العالم العربي يحتاج في 10 سنوات استثمار 200 بليون دولار لتأمين موارد مياه

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، أن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 200 بليون دولار في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي تقرير في عنوان «إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية... بين تأمين العجز وضمان المستقبل»، أشار البرنامج إلى أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وأضاف: «من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حالياً بـ360 مليوناً، ليصل إلى 634 مليوناً بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 إلى حوالى 75 في المئة، ما يمثل مزيداً من الضغط على البنى التحتية للمياه». وأردف: «أن الفجوة ما بين العرض والطلب قدرت بأكثر من 43 كيلومتراً مكعباً سنوياً ومن المتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في السنة مع اقتراب العقد 2020 - 2030».

وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث: «إن من المتوقع أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 إلى 15 في المئة فقط مما كان عليه عام 1960».

ولفت التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية تأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها. وتابع: «يكاد كل بلد عربي تقريباً أن يعتمد في تغطية حاجاته المائية على أنهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة، إنما لا توجد اتفاقات دولية شاملة في هذا الشأن، وإن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن أن يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة وإبرام اتفاقات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية». وأشار إلى أن الدول العربية «تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر إذ تربو على نصف الإنتاجية العامة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 في المئة من العرض في المنطقة إلى حوالى 8.5 في المئة مع حلول عام 2025».

وأوضح التقرير أن الدول العربية تبذل جهوداً ضخمة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، وأن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار 200 بليون دولار على الأقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة. وزاد: «إذا كانت بلدان الخليج المنتجة الوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال، فإن بلداناً عربية أخرى لا تستطيع ذلك».

وأضاف: «أن إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع، والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي»، موضحاً أن فكرة إدخال التخصيص في إدارة الموارد المائية، لها مؤيدون يعتبرون أنها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير، في حين يرى المعارضون أنها ستفتح المجال «لإقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وأن مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة».

وأكد التقرير الحاجة إلى التنسيق بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه.

الأمم المتحدة: زيادة الإنفاق على المياه تحقق تريليون دولار فوائد سنوية

خلصت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة، الى ان زيادة حادة في الإنفاق على امدادات المياه مقرونة بمكافحة الفساد، ستؤدي الى فوائد اقتصادية وصحية وبيئية تزيد قيمتها على تريليون دولار سنوياً. وقال مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة ظافر عادل، الذي شارك في إعداد الدراسة، ان الفساد هو المشكلة الكؤود في ما يتعلق بتحسين امدادات المياه

وأفادت الدراسة بأن هناك حاجة الى استثمار ما بين 840 بليوناً و1.8 تريليون دولار سنوياً، أو أكثر من 2.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي على مدى 20 سنة، لتوفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في مختلف أنحاء العالم وتحسين خدمات أخرى مثل الري والطاقة الكهرمائية.

وأضافت ان هذا سيمثل ارتفاعاً كبيراً من القيمة الحالية للاستثمارات والبالغة 500 بليون دولار سنوياً، لكنه سيحقق فوائد بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على الأقل سنوياً أو أكثر من تريليون دولار عن أعلى مستوى مستهدف للإنفاق. ووفقاً للدراسة التي تفيد بأنها أول تقدير طويل الأجل لكلفة المياه، فإن الفوائد تشمل «عائدات اقتصادية مباشرة وخلق سبل للعيش وخفض تكاليف نظم الرعاية الصحية والحفاظ على خدمات النظام البيئي للطبيعة»

قال عادل في تصريح الى وكالة «رويترز»، ان تقديرات الفوائد والتكاليف تهدف الى المساعدة في النقاش بشأن المياه وهو قطاع يواجه ضغوطات من الزيادة في عدد سكان العالم وتلوث البيئة والتغير المناخي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن 2.5 بليون شخص تقريباً من سكان العالم البالغ عددهم سبعة بلايين، يفتقرون الى الصرف الصحي كما يفتقر نحو 77 مليوناً الى مياه شرب آمنة. استشهد التقرير بدراسة في 2008 لمنظمة الشفافية الدولية أشارت الى أن نحو 30 في المئة من الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمياه في الدول النامية، تهدر بسبب الفساد

http://alhayat.com

حانت ساعة العمل بقوة و مثابرة أكثر للشبكة المصرية

 للطاقات المتجددة و المياه

الببلاوي: البدء بخفض دعم الوقود تدريجياً في 2014

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن مصر ستبدأ في رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، قبل أن ترحل الحكومة الانتقالية العام المقبل من دون المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الطموحة تتوقف على انتهاء الاضطرابات التي تضرب البلاد 

أوضح الببلاوي في مقابلة مع فرانس برس، أن "الحكومة تريد تخفيض دعم الوقود بشكل تدريجي، وبما لا يمس الشريحة الدنيا من المواطنين". وأضاف رئيس الوزراء: "أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تتوصل إلى برنامج للسنوات الخمس أو السبع المقبلة، وأن تحاول تنفيذ المرحلة الأولى"، في إشارة إلى برنامج خفض دعم الوقود، الذي يستهلك نحو خمس ميزانية الدولة.

شدد الببلاوي على أن "هذه المرحلة يجب أن تكون معتدلة ومقبولة بشكل معقول"، مؤكداً أن "الإصلاحات لن تمس دعم الغذاء، الأمر سيكون مقصوراً على الطاقة، ولن يمس الشريحة الدنيا من المواطنين".

قال الببلاوي: "يجب أن نمضي بعناية وتمهل، لأن نجاح مثل هذا البرنامج يتوقف إلى حد كبير على تنفيذ المرحلة الأولى". واعتبر أن "المرحلة الأولى يجب أن تكون حقيقية، لكن أيضاً مقبولة، لأنها لو فشلت، لن يجرؤ أحد على القيام بها مجدداً"

أشار إلى أن "المرحلة الأولى من إصلاحات الدعم تعتمد على المسار السلس لخارطة الطريق"، وقال: "كل شيء يعتمد على المسار السلس لخريطة الطريق، لو أجرينا الاستفتاء بشكل سلس وناجح ومن ثم الانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيشجع الحكومة أن تكون جريئة بما فيه الكفاية"

http://alhayat.com

مؤتمر المناخ يتعثّر أمام عقدة المساعدات المالية

تخطى مؤتمر وارسو للمناخ موعده الختامي المقرر مساء أول من أمس بتمديد جلساته إلى أمس، بعدما بلغ ممثلو 200 دولة شاركوا في أعماله طريقاً مسدودة، حول كيفية زيادة المساعدات المالية لتخفيف أثر ارتفاع درجة حرارة الأرض على الدول النامية، كجزء من اتفاق للأمم المتحدة في شأن المناخ من المقرر إبرامه عام 2015

توجه وزير البيئة البولندي مارسين كوروليك الذي يتولى رئاسة المؤتمر إلى المشاركين، طالباً منهم «التفكير بجدية في عواقب عدم التوصل إلى نتيجة في العمل المهم الذي أُنجز في وارسو». وقال «لن أضغط للتوصل إلى اتفاق رغماً عن الأطراف المختلفين». وكان دعا إلى اجتماع «غير رسمي» أمس لدرس تطور المفاوضات وسبل «توصل المؤتمر إلى نتيجة».

وكان مفترضاً اختتام هذه المفاوضات التي انطلقت في 11 الجاري، رسمياً مساء أول من أمس، لكن يُتوقع استمرارها يوماً إضافياً أو حتى يومين

ويهدف طموح وارسو إلى إطلاق عملية ستفضي إلى لقاء باريس عام 2015، لإبرام الاتفاق الأكثر طموحاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا الاتفاق حول خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2020، سيسمح بخفض الاحتباس درجتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعية، والهدف المحدد حالياً هو أربع درجات. ويجب أن يلزم الاتفاق كل دول العالم، بينها أبرز دولتين ملوثتين أي الولايات المتحدة والصين، وأن يكون ملزماً قانوناً

في وقت أُحرز ربما تقدم خلال ليل أول من أمس وتحديداً في ملف المساعدة لدول الجنوب، صعدت الأخيرة من لهجتها ورفضت نص التسوية المطروح. وقال ممثل مجموعة 77 (تضم الدول النامية) والصين: «إننا مستاؤون للطريقة التي تسير فيها الأمور»

وقــــال ممثل بنغلادش كامرول شودري فــــي تصريح إلى وكــــالة «فرانس برس»، كان يجب أن «يكون مؤتمر المال، لأننا لا نملك سوى مبالغ زهيدة»

وشددت الدول النامية على ضرورة الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020، استناداً إلى وعود الدول الغنية. فيما يكتفي النص المقترح بدعوة «الدول النامية إلى الاستمرار في تخصيص الأموال العامة بمستويات أعلى» من سقف المساعدة العاجلة التي تقررت في كوبنهاغن عام 2009 لعامي 2010 - 2012 أي 10 بلايين دولار سنوياً. وطلبت نيكاراغوا باسم مجموعة الـ77 والصين من دول الشمال، «التزام هدف يقدر بـ 70 بليون دولار».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «اعتماد ليونة وتسوية في هذه المفاوضات». وأوضح ممثله أن على مستوى كل الملفات المطروحة على بساط البحث، «لا يتوافر كل ما نريده لكننا نلمس تقدماً تحقق، ونأمل في أن يحذو آخرون حذونا ويقدموا تنازلات كما نفعل»

استناداً إلى الاتحاد الأوروبي، «بات النص المتعلق بالتمويل قريباً» من التسوية الوحيدة الممكنة. كما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها «لقبول النص كما هو»، لكنها حذرت من أن «إعادة فتح المحادثات ستؤدي إلى طرح مطالب جديدة». أما الملف الآخر الكبير المطروح على الطاولة، فهو الطريق الواجب سلوكها للتوصل إلى الاتفاق المرجو عام 2015

وطــاولت المفاوضات إيضاحات حول خريطة طريق لعام 2015، وهو مطلب تقدم به الاتحاد الأوروبي، لكنه اصطدم برفض بعض الدول النامية مثل الصين والهند. وترغب هذه الدول قبل كل شيء في أن يشير النص الختامي بوضوح الى معاملة الدول الصناعية والنامية في شكل مختلف في اتفاق 2015 المتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه النقطة، على اعتبار أن الدول النامية لم تعد تستطيع الاختباء وراء نهج التقاسم العائد إلى تسعينات القرن الماضي

أما بالنسبة إلى النصين المتعلقين بالمساعدة المالية لدول الجنوب ووضع آلية تتعلق بـ «الخسائر والأضرار» اللاحقة بهذه البلدان بسبب الاحتباس، فهما «جاهزان» وفق ما أعلن ألدن ماير من منظمة «يونيون أوف كونسورند ساينتيستس» الأميركية غير الحكومية في نصريح الى وكالة «فرانس برس». لكن طلب «عدم المصادقة عليهما إلاّ عند التوصل إلى اتفاق شامل». وشددت الدول النامية على الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020 كما وعدت الدول الغنية

وأعلنت الفنزويلية كلوديا ساليرنو التي تمثل مجموعة من الدول النامية من بينها الصين واندونيسيا، «عدم تحقيق تقدم في شأن التمويل»

http://alhayat.com

حضور قوي للطاقة المتجددة

تزدهرالطاقة المتجددة حول العالم في ظل محاولات خفض تكلفتها. تؤكد دراسة جديدة على قدرة االكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح في طرح منافس للوقود الأحفوري في ألمانيا.

أصبحت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح أكثر اقتصادية من الفحم والغاز والنفط، ولذا تتزايد محطات الطاقة البيئية حول العالم. وعلى الصعيد المناخي، يعد التحول نحو الطاقة المتجددة أمراً إيجابياً، فربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تسببها محطات توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.

وأجرى معهد برلين للإرشاد الاقتصادي "بروغنوز" دراسة حول التكاليف المستقبلية للكهرباء في محطات التوليد في ألمانيا. في حوار له مع DW، يشير خبيرسوق الطاقة فرانك بيتر من المعهد إلى أن "الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة تشبه تكلفتها اليوم تلك المولدة تبعاً للتكنولوجيا التقليدية". ويعمل بيتر أيضاً كمستشار لشركات كهرباء أوروبية والمرافق والوحدات الحكومية والمصانع.

محطة الطاقة الشمسية "تمبلين" في شرق ألمانيا. وتعتبر ثاني أكبر محطة شمسية على الصعيد العالمي

قارنت الدراسة متوسط تكاليف توليد الكهرباء باستخدام تقنيات محطات الطاقة المختلفة في ألمانيا خلال أربعين عاماً، كما جرت العادة في المخططات المتعلقة باقتصاد الطاقة. وتبعاً لهذه الدراسة، تبلغ التكلفة الأدنى للكهرباء المولدة من الرياح على المدى البعيد غالباً 5.9 سنتاً لكل كيلو واط في الساعة في البقاع الشمالية الغنية بالرياح. أما الكهرباء المولدة من الفحم الأحفوري فتكلف 8.2 سنتاً لكل كيلو واط في الساعة، أي أن الفرق يربو على 30% لصالح طاقة الرياح.

أما في الجنوب الألماني الغني بالشمس والفقير بالرياح، فتكون الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية أرخص مصادر الطاقة وفقاُ لإحصاءات بروغنوز. " تكلف الكهرباء المولدة في حقول الطاقة الشمسية الكبيرة على المدى البعيد 7.5 سنتاً لكل كيلو واط في الساعة ، في حين تصل كلفة طاقة الرياح في المعدل 9 سنتات"، وفقاُ للخبير بيتر. المنطقة الوحيدة التي تكون فيها الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري أرخص من الرياح والشمس هي المنطقة الوسطى في ألمانيا.

طاقة متجددة "لا مركزية" أقل ثمناً

المنطقة الوحيدة التي تكون فيها الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري أرخص من الرياح والشمس هي المنطقة الوسطى في ألمانيا.

إضافة إلى ما سبق، درست بروغنوز كلفة الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والشمس في الحقول الضخمة الغنية بها في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وكلفة نقلها آلاف الكيلومترات باتجاه وسط أوروبا. تلك كانت البادرة التي نفذتها "ديزيرتيك" وهو مشروع للطاقة الشمسية في شمال أفريقيا. ويسترسل بيتر:" تتراوح كلفة الكيلو الواط للساعة الواحدة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في جنوب أوروبا في المستقبل القريب بين 5 و6 سنتات. يضاف عليها لأغراض النقل إلى ألمانيا على الأقل 2.5 أو 3 سنتات للكيلو الواط في الساعة". ولذا فإن نقل الطاقة لمسافات طويلة غير مجدٍ اقتصادياً تبعاً لبيتر خبير شؤون الطاقة.

ويوافقه في ذلك راعي مصلحة المستهلك هولغر كرافنكل والذي يدعو إلى توليد طاقة منخفض التكاليف عبر توليد طاقة محلي لامركزي. ويوضح:" يصب انخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء منها في مصلحة المستهلك".

تحولات في اقتصاد الطاقة في أوروبا

طرأت الكثير من التغيرات على اقتصاد الطاقة في أوروبا بعد ازدهار الطاقة المتجددة، ستتراجع خطط بناء محطات الطاقة المعتمدة على الغاز والفحم حسب بيتر. ويعقب:" وفقاً لمعلوماتي ليس من المخطط بناء محطات طاقة معتمدة على الغاز والفحم في المنطقة الوسطى من أوروبا. حتى في جنوب أوروبا لا توجد هناك مشاريع استثمار في التقنيات التقليدية".

وبالطبع فإن المتضرر من هذه التطورات هي الشركات المولدة للطاقة من الفحم أو بالتقنيات التقليدية. ولذا تنوي شركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE الاستغناء عن عدد من محطات الغاز والفحم لأنها لم تعد مربحة وهدم عدد آخر. كما أعلنت عن انضمامها في 2018 إلى التوجه الجديد في مجال الطاقة في أوروبا، وفقاً لخطط داخلية استراتيجية. وتعد RWE أهم مصدر لانبعاثات غاز ثاتي أكسيد الكربون في أوروبا بسبب مصانعها المنتجة للطاقة معتمدة على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن يقتصر إنتاج الطاقة عبرالطرق التقليدية على خمس الكمية في 2020 ، في الوقت الذي تتجاوز فيه الكمية المنتجة من الطرق التقليدية في 2012 أكثر من النصف.

http://www.dw.de

مشروع مصري

تنفيذ أول مشروع مصري خاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

شاركت 36 شركة في الاجتماع الإيضاحى، لمناقصة تنفيذ أول مشروع قطاع خاص لإنتاج الكهرباء في مصر بالطاقة الشمسية بنظام الـ BOO .

قال وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام، إن "المشروع يعمل باستخدام الخلايا الفوتو فولطية، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاوات، ويتكون من 10 محطات وتبلغ قدرة المحطة 20 ميغاوات".

أضاف إن "الشركات المشاركة في الاجتماع قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات، بعد أن تم الإعلان عن دعوة المستثمرين المحليين والأجانب ذوي الخبرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية، لتقديم خبراتهم لتقوم بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع، طبقاً لأطر العمل والمتطلبات التي تقرها الحكومة المصرية". 

أشار إمام إلى أن "الاجتماع يهدف إلى الإجابة عن تساؤلات الشركات التي تركز معظمها حول ربط هذا المشروع بالشبكة الكهربائية القومية، إذ ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة، ونقلها إلى مراكز الأحمال لمدة 20 عاماً طبقاً لاتفاقية شراء الطاقة".

يجرى حالياً المراجعة النهائية لقانون الكهرباء، الذي يشمل هيكلة سوق الكهرباء في مصر في ظل المستجدات العالمية والضمانات الحكومية للمستثمرين . 

يذكر أن المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الخمسية 2012 - 2017، وضمن الخطة المصرية للطاقة الشمسية التي وضعها القطاع لإضافة نحو 3500 ميغاوات منها 2800 ميغاوات، بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 ميغاوات من الخلايا الفوتو فلطية على أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة.

http://www.mena.org.eg

P.R Civil society Role

Civil society organizations dealing with the environment and renewable energy in the MENA region: We want to cooperate on the protection of the climate and get engaged in the political decision- making processes on low carbon development strategies and the promotion of renewable energy in our region

On October 29^th, just one day before the opening of the 4th Dii Desert Energy Conference in Rabat, key representatives from civil society organizations in the MENA region discussed the role civil society should play to contribute to the protection of the climate, to low carbon development strategies and the promotion of renewable energy in the MENA region. All participants agreed that transforming our fossil fuelled energy system into a sustainable one can only be accomplished through cooperation and dialogue among all relevant stakeholders

During the meeting it was reaffirmed that in order to achieve the required social acceptance for the energy transition in MENA countries it would be mandatory to develop it along the needs and interest of the civil society stakeholders who have, so far, only gained little traction in the debate

According to Fadoua Brour from the Moroccan Youth Climate Movement “The engagement of civil society becomes a prerequisite for the sustainable and successful implementation of renewable energies and measures of energy efficiency”. With regard to the political changes in many MENA countries as a result of the Arab Spring Patricia Sfeir, Director of the Lebanese NGO IndyAct underlined that “People are demanding their right to participate in the energy transition in their countries and do not want to be seen as just passive recipients of foreign technologies. They are claiming a transparent and equitable distribution of socio-economic opportunities for the best of society”

At the end of the meeting, all participants agreed that the establishment of a consolidated and interconnected civil society framework would allow for more structured and effective engagement with the public and private actors in seeking a direct and equitable cooperation on climate protection, low carbon development and the promotion of renewable energies in the MENA region

“The discussions during this meeting have clearly showed that there is an urgent need to support the networking among MENA NGOs to collaborate on environmental and energy related issues, build capacities to enable civil society engagement in the context of developing and implementing national energy plansand increase awareness on the needed shift towards a sustainable energy future” noted Wael Hmaidan, Director of the Climate Action Network (CAN), while stressing the very positive spirit of collaboration  in the meeting

Le 29 octobre 2013, 18 représentants d’organisations de la société civile venant de 9 pays de la région MENA, ont discuté d’une plus étroite collaboration sur des questions ayant trait aux énergies renouvelables, au développement sobre en carbone et à la protection du climat. Un dialogue très constructif a ouvert la voie vers de plus fortes alliances des acteurs de la société civile de la région afin d’augmenter le rôle dans les processus décisionnels et le renforcement des capacités au sujet des questions mentionnées ci-dessus. Le résultat de cette réunion ont aussi été communiquées par Mr. Wael Hmaidan, Directeur international du Réseau Action Climat au cours d’une conférence de presse au début de la 4^ème conférence Dii le 30 octobre 2013. Veuillez trouver ci-joint le 

communiqué de presse associé en français et en anglais

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mme Patricia Sfeir, Directeur de l’ONG IndyAct (psfeir@indyact.org) ou Mme Maria de Lope, représentante de WWF Maroc (mjdelope@wwf.panda.org)

Très cordialement

Patricia R. Sfeir lExecutive Director

IndyACT

Rmayl, Nahr Street, Jaara building, 4th floor

T. +961 1 447192   F. +961 1 448649 

P.O.Box: 14-5472, Beirut, Lebanon

www.IndyACT.org

skype patriciasfeir  fb IndyACT  twitter IndyACT

انبعاثات الكربون

الي المطالبين "بتحصين " القرارات الحكومية من المساءلة القانونية و الشعبية 

عليهم  أولا " تحصين" البيئة من التلوث المدمر المتوقع من الفحم " النظيف ". المدون

مكافحة انبعاثات الكربون تتطلب 3 تريليونات دولار حتى 2050

أكدت دوائر صناعة النفط والغاز في الإمارات على ضرورة تخفيف الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاعات الطاقة والقطاعات الصناعية 20 في المئة بحلول عام 2050. وأوضحت على هامش «معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول والغاز» (اديبك 2013)، الذي بدأ فعالياته في أبو ظبي أمس، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ 100 مشروع لالتقاط الكربون بحلول عام 2020، وأكثر من ثلاثة آلاف مشروع بحلول عام 2050، ما يعني استثمارات قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار.
وافتتح المعرض مستشار الأمن الوطني نائب الرئيس التنفيذي في حكومة أبو ظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ووزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي بحضور عدد من وزراء الطاقة في المنطقة والعالم وكبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة النفط والغاز.
ووقعت «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) و «مصدر» في اليوم الأول للمعرض اتفاق شراكة لتأسيس أول مشروع مشترك على مستوى تجاري في المنطقة لالتقاط الكربون وحقنه، وتبلغ حصة «أدنوك» 51 في المئة و «مصدر» 49 في المئة.
ووقع الاتفاق الرئيس التنفيذي لـ «مصدر» سلطان أحمد الجابر والمدير العام لـ «أدنوك» عبدالله ناصر السويدي. وأرسي عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الخاصة بالمشروع على مجموعة «دودسال»، وبلغت قيمته 450 مليون درهم (122 مليون دولار)، لبناء محطة لضغط غاز ثاني أوكسيد الكربون ومد خط أنابيب بطول 50 كيلومتراً.
ويتألف المشروع من ثلاثة عناصر رئيسة تشمل التقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون من مصنع «حديد الإمارات»، الذي يعد أكبر منشأة متكاملة لتصنيع منتجات الحديد في الإمارات، ثم ضغطه ونقله عبر خط أنابيب بطول 50 كيلومتراً إلى حقول النفط التي تديرها «أدنوك»، حيث سيُحقن بدلاً من الغاز الطبيعي لتعزيز عملية استخراج النفط، ما سيساهم في توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي وعزل غاز ثاني أوكسيد الكربون تحت الأرض.
وسيساهم المشروع في التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بينما يُتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2016. وأكد الجابر أن «هذا المشروع يتماشى مع أهداف مصدر، إذ نتعاون مع أدنوك لتطوير تقنية التقاط الكربون واستخدامه وحقنه وتأكيد جدواها الاقتصادية».
وكانت الإمارات استخدمت موارد الغاز الهيدروكربوني لتعزيز الإنتاج في عدد من حقولها النفطية، وفي ظل تنامي الطلب المحلي على الطاقة سيتيح استخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون المحافظة على موارد الغاز الطبيعي للاستفادة منها في توليد الطاقة محلياً.
ويمثل المشروع المرحلة الأولى من شبكة أبو ظبي لالتقاط الكربون واستخدامه وحقنه والتي تندرج ضمن التزام الإمارة بخفض البصمة الكربونية لأنشطتها الاقتصادية وإرساء الأسس لقطاع طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. وســـيساهم أيضاً في تنمية رأس المال البشري من خلال التعاون بين المعهد البترولي التابع لـ «أدنوك» و «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا» في مجال الأبحاث لتطوير تقنيات رائدة تعزز جهود إدارة غاز ثاني أوكسيد الكربون في أبو ظبي.
ووقعت «أدنوك» و «مبادلة» مذكرة تفاهم تتعلق بفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع النفط والغاز، تنص على التعاون المشترك في مجالات استكشاف وتطوير حقول غاز صغيرة واستيراد الغاز والغاز الطبيعي المسال وإدخال وتطوير الطرق غير التقليدية في عمليات استكشاف وتطوير حقول الغاز وتطوير الموارد البشرية، خصوصاً الكوادر الفنية والإدارية.
وأكد المزروعي أن «هذه المذكرة تمثل علامة فارقة لشركة مبادلة، إذ أنها تؤكد على النمو والتوسع في حجم عملياتنا التي تشمل أصولاً لعمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز المنتشرة في 10 دول، وعلى القدرات المتنامية للشركة، كما نتطلع إلى العمل مع شركة ادنوك في مجالات التعاون المشترك التي حُدّدت لتعزيز خبراتنا ومعرفتنا وللمساهمة في نمو قدرات قطاع النفط والغاز في أبو ظبي على الصعيدين المحلي والعالمي».

http://alhayat.com

Made in Germany

Energy ministers discuss current European energy policy topics The 28 EU energy ministers met in Vilnius on 19 September in order to discuss current European energy policy issues. The agenda included the EU's external energy relations, measures to complete the internal energy market and the Green Paper submitted by the Commission in March 2013 on a 2030 EU framework for energy and climate policies. At the heart of the discussion on the Green Paper were the results of the public consultation on it In the view of the German Federal Ministry of Economics, it should be carefully reviewed how targets and instruments in EU energy and climate policy could be purposefully designed and shaped. In addition to challenges posed by climate policy, the competitiveness of the European economy and a secure energy supply should be given greater attention. With regard to the internal European energy market, priority should be placed on the resolute use and adoption of EU internal market rules and competition regulations. The next important step is pan-EU electricity market coupling, as has already been achieved in parts of Western Europe. In addition, according to the German Federal Ministry of Economics and Technology, reliable framework conditions are needed for investment in energy infrastructures. The Commission intends to submit specific proposals for the next steps at the end of this year Start of the German-South African Energy Partnership The State Secretary in the German Federal Ministry of Economics (BMWi) launched the German-South African Energy Partnership together with the South African Deputy Minister for Energy Barbara Thompson on the eighth of August. The occasion was the first session of the high-level working group of the Energy Partnership in Pretoria, which in addition to representatives from the German Federal Ministry of Economics (BMWi) was also attended by representatives of other ministries, the Southern African-German Chamber of Industry and Commerce, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the KfW and a business delegation. Focal topics for the Partnership include an expansion of renewable energies and electricity grids, energy efficiency and energy research. Cooperation is furthermore to take place in the area of carbon capture and storage (CCS). The Energy Partnership builds on existing agreements between the German Federal Government and South Africa in the energy area, with a special focus on fostering private economic activities and initiative. It is being headed by a high-level working group at government level. The actual co-operation is to take place in topical working groups, in which representatives of government and industry from  both sides can take part German Federal Minister of Economics meets Norwegian Minister for Oil and Energy The German Federal Minister of Economics received his Norwegian colleague Ola Borten Moe in Berlin for talks at the beginning of August. German-Norwegian co-operation in the energy field as well as current energy-policy developments in the two countries and the EU were discussed. The talks above all focused on planning and construction of the first undersea cable interconnecting Norway and Germany and the role played by Norwegian gas in the security of Germany's gas supply. Both ministers underscored the excellent co-operation between the two countries, especially in the gas and oil sector. It is the objective of the German Federal government to co-operate with Norway with regard to the electricity power supply on a long-term basis. This is in particular to involve the use of Norwegian storage capacities. The precondition for this is the creation of adequate power line capacities Accounting for approximately 25 per cent of German gas imports, Norway was Germany's second most important gas supplier following Russia in 2012. Around 24 per cent of Norway's gas exports go to Germany. Norway is the world's sixth largest gas exporter and intends to further expand its delivery capabilities by exploiting gas deposits in the Barents Sea First German Federal Energy Research Report In August, the German Federal Minister of Economics issued the first Federal Energy Research Report, in which the German Federal government informs the public about funding policy and developments in the promotion of new energy technologies. According to the report, expenditures on research and development of modern energy technologies surged 77 per cent, from EUR 399 million to EUR 708 million, over the period 2006 to 2012 In the promotion of research, more attention has been focused on greater energy efficiency and renewable energies. New points of emphasis have been set in the energy research programme, for instance in the guise of the research initiative on "energy storage" In addition to the German Federal Ministry of Economics and Technology, the German Ministries for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, of Food, Agriculture and Consumer Protection and of Education and Research were involved Greater financial resources were devoted to the key topics of energy efficiency and renewable energies, climbing to over 70 per cent of total investment in 2012 to reach EUR 500 million Final report on the cost-benefit analysis for nation-wide installation of smart metering systems The EU Member States are supposed to equip 80 per cent of all households with smart metering systems for electricity by 2022. Serving as the basis for this are provisions emanating from the third internal market package and recommendations by the EU Commission. As an alternative, the member countries are free to conduct cost-benefit analyses and adopt an individual strategy. It was for this reason that the German Federal Ministry of Economics commissioned a study that has come to the conclusion that the EU scenario is not recommendable for Germany. The study shows that, especially among end consumers with low annual energy use, the costs of a smart metering system significantly exceed the possible annual energy savings that can be attained. An obligation to install such systems would thus be disproportionate and unreasonable in economic terms. The experts also underscored the special efforts made in Germany to ensure data privacy and data security. These are crucial factors if smart metering is to be accepted in Germany. Associations and consumer representatives now have the possibility to discuss the study with the experts via the network platform working group for "Smart Grids and Meters" Smart Region – Island Pellworm in the North Sea The northern Frisian Island of Pellworm has been the stage for energy research since the 1980s. The biggest solar park in Europe was built there in 1983 and Europe's biggest hybrid power plant in 1989. A smart electricity grid is now to make the island autonomous in terms of its power needs. The island produces three times as much electrical power as it uses every year. In spite of this, the inhabitants are dependent on supplies of electrical power from the mainland grid. The island is now to meet its own electrical needs with a combination of wind power, photovoltaic and biogas systems with large storage facilities, household storage units and smart metering technology. Eon and Schleswig-Holstein Netz AG have built a storage system and interconnected power hook-ups to wind power and photovoltaic systems on the island. When too much power is produced, it flows into a large storage system with lithium-ion and Redox flow batteries as well as into decentralised household storage units. When the wind is not blowing and the sky is overcast, inhabitants draw on power from these batteries. Controllable local grid transformers, special power electronics and an energy-management system have been integrated into the power grid to better steer energy flows The lighthouse project is being funded by the German Federal Ministry for the Environment with almost EUR ten million within the framework of the Energy Storage Research Initiative Energy research: measuring underground storage potential Scholars at Christian Albrechts University of Kiel are studying the geo-scientific foundations of underground energy storage in the ANGUS+ joint project. In the first step, computer scenarios are being laid down to serve as a calculation basis. Thermal ground properties are then to be explored and a geochemical understanding of the ground attained with the aid of experimental work on site. By the same token, analyses are concentrating on the storage of natural and artificial gas, hydrogen and compressed air in caverns and pores as well as the underground storage of heat near the surface. The possible impact of these options is moreover to be linked up to surface infrastructure already existing and the earmarked areas of protection and priority. ANGUS+ is one of the lighthouse projects that is being funded with about EUR 7.5 million within the framework of the German Federal Government's "Energy Storage Funding Initiative"

ندوة "مشاريع الطاقة الشمسية المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية 2027"

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة، ندوة عامة تحت عنوان "مشاريع الطاقة الشمسية المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية 2027"، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2013م في تمام الساعة السادسة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً
يحاضر في الندوة المهندس صلاح أبو عوف؛ مسئول إدارة الخلايا الشمسية بهيئة الطاقةالجديدة والمتجددة
يقوم م. صلاح أبو عوف بعرض استراتيجية الحكومة لتحقيق 3500 ميجا وات بحلول عام 2027م، وما تحقق من مشاريع من جانب الحكومة  وما هو قيد الاعداد لإعلانه قريبًا، مع الرد على تساؤلات الحضور حول مستقبل تطبيقات استغلال الطاقة الشمسية محليًا خصوصًا هي الأكثر تكلفة مقارنة بمشاريع استغلال طاقات الرياح.
الجدير بالذكر أن الملتقى بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة، ومؤسسها الصحفي محمد السيد درويش المتخصص في شئون وقضايا الطاقة المتجددة، حيث يسعى الملتقى لكسب إلتزام صناع القرار والمجتمع المدني بتبني تطبيقات وسياسات واستراتيجيات تنمية ثقافة وصناعة وتجارة الطاقة البديلة والتعريف بالجوانب السياسية الإقتصادية لمشاريع الطاقات النظيفة، والمشاركة في وضع إطار للعمل الوطني للتنمية المستدامة وركيزته دعم تحول الطاقة نحو الطاقات الجديدة والمتجددة

يذكر أن بيت السناري "بيت العلوم والثقافة والفنون" الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، مفتوح للزيارة المجانية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما يتضمن أنشطة مثل سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، وسيمنار الوثائق؛ والذين ينظمهما شباب المؤرخين وشباب الباحثين في مجال الوثائق. ويستضيف بيت السناري أيضًا أنشطة متنوعة للشباب؛ مثل صالون الشباب الأدبي، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ منها الخط العربي واللغة المصرية القديمة واللغة القبطية. كما يعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات، وذلك من تشجيع للشباب المصري والمواهب المتميزة، واستكمالاً للدور الذي أخذته مكتبة الإسكندرية على عاتقها من إحياء للدور القديم لبيت السناري؛ والذي يعد المقر الأول للمجمع العلمي المصري، ليصبح منبراً للعلوم والثقافة والفنون

http://www.rosaelyoussef.com/Item.aspx?ItemID=54918