On June 2 the then-Prime Minister Sherif Ismail approved
plans to increase bills for piped drinking water and sewerage by up to 46.5%
and 12%, respectively.
The measures, which follow a similar decision in August 2017
that saw water and sewerage bills rise by 50%, are part of economic reforms
being undertaken as part of a three-year,
$12bn loan programme signed with the IMF in 2016. The fourth
and most recent tranche of $2bn was received on June 29.
The programme has seen Egypt float its currency and cut a
series of utilities subsidies to help reduce state spending and attract foreign
investment. Further subsidy cuts announced in June will see gasoline prices
rise by 50% in FY 2018/19, which began on July 1. Household and industrial
electricity prices will increase by 20.9% and 41.8%, respectively, according to
a statement by Mohamed Shaker, the minister of electricity and renewable
energy.
While the subsidy cuts and
the 55% reduction in the value of the Egyptian pound following
the November 2016 currency float have led to some criticism, an assessment
released in early July by the IMF said the reform programme has helped
accelerate growth, reduce inflation, and lower external and fiscal deficits.
Desalination plants to secure water supply
Efforts to reduce the burden of utilities provision on state
coffers coincide with plans to shore
up the country’s sources of water: Egypt is constructing 19
desalination plants to purify water from both the Red and Mediterranean Seas,
and in early April Prime Minister Mostafa Madbouly, then-minister of housing,
utilities and urban development, announced that six of the projects will be
operational by the end of the year.
Madbouly said that together the plants are expected to produce
some 1.6m cu meters of water a day, forming part of the 20-year, LE900bn
($50.3bn) National Water Resources Plan aimed at bolstering water security amid
challenges associated with rapid population growth.
“In Egypt 75-80% of water is used for irrigation, while the
remaining water is for industry or domestic use,” Karim Madwar, managing
director of international water management solutions firm Metito, told OBG.
“Current investments in desalination plants in coastal areas, and water
treatment plants in urban and industrial areas, aim to maintain the capacity to
meet increasing demand.”
Moves to shore up Egypt’s water supply come amid concerns
over how it will be affected by Ethiopia’s plan to build a dam on the Blue
Nile, one of the main tributaries that supplies around 60% of the Nile’s water.
Despite concerns, bilateral talks are ongoing, with the
leaders of both countries most recently meeting in June to discuss proposed
solutions to securing water supply along the river.
Renewable energy cornerstone of diversification plans
In addition to fostering water security, officials have
sought to diversify Egypt’s sources of electricity.
A recent move in this regard took place in May, when the
government-affiliated Academy of Scientific Research and Technology announced
it would offer the first training programme for solar power researchers at the
recently opened Multipurpose Applications by Thermodynamic Solar (MATS) plant,
located in the city of Borg El Arab, near Alexandria.
MATS has a daily production capacity of 5 MW of thermal
power, 1 MW of electricity and 250 cu meters of desalinated water, enough to
meet the needs of around 1000 people.
The development will contribute to plans to source 20% of
national energy needs from new and renewable sources by 2022. Of this, wind and
solar generation capacity are forecast to reach 6960 MW and 2750 MW by 2022,
respectively.
في 2 يونيو ، أعطى رئيس
الوزراء آنذاك شريف إسماعيلي الموافقة على زيادة فواتير مياه الشرب الموصلة
بالأنابيب والصرف الصحي 46.5 ٪ و 12 ٪ على التوالي.
التدابير، تبع قرارا مماثلا
في أغسطس 2017 ، شهد ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي بنسبة 50٪، جزء من
الإصلاحات الاقتصادية التي يجري القيام بها كجزء من برنامج قروض لمدة ثلاث سنوات $
12bn موقع مع
صندوق النقد الدولي في عام 2016. رابع وأخر دفعة بلغت 2 مليار دولار في 29 يونيو.
شهد البرنامج قيام مصر
بتعويم عملتها وقطع الإنفاق الحكومي لجذب الاستثمار الأجنبي. وخفض الدعم في يونيو
حيث نرى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50٪ في العام المالي 2018/19، الذي بدأ في
يوليو 1. أسعار الكهرباء المنزلية والكهرباء الصناعية ستزيد بنسبة 20.9٪ و 41.8٪ على
التوالي، وفقا لبيان صادر عن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
في حين أن خفض الدعم وتخفيض
55٪ في قيمة الجنيه المصري بعد تعويم العملة نوفمبر 2016 أدى إلى بعض الانتقادات،
وقال تقييما صدر في أوائل يوليو من قبل صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح أدي
لتسريع وتيرة النمو والحد من التضخم، و انخفاض العجز الخارجي والمالي.
محطات تحلية المياه لتأمين
إمدادات المياه
تتزامن الجهود المبذولة
للحد من عبء توفير المرافق على خزينة الدولة مع وجود خطط لدعم مصادر البلاد من
المياه: بناء 19 محطات لتحلية المياه لتنقية المياه من كل من البحر الأحمر والبحر
الأبيض المتوسط، أوائل أبريل أعلن الوزير مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق
والتنمية الحضرية ، في حينه ، أن ستة من المشاريع سوف تعمل بحلول نهاية العام.
قال مدبولي التي من المتوقع
قيام محطات التحلية أنتاج 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، لمدة 20 عاما، بقيمة 900 مليون جنيه أو50.3 بليون
دولار الخطة القومية للموارد المائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في ظل التحديات
المرتبطة بالنمو السكاني السريع.
أضاف "مدبولي مصر
تستخدم 75-80٪ من المياه لأغراض الري، في حين أن المياه المتبقية للصناعة أو الأستخدام
المنزلي"، قال كريم مدور، العضو المنتدب لإدارة حلول المياه شركة
ماتيتو الدولية OBG.
"الاستثمارات الحالية في المناطق الساحلية ، ومحطات معالجة المياه في المناطق
الحضرية والصناعية ، تهدف إلى الحفاظ على القدرة على تلبية الطلب".
دعم إمدادات المياه لمصر تأتي
وسط مخاوف بشأن الكيفية التي سيتم بها تأثرها بخطة إثيوبيا لبناء سد على النيل
الأزرق، أحد الروافد الرئيسية التي تزود حوالي 60٪ من مياه النيل.
على الرغم من المخاوف ،
تستمر المحادثات الثنائية مع كل من قادة البلدين، آخر اجتماع جري في يونيو لمناقشة
تأمين إمدادات المياه.
الطاقة المتجددة حجر
الزاوية في خطط التنويع
بالإضافة إلى تأمين المياه
، سعى المسؤولون إلى تنويع مصادر الكهرباء في مصر.
الخطوة الأخيرة في هذا
الصدد جرت في شهر مايو، عندما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة
للحكومة انها ستقدم البرنامج التدريبي الأول للباحثين الطاقة الشمسية في تطبيقات
متعددة فافتتح مؤخرا مصنع الديناميكا الحرارية الشمسية (MATS)، في مدينة برج العرب ، بالقرب من الإسكندرية.
MATS لديه
القدرة على إنتاج يومي من 5 ميغاواط من الطاقة الحرارية (1) ميجاوات من الكهرباء و
250 متر مكعب من المياه المحلاة، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات نحو 1000 شخص.
تطورات
تساهم في خطط لمصدر توفير20٪ من احتياجاتها من الطاقة الوطنية من المصادر المتجددة
بحلول عام 2022. من المتوقع أن تصل إلى 6960 ميجاوات و 2750 ميجاوات بحلول عام
2022، على التوالي من الرياح و الطاقة الشمسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق