الثلاثاء، 13 أكتوبر 2015

تطورات تحويل عملة تمويل اقامة محطات الطاقة المتجددة Developments of currency financing the establishment of renewable energy stations

undefined

كتب : محمد السيد درويش
اجتمع اليوم، ممثلي الجمعية المصرية لمستثمري مشاريع الطاقة المتجددة EREA برئاسة م. مجد المنزلاوي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. شاكر المرقبي لمناقشة رفض وزارة المالية للألية المقترحة لتحويل عوائد تشغيل محطات الطاقة المتجددة  بنظام التعريفة المميزة من العملة المحلية الي دولار تمويل و قروض انشاء و اقامة محطات الطاقة النظيفة شمسية و رياح .

 تضمنت الالية المقترحة قيام البنك الدولي بتحويل العملة المحلية إلى عمله الدولار نظير رسم زهيد يبلغ ثلث سنت لكل كيلووات ساعة من خلال حساب خارجيOfshore . أعتبر المقترح حلاً جيداً للحكومة يعفيها من تدبير العملة الصعبة لسداد مستحقات المستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT، وجيداً للمستثمرين إذ يضمن حصولهم على عملة شراء مكونات مشاريعهم.

امس رفضت وزارة المالية والبنك المركزي ان تكون طرفا في الاتفاق المقترح ، فعادت الامور في ملف تحويل العوائد بالعملة المحلية للمربع صفر. اليوم . طلب د. شاكر دراسة الية للتنسيق مع البنك المركزي و وزارة المالية لتحويل العملة، مشترطا الا يكون المقترح ضمن اتفاقة الشراء PPA المتوقع صدورها بحسب مصدر رسمي تحفظ عن ذكر اسمه في النصف الاول من الشهر القادم.

ناقش المجتمعون نقاط خلافية اخري ، طلب المستثمرون مد مهلة المرحلة الاولي لبرنامج تعريفة FITبواقع 12 شهر لتكون اكتوبر 2017 لمشروعات الطاقة الشمسية، رفض د. شاكر تأجيل البرنامج  مضيفا سيتم إصدار مستندات المشروع خلال شهر من تاريخه.
بخصوص شكاوي المستثمرين من عدم وجود قراءات و بيانات و دراسات لمشروعات طاقة الرياح و طلب مد مهلة البرنامج لأكتوبر 2017، رفض وزير الكهرباء الطاقة مضيفا سيتم  دراسة من هيئة الطاقة المتجددة لإمكانية  المشاركة في تكاليف او شراء الدراسات المتاحة بالزعفرانة مثل الدراسات المقامة من قبل تحالف GDF -OCIلمشروع BOO فيما يتعلق باتاحة الاراضي لمستثمري المشروعات الموجودة في قائمة الانتظار، أكد الوزير المسؤل توافر أراضي غرب النيل لدى هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة  سيتم أتاحتها خلال ٣ أسابيع. 
بخصوص تحديد الإلتزامات المطلوبة من المطورين لدراسات البيئة في المواقع المختلفة( بنبان - الزعفرانة ... إلخ ) ومشاركة المطورين في الموقع الواحد للدراسات والالتزامات المطلوبة طلب د. المرقبي تشكيل لجان  نوعية و جغرافية من الجمعية المصرية لمستثمري الطاقة المتجددة للتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة.
من جانب اخر طلب المستثمرين فتح الباب للحصول على تراخيص بإنشاء محطات بنظام الـ  FIT بقدرات أكثر من 500  كيلو وات بحد أقصى 10 ميجا وات عن طريق شركات التوزيع بواسطة شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة. رحب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالاقتراح و طلب  عمل تصور من قبل الجمعية للدراسة و الإفادة. 
 فيما يتعلق بمشروعات تعريفة التغذية اقل من 500 كيلووا،. طلب المستثمرون تدخل الجهات السيادية والرقابية لإلزام شركات توزيع الكهرباء المتعاقدة مع مستثمرين بدفع مستحقاتهم. أكد د. شاكر المرقبي سيتم الزام جميع الشركات و تفعيل المنظومة من قبل جهاز مرفق الكهرباء و حماية المستهلك. 
جدير بالذكر خلال الشهر الحالي يمرعام كامل على إطلاق النصوص القانونية المشجعة على توليد الكهرباء من مصادر متجددة بنظام التعريفة المميزة FIT،او بسعر محدد مسبقاً لتشجيع المستثمرين علي دخول قطاع مرتفع المخاطر لعدم وجود دعم مادي له علي عكس قطاع الطاقة التقليدية الاحفورية المدعوم من خزانة الدولة بربع المصروفات العامة سنويا مما يمثل عبء علي الميزانية كل عام.... يتجدد الحديث بعد أيام.

 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه


ليست هناك تعليقات: