شهدت أسواق تكنولوجيا الطاقة الشمسيّة نموّاً مستمراً وثابتاً خلال العقد الماضي في السّاحل الشمالي من حوض البحر الأبيض المتوسّط، فيما لا يزال الوضع في مرحلة مبكرة وبدائيّة في البلدان الشريكة على السّاحل الجنوبي. رغم الإلتزام السياسي المشترك والإعتراف العام بالقدرات الشمسيّة الهائلة الموجودة في منطقة المتوسّط، إلاّ أنّ عوائق عديدة لا تزال تواجه عمليّة استثمار ونشر الطّاقة الشمسيّة. وتتضمّن هذه العوائق، على سبيل الذكر لا الحصر، الأطر المؤسّساتيّة الضعيفة والنّقص في كفاءة ممارسي مهن الطاقة، والحاجة إلى أدوات ماليّة مكرّسة لها، التوعية غير المناسبة حول فوائد الإستثمارات في قطاع الطّاقة الشمسيّة، والأسعار المدعومة للكهرباء المنتجة من معامل الوقود الأحفوري فضلاً عن المسائل الفنيّة (مثل نوعيّة المعدّات والتمديدات)
تتمثّل أولويّة مشروع التطوير المتوسطي لخطط دعم مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلّق بهذه التحدّيات، وإزالة العوائق المتعلّقة بالأطر التالية لتكنولوجيّات الطّاقة الشمسية الموزّعة وهي الإطار القانوني والإطار المؤسّسي والإطار الإقتصادي والإطار التنظيمي. وهذا المشروع الّذي يموّله الإتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط الممتدّ بين العامين 2007 و2013، وتبلغ قيمة تمويله 4,192,000 يورو، يهدف إلى نشر كفاءة الطّاقة، وبشكل خاصّ الطاقة الشمسيّة في منطقة حوض المتوسّط من خلال تحديد المخطّطات الماليّة المبتكرة وأدوات تحفيز السّوق. وسيقوم المشروع أيضاً بتسهيل عمليّة استخدام الطّاقة الشمسيّة الموزّعة وكفاءة الطّاقة في المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تحقيق تعاون عبر الحدود بشكل فعّال ومن خلال رفع التوعيّة العامّة حول الفوائد الّتي تعود بها الطّاقة الشمسيّة على البيئة وعلى التنمية المحليّة المستدامة
المشروع هو واحد من 95 مشروعاً يموّلها برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط وتبلغ ميزانيّة البرنامج الإجماليّة 200 مليون يورو ويتمّ تنفيذه تحت إشراف إقليم ساردينيا المستقلّ بصفته السلطة الإداريّة ويهدف إلى الترويج لعمليّة التعاون المستدام والمتناغم على مستوى حوض المتوسّط من خلال التعامل مع التحدّيات المشتركة وتعزيز القدرات الكامنة فيه. وهومبادرة متعدّدة الأطراف ضمن إطار برنامج التّعاون عبر الحدود المموّل من أداة الجوار والشراكة الأوروبيّة التّي تضمّ 14 بلداً: قبرص، مصر، فرنسا، الأردن، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، لبنان، مالطا، السلطة فلسطين، البرتغال، إسبانيا، سوريا (مشاركتها معلّقة حاليّاً) وتونس.
تتضمّن هذه الشراكة تسعة شركاء من خمسة بلدان في مشروع إستراتيجي يمتدّ على مدى 35 شهراً؛ ومن ضمن الشركاء منطقة بوليا - الإدارةالإقليمية للتنمية الاقتصادية - قسم البحوث والابتكار الصناعي (الشريك الرئيس) و وكالة بوليا الإقليميّة للتكنولوجيا والابتكار (شريك فاعل في المشروع)، وزارة البيئة والأراضي والبحار الايطالية، والوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيا الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة ، وثلاثة شركاء إسبانيين هم: الوكالة الأندلسية للطاقة ، والمعهد الأندلسي للتكنولوجيا (معهد التكنولوجيا التطبيقية) ومركز التحقيقات الطاقوية والبيئية والتكنولوجية - منصة ألميريا الشمسية . والوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة التونسية ، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة ، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصريّة
رئيس المشروع
منطقة بوليا - الوزارة الإقليمية للتنمية الاقتصادية - قسم البحوث والابتكار الصناعي (إيطاليا)
الميزانية
تبلغ ميزانيّة الإجماليّة للمشروع 4,470,463.70 يورو ويموّلها الإتحاد الأوروبي بنسبة 90 بالمئة من خلال أداة الجوار والشراكة الأوروبيّة . ويهدف برنامج إلى تعزيز التّعاون بين الإتّحاد الأوروبّي والبلدان الشّريكة التّي تمتدّ على طول سواحل البحر الأبيض المتوسّط.
المجموعة المستهدفة
- الإدارات المركزيّة والمحلّيّة، المؤسّسات والوكالات والهيئات التي ستحسّن خبراتها ومعرفتها حول المسائل الفنّيّة والتشريعيّة والماليّة ممّا يسهّل عمليّة تطوير السياسات
- الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم المحليّة التي ستحسّن معرفتها حول التكنولوجيات الشّمسيّة وفرص السوق
- المؤسّسات الماليّة الّتي تحتاج إلى معلومات واضحة وموثوقة حول التكنولوجيّات وكلفة الإستثمار وأوقات التسديد ومعدّلات العائدات الدّاخليّة إضافةً إلى إطار تنظيمي ثابت
- منظّمات دعم الأعمال، الجمعيات التجاريّة والتجمّعات الصّناعيّة التي ستكون معنيّة بحملات رفع التوعية وستقوم بتحسين دورها كمرجع للشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم على ساحلي البحر الأبيض المتوسّط
المستفيدون النهائيون
- المجتمعات المحلية والمواطنون على صعيد واسع
- مستهلكو الطاقة (الأفراد والصناعيون)
- مراكز البحوث والجامعات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق