تقرير الخريف الألماني .. الاقتصاد قوي رغم التحديات German : Autumn report .. strong economy, despite challenges

Hans Werner Sinn

كتب : محمد السيد درويش

كشف تقرير الخريف عن حالة اقتصاد ألمانيا المتضمن آراء وتقديرات خمس معاهد بحوث ألمانية الصادر قبل أسابيع قليلة أن الاقتصاد الألماني في وضع جيد إنما أقل مما كان منتظراً للعام الحالي. مع وجود نظرة إيجابية لتطور الاقتصاد خلال العام المقبل، مع اعتراف التقرير بالتأثير السلبي لتراجع النمو في الصين على الطلبات على المنتجات الألمانية، لكن هذا التراجع يعوضه وجود طلب داخلي قوي نتيجة لزيادة الرواتب والأجور، في المتوسط 2,6%، العام الحالي مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومع حذف نسبة التضخم البالغة 0,9% تظل في يد المستهلك الألماني نسبة زيادة معقولة تشجع على مزيد من الإنفاق وبالتالي تحريك السوق الداخلية، مما يعوض ضعف الطلب الخارجي، ويحافظ على نمو الاقتصاد الأكبر في أوروبا.

في الوقت الذي توقع فيه خبراء بأن ينمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0,4% كما في الربع الثاني منه، توقع معهد بحوث الاقتصاد الألمانيDIW في برلين نموه بنسبة 0,5%، مع تقديرات عامة بأن النمو العام الحالي سيكون في حدود 1,7%.

مقابل 1,5% معدل نمو العام الماضي بفائض تجاري بلغ 7,5% بقيمة 217,1 مليار يورو. نفس الفائض التجاري كان متوقعاً له أن يبلغ 8% نهاية العام الحالي.

بحسب رأي رجال أعمال ألمان نشرته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa إلى استفادة الاقتصاد من تراجع أسعار البترول. بحسب تقرير سابق لمجلس حكماء الاقتصاد تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى تحريك النمو في ألمانيا بنسبة 0,3%. أضاف رجال الأعمال أن بدء الحكومة صرف مليارات اليورو على مئات آلاف اللاجئين لاستيعابهم سيحرك الاستهلاك الداخلي وسيكون بمثابة برنامج حكومي استثماري له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والنمو المتوقع في البلاد.
معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ IFO كشف عن نتائج إيجابية لأجواء الأعمال نهاية الشهر الماضي. صرح رئيسه Hans Werner Sinn أن الاقتصاد الألماني يؤكد متانته في الظروف الصعبة. بحسب المعهد ارتفع مؤشر أجواء الشركات من 108,4 إلى 108,5 نقطة حسب مؤشره الشهري، مع ارتفاع مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة من 103,2 إلى 113,3 نقطة. على العكس منه أشار معهد بحوث الاقتصاد الأوروبي الذي سيتطلع آراء 400 محلل اقتصادي ومالي هبط مؤشره بقوة الشهر الحالي للمرة السابعة على التوالي في كل من ألمانيا وأوروبا بسبب ركود الاقتصاد في الصين وعدد آخر من الدول الصاعدة، مع نشاط الاستهلاك الداخلي. يذكر أن الفائض في قيمة الصادرات الألمانية إلى الخارج في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تخطى عتبة المائة مليار يورو.

كان وزير الاقتصاد والطاقة Sigmar Gabriel   وفي بيان صدر منتصف الشهر الماضي شدد على صلابة الوضع الاقتصادي في البلاد رغم ركود الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن ديناميكية الاقتصاد الألماني تعود إلى نشاط السوق الداخلية وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين المستهلكين.

من جانب آخر تسعى الحكومة الألمانية لضغط النفقات العامة من خلال التخطيط لنقل ما تبقى من وزارات حكومية في العاصمة السابقة بون إلى العاصمة الحالية لوقف الهدر المالي المزدوج والقائم منذ ربع قرن منذ الوحدة.

لا تزال هناك ست وزارات اتحادية في بون يعمل بها 6800 موظف، وزارات الدفاع والزراعة والتعاون الإنمائي والصحة والتعليم والبيئة من أصل 14 وزارة إتحادية. يبلغ الهدر المالي خلال الـ 25 عاماً الماضية 350 مليون يورو أو 23 مليون يورو على الأقل سنوياً.

مع إضاعة وقت وتكلفة في نقل البريد الحكومي دورياً بين العاصمة القديمة والجديدة بكمية 750 طن بصورة منتظمة. الثمان وزارات الأخرى في العاصمة برلين يعمل بها 11200 موظف حسب بيانات وزارة الداخلية الاتحادية. من غير المتوقع أن يحصل نقل الوزارات من بون دفعة واحدة إنما بعد عدة سنوات ستبدأ الآن.

* كاتب متخصص في الشئون الألمانية

http://www.rosaelyoussef.com/news/180225/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA