الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

عن الاتاحة الدولارية لأراضي مطوري مشاريع الطاقات المتجددة Availing land for developers of renewable energy projects via US dollars



 حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هدفها من الاتفاق، لا التعاقد حتى الآن، مع مطوري مشاريع الطاقات المتجددة بإجمالي 4000 ميجا وات، طاقة شمسية ورياح ، باعطاء دفعة قوية لتحقيق هدف 20 بالمائة طاقة متجددة من اجمالي كهرباء مصر عام 2020.
في الوقت الذي أتيحت الأراضي لتحقيق هدف 2000 ميجا وات طاقة شمسية، بنظام الخلايا PV، مازالت هناك شركات أخرى، في قائمة مطوري المشاريع المؤهلين، لم تحصل على أراضٍ بعد في قائمة مشاريع الطاقة الشمسية. في نفس الوقت حصل عدد من المستثمرين على أراض لتوليد طاقة كهربائية من الرياح، وإن لم تكتمل عدد المشاريع للوصول لتوليد كمية 2000 ميجا وات طاقة رياح  المستهدفة حتى كتابة هذا التقرير.
بالعودة لإجراءات الترخيص بالانتفاع بالأراضي من خلال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الكهربائية FIT، يجب على المستثمرين المؤهلين الحصول على كراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأرض بعد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه، ويقدم طلب الترخيص بالانتفاع بالأرض مرفق به مستندات تتضمن صورة من خطاب التأهيل من المصرية لنقل الكهرباء والهيئة مع تقديم صحيفة الاستثمار لشركة المشروع وكراسة متطلبات الترخيص موقعة ومختومة من شركة المشروع، واستيفاء نموذج رغبات شركة المشروع في الأراضي المتاحة، من خلال نموذج مرفق بكراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأراض.
تتضمن إجراءات الترخيص بالانتفاع بالأراضي أيضاً دراسة جدوى مبدئية بالمشروع،  ودراسة جدوى تفصيلية في مرحلة لاحقة عند إجراء القياسات الكافية. مع تقديم تأمين في صورة شيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة NREA بقيمة 1% من القيمة الدفترية للمشروع أو ما يعادل 1.5 مليون دولار لكل ميجا وات للخلايا الفوتوفلطية، و1.3 مليون دولار لكل ميجاوات لطاقة الرياح.
إتاحة للاراضي بالدولار في حين وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة د. شاكر المرقبي  ذكر في حوار منشور له بجريدة المال امس  ( التعريفة المميزة سيتم تسديدها بالجنيه المصرى ) أي أن عوائد المشاريع ستسدد بالعملة المحلية. أين استقامة المنطق الاستثماري لدي الحكومة؟ ؟؟
إجراءات الترخيص تشمل تعهد بتوقيع اتفاقية تقاسم التكاليف مع المصرية لنقل الكهرباء والهيئة، خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الشركة لتوقيع هذه الاتفاقية، وأيضاً حسب نموذج المرفق بكراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأرض. يتم تحديد قطعة الأرض من خلال الهيئة طبقاً لرغبات شركة المشروع مع مراعاة القطع المتاحة مع توقيع الشركة مع الهيئة مذكرة تفاهم للتصريح لها بدخول الأرض للقيام بإجراء القياسات والدراسات الفنية لمدة أقصاها 15 شهر، وقيام شركة المشروع بالتوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف المشار إليها سابقاً. في حالة عدم توقيع شركة المشروع على اتفاقية تقاسم التكاليف خلال المدة المذكورة لأي سبب تعتبر مذكرة التفاهم ملغية وما يترتب على ذلك من نتائج من إخلاء للأرض وإزالة ما قد يكون عليها من أجهزة أو منشآت وإلا قامت الهيئة NREA بذلك وعلى نفقة الشركة مع إجراء التسوية المالية لإخلاء الأرض خصماً من قيمة التأمين المذكور في مذكرة التفاهم الخاصة بالتصريح بدخول الأرض.
عند تقديم دراسة الجدوى التفصيلية يتم التوقيع على اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأراضي (لمدة 20 سنة بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح - 25 سنة بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية) مقابل 2% من قيمة الطاقة المباعة سنوياً.
من الجدير بالذكر أن شركة المشروع ستقوم بسداد تكاليف كل من تجهيز قطعة الأرض والدراسات الفنية التي قامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإجرائها لصالح المشروع، بقيمة 150 ألف جنيه لكل كم2 لمحطات الرياح و50 ألف جنيه لكل 1 كم2 لمحطات الخلايا الفوتوفلطية، على أن يكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات تستحق السداد فور بدء التشغيل التجاري للمحطة. مع التزام شركة المشروع بتقديم الإغلاق المالي للهيئة خلال مدة أقصاها 20 شهر من تاريخ بدء سريان مذكرة التفاهم بالتصريح بدخول الأرض مع رفع قيمة خطاب الضمان البنكي إلى 2% من القيمة الفعلية للمشروع في مرحلة إنشائه.
وخفض قيمة خطاب الضمان البنكي مع بدء مرحلة التشغيل إلى 0,5% من التكاليف الاستثمارية للمشروع على أن يكون هذا الخطاب سارياً لمدة عشر سنوات من بدء مرحلة التشغيل. بعد نهاية عشر سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع ترفع قيمة خطاب الضمان البنكي بقيم متساوية سنوياً حتى تصل إلى 2% من التكلفة الاستثمارية للمشروع في نهاية عمره (20 عام لمشروعات الرياح، 25 عام لمشروعات الخلايا الشمية).
سيتم الإفراج عن خطاب الضمان البنكي بعد تسليم أرض المشروع للهيئة بالحالة التي تسلمتها عليها. نفس شروط إتاحة الأراض المشار إليها هنا تضمنت حالات إلغاء تخصيص الأرض متضمنة عدم التوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف خلال أسبوعين من إخطار الشركة لتوقيع الاتفاقية، وفي حالة إلغاء اتفاقية شراء الطاقة مع المصرية لنقل الكهرباء أو شركة التوزيع، وإلغاء الترخيص الصادر من جهاز مرفق الكهرباء لشركة المشروع، واستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له، وعدم البدء في إنشاء المحطة في مدة أقصاها عامين من تاريخ دخول الأرض. وعدم الانتهاء من تنفيذ المحطة خلال المدة المحددة من جانب الهيئة باتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض. ويلغي تخصيص الأرض في حالة انخفاض كمية الطاقة المنتجة للمشروع بنسبة تزيد على 20% في السنة.
والحالة الأخيرة لإلغاء ترخيص الانتفاع بالأرض إذ لم تحصل الشركة على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حال وصول مجموع السعات المتراكمة الحاصلة على تراخيص 2000 ميجا وات لمشروعات محطات الرياح + 2000 ميجا وات لمشروعات الطاقة الشمسية.
الحالة الأخيرة الأكثر إثارة للجدل والخلاف إذ تمنح الأرض ويبدأ المطور في العمل ثم تسحب منه لعدم حصوله على ترخيص من جهاز مرفق الكهرباء لسبب خارج عن إرادته وهو حصول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مشاريع بإجمالي كمية الطاقة المتجددة المستهدفة بنظام التعريفة المميزة. يبقى القول أن حصول هذا الموقف المحتمل صعباً وإن ظل وارداً.. يتجدد الحديث بعد أيام.
تعقيب واجب :
تقوم جمعية مستثمري الطاقة الجديدة المتجددة برئاسة م. مجد الدين المنزلاوي بتنسيق جهود مطوري مشاريع الطاقة المتجددة العاملين في إطارمشاريع التعريفة الميزة ، لتشجيع وتحفيز الجهات الحكومية على أداء دورها من خلال التفاعل المنظم مع أصحاب المصلحة بما يؤدي لتفادي حدوث خلافات تعطل بدء المشاريع أوتنفيذها بسبب غياب التفاهم بين الجهة الإدارية ومطوري المشاريع من القطاع الخاص الجمعية تتكون من م. عمرو علوبة نائبا الرئيس، و هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار أمينا للصندوق وم. شريف مجدى الجبلى العضو المنتدب لشركة إنارة للطاقة أمينا عام.. نشجع بقوة وجود مدافعين عن مصالح القطاع الناشيء في وجه بيئة عمل سلبية حتي تاريخه. 
  
  * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه


مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)