الخميس، 15 أكتوبر 2015

كلفة وعوائد أزمة اللاجئين على اقتصاد برلين The cost and rewards of the refugee crisis on the Berlin economy



Weise
كتب : محمد السيد درويش
خبر سار.. قررت الحكومة الألمانية تعيين رئيس وكالة العمل الاتحادية BA في نورينبرج Frunk-Jürgen Weise رئيساً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بعد فشل الرئيس السابق للمككتب في تنفيذ مهام عمله في سرعة تسجيل عشرات آلاف اللاجئين إلى ألمانيا من أجل ترتيب أوضاعهم في وقت قصير وبالتالي تنفيذ خطط دمج اللاجئين المؤهلين في سوق العمل في أسرع وقت ممكن، خصوصاً مع حاجة سوق العمل إلى أيدي عاملة بقوة.
وصفت الصحافة الألمانية Weise بالرجل المناسب للموقع المناسب مرحبة باختياره.
في آخر تصريحاته قبل تركه موقعه على رأس الوكالة الاتحادية للعمل أشار Weise إلى أن سوق العمل في وضع جيد، وأن الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين عن العمل في أغسطس الماضي تظل أقل بمائة ألف من توقعات خبراء كثيرين، وأن اللاجئين لن يؤثروا سلباً على استقرار سوق العمل وإن كانوا سيشكلون تحدياً له.

ارتفع عدد العاطلين إلى 2,796 مليون نسمة أغسطس الماضي أعلى 61 ألف عن يوليو ليرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6,4%، لكن مقارنة بأغسطس من العام الماضي نكتشف انخفاض البطالة 106 ألف شخص. في نفس الوقت توقعت وزيرة العمل الاتحادية Andrea Nahles ارتفاع البطالة مرة أخرى دون ذكر تفاصيل.

من جانب آخر أكدت الحكومة الألمانية في سبتمبر الماضي استعدادها لتسهيل دخول اللاجئين إلى أراضيها وقررت إيقاف العمل باتفاقية Schengen مؤقتاً لتفرض الرقابة والتفتيش على حدودها. حسبما ذكر أحدث تقارير غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa.

صرح وزير الاقتصاد والطاقة Sigmar Gabrielبأن ألمانيا استقبلت 450 ألف لاجئ منذ بداية العام الحالي ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى مليون لاجئ في نهاية السنة بدلاً من 800 ألف لاجئ. وزير الاقتصاد والطاقة ورئيس الحزب الاشتراكي SPD سبق وأشار إلى أن تمويل أزمة اللاجئين لن تكون على حساب خفض الخدمات العامة أو زيادة الضرائب إذ صرح بأن حكومته "التزمت بنهج مدروس في السياسة الاقتصادية وسياسة التمويل، فهي في غنى عن أي ديون جديدة في موازنتها العامة". كما يشارك المستشارة أنجلا ميركل رأيها بخصوص دور اللاجئين المتوقع في سوق العمل عندما قالت "سيظل هناك عدد غير قليل من اللاجئين في ألمانيا في نهاية المطاف، وأنهم وأولادهم سيدخلون سوق العمل، ويساهمون في ازدهار البلد للمرة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية".
مشددة على أن حكومتها لن تكرر أخطاء حكومات سابقة عندما لم تحافظ على مئات آلاف العمال الأجانب، أو من يرغب منهم في البقاء في ألمانيا، وتعليمهم اللغة الألمانية وتأمين دورات تدريب مهنية لهم ودمجهم في المجتمع.

في هذا السياق جمدت الحكومة الألمانية العمل بقرار منع اللاجئين من العمل في البلاد قبل حصولهم على تصريح إقامة مؤقتة، سمحت لهم بالتفتيش عن عمل بمجرد إنهاء معاملات تسجيلهم. طالب وزير الاقتصاد والطاقة أصحاب العمل بإطلاق مبادرات تدريب للاجئين الشباب والكبار في السن بالتعاون مع النقابات العمالية، متوقعاً إذا تم إدخال اللاجئين في سوق العمل بسرعة يمكن حل أحد أكثر المشاكل إلحاحاً التي تواجه ألمانيا، نقص العمالة المتخصصة.

أعلنت وزيرة العمل الاتحادية Andrea Nahles أن وزارتها ستدبر ما بين 600 مليون و1,1 مليار يورو للاجئين لإدخالهم سوق العمل الألمانية. قائلة "المطلوب أن يصبح اللاجئين وبسرعة جيران وزملاء في أماكن العمل في أسرع وقت". مشيرة إلى أن التكلفة الاجتماعية الإجمالية للاجئين ستصل إلى 2 مليار يورو، ووعدت بزيادة عدد المترجمين في مراكز البحث عن عمل المنتشرة في كل البلاد، وزيادة عدد دورات تعلم اللغة الألمانية بميزانية إضافية 180 مليون يورو لعام 2016. علماً بأن التقديرات الأولية بعد تسجيل عدد كبير من اللاجئين أشارت إلى أن 10 في المائة فقط منهم لديهم كفاءات مهنية وعلمية مهمة. مطالبة وكالة العمل الاتحادية BA إرسال موظفيها إلى مناطق تجمع اللاجئين لحصر بياناتهم العلمية والمهنية.

يذكر أن الهيئات الاقتصادية الألمانية شجعت الحكومة على استقبال عدد كبير من اللاجئين لمواجهة النقص المتزايد في سوق العمل، وأبدت استعدادها لتمويل دورات للتدريب المهني لكل من هو في سن العمل من اللاجئين شرط إعطاء الهيئات ضمانات حكومية بعدم ترحيل أي متدرب قبل مضي ثلاث سنوات على وجودة بألمانيا مع تعديل فقرة في القانون تحدد سن الواحد والعشرين كسقف أعلى لقبول المتدربين.

خصصت الحكومة الألمانية 6,35 مليار يورو العام الحالي والقادم لتمويل احتياجات اللاجئين من مئوى ومأكل ومصروف شخصي، ما يعني صرف 12 ألف يورو في السنة على كل لاجئ. هذه المصاريف ستؤدي إلى تحريك إضافي للسوق الداخلي مما سيؤدي لزيادة معدل النمو السنوي بنسبة 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو للاقتصاد بنسبة 1,8% مع الاحتفاظ بهذا المعدل مع استمرار استقبال لاجئين في حدود 500 ألف شخص في العام.

إذا حصل كل لاجئ من اثنين على عمل ستزيد الأيدي العاملة في السوق لمواجهة نقص العمالة الذي تقدره وكالة العمل الاتحادية BA بـ 574 ألف شخص/ شهرياً.
 
* كاتب متخصص في الشئون الألمانية

ليست هناك تعليقات: