قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود للحد من نظام دعمها، ما يشكل تحدياً جدياً للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.
يواجه الإقتصاد المصري صعوبات كبيرة منذ بداية الإضطرابات، فيما قالت الحكومات التي تعاقبت إن "الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود بأسعار زهيدة يجب أن يرفع". لكن السلطات تجنبت إتخاذ هذا الإجراء خوفاً من رد فعل شعبي، وقال السيسي في مايو (أيار) الماضي إنه "لن يمنعه من خفض نفقات الدولة".
ذكرت صحيفة الأهرام أن "سعر البنزين 92 أوكتان ارتفع من 185 قرشاً (0,36 دولار) الى 260 قرشا للتر الواحد، والبنزين 80 أوكتان ارتفع من 90 الى 160 قرشاً، أما سعر السولار أو الديزل فارتفع من 110 قروش إلى 180 قرشاً"، مشيرةً إلى أن "زيادة الأسعار ستطبّق اعتباراً من الجمعة".
تخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المائة من موازنتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية في بلد يعيش فيه حوالي أربعين في المائة من السكان، أي نحو 34 مليون شخص من إجمالي 86 مليون نسمة، على خط الفقر.
مصر ترفع أسعار المحروقات والمواطنون يخشون انعكاسها على
السلع الحياتية
أقرت الحكومة المصرية رسمياً زيادة أسعار المحروقات بدءاً من5 يوليو، وتضمن القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5.85 جنيه لليتر إلى6.25، وبنزين 92 أوكتان من 1.85 إلى 2.60 جنيه، بزيادة 75 قرشاً، وبنزين 80 من 85 قرشاً إلى 1.60 جنيه والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشاً ، وتم إلغاء بنزين 90 أوكتان.
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً برفع أسعار المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، ولمصانع الأسمنت 2250 جنيهاً. وارتفع الغاز الطبيعي للمنازل من 40 قرشاً إلى 110 قروش، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى بعضهم خشية انعكاس ذلك على أسعار الحاجات اليومية للمواطنين. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد. ويستهدف تقليص الدعم خفض عجز الموازنة إلى عشرة في المئة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة. وتأتي زيادات الأسعار لتوفير نحو 41 بليون جنيه (5.8 بليون دولار). وتعتزم الحكومة الانتهاء من منظومة البطاقات الذكية مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويلتهم دعم الطاقة نحو 22 في المئة من موازنة الدولة، خصوصاً أن الأسعار لم تتحرك منذ سنوات ويعتبر رفعها في هذه التوقيت جرأة كبيرة من الحكومة. وتعد الزيادة كبيرة وستنعكس على السلع الأخرى.
ويرى خبراء إن المواطن سيعاني خصوصاً مع عدم وجود سياسات تجارية تحميه من جشع التجار، وفي الوقت ذاته يشكك في وعود الحكومة بشأن التعليم والصحة، كما يرون أن على الحكومة إعادة النظر في منظومة الأجور وإقرار حد أدنى لها وإصدار قانون موحد، وإعادة النظر في الضريبة التصاعدية مع تحمل الأثرياء بخاصة ضريبة النهوض بالمجتمع. كما اتخذت الحكومة خطوات إيجابية مثل تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للحؤول دون جشع التجار الذين يغالون في رفع الأسعار.
إلى ذلك، أعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وأضاف: «ألغيت أيضاً ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية، وكذلك نظام الإضافة الذي يفرض نسباً تتراوح بين 1 و2 في المئة من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ما كان يعد حجزاً لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي. ونبه إلى أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10 في المئة على صافي الربح الفعلي على المحفظة المالية في نهاية كل سنة، للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين.
يضاف إلى ذلك ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم قيمتها 10 في المئة تخفض إلى 5 في المئة للمساهمين الطويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 في المئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
إلى ذلك أظهرت قرارات اتخذها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ونشرت أمس في الجريدة الرسمية رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75 في المئة في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20 في المئة من الموازنة العامة.
كما رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 في المئة.
إلى ذلك، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر أن 8 مستثمرين أعربوا عن رغبتهم في إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح بقدرات تزيد على 10 آلاف ميغاواط. ولفت إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد 3 أشهر من مناقشات لم تعلن مع قطاع الأعمال. وقال إن الرقم النهائي لتعريفة التغذية سيعلن بعد الموافقة عليه نهائياً من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الدراسة الخاصة بذلك في مرحلتها النهائية.
وأوضح أن الوزارة تضع ثلاث خطط للأعوام 2022 و2030 و2045 مشيراً إلى أن كل خطة تشمل دراسة حول توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من وحدات توضع على أسطح المنازل. وأكد أنه سيتم العمل على توفير وسيلة لإعادة ما يستثمر في هذه الوحدات خلال زمن معقول بحيث تحقق مكسباً. وأشار إلى أن إحدى آليات تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هو أن يتحمل كبار المستهلكين للطاقة بشكل كثيف جزءاً من استهلاكهم بتعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء شهد توقفاً عن إنشاء محطات توليد الكهرباء استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب ما شهدته البلاد من أحداث، مشيراً إلى أن الشعب كله يدفع ضريبة ذلك القصور نتيجة هذه الأحداث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق