دراسة جديدة للبنك الدولي تُسلِّط الضوء على الحاجة إلى سياسات لكبح جماح التضخم دون التسبُّب في تفاقم مخاطر الركود
واشنطن، 15 سبتمبر/أيلول، 2022 — كشفت دراسة جديدة شاملة للبنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن البنوك المركزية في أنحاء العالم قد أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة من التزامن لم تُشهَد خلال العقود الخمسة الماضية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في العام القادم. ولكن المسار المتوقع حالياً لزيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات قد لا تكفي للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي جائحة كورونا. ويتوقع المستثمرون قيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة الأساسية إلى نحو 4% خلال عام 2023، وهي زيادة تربو على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في عام 2021.
ووجدت الدراسة أنه ما لم ينحسر تعطُّل سلاسل الإمدادات، وضغوط أسواق العمل، فإن تلك الزيادات لأسعار الفائدة قد تُفضي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي على مستوى العالم (ماعدا الطاقة) في 2023 إلى نحو 5%، أي ما يعادل تقريبا ضعفي المتوسط في السنوات الخمس قبل الجائحة. ووفقاً للنموذج الذي اعتمدت عليه الدراسة، فإنه لخفض التضخم العالمي إلى المستويات المستهدفة، قد يتعيَّن على البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين. وإذا صاحبت هذه الإجراءات زيادة الضغوط في الأسواق المالية، فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي سيتراجع إلى 0.5% في 2023، وهو انكماش قدره 0.4% من حيث متوسط نصيب الفرد من النمو يوافق التعريف الفني لركود عالمي.
وتعقيباً على الدراسة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "يشهد النمو الاقتصادي العالمي تراجعاً حاداً، ومن المرجح زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي مع انزلاق مزيد من البلدان في غمرة الركود. وما يثير قلقي البالغ هو احتمال أن تستمر هذه الاتجاهات، وما لها من تداعيات طويلة الأمد ذات آثار مُدمِّرة للشعوب في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولتحقيق معدلات تضخم منخفضة، واستقرار العملات، وتسريع وتيرة النمو ينبغي لواضعي السياسات تحويل تركيزهم من تخفيض الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج. ويجب أن تسعى السياسات إلى توليد استثمارات إضافية، وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهي عوامل ضرورية لتحقيق النمو والحد من الفقر."
تُسلِّط الدراسة الجديدة الضوء على الظروف الصعبة غير العادية التي تكافح فيها البنوك المركزية التضخم اليوم. وتبعث عدة مؤشرات تاريخية لنوبات الكساد العالمية بالفعل إشارات تحذيرية. فالاقتصاد العالمي يمر الآن بـأشد تباطؤ له عقب التعافي من كساد منذ عام 1970. وقد سجَّلت معدلات ثقة المستهلكين على مستوى العالم بالفعل تراجعاً أشد بكثير مما شهدته في الفترة السابقة على نوبات الكساد العالمي السابقة. وتشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تباطؤاً حاداً للنمو. وفي ظل هذه الظروف، فإن مجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام القادم قد تهوي به في غمرة الركود.
وتعتمد الدراسة على الدروس المستفادة من نوبات الكساد العالمي السابقة لتحليل تطور النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة، وتعرض السيناريوهات المحتملة للسنوات 2022-2024. فتباطؤ مثل ذلك الذي يشهده العالم حالياً يتطلب في العادة انتهاج سياسات لمناهضة التقلبات الدورية من أجل مساندة النشاط الاقتصادي. لكن خطر التضخم ومحدودية الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العامة يحفزان واضعي السياسات في كثيرٍ من البلدان على سحب الدعم الذي تتيحه السياسات على الرغم من التباطؤ الحاد للاقتصاد العالمي.
وتُبيِّن تجربة السبعينيات، واستجابات السياسات في مواجهة الكساد العالمي في 1975، وفترة الركود التضخمي التي أعقبته، والكساد العالمي في 1982 خطر السماح باستمرار ارتفاع معدلات التضخم لوقت طويل في ظل ضعف النمو. فقد تزامن الكساد العالمي في 1982 مع ثاني أدنى معدل للنمو في الاقتصادات النامية خلال العقود الخمسة الماضية، لا يسبقه في هذا الترتيب سوى المعدل في 2020. وأفرز هذا الكساد أكثر من 40 أزمة مديونية، وأعقبه عِقدٌ من تراجع النمو في كثيرٍ من الاقتصادات النامية.
وقال آيهان كوسي، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "من المرجح أن يكون تشديد السياسات النقدية والمالية العامة في الآونة الأخيرة مفيدا في الحد من التضخم. ولكن لأنها على درجة عالية من التزامن في مختلف البلدان، فإنها قد تفاقِم بعضها بعضاً في تقييد الأوضاع المالية وزيادة تباطؤ النمو العالمي. ويجب أن يكون واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أهبة الاستعداد لإدارة التداعيات المحتملة للتشديد المتزامن للسياسات على مستوى العالم."
وخلصت الدراسة إلى أنه ينبغي للبنوك المركزية أن تواصل جهودها لاحتواء التضخم، وهو ما يمكن القيام به دون التسبُّب في ركود اقتصادي عالمي. ولكن ذلك سيتطلب إجراءات مُنسَّقة من طائفة متنوعة من جانب واضعي السياسات:
- إن البنوك المركزية يجب أن تعلن بوضوح عن قرارات السياسات مع الحفاظ على استقلاليتها. فقد يساعد هذا على تثبيت توقعات التضخم والحد من درجة التشديد المطلوب للسياسات النقدية. وفي الاقتصادات المتقدمة، يجب أن تضع البنوك المركزية في اعتبارها التداعيات غير المباشرة العابرة للحدود لتشديد السياسات النقدية. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يجب أن تعمل هذه البنوك على تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية، وتكوين احتياطات من النقد الأجنبي.
- سيتعين على السلطات النقدية أن تدرس بعناية سحب الدعم الذي تتيحه السياسات مع الحفاظ على الاتساق مع أهداف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تصل نسبة البلدان التي تقوم بتشديد سياساتها المالية العام القادم إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات. وقد يؤدي هذا إلى تضخيم آثار السياسة النقدية على النمو. ويجب أيضا على واضعي السياسات وضع خطط موثوق بها للمالية العامة في الأمد المتوسط، وتقديم مساعدات مُوجَّهة إلى الأسر الأشد احتياجاً والأولى بالرعاية.
- سيتعين على واضعي السياسات الاقتصادية الآخرين الانضمام إلى جهود مكافحة التضخم، لاسيما من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية. وتشمل هذه الجهود ما يلي:
- تخفيف القيود على سوق العمل. يجب أن تساعد تدابير السياسات على زيادة المشاركة في القوى العاملة وتقليص ضغوط الأسعار. ويمكن أن تسهم سياسات سوق العمل في تسهيل إعادة توزيع العمال المسرحين.
- تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية. ويمكن أن يقطع التنسيق العالمي شوطا كبيرا في زيادة الإمدادات من المواد الغذائية ومنتجات الطاقة. وفيما يتعلق بسلع الطاقة، يجب على واضعي السياسات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون واتخاذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة.
- تقوية شبكات التجارة العالمية. يجب على واضعي السياسات العمل لتخفيف الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية. وينبغي لهم مساندة نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد، يتجنب خطر السياسات الحمائية والتفتت الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل لشبكات التجارة.
Study Highlights Need for Policies to Curb Inflation without Exacerbating
Recession Risk
WASHINGTON, September 15, 2022—As central banks across the world simultaneously hike
interest rates in response to inflation, the world may be edging toward a
global recession in 2023 and a string of financial crises in emerging market
and developing economies that would do them lasting harm, according to a
comprehensive new study by the World Bank.
Central banks around the world have been raising interest
rates this year with a degree of synchronicity not seen over the past five
decades—a trend that is likely to continue well into next year, according to
the report. Yet the currently expected trajectory of interest-rate increases
and other policy actions may not be sufficient to bring global inflation back
down to levels seen before the pandemic. Investors expect central banks to
raise global monetary-policy rates to almost 4 percent through 2023—an increase
of more than 2 percentage points over their 2021 average
Unless supply disruptions and labor-market pressures
subside, those interest-rate increases could leave the global core inflation
rate (excluding energy) at about 5 percent in 2023—nearly double the five-year
average before the pandemic, the study finds. To cut global inflation to a rate
consistent with their targets, central banks may need to raise interest rates
by an additional 2 percentage points, according to the report’s model. If this
were accompanied by financial-market stress, global GDP growth would slow to
0.5 percent in 2023—a 0.4 percent contraction in per–capita terms that would
meet the technical definition of a global recession
“Global growth is slowing sharply,
with further slowing likely as more countries fall into recession. My deep
concern is that these trends will persist, with long-lasting consequences that
are devastating for people in emerging market and developing economies,” said World
Bank Group President David Malpass. “To
achieve low inflation rates, currency stability and faster growth, policymakers
could shift their focus from reducing consumption to boosting production. Policies
should seek to generate additional investment and improve productivity and
capital allocation, which are critical for growth and poverty reduction
The study highlights the unusually fraught circumstances
under which central banks are fighting inflation today. Several historical
indicators of global recessions are already flashing warnings. The global
economy is now in its steepest slowdown following a post-recession recovery
since 1970. Global consumer confidence has already suffered a much sharper
decline than in the run-up to previous global recessions. The world’s three
largest economies—the United States, China, and the euro area—have been slowing
sharply. Under the circumstances, even a moderate hit to the global economy
over the next year could tip it into recession
The study relies on insights from previous global
recessions to analyze the recent evolution of economic activity and presents
scenarios for 2022–24. A slowdown—such that the one now underway—typically
calls for countercyclical policy to support activity. However, the threat of
inflation and limited fiscal space are spurring policymakers in many countries
to withdraw policy support even as the global economy slows sharply
The experience of the 1970s, the policy responses to the
1975 global recession, the subsequent period of stagflation, and the global
recession of 1982 illustrate the risk of allowing inflation to remain elevated
for long while growth is weak
The 1982 global recession coincided with the second-lowest
growth rate in developing economies over the past five decades, second only to
2020. It triggered more than 40 debt crises] and was followed by a decade of
lost growth in many developing economies
“Recent tightening of monetary and
fiscal policies will likely prove helpful in reducing inflation,” said Ayhan
Kose, the World Bank’s Acting Vice President for Equitable
Growth, Finance, and Institutions. “But
because they are highly synchronous across countries, they could be mutually
compounding in tightening financial conditions and steepening the global growth
slowdown. Policymakers in emerging market and developing economies need to
stand ready to manage the potential spillovers from globally synchronous
tightening of policies”
Central banks should
persist in their efforts to control inflation—and it can be done without
touching off a global recession, the study finds. But it will require concerted
action by a variety
Of policymakers
Central banks must
communicate policy decisions clearly while safeguarding their independence.
This could help anchor inflation expectations and reduce the degree of
tightening needed. In advanced economies, central banks should keep in mind the
cross-border spillover effects of monetary tightening. In emerging market and
developing economies, they should strengthen macroprudential regulations and
build foreign-exchange reserves
Fiscal authorities will need to carefully
calibrate the withdrawal of fiscal support measures while ensuring consistency
with monetary-policy objectives. The fraction of countries tightening fiscal
policies next year is expected to reach its highest level since the early
1990s. This could amplify the effects of monetary policy on growth.
Policymakers should also put in place credible medium-term fiscal plans and
provide targeted relief to vulnerable households
Other economic policymakers will need
to join in the fight against inflation—particularly by taking strong steps to
boost global supply. These include
Easing labor-market constraints. Policy
measures need to help increase labor-force participation and reduce price
pressures. Labor-market policies can facilitate the reallocation of displaced
workers
مواضيع ذات صلة
أحد عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Eleven
More than 131.000 Followers worldwide
اكثر من 131.000 متابع حول العالم
.jpg)
.jpg)