كتب : محمد السيد درويش
بلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي 25,2 مليار يورو أعلى 9,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بنسبة 15,4% بقيمة 20,1 مليار يورو. في حين بلغت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية 5.1 مليار يورو بنسبة انخفاض بلغت 7.5%.
احتلت مصر المركز الثالث في قائمة مستوردي البضائع الألمانية بقيمة 1,683,7 مليار يورو. في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس القائمة تليها السعودية. في حين تصدرت الجزائر قائمة الدول المصدرة إلى ألمانيا بقيمة 900,7 مليون يورو. حسب أحدث بيانات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa.
كشف مؤشر Ifo الصادر عن معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ تحسن في بيئة الأعمال للشركات الألمانية بناء على استطلاع آراء 7 آلاف شركة يطلب آرائها شهرياً. ارتفع المؤشر من 107,5 إلى 108 نقطة مع ارتفاع تفائل الشركات الأشهر الستة المقبلة. بحسب رئيس المعهد Hans- Werner Sinn "استقرار وضع اليونان أدى لزيادة التفاؤل داخل الاقتصاد الألماني".
بحسب خبراء معهد Ifo استفاد الاقتصاد الألماني من توقيع الاتفاق النووي بين الدول 5+1 مع إيران، من المتوقع استفادة الصناعات الكيماوية الألمانية من تطبيع العلاقات التجارية مع إيران. بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض سعر اليورو عالمياً.
في حين احتفظ سوق العمل بقوته بالإضافة مع نمو سوق الاستهلاك مما أدى لتعافي الاقتصاد الألماني، دون التقليل من دور قطاع الصادرات القوي، إذ كشفت وزارة الاقتصاد لزيادة الطلبات عند مصانع الألمانية بنسبة 4,8% الشهر قبل الماضي في حين تراجعت الطلبات المحلية بنسبة 2%.
مازالت بطالة الشباب الألمان منخفضة مع وجود 2,773 مليون عاطل حسب أحدث البيانات. كشفت وكالة العمل الاتحادية BA عن أن ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا يوليو الماضي يعود لأسباب موسمية. مشيرة إلى أن شهر يوليو سجل وجود 589 ألف فرصة عمل متاحة أعلى من شهر يونيو في مهن المواصلات، النقل، الطاقة، الالكترونيات، السيارات والصحة في حين بلغ عدد العاملين 42,95 مليون شخص أعلى 157 ألف مقارنة بيونيو من العام الماضي.
بحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء بلغ معدل البطالة بين الشباب من سن 18 إلى 24 سنة 7.7% خلال العام الماضي أقل نسبة في أوروبا. انخفض عدد الباحثين عن عمل من الشباب من 745 ألف عام 2005 إلى 330 ألف العام الماضي. في حين بلغت نسبة البطالة في أسبانيا أعلى معدل أوروبياً 53.2% واليونان 52,4%. و22.2% في المتوسط على مستوى باقي أوروبا. على الرغم من انخفاض عدد الشباب الذين لم يتعلموا أي مهنة إلى 6,4% العام الماضي إلى أن دول أوروبية أخرى حققت نسب أفضل مثل هولندا 5% تليها الدنمارك 5,8% واللوكسمبورغ 6,3% لتحل ألمانيا في المركز الرابع.
في حين أن الأجور والمعاشات في ألمانيا ستستمر في الصعود حتى عام 2020 إلا أن دراسة مؤسسة Bertelsmann بالتعاون مع مركز البحوث Prognose AG كشفت عن أن الزيادات لن تتوزع بصورة عادلة على الجميع وأن أصحاب الأجور المتدنية في مهن اجتماعية وخدمات سيعانون من عدم الزيادة كما يجب بالنسبة لدخولهم مما سيخلص ضغوط اجتماعية، داعية الحكومة لوضع نظام أجور أكثر عدالة.
ثار جدل داخل ألمانيا حول مدى استفادة أكبر اقتصادات أوروبا من الأزمة اليونانية وخصوصاً وأن الديون اليونانية لبرلين تبلغ 90 مليار يورو. جادل البعض من أن أزمة اليورو وفرت لألمانيا فرصة التخلص من سندات القروض بفائدة مرتفعة والحصول على سندات بفائدة منخفضة مما سمح لها بتوفير فوائد القروض على موازناتها السنوية في حين جادل باحثون آخرون بأن الأزمة اليونانية مازالت قائمة لم تنتهي وأن استفادة اقتصاد ألمانيا من فوائد القروض المنخفضة صاحبها تأثير سلبي تمثل في خسائر المودعين الألمان الناتجة عن تدني الفوائد على مدخراتها.
الكاتب ...صحفي متخصص في الشؤن الالمانية
 | |||||||
خلال النصف الأول من العام الحالي: 25,2 مليار يورو حجم ال...
بلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي 25,2 مليار يورو أعلى 9,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ارتفعت قيمة ا...
| |||||||
Preview by Yahoo
| |||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق