البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية : داعم للمستقبل أم عالق في الماضي؟ EBRD: Fueling the future or stuck in the past

ENFRWC

القاهرة 

بعد ثلاث سنوات من وصول أول استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر وتونس والمغرب،أعلن المُقرض اللندنيعن برنامج قيمته رُبع مليار دولار لدعم مشروعات جديدة لتجديد الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.

رغم إعلان البنك عن “رغبته في دفع الطاقة المتجددة إلى مستوى تال” إلا أن الأبحاث الجديدة تكشف أنه في أغلب الأحوال لا تتوفر الأموال اللازمة لتحقيق ذلك.

كان البنك قد نجح في أن يصبح أحد أهم جهات الإقراض متعددة الجنسيات في قطاع الطاقة في المنطقة التي يشير إليها بمنطقة جنوب وشرق المتوسط (سيميد). وهو البنك الذي تأسس في عام 1991 لغرض مزدوج؛ يستهدف تمويل التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي سابقا، وأضافت إليه الدول المساهمة به مهمة شبيهة بعد الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية في عام 2011.

وصلت قيمة استثمارات البنك في قطاع الطاقة في الفترة ما بين 2012 و2014 إلى 604 مليون يورو، أي حوالي 40% من إجمالي استثماراته في منطقة جنوب وشرق المتوسط التي بلغت 1.5 بليون يورو في نفس الفترة. وقد كانت الاستثمارات في مجال الطاقة ذات أهمية خاصة لكل من مصر والأردن حيث بلغت 37% و72% من إجمالي استثمارات البنك على التوالي.

إلا أن نظرة أكثر تدقيقَا على المشروعات التي مولها البنك في قطاع الطاقة، ورغم تأكيدات البنك تشجيعه لمصادر الطاقة المستدامة، تكشف أن نشاطه في أعوام 2012-2014 تضمن الكثير من الإنفاق على مصادر الطاقة الأحفورية.

مسألة تخص المنظور
من منظور بحوث بنكووتش(وهي منظمة غير حكومية دولية ترصد وتراقب أداء المؤسسات المالية في بلدان وسط وشرق أوروبا) يختلف حجم الأموال التي استثمرها البنك في الطاقة المستدامة، خاصة كفاءة الطاقة، عما أعلن عنه البنك كثيرًا. فإذا كان مشروع رفع كفاءة الطاقة يؤدي إلى مزيد من استخدام الوقود الأحفوري -سواء عن طريق زيادة سعة جهاز توليد الطاقة أو بأي طريق آخر- فإنه لا يجوز بالتأكيد اعتباره مشروعا لرفع كفاءة الطاقة.

أحد الأمثلة التي توضح ذلك تتمثل فيإقراض البنك 156 مليون يورو للشركة القابضة لكهرباء مصر، والمملوكة للدولة، لتحويل محطتي كهرباء قائمتين في غرب دمياط والشباب إلى توربينات غازية ذات دورات مركبة لزيادة قدرتها التوليدية. ويرى “بنكووتش” أن هذا المشروع يستخدم بالأساس المزيد من الوقود الأحفوري، على العكس من البنك الذي يرى فيه مكسبًا من حيث الكفاءة.  

لا يعتقد بنكووتش أن ما يطلق عليه اسم محطات الكهرباء “الخضراء” ومحطات توليد الطاقة الحرارية (محطات التوليد المشتركة) يمكن أن تعتبر مشروعات لزيادة كفاءة استخدام الطاقة. بحسب مصادر الطاقة المستخدمة تصنف مثل هذه المشروعات إما ضمن مشروعات الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري. بالنظر، على سبيل المثال إلى محطة تدفئة وتبريد منطقة العبدلي بالأردن، نجد أن البنك يقدمه باعتباره مشروع لزيادة كفاءة الطاقة، رغم أنه من الصعب معرفة نوع الوقود الذي تستخدمه المحطة على وجه الدقة.   

يرى البنك أن أي عنصر في بناء محطة طاقة جديدة تعتمد على الوقود الأحفوري يتحقق بناء عليه توفير في الطاقة، يعتبر مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة، ويرى بنكووتش انه لا يجوز اعتبار مثل هذه المشروعات مشروعات خضراء؛ إذ أنها سوف تؤدي إلى زيادة في معدل استخدام الوقود الأحفوري، كما هو الحال في مشروع توليد الطاقة في منطقة المناخر بالأردن.

حصلت محطة توليد الطاقة بالمناخر  -التي تحرق مزيجا من الغاز والزيت الثقيل وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري- على تمويل بلغ 130 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك رغم تعبير السكان المحليين عن قلقهم بشأن تأثيرات المشروع. وفي حين زعم البنك أن المشروع سوف يضمن تزويدًا آمنًا بالكهرباء للأردن، إلا أنه في الواقع قد يكون له أثر معاكس لذلك، حيث تعتمد الأردن على استيراد الغاز من مصر.

مصر والأردن وقعتا في عام 2004 اتفاقية لخمسة عشر عامًا بشأن توريد الغاز، إلا أن تفجير الأنابيب المارة عبر سيناء منذ عام 2011 ونقص إمدادات الغاز المصري دفعت الحكومة الأردنية إلى رفع أسعار الغاز. وفي العام الماضي وقعت شركة الطاقة الأردنية المملوكة للدولة صفقة لخمسة عشر عاما للحصول على الغاز الطبيعي من إسرائيل، ما يضاعف من القلق بشأن تأمين مصادر الطاقة في المستقبل.

عالقون في الماضي
أشارت الأبحاث إلى أنه في الفترة ما بين 2012 و2014 أنفق ما يقرب من 70% من استثمارات البنك في قطاعات الطاقة في بلدان جنوب وشرق المتوسط  (419 مليون يورو) على مشروعات توليد الكهرباء باستخدام الزيت والغاز، إضافة إلى استخراج وتوزيع مستخرجات الفحم. على العكس من ذلك لم يتجاوز دعم البنك لمشروعات تجديد وزيادة كفاءة الطاقة 14% من قيمة استثماراته أو ما يوازي 85 مليون يورو.

يتضح الفرق بين حجم تمويل مصادر الوقود الأحفورية والطاقة المتجددة على وجه الخصوص في مصر التي تعتمد على توليد الطاقة من الفحم.

يأتي ترتيب مصر بين أعلى الدول من حيث الانبعاث الحراري، ومن المرجح أن يؤدي تمويل البنك الأوروبي، الذي تبلغ قيمته 239 مليون يورو لتمويل الوقود الأحفوري، إلى تكريس هذا الميل. كما أُنفق جزء من هذا المال العام على التنقيب عن الغاز خارج البلاد.

في الوقت نفسه لم يفعل البنك سوى القليل من أجل تخفيض كثافة الطاقة في الاقتصاد المصري، والتي تعد ضمن الأعلى بين دول العالم. فقد حصلت المشروعات الصغيرة الخاصة بتجديد وتحسين كفاءة الطاقة في البلاد على مبلغ ضئيل لم يتجاوز 24 مليون يورو. وفي الأردن، وهو البلد الغني بإمكانيات استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اقتصر قرض البنك على 61 مليون يورو لإنشاء أربعة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية.

كذلك عجز البنك عن تنويع ملف تجديد الطاقة، وعن اقتحام كل أسواق بلدان جنوب وشرق المتوسط. ورغم أن المنطقة غنية بالرياح وإمكانيات استخدام الطاقة الشمسية والحرارية (وبدرجة أقل الطاقة الكهرومائية) إلا أن البنك اقتصر استثماراته على الطاقة الشمسية (المشروعات سابقة الذكر في الأردن). ولم يحصل المغرب أو تونس على أي استثمارات للبنك في مشروعات تجديد أو رفع كفاءة الطاقة.

بوادر تغيير؟
لا شك أن التطورات السياسية والعقبات القانونية في منطقة بلدان جنوب وشرق المتوسط تمثل عقبة في بيئة الاستثمار التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما يعقد من استدامة مبادرات البنك في مجال مشروعات الطاقة المستدامة. ورغم ظهور بوادر مشجعة في عام 2015 تشير إلى اتجاه البنك نحو استخدام مصادر تجديد ورفع كفاءة الطاقة في المنطقة، إلا أن قروض البنك في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية لم يساعد في تخفيف اعتماد هذه البلاد التاريخي على الوقود الأحفوري. ويظل من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات البنك الأخيرة سوف تتحول إلى واقع أم تبقى مجرد كلمات.

 EBRD: Fueling the future or stuck in the past?

Cairo, ENFRWC

Three years after the first investments arrived in Egypt, Jordan, Tunisia and Morocco from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the London lender  announced a quarter-billion-dollar program to support new renewable energy projects across the region.

Although the bank says it “wants to push renewables to the next level,” new research shows there is not often the money to back this up.

The EBRD has established itself as one of the leading multilateral lenders for the energy sector in the region it refers to as the southern and eastern Mediterranean (SEMED). Established in 1991, with a dual mandate to finance economic transition and sustainable development in Eastern Europe and the former Soviet Union, the bank was given a similar task by its government shareholders after the popular uprisings that swept the Arab region in 2011.

Of the 1.5 billion euros invested in SEMED by the EBRD between 2012 and 2014, the energy sector accounted for about 40 percent of the total, or 604 million euros. Energy investments were particularly important to Egypt and Jordan, where they made up 37 and 72 percent of total EBRD financing respectively.

But a closer look at the projects that the bank has financed in the energy sector reveals that, despite the bank’s rhetoric about promoting sustainable energy, its balance sheet for 2012-14 has fossil fuels all over it.

A matter of perspective

When viewed through the lens of  Bankwatch’s research, the amount of money invested in sustainable energy, and especially energy efficiency, differs significantly from what the EBRD maintains. If an energy efficiency project leads to the use of more fossil fuels — be it through an increase in the capacity of an energy installation or otherwise — then it surely should not be regarded as an energy efficiency project.

One illustration is the 156 million euros the EBRD  lent  to the state-owned Egyptian Electricity Holding Company. The project consists of converting two existing power plants at Damietta West and Al-Shabab to combined cycle gas turbines in order to increase their generation capacity. Bankwatch sees this as a project that will essentially use more fossil fuels, as opposed to the EBRD, which accounts for it an as efficiency gain.

Nor does Bankwatch believe that new, so-called “greenfield” electricity and heat power plants (co-generation plants) should be seen as energy efficiency projects. Depending on the energy source used, such projects are classified either as renewable energy or fossil fuels. Take, for instance, the  Abdali District Heating and Cooling plant in Jordan, which the EBRD presents as energy efficiency, project, even though it is difficult to know exactly what fuel the new plant will use.

Similarly, the bank views any component in the construction of a new fossil-fuel-fired power plant that provides energy savings as an energy efficiency project. Bankwatch believes that such a project should not be considered green, as it will lead to the increased use of fossil fuel. This is the case with the Manakher Power Project in Jordan.

The  Manakher power plant, which burns a mix of gas, heavy oil and other fossil fuels, received 130 million euros from the EBRD in spite of vocal  concerns from local residents about the project’s impacts. While the EBRD has claimed the project will ensure a secure electricity supply for Jordan, it may in fact have the opposite effect, since Jordan is dependent on gas imports from Egypt. In 2004, the two countries signed a 15-year agreement for the supply of gas, but bombings of the pipeline running through Sinai since 2011 and the shortages in Egyptian gas deliveries led the Jordanian government to increase gas prices. Last year, Jordan’s state-owned power company also signed a 15-year deal for the purchase of natural gas from Israel, adding to concerns about the future security of energy supplies.

Stuck in the past

Research indicates that between 2012 and 2014, almost 70 percent of the bank’s financing in SEMED countries’ energy sectors (419 million euros) was spent on oil and gas-based electricity generation, as well as hydrocarbon extraction and distribution. By contrast, the bank’s support for renewables and energy efficiency totaled just 14 percent, or 85 million euros.

The difference in the amount of financing for fossil fuels and renewables is particularly striking in hydrocarbon-dependent Egypt. Egypt already ranks among the world’s fastest-growing greenhouse gas emitters, and the EBRD’s 239 million euros for financing fossil fuels is likely to solidify this trend. Part of this public money was spent on offshore gas drilling.

At the same time, the EBRD did little to decrease the energy intensity of Egypt’s economy, which ranks among the highest in the world. Small renewable and energy efficiency projects in the country received a meager 24 million euros. In Jordan, a country awash with solar and wind power potential, the bank lent just 61 million euros for four solar projects.

The bank has also failed to diversify its renewables portfolio and to penetrate all SEMED markets. Although the region is rich in wind, solar, geothermal (and to lesser extent hydropower) potential, the bank invested only in solar power (the projects mentioned above in Jordan). Neither Morocco nor Tunisia received EBRD investments for renewables or energy efficiency.

Signs of change?

Political developments and legal barriers in the SEMED region are certainly a hindrance to the business climate that the EBRD operates in, and complicates the bank’s sustainable energy initiatives. While there have been encouraging signals in 2015 that the EBRD is progressing in deploying renewable energy sources and energy efficiency in the region, EBRD lending for the energy sector over the last three years has not helped alleviate these countries’ historic dependence on fossil fuels. It remains unclear whether the bank’s recent announcement will become reality or mere rhetoric

Source : https://madamasr.com/

https://www.ebrd.com/home