كشف البنك المركزي الاتحادي في فرانكفورت أواخر يناير الماضي أن ثروة الألمان تقدر بـ 5,001 تريليون يورو نقداً وسندات. دون حساب قيمة العقارات والتحف والرسوم الفنية.
زادت الثروة الألمانية 34,5 مليار يورو العام الماضي وحده. واحد بالمائة من الألمان يملكون ثلث ثروات البلاد. في تقرير "الفقر" الصادر في مارس من العام الحالي عن الرابطة الخيرية الاتحادية في ألمانيا ذكر حسب إحصاءات 2013، بلغ عدد الفقراء 12,5 مليون نسمة ما يوازي 15,5% من عدد السكان البالغ 81 مليون نسمة. طالبت الرابطة بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء وأصحاب الأجور العالية مشيرة لعدم عدالة توزيع الثروة في البلاد وحق الفقراء في المزيد من الخدمات الاجتماعية. على الرغم من أن معهد البحوث الاقتصادية IW في كولونيا وصل تقريباً في دراساته عن الفقر إلى نفس النسبة إلا أنه اعتبر أن توزيع الثروة كافٍ، ولم يطالب بفرض ضرائب على الأغنياء مشيراً إلى أن هناك طبقة وسطى قوية أو ما نسبته 49% من العاملين يحصلون على أجر شهري يتراوح ما بين 80 إلى 150% من متوسط الأجر البالغ 1778 يورو/ شهر. مضيفاً أن هناك 3,5% يحصلون على أجر شهري يبلغ 4445 يورو في حين أن 16,6% يحصلون على من 60 إلى 80% من متوسط الأجر. و16,3% يحصلون على من 150 إلى 250% من متوسط الأجر، معتبراً أن هذا التقسيم ثابت منذ عام 2005.
تقرير الفقر الصادر عن الرابطة الخيرية الاتحادية اعتبر أن تحديد الفقر على أساس أن دخل الفقير 60% من متوسط الأجر أو ما يعادل 1067 يورو/ شهر غير عادل ومثير للجدل. في حين رفضت وزيرة العمل والشئون الاجتماعية Anderas Nahles معيار أقل من 60% من متوسط الأجر لتحديد مفهوم الفقر.
ألمانيا غنية حققت فائض تجاري، الفارق بين الصادرات والواردات، بلغ 217,1 مليار يورو العام الماضي أو ما نسبته 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي أعلى 1,5% من المستوى المطلوب والمقبول أوروبياً ودولياً. هذا الفائض التجاري يعادل معاً الفائض التجاري الصيني والسعودي على التوالي في نفس العام. على الرغم من مطالبات أوروبية وأمريكية بخفض الفائض التجاري الألماني إلى 6%، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي دولياً وأوروبياً، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائض التجاري بنهاية العام الجاري إلى 8%. ألمانيا أيضاً هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث أرصدة الذهب البالغة 3384 طن قيمتهم 105 مليار يورو مقابل 33 مليار يورو فقط قيمتهم عام 2000، ربعهم في مستودعات البنك المركزي في فرانفكورت والباقي في خزائن أمريكية وفرنسية وانجليزية.
معهد البحوث الاقتصادية في برلين DIW القريب من اصحاب العمل قدر ثروات كبار رجال الأعمال والصناعة في ألمانيا تتراوح ما بين 8,6 إلى 9,32 تريليون يورو حد أقصى.
على الرغم من تطور الزيادات في الأجور وارتفاعها بنسبة من 2 إلى 3%، حسب كل قطاع اقتصادي، في متوسط 2,9%، أقل من الزيادات المسجلة قبل عام، بعد خصم تكلفة المعيشة يبقى في أيدي العاملين زيادة صافية 2%. إلا أن الأجور لا تزيد بعدالة في جميع القطاعات. حسبما يشير تقرير حديث لغرفة التجارة و الصناعة العربية الالمانية Ghorfa.
في دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي IMF أشارت إلى أن انعدام المساواة بين الناس واتساع الفجوة بين الفقير والغني يرفعان من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية ويؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، نفس ما ذهبت إليه المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ألمانيا الغنية لديها قطاع واسع من السكان فقير التعامل معه بنجاح يمثل تحدياً اقتصادياً أمام الائتلاف الحاكم حالياً خصوصاً مع استمرار التزامه بسياسة مالية متقشفة، ورفض أي صرف على مشاريع استثمارية بواسطة ديون وطنية، مع حرصه على تحقيق ميزانية سنوية بدون ديون العام الحالي.
تحدي الفقر مع تحدي انخفاض عدد المواليد سيؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في ألمانيا بنسبة الثلث حتى عام 2050 في حالة عدم الاستعانة بالمهاجرين. سينخفض عدد مواطني ألمانيا من 80.8 مليون نسمة حالياً إلى 73,1 مليون نسمة عام 2060 فقط لوجود مهاجرين في حالة تراجع الهجرة واللجوء سينخفض عدد سكان ألمانيا إلى 67,6 مليون نسمة نفس العام. حسب حسابات مستقبلية أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن. في 3 أكتوبر الجاري مر 25 عام على عيد الوحدة الألمانية، نموذج باهر النجاح في مواجهة تحديات صعبة ، عيد سعيد.
كاتب متخصص في الشؤن الالمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق