سجلت اللائحة السنوية World Competitiveness Ranking التي يضعها معهد إدارة الأعمال السويسري IMD سنوياً، تراجعاً كبيراً لألمانيا من المرتبة السادسة إلى المرتبة العاشرة بين الدول ال 61 التي شملتها الدراسة. تقدمت كل من سويسرا، وكندا، واللوكسمبورغ، والنرويج، والدنمارك، والسويد على ألمانيا هذا العام فيما واصلت الولايات المتحدة احتلال المرتبة الأولى للمرة الثالثة على التوالي تتبعها هونغ كونغ الصينية وسنغافورة.
فيما حلت الإمارات العربية في المرتبة 12 بعد تراجع أربع درجات عن عام 2014، وقطر في المرتبة 13 متقدمة ست مراتب جاءت هولندا وإيرلندا وبريطانيا وفنلندا في المراتب 15 و 16 و19 و 20 . أما فرنسا وهولندا في المرتبتين 32 و 33، والبرتغال وإسبانيا في المراتب 36 و37 وحلت الأردن في المرتبة 52 متقدمة درجة واحدة.
عقّب خبير المعهد ومدير الدراسات Arturo Bris نتائج اللائحة بالقول إن الدول التي احتلت المراتب المتقدمة بين البلدان ال 61 " الدول التي نجحت في تنفيذ ما هو مطلوب منها فعله لتحقيق أفضل تنافسية لاقتصادها"، مضيفا ""أن الإنتاجية والفعالية تشكلان مفتاحاً لكل بلد لتحقيق كفاءة تنافسية أفضل". اضاف أن الفعالية الاقتصادية لكل بلد الممثلة بالإنتاجية، وبوضع سوق العمل، والأطر القانونية لعمل الشركات" تشكل أمرا حاسماً للحصول على مرتبة جيدة على اللائحة السنوية للدول المشمولة بالدراسة". في مجال الفعالية الاقتصادية اعتبر الخبير الدول التسع الأول على اللائحة من أفضل دول العالم مستثنياً ألمانيا التي حلت في المرتبة العاشرة بسبب تراجع فعاليتها الاقتصادية سبع درجات مقارنة مع العام الفائت، أي من المرتبة التاسعة إلى المرتبة 16.
إضافة إلى ذلك انخفضت تنافسية ألمانيا في مجال الأجر المدفوع لساعة العمل في الصناعة، ومعاشات أعضاء مجالس إدارات الشركات، وعدد ساعات العمل في البلاد، وحلت في المجالات الثلاث هذه في مراتب متأخرة على اللائحة. ويرى مراقبون أن تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وراء تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، لكن الشركات الألمانية إستفادت من تراجع العملة الأوروبية الموحدة أمام العملات الصعبة الأخرى من خلال زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية خارج منطقة اليورو. حتى عمل الحكومة الألمانية لتعزيز التنافسية لم يحصل في الدراسة على علامة جيدة، وتبين في حيّز "فعالية الحكومة" أن ألمانيا سجلت أخيراً تراجعاً بسبب سياستها الضرائبية الصارمة والمعقدة التي اعتبرت عائقاً أمام تعزيز القدرة التنافسية ، حسب دراسة منشورة من التجارة و الصناعة العربية الالمانية Gorfa في واقع الأمر تحصل ألمانيا من المعهد السويسري سنوياً على علامات غير متقدمة على نظامها الضريبي المعقد، وعلى نسب الضرائب المرتفعة المفروضة على الدخل وأرباح الشركات. والحال نفسها في موضوع تأسيس الشركات الجديدة وتقديم المساعدة للشباب لتجاوز العقبات البيروقراطية العديدة أمامهم حيث حلت ألمانيا هذه السنة في هذا المجال في المرتبة 53 من بين الدول الـ 61.
* كاتب متخصص في الشئون الألمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق