كتب : محمد السيد درويش
اجتمع ممثلي الشركات المطورة المنضمين للجمعية المصرية لمستثمري الطاقات المتجددة مع د. محمد السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوم الاثنين الماضي بحضور م. مجدي الدين المنزلاوي رئيس الجمعية وعمرو علوبه نائب رئيس مجلس الإدارة، للرد على استفسارات المستثمرين بعد توزيع مسودة الاتفاقات الواجب توقيعها لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT.
من المقرر توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف بحد اقصي يوم 23 نوفمبر الجاري، على أن يقوم المستثمر بدفع حصته حسب الاتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال عشرة أيام عمل من التوقيع حسبما صرح د. السبكي، سيدفع مستثمر محطة الـ 50 ميجاواط حوالي 9 مليون جنيه، مع خطاب ضمان بقيمة 30 مليون جنيه، أعلى 20% من التكلفة المتوقعة المقدرة اجمالا 34 مليون جنيه، تحتفظ به هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. بحسب مستثمرين فإن اتفاقية تقاسم التكاليف من غير الممكن تمويلها مصرفياً مما يضع المستثمرين تحت عبء إضافي.
العبء الآخر والأكبر قضية تحويل الأموال المستثمرة في إنشاء وتشغيل المحطات الجديدة، التي تدور تكاليف إنشائها حول 3,5 مليار دولار، بافتراض تشغيل 2500 ميجاواط فقط من اجمالي مستهدف 4000 ميجاواط. حسب التعهد الحكومي القديم هذه الأموال المستثمرة ستكون أموال من الخارج وبالعملة الصعبة. مؤخراً أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبوضوح عدم التزامها بدفع عوائد تشغيل محطات الطاقات المتجددة، شمسية ورياح، إلا بالعملة المحلية، مما يدع المستثمرين تحت عبء تحويل عوائد التشغيل إلى العملة الأجنبية وإعادة تحويلها للخارج بصورة مكلفة وغير معروفة ومحفوفة بالمخاطر لغياب أي آلية حكومية بهذا الخصوص.
مبلغ الـ 3,5 مليار دولار يعتبر التكلفة المتوقعة لمحطات في حدود 2500 ميجاوات، 2000 ميجاوات محطات شمسية بنظام الـ PV، و500 ميجا محطات رياح نظراً لتأخر الحكومة في عمل الدراسات الفنية اللازمة ومساعدة المستثمرين المحتملين مما يعني أن هدف إنشاء محطات 2000 ميجاوات رياح من الصعب تحقيقه حالياً لضرورة عمل قياسات فنية تحتاج لعام علي الاقل ، كما ان اتقاقية شراء طاقة الرياح PPA لم تصدر الي الان. لذا تشير تقديرات الجمعية المصرية لمستثمري الطاقات المتجددة EREA إلى أن المحطات المتوقع دخولها الخدمة ستكون في حدود الـ 2500 ميجاوات وبقيمة 3,5 مليار دولار. الرقم الأخير في حالة الحصول عليه كاستثمارات أجنبية ستبلغ تكلفة خدمة الدين عليه 350 مليون دولار تتناقص 15 مليون دولار سنويا ، حسبما صرح هشام توفيق امين صندوق الجمعية في مذكرة بهذا الخصوص، ما يقرب من 30 مليون دولار شهرياً.
المقترح الذي قدمته المصرية لمستثمري الطاقات المتجددة وضع آلية لتحويل هذا الرقم، 30 مليون دولار شهرياً، خلال سنوات التشغيل الأولى كخدمة دين للمستثمرين الذين ضخوا استثمارات أجنبية في المشاريع الجديدة. للأسف، على حد قول مستثمرين، لم يحصل السوق علي استجابة حكومية ايجابية الي الان. البديل إعلان الحكومة بأن التمويل بالعملة المحلية متاح لمشاريع الطاقات المتجددة وفي هذه الحالة ستكون هناك حاجة للحصول علي عملة أجنبية من موارد الداخل لتغطية تكلفة استثمارات أجنبية مستبعدة في إنشاء المحطات الجديدة لغياب الية تحويل العملة.
بحساب بسيط ستحقق المحطة ذات القدرة 50 ميجاوات شهرياً، عوائد تتراوح ما بين 8 إلى 9 مليون جنيه، 4 مليون جنيه منهم تكلفة خدمة دين أو ما يعادل نصف مليون دولار تقريباً حسب سعر الصرف المتداول حالياً. في ظل القيود الموضوعة على إيداع وتحويل العملة الدولارية حالياً سيكون من غير الممكن تدبير هذا الرقم شهرياً من جانب المستثمرين وتحويله لمؤسسات التمويل الدائنة من الخارج، مما يعني تعثر التمويل إلى درجة تعذره.
من جانب آخر له صلة بتدبير التمويل اللازم إنشاء محطات الطاقة المتجددة، أبدى مستثمرين عدم ارتياحهم لتعقيدات غير متوقعة في بيع جزء من حصص المشاركة في تمويل المشروع لأشخاص اعتبارية، أو ما يعادل 49% من تكلفة المشروع. فعدما كان إعادة توزيع حصص المشاركة على مستثمرين جدد متاحاً قبل فترة وحتى إعلان الإغلاق المالي للمشروع، دخوله حيز التنفيذ، أصبح من غير المعروف الآن ما إذا كان متاحاً بيع حصة من ملكية المشروع الجديد أم لا؟ ووفق أي شروط؟ مع وجود رفض شبه رسمي للتعديل بعد صدور الرخصة ، بحسب أوساط مستثمرين لا توجد جدية حكومية كافية للبناء عليها، ربما هناك دوائر حكومية لا تبدي احتراماً لتعهدات حكومية سابقة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT وتسعى لوضع العراقيل أمام المستثمرين ليكون عدم التنفيذ من جانبهم وتقع اللائمة عليهم لا على الجهات الحكومية ... يتجدد الحديث بعد أيام.
The Summary
"Implementation of renewable energy projects facing the inaction of the government"
Report, include the debate about cost sharing agreement, briefly it isn't bankable, plus the delay in PPA for wind farms. Furthermore a suggestion from Egyptian Renewable Energy Association regarding convertibility issue via allowing to send the installments of debts services which will be around 350 $ per year, roughly as a solution in short term. Finally the requested regarding permission to add new investors with 49 percent from shareholders at any stages of the project prior financial closure phase.
The Summary
"Implementation of renewable energy projects facing the inaction of the government"
Report, include the debate about cost sharing agreement, briefly it isn't bankable, plus the delay in PPA for wind farms. Furthermore a suggestion from Egyptian Renewable Energy Association regarding convertibility issue via allowing to send the installments of debts services which will be around 350 $ per year, roughly as a solution in short term. Finally the requested regarding permission to add new investors with 49 percent from shareholders at any stages of the project prior financial closure phase.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق