الأربعاء، 16 سبتمبر 2015

المصرية لمستثمري الطاقة الجديدة والمتجددة علي خط أزمة الدولار Egyptian Renewable Energy Associations deal with Convertibility issue


undefined

كتب : محمد السيد درويش

ناقشت الجمعية المصرية لمستثمري مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزةFIT، في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، إطار العمل وأهداف النشاط، وقواعد تشكيل العضوية، والمهام الأولى للجمعية بعد إطلاقها رسمياً. عرض م. مجد الدين المنزلاوي رئيس الجمعية عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ، تصوره لنشاط الجمعية الفترة القريبة القادمة داعياً إلى تكثيف جهد الجمعية الوليدة في الدفاع عن مصالح أصحاب المشاريع الكبيرة والمتوسطة من محطات الطاقات المتجددة، شمسية ورياح، بقدرات من 20 إلى 50 ميجا وات. عارضاً دواعي السير في هذا الاتجاه من ضرورة توحيد الخطاب الداخلي على مستوى طاولة الحوار وتبني خطاب واحد على مستوى التحاور مع الاطراف الاخري ، لتحقيق الهدف من تشكيل الجمعية وهو التحدث باسم الكيانات الكبيرة أمام الجهات الحكومية والتفاعل مع السياسات العامة بصورة منظمة بعيداً عن الارتجالية التي تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة.
 
كاشفاً النقاب عن أن تشكيل الجمعية تنفيذ لأحدى توصيات مؤتمر جمعية رجال الأعمال الذي عقد في فبراير الماضي تحت عنوان " مستقبل الطاقة في مصر رؤية وحلول عاجلة " إذ طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة د. شاكر المرقبي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة برئاسة د. محمد السبكي مجتمع رجال الأعمال بتوحيد جهودهم والتحدث باسم كيان واحد معبر عن مصالح المستثمرين لتسهيل التواصل الجيد بين المستثمرين والجهات الرسمية.
 
من جانب اخر و قبل الاعلان رسميا عن اطلاق الجمعية نجحت جهود بعض اعضائها في الوصول لتفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة NREA و مجموعة البنك الدولي بالقاهرة World Bank Group, WBG ، لوضع الية مالية تسمح لمستثمري مشاريع الطاقة المتجددة بتحويل عوائدهم بالعملة المحلية " لحساب خارجي offshore " يقومون بالسحب منه بالدولار, نظير رسوم و التزام رسمي بالتنفيذ من جانب المستثمر المستفيد. 
 
كشفت مصادر متطابقة بالسوق الناشيء عن اعداد " مسح " ستقوم مجموعة البنك الدولي بتوزيعه علي مستثمري مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT للحصول علي ملاحظاتهم بخصوص الالية المقترحة التي تكتسب قوة دفع من عملها تحت مظلة نشاط البنك الدولي في مصرو مشروعه الاكبر عن طاقة مصر النظيفة.  
 
ناقش المجتمعون ايضا ضرورة الاطلاع على المسودة النهائية لاتفاقية شراء الطاقة PPA المقرر إصدارها قبل نهاية الشهر الحالي مع المصرية لنقل الكهرباء ، ودراستها في فترة كافية، لا يجب أن تقتصر على أسبوع واحد كما يشاع. بل يجب دراستها في فترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع وخصوصاً أن هناك بنوداً تستدعي المناقشة المعمقة لتفادي أي سوء فهم وخصوصاً من جانب المستثمرين والجهة الحكومية المقابلة.
 
 تبنى المجتمعون اقتراحاً بأن تكون الترجمة المعتمدة لنص الاتفاقية العربي من خلال وزارة العدل قسم الترجمة بها، لتفادي ترجمات أخرى قد تؤدي لاختلاف المعنى وما يترتب عليه من اختلاف الفهم والخلاف. فيما يتعلق باقتراح البعض لتوسيع عضوية الجمعية الوليدة لتضم كل العاملين بالقطاع ليس فقط مستثمري المشاريع الكبيرة والمتوسطة علق م. شريف مجدي الجبلي أمين عام الجمعية بأن الجمعية ترحب بتوسيع العضوية على أن يكون ذلك في فترة لاحقه على فترة التدشين والاطلاق حالياً مضيفاً أن الجمعية ترحب بتبني كل المقترحات والمطالب المؤدية لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة الناشئ، معتبراً أن هناك ضرورة ليشعر العاملون بالقطاع على اختلاف انتماءاتهم الفنية والمالية أن هناك مظلة واسعة تحترم وتعبر عن مصالحهم التي ربما تختلف أحياناً ولكن يجمعها هدف واحد هو وجود سوق متفاعل قوي يخدم كل أطرافه طول الوقت.
 
في المستقبل القريب، يضيف الجبلي، سيكون بالإمكان منح العضوية لأصحاب المشاريع الصغيرة وشركات الخدمات المعاونة لتحقيق هدف الجمعية الوصول لتفاهم واسع بين العاملين بالقطاع يستبعد سوء الفهم القائم على الجهل وعدم التواصل.
 
في رد أحد المستثمرين على اعتقاد شائع بأن التعريفة المميزة المصرية أعلى من مثيلها في المنطقة وربما في عديد من الدول الأخرى، أشار بأن قيمة التعريفة المميزة المصرية تتناقص مع مرور عمر المشروع البالغ 20 سنة في مشاريع طاقات الرياح و25 سنة في مشاريع الطاقات الشمسية، وبالتالي التعريفة المميزة التي يبدأ بها المشروع ستنتهي وهي أقل حتى من النصف مع نهاية عمر المشروع مما يعني أن التعريفة ليست ثابتة وتراعي تغير عائد الاستثمار مع اختلاف التكاليف الاستثمارية بمرور الوقت... يتجدد الحديث بعد ايام.
 
 تعقيب واجب:
        تعين مجلس ادارة جديد للشركة القابضة لكهرباء مصر و المصرية لنقل الكهرباء من جانب د. شاكر المرقبي وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، من غير الواضح حتي الان ملابسات التغيير و دواعيه و افاقه علي مستوي القيادات و السياسات....ننتظر و نري. 
 
 
 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

 
 
image
 
 
 
 
 
  ناقشت الجمعية المصرية لمستثمري مشاريع الطاقاتالمتجددة بنظام التعريفة المميزةFIT، في اجتماعها الأولالأسبوع الماضي، إطار العمل وأهداف النشاط، وقواعدتشكيل العضوية...
Preview by Yahoo
 

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

عن الاتاحة الدولارية لأراضي مطوري مشاريع الطاقات المتجددة Availing land for developers of renewable energy projects via US dollars



 حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هدفها من الاتفاق، لا التعاقد حتى الآن، مع مطوري مشاريع الطاقات المتجددة بإجمالي 4000 ميجا وات، طاقة شمسية ورياح ، باعطاء دفعة قوية لتحقيق هدف 20 بالمائة طاقة متجددة من اجمالي كهرباء مصر عام 2020.
في الوقت الذي أتيحت الأراضي لتحقيق هدف 2000 ميجا وات طاقة شمسية، بنظام الخلايا PV، مازالت هناك شركات أخرى، في قائمة مطوري المشاريع المؤهلين، لم تحصل على أراضٍ بعد في قائمة مشاريع الطاقة الشمسية. في نفس الوقت حصل عدد من المستثمرين على أراض لتوليد طاقة كهربائية من الرياح، وإن لم تكتمل عدد المشاريع للوصول لتوليد كمية 2000 ميجا وات طاقة رياح  المستهدفة حتى كتابة هذا التقرير.
بالعودة لإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأراضي من خلال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الكهربائية FIT، يجب على المستثمرين المؤهلين الحصول على كراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأرض بعد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه، ويقدم طلب الترخيص بالانتفاع بالأرض مرفق به مستندات تتضمن صورة من خطاب التأهيل من المصرية لنقل الكهرباء والهيئة مع تقديم صحيفة الاستثمار لشركة المشروع وكراسة متطلبات الترخيص موقعة ومختومة من شركة المشروع، واستيفاء نموذج رغبات شركة المشروع في الأراضي المتاحة، من خلال نموذج مرفق بكراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأراض.
تتضمن إجراءات الترخيص بالانتفاع بالأراضي أيضاً دراسة جدوى مبدئية بالمشروع،  ودراسة جدوى تفصيلية في مرحلة لاحقة عند إجراء القياسات الكافية. مع تقديم تأمين في صورة شيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة NREA بقيمة 1% من القيمة الدفترية للمشروع أو ما يعادل 1.5 مليون دولار لكل ميجا وات للخلايا الفوتوفلطية، و1.3 مليون دولار لكل ميجاوات لطاقة الرياح.
إتاحة للاراضي بالدولار في حين وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة د. شاكر المرقبي  ذكر في حوار منشور له بجريدة المال امس  ( التعريفة المميزة سيتم تسديدها بالجنيه المصرى ) أي أن عوائد المشاريع ستسدد بالعملة المحلية. أين استقامة المنطق الاستثماري لدي الحكومة؟ ؟؟
إجراءات الترخيص تشمل تعهد بتوقيع اتفاقية تقاسم التكاليف مع المصرية لنقل الكهرباء والهيئة، خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الشركة لتوقيع هذه الاتفاقية، وأيضاً حسب نموذج المرفق بكراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأرض. يتم تحديد قطعة الأرض من خلال الهيئة طبقاً لرغبات شركة المشروع مع مراعاة القطع المتاحة مع توقيع الشركة مع الهيئة مذكرة تفاهم للتصريح لها بدخول الأرض للقيام بإجراء القياسات والدراسات الفنية لمدة أقصاها 15 شهر، وقيام شركة المشروع بالتوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف المشار إليها سابقاً. في حالة عدم توقيع شركة المشروع على اتفاقية تقاسم التكاليف خلال المدة المذكورة لأي سبب تعتبر مذكرة التفاهم ملغية وما يترتب على ذلك من نتائج من إخلاء للأرض وإزالة ما قد يكون عليها من أجهزة أو منشآت وإلا قامت الهيئة NREA بذلك وعلى نفقة الشركة مع إجراء التسوية المالية لإخلاء الأرض خصماً من قيمة التأمين المذكور في مذكرة التفاهم الخاصة بالتصريح بدخول الأرض.
عند تقديم دراسة الجدوى التفصيلية يتم التوقيع على اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأراضي (لمدة 20 سنة بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح - 25 سنة بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية) مقابل 2% من قيمة الطاقة المباعة سنوياً.
من الجدير بالذكر أن شركة المشروع ستقوم بسداد تكاليف كل من تجهيز قطعة الأرض والدراسات الفنية التي قامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإجرائها لصالح المشروع، بقيمة 150 ألف جنيه لكل كم2 لمحطات الرياح و50 ألف جنيه لكل 1 كم2 لمحطات الخلايا الفوتوفلطية، على أن يكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات تستحق السداد فور بدء التشغيل التجاري للمحطة. مع التزام شركة المشروع بتقديم الإغلاق المالي للهيئة خلال مدة أقصاها 20 شهر من تاريخ بدء سريان مذكرة التفاهم بالتصريح بدخول الأرض مع رفع قيمة خطاب الضمان البنكي إلى 2% من القيمة الفعلية للمشروع في مرحلة إنشائه.
وخفض قيمة خطاب الضمان البنكي مع بدء مرحلة التشغيل إلى 0,5% من التكاليف الاستثمارية للمشروع على أن يكون هذا الخطاب سارياً لمدة عشر سنوات من بدء مرحلة التشغيل. بعد نهاية عشر سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع ترفع قيمة خطاب الضمان البنكي بقيم متساوية سنوياً حتى تصل إلى 2% من التكلفة الاستثمارية للمشروع في نهاية عمره (20 عام لمشروعات الرياح، 25 عام لمشروعات الخلايا الشمية).
سيتم الإفراج عن خطاب الضمان البنكي بعد تسليم أرض المشروع للهيئة بالحالة التي تسلمتها عليها. نفس شروط إتاحة الأراض المشار إليها هنا تضمنت حالات إلغاء تخصيص الأرض متضمنة عدم التوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف خلال أسبوعين من إخطار الشركة لتوقيع الاتفاقية، وفي حالة إلغاء اتفاقية شراء الطاقة مع المصرية لنقل الكهرباء أو شركة التوزيع، وإلغاء الترخيص الصادر من جهاز مرفق الكهرباء لشركة المشروع، واستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له، وعدم البدء في إنشاء المحطة في مدة أقصاها عامين من تاريخ دخول الأرض. وعدم الانتهاء من تنفيذ المحطة خلال المدة المحددة من جانب الهيئة باتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض. ويلغي تخصيص الأرض في حالة انخفاض كمية الطاقة المنتجة للمشروع بنسبة تزيد على 20% في السنة.
والحالة الأخيرة لإلغاء ترخيص الانتفاع بالأرض إذ لم تحصل الشركة على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حال وصول مجموع السعات المتراكمة الحاصلة على تراخيص 2000 ميجا وات لمشروعات محطات الرياح + 2000 ميجا وات لمشروعات الطاقة الشمسية.
الحالة الأخيرة الأكثر إثارة للجدل والخلاف إذ تمنح الأرض ويبدأ المطور في العمل ثم تسحب منه لعدم حصوله على ترخيص من جهاز مرفق الكهرباء لسبب خارج عن إرادته وهو حصول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مشاريع بإجمالي كمية الطاقة المتجددة المستهدفة بنظام التعريفة المميزة. يبقى القول أن حصول هذا الموقف المحتمل صعباً وإن ظل وارداً.. يتجدد الحديث بعد أيام.
تعقيب واجب :
تقوم جمعية مستثمري الطاقة الجديدة المتجددة برئاسة م. مجد الدين المنزلاوي بتنسيق جهود مطوري مشاريع الطاقة المتجددة العاملين في إطارمشاريع التعريفة الميزة ، لتشجيع وتحفيز الجهات الحكومية على أداء دورها من خلال التفاعل المنظم مع أصحاب المصلحة بما يؤدي لتفادي حدوث خلافات تعطل بدء المشاريع أوتنفيذها بسبب غياب التفاهم بين الجهة الإدارية ومطوري المشاريع من القطاع الخاص الجمعية تتكون من م. عمرو علوبة نائبا الرئيس، و هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار أمينا للصندوق وم. شريف مجدى الجبلى العضو المنتدب لشركة إنارة للطاقة أمينا عام.. نشجع بقوة وجود مدافعين عن مصالح القطاع الناشيء في وجه بيئة عمل سلبية حتي تاريخه. 
  
  * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه


مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الخميس، 3 سبتمبر 2015

IFAT India enters the next round Main topic: Educating Indian specialists in the environmental sector




IFAT India enters the next round
Main topic: Educating Indian specialists in the environmental sector

          Growing share of international participants
           Extensive conference program

The next IFAT India at the Bombay Exhibition Centre in Mumbai begins on October 13, 2015. Once again, the share of international exhibitors at this year's fair is very high. The exhibition will be rounded out by an attractive conference program featuring experts from around the world. The program will focus on educating specialists in the environmental sector. As a result, the fair is tackling a big problem for international companies on the Indian labor market.

Large share of international exhibitors
India's leading trade fair for environmental technology is entering round three. From October 13 to 15, 2015, the Bombay Exhibition Centre in Mumbai will once again showcase the latest technological developments and solutions in the sector for environmental technology. Organizers are expecting some 5,000 trade visitors to attend. "We expect approximately 200 exhibitors at this year's IFAT India," says Lisa Oelze, Exhibition Director for IFAT trade fairs abroad. "So far a number of major corporations such as Bilfinger Water Technologies, Endress + Hauser, Festo, Wilo, Brentwood Industries and Binder have registered for the fair. Right now the share of international exhibitors is at 63 percent, which once again is higher than average."

The increased share of international exhibitors is particularly noticeable due to the growing number of exhibitors at the country pavilions. Groups of companies from China, Germany, the Netherlands, Austria and Switzerland have joined forces to present themselves to visitors at country-specific joint exhibits. For the third time, the German Water Partnership (GWP) will also have a joint exhibit at the fair

Focus: Training specialists in the environmental sector
Once again, visitors attending this year's fair can expect a conference program with scientific and technical lectures from international environmental experts. "That also includes Capacity Development Day, which we use to create a platform at IFAT India where people can discuss the shortage of qualified specialists and find solutions," explains Stefan Rummel, Managing Director at Messe München. "Recruiting qualified workers in India presents many companies with a number of challenges." On October 15, experts will discuss the possibilities and the need to train workers in the environmental sector in a series of individual lectures and in a panel discussion. Speakers will include Prof. Eldho T.I. from the Indian Institute of Technology in Bombay, Prof. Jürgen Lehmann from the University of Applied Sciences Hof, Dr. Kapil Narula from the CII Triveni Water Institute and Dr. Rashid Hasan from the Indian Environmental Ministry, among others.

Besides Capacity Development Day, IFAT India will also feature competitions, the objective of which is to develop skills that are needed in the environmental technology sector. For example, the Skills Competition hosted by GIZ (German Association for International Cooperation) is a training course for specialists at water treatment plants. And the industry's academics can present their know-how in the University Challenge, which is being hosted by University of Applied Sciences Hof.

The All India Environmental Journalism Competition also promises to be a highlight. It was founded by GIZ and is supposed to encourage journalists to report more on environmental topics on the Indian subcontinent and, in doing so, increase awareness about environmental protection. Awards will be presented for the best submissions in the categories Print, Internet and Video. The winners will be announced on the first day of IFAT India




مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2015

رؤية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاع الناشئ محليا New and Renewable Energy Authority vision for the emerging sector locally




كتب : محمد السيد درويش
في تصريحات خاصة لبوابة روزاليوسف كشف د. محمد السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA عن سعي الهيئة لتوفير أراضي للمستثمرين المؤهلين الموجودين على قائمة الانتظار، غرب النيل ، ولم يحصلوا على أراض حتى الآن، مشيراً في الوقت نفسه إلى استعداد الهيئة للتعاقد لشراء الطاقة المولدة من المستثمر الجاهز بمحطته و المستعد لبيع طاقته قبل غيره.
مشيراً في الوقت نفسه لعدم رضاء الهيئة على إلزام المستثمرين الحاصلين على أراض بالفعل بسحب الأراضي منهم إذا خالفوا التوقيتات المحددة بهذا الشأن من بناء وتشغيل المحطة، مبدياً اهتمامه أكثر بالخيار الأول إتاحة الأراضي للمستثمرين المؤهلين والغير مستلمين لأراض حتى الآن.
 كاشفاً النقاب في نفس الوقت عن أن المرحلة الثانية من مشاريع التعريفة المميزة FIT المقرر البدء فيها أكتوبر 2016 لن تضمن تغييراً جوهرياً في قيمة التعريفة شريطة استمرار الأوضاع القانونية الحالية كما هي بما معناه مادام تكلفة التمويل لم تختلف ولم تختلف قوانين الضرائب المرحلة القادمة عن القوانين السارية حالياً فمن غير المحتمل تغيير التعريفة من ناحية النسب المئوية لا من ناحية القيمة المقررة. ففي كل الأحوال سيحصل المستثمر على عائد مجزي لمشاريعه.
مؤكداً على أن الجدل المتعلق بقيمة التعريفة المميزة المصرية مقارنةً بقيمة التعريفة المميزة في دول مجاورة تم حسمه تماماً لصالح فهم جيد وسليم للتعريفة المصرية الواقعية والمعبرة عن التكاليف الفعلية التي يتحملها المستثمر بدون الفهم الخاطئ حول قيمتها بإدعاء المبالغة فيها، فبحسب المقارنة مع تثبيت العوامل المختلفة نصل إلى نتيجة مؤكدة حول جاذبية وعدالة التعريفة المميزة المصرية حسب شروط البيئة الاستثمارية المحلية القائمة.
أشار المسئول الأول عن قطاع الطاقات المتجددة المصرية إلى أن اتفاقية شراء الطاقة PPA ستكون في حوزة المستثمرين في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي بعدما قدمت الجهات الممولة تعديلاتها على بنود العقد وأصبح جاهزاً للتوقيع علماً بأن هناك توقيتات للمستثمر في تنفيذ مشروعه تبدأ بمجرد توقيعه لعقد شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أضاف د. السبكي أن الهيئة تجتهد حالياً للوصول لاتفاقات تغطي قيمة الطاقة المولدة في المشاريع المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمولدة مع الحكومة وبما يغطي التكلفة ويساعد في الحد من الخسائر التي تتحملها الهيئة نتيجة البيع بسعر أقل من التكلفة مما وضع الهيئة تحت أعباء مديونيات مالية تدور حول الـ 2 مليار جنيه. مشيراً إلى أن الجهات الحكومية التي تتفاوض مع الهيئة تبدي قدراً من المرونة المطلوبة للوصول لاتفاقيات مرضية للطرفين الهيئة البائعة ووزارة الكهرباء والطاقة المشترية. متوقعاً تحسن المركز المالي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدايةً من العام 2019 حسب السيناريو المرسوم من جانب الهيئة والذي راعت فيه تباين مطالب الهيئة والجهات الحكومية المشترية للطاقة المولدة من مشاريع الهيئة، وهدف الهيئة نفسه في تحقيق التوازن المالي للمشاريع القائمة ببيع الطاقة المولدة بسعر التكلفة. بغرض الوصول الي حوالي 11 الف ميجا وات طاقة متجددة  مولدة بحلول عام 2022.
فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة الموقعة مع شركة سيمنز الألمانية البالغة 2000 ميجا وات رياح أشار د.السبكي إلى أن المحطات الألمانية ستقام من خلال تحمل المستثمر الألماني كافة التكاليف و تدبير التمويل وبيع المحطة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التي ستقوم بسداد تكاليف تمويل وتشغيل محطات الرياح من خلال عائد البيع للمستهلكين.
فيما يتعلق بالمستهلكين هناك حصة مقررة سيتحملها كل مستهلك في فاتورته ستذهب لشراء الطاقات المتجددة بما يغطي التكاليف الفعلية للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة مما يسمح لمستثمري محطات الطاقات المتجددة الحكومية، المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والخاصة المملوكة لمطوري المشاريع الجديدة بالحصول على عائد استثماراتهم وبما يحقق جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة المصرية الناشئ حديثاً.
أبدى السبكي ترحيبه  و دعمه بقيام الإعلام بدوره المسئول كوسيط امين محترف مهنيا بين مستثمري القطاع والرأي العام بما يسمح بتحقيق استيعاب اقتصادي واجتماعي جيد من قبل المستهلكين لعوائد وفوائد الاستثمار في إنتاج وشراء الكهرباء النظيفة المولدة من مصادر متجددة. يتجدد الحديث بعد ايام. 
تعقيب واجب 
نرحب بالإعلان عن الاكتشاف الأخير لحقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط باحتياطياته الغير مسبوقة. نذكر بأن نجاح تحول الطاقة في مصر إلي الطاقات المتجددة يحتاج " جسر " للعبور من الطاقات التقليدية الي المتجددة .  الغاز الطبيعي يستطيع لعب هذا الدور بنجاح. ...مبروك 
            
           * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

مرسلة بواسطة في هناك تعليق واحد:

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015

رؤية ألمانية لمستقبل العدادات الذكية المصرية 2-2 German vision for the future of the Egyptian smart meters

undefined

كتب : محمد السيد درويش
استكمالا لتقرير سابق الخاص بالعدادات الذكية نشر قبل 5 اسابيع. وعدت وزارة الكهرباء عبر متحدثها الرسمي د. محمد اليماني بالرد علي 5 اسئلة طرحت في وقتها. حتي الان لم يصل الرد رغم الوعد. قبل ايام اطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر اكبر مناقصة لتركيب عدادات ذكية باجمالي 3 ملايين عداد. اكبر رقم  لمناقصة عدادات في شمال افريقيا و الشرق الاوسط و ربما اكبر رقم لتركيب عدادات في مناقصة واحدة دوليا.

السؤال المهجور من صانع السياسة الطاقوية / الكهربائية المصرية هل قامت الشركة القابضة كهرباء مصر بالانتباه للتشريعات الجديدة الخاصة بالطاقة المتجددة وانظمة التحكم في هذه الطاقة في السوق التنافسي الذي اطلقة القانون 87 لتحرير سوق الكهرباء المصرية  الصادر قبل حوالي اسبوعين؟

 نجاح مشروع العدادت الذكية يستلزم وجود رؤية شاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للكهرباء والماء والغاز وايضا انظمة التحكم بالطاقة المتجددة لتحقيق الاستخدام الامثل لمواردنا المادية المتاحة بهذا الخصوص.

  تعقيبا علي ما نشر عن مستقبل العدادات الذكية في مصر 21 يوليو الماضي تواصل معنا م. خالد المغازي احد الباحثين في مجال الشبكات الذكية Smart Grid والحاصل علي درجة الماجستير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  في شمال أفريقيا والشرق الأوسط  REMENA أحد البرامج البحثية بين جامعتي القاهرة وجامعة كاسل الالمانية.  في البداية اشار الي تعريف العدادات الذكية كالعداد الرقميDigital Meter   قامت شركات توزيع الكهرباء بتركيبة مؤخرا في أغلب القطاعات كالقطاع السكني أو التجاري .
الفرق الوحيد أن العداد الذكي يحتوي علي وسيلة اتصال مع شركات الكهرباء بحيث يسمح بنقل البيانات بين كلا من المستهلك وشركة الكهرباءTwo Way Communication   بالتالي يتيح لشركة الكهرباء معرفة قيم الاستهلاك الخاصة بالعملاء  وأيضا إمكانية فصل وتوصيل الكهرباء من خلال استخدام دوائر الفصل والتوصيل داخل العداد.

اضاف أن العداد الذكي قد يكون عداد للمياه Smart Water Meter  أو عداد خاص بحساب استهلاك الغاز Smart Gas Meter  أو عداد التدفئة كما في أوروبا Smart Heating Meter. الشرط الوحيد أن يحتوي علي وسيلة اتصال مع مركز التحكم سواء شركات الكهرباء أو هيئة المياه.

عن العلاقة بين العداد الذكي والعداد مسبوق الدفع الذي يتم تركيبة حاليا في مصر اشار المغازي الي ان العداد مسبوق الدفع ليس بالتكنولوجيا الحديثة ، فهو مستخدم في العديد من الأماكن في مصر وشركات الكهرباء المصرية لها خبرة كبيرة في مثل هذا النوع من التكنولوجيا. أما مفهوم العداد  الذكي المسبوق الدفع يشترط أن يحتوي علي وسيلة اتصال مع شركات الكهرباء و في حقيقة الأمر ليس هناك وسيلة اتصال متاحة في التكنولوجيا الحالية الخاصة بالعداد مسبوق الدفع في مصر هو مجرد عداد يضمن لشركة الكهرباء تقليل المفاقيد التجارية . مجرد خطوة إيجابية في طريق تقليل المفاقيد وتقليل قيمة العجز المالي في ميزانية شركات الكهرباء المحلية.

الجانب السلبي أن شركة الكهرباء تسعي جديا في اتجاه العدادات الذكية ولكن في غياب رؤية واضحة للأهداف المنشودة من هذة التكنولوجيا. علي سبيل المثال بدلا من الاستثمار في عداد مسبوق الدفع لتقليل العجز التجاري فقط فإن الشركة القابضة للكهرباء تستطيع الاستثمار في عداد ذكي مسبوق الدفع يمكن شركة الكهرباء من التحكم في الأحمال الكهربية والسرقات الكهربية و انظمة الطاقة المتجددة معا عن طريق وسيلة الاتصال المستخدمة داخل العداد الذكي. !!

بالإضافة أن شركات الكهرباء يمكنها أيضا استخدم عداد Modular Meter بحيث يسمح باستخدام أكثر من نوع من وسائل الاتصال المختلفة كنقل البيانات عن طريق شبكة الكهرباء ما يسمي  Power Line Communication او نقل البيانات عن طريق شبكات المحمول Mobile Communication و بالتالي يمكن لشركات الكهرباء تركيب هذا النوع من العدادات حاليا بدون استخدم وسيلة اتصال محددة في الوقت الحالي ،  أستثمار في بنية تحتية واجبة ، بالتالي في حال قررت شركات الكهرباء استخدام وسيلة اتصال محددة بعدادات العملاء فإنها تستطيع فعل ذلك دون الحاجة الي تركيب عداد جديد. فهل تفعل ؟ لا احد يعرف.  

اكد الباحث المصري م. خالد المغازي ان تكنولوجيا Modular Meter وسيلة تلجأ اليها شركات الكهرباء في حال  ان شركات الكهرياء لم تقرر بعد اي  وسيلة اتصال يمكن استخدامها وبالتالي فإن شركات الكهرباء تقلل من مخاطر استخدام تكنولوجيا اتصال غير مناسبة بالإضافة إلي عدم الحاجة الي استبدال العداد المركب بالفعل بآخر يحتوي علي وسيلة اتصال مناسبة مع الآخذ في الاعتبار أن العمر الافتراضي للعداد الذكي يصل إلي 15 عام في حين أن العمر الافتراضي لتكنولوجيا الاتصالات يتراوح ما بين 7-10 سنوات.

أما بخصوص التكولوجيا الأحدث في مجال العدادات الذكية تسمي Smart Meter Gateway أو البعض يطلق عليهاHome Energy Gateway عبارة عن جهاز منفصل يتم تركيبة بحيث يمكنة التواصل مع كافة انواع العدادات الذكية وايضا كهرباء مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.  

 في سؤال حول ما هي التكنولوجيا الأفضل لمصر ؟ اجاب م. المغازي قبل الإجابة علي هذا السؤال دعني أعطي نبذة سريعة عن مستهلكي الكهرباء في مصر  حيث أن مصر لديها حوالي 30 مليون مشترك منهم حوالي 25 مليون مشترك في القطاع المنزلي مما يعني أن النمط الاستهلاكي للعملاء مختلف بالإضافة لكثافة مشتركين تختلف من مدينة الي أخري ومن قرية الي أخري.

علاوة علي ذلك أن مصر تعاني من نقص في الوقود اللازم  لتشغيل المحطات مما يؤدي الي عجز في الطاقة تعاني منه مصر المحتاجة الي نظم إدارة الأحمال Demand Side Management بحيث تكون وسيلة مناسبة لتقليل  الانقطاعات . نحن بحاجة إلي تقليل الاحمال عن المستهلكين دون الاضطرار الي فصل التيار عنهم !!

مثل هذه الخصائص متاحة في تكنولوجيا العدادات الذكية  بالاضافة ان  لدينا  تشريعات محفزة علي الاستثمار في الطاقة المتجددة ، مما يعنى وجود الحاجة الي انظمة التحكم في هذة الطاقة المولدة و حماية الشبكات الكهربية. اما بخصوص عدادات المياة فلدينا بالفعل مشاكل متوقعة علي المياة في المستقبل القريب وذلك يعني الحاجة الاخذ بعين الاعتبار الحاجة لعداد مياة ذكي في المستقبل لتقليل الفاقد من المياه الذي يتخطى مليار متر مكعب ماء. اما عن راي الشخصي في اي التكنولوجيات انسب لمصر، يؤكد المغازي وSmart Meter Gateway ، Modular Meter  افضل من حيث الاعتمادية والتكلفة علي المدي البعيد بالاضافة الي التنوع المرتبط بكثافة االمستهلكين يحتاج الي استخدام اكثر من تكنولوجيا واحدة. وفي كلا الاحوال لابد من وجود دراسة جدوي تحكم قيمة كل تكنولوجي سيستخدم من حيث المقارنة  بين التكلفة و العائد الاقتصادي....يتجدد الحديث بعد ايام.
 
تعقيب واجب
بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسليم النسخة النهائية من عقد شراء الطاقة PPA للشركات المؤهلة لمشاريع الطاقات المتجددة الصغيرة والمتوسطة،  الأسبوع الأول من سبتمبر القادم ، تنتقل " كرة " تنفيذ المشاريع من ملعب الوزارة الحكومية الي ساحة المستثمرين وبمتابعة من الجمهور / المستهلكين. (بالامكان العودة للتقرير الاول عن العدادات عبر ارشيف الكاتب )

 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

undefined


مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)