الخميس، 29 أبريل 2021

وحدها واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة الآن Only Washington Can Save the Renaissance Dam Negotiations Now













Only Washington Can Save the Renaissance Dam Negotiations Now

Since Ethiopia has hampered negotiations, Egypt needs the United States to preserve its access to the Nile

By Motaz Zahran, the ambassador of Egypt to the United States
Men work at the Grand Ethiopian Renaissance Dam.
Men check iron bars at the Grand Ethiopian Renaissance Dam near Guba in Ethiopia on Dec. 26, 2019. EDUARDO SOTERAS/AFP VIA GETTY IMAGES

In early April, Ethiopia thwarted yet another mediation process, this time led by the African Union, to resolve an escalating crisis on the Nile—where Ethiopia is building the massive Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), which would disrupt a primary source of water for Egypt and Sudan. The negotiations represented what the Egyptian foreign ministry called Ethiopia’s “last chance” at a resolution to the dispute, which has been ongoing for 10 years

With Ethiopia edging closer to unilaterally filling the dam’s reservoir for a second time—and thus crossing the “red line” set by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi—it may be up to the United States to help broker a peaceful solution and prevent unrest in the region, which forces of extremism and terrorism would undoubtedly look to exploit

The Biden administration, which is currently mulling over the best policy for managing this situation, must act now. At stake is the future of the Nile, a lifeline for millions of Egyptians and Sudanese. In 2011, without consulting either of its neighbors downstream, Ethiopia began constructing a 509-foot-tall concrete dam—large enough for a reservoir that can store twice as much water as Lake Mead, the largest artificial reservoir in the United States—on the Blue Nile, a vital upstream portion of the Nile River

If unilaterally filled and operated, the GERD could inflict incalculable socioeconomic and environmental harm downstream in Egypt and Sudan. Last year, flouting a 2015 treaty, Ethiopia started an initial filling of the dam. Now, balking at calls for an equitable resolution and consistent with its established policy of unilaterally exploiting of international rivers, Ethiopia is vowing to press ahead with a second substantial phase of reservoir filling this summer

The threat the GERD poses is not hypothetical but real

Choking off an essential supply of water would exponentially increase the dangers posed by climate change in the region. As one of the most arid countries in the world, with less than one-sixteenth the amount of renewable water resources as Ethiopia, Egypt is already facing severe water shortages, largely because of rising temperatures and rising sea levels. In fact, Egyptians are currently living around 50 percent below the water-poverty line, and with very little annual rainfall, the country is almost entirely dependent on the Nile for renewable water. To manage such conditions, Egypt has adopted a nationwide system of reusing water several times for agriculture, achieving one of the world’s highest overall irrigation system efficiencies.

Despite Ethiopia’s claims that hydropower projects will cause no harm, the unilateral filling and operation of Ethiopia’s dam would quickly make matters far worse for both Egypt and Sudan, causing serious environmental and socioeconomic damage, potentially forcing droves of families from their homes. Further, the GERD would also have deleterious effects on Egypt’s Aswan High Dam, a multipurpose dam, which is the biggest source of renewable energy in Egypt and is indispensable in securing the water needs of Egypt and Sudan. The United Nations notes that every 2 percent drop in available water impacts 1 million people.

An impact study, conducted by the reputable Dutch firm Deltares, found that unilateral filling of the GERD could lead to a water shortage in Egypt of more than 123 billion cubic meters, and that in the agricultural sector alone, every 1 billion cubic meter shortage of water caused by unilateral filling or operation of the GERD, would result in forcing 290,000 people out of work, destroying more than 321,230 acres of cultivated land, an increase of $150 million in food imports, and a loss of $430 million of agricultural production

The threat the GERD poses is not hypothetical but real. Right now, another dam built by Ethiopia is causing enormous harm in Kenya. The fallout is so severe that UNESCO warned of the extinction of Lake Turkana in Kenya. There has also been reporting and research on other Ethiopian unilateral actions, including in the Juba and Shabelle basin, without prior consultation with Somalia, and their significant negative impact on water access and security in Somalia

The social and economic instability triggered by such unilateral policies could generate greater unrest in the region. And Ethiopia is stoking the flames by villainizing Sudan and Egypt by pushing the misleading populist narrative that attempts to characterize any and all concerns about the GERD as being rooted in colonialism, claiming that its downstream neighbors are against Ethiopia’s development and are trying to impose upon Ethiopia “colonial treaties”

The situation as it stands today was entirely avoidable

This mischaracterization is designed to allow Ethiopia to divert attention from its actual international legal obligations toward its downstream neighbors, which include several international treaties that Ethiopia signed—all, with no single exception, as a sovereign independent state—including in 1902, 1993, and 2015. These treaties served and continue to serve Ethiopia’s national interests, including, for example, in relation to its borders. Nonetheless, while Ethiopia has reaped the benefits from signing these treaties, it repeatedly attempted to shirk its obligations related to the Nile River under the very same treaties

The situation as it stands today was entirely avoidable. A viable solution has been on the table. In 2019, following a decade of adamantly rejecting any kind of agreement, much less the participation of any mediators or observers, Ethiopia finally accepted the participation and input of Washington and the World Bank in the process. The three countries were on the verge of signing an equitable agreement, a compromise deal inspired by the successful model of cooperation governing the Senegal River Basin. But at the eleventh hour, Ethiopia abruptly backed out and claimed that the proposed agreement deprived Ethiopia from its right to generate electricity efficiently from the GERD or undergo future projects, and that it tried to impose water shares to which Ethiopia does not subscribe

Contrary to Ethiopian claims, this compromise deal assured Ethiopia that it will generate hydropower from the GERD sustainably at optimum levels, in all hydrological conditions, while protecting the downstream countries from ravaging droughts. It unambiguously stipulated that it is not a water-allocation agreement, clearly recognized Ethiopia’s right to undertake future projects on the Blue Nile in accordance with applicable international law, and allowed the parties to revisit the agreement in 10 years

Today, one year later, negotiations are still faltering under the auspices of the African Union, and Ethiopia’s statements have now disclosed the actual reason it abandoned the Washington talks: Ethiopia rejects any legally binding agreement on the rules of filling and operation of its new dam, demanding a framework of nonbinding guidelines that it could alter at its whim. This is in contradiction with the 2015 Agreement on Declaration of Principles among the three countries

Even though Ethiopia’s political statements speak to its commitment to the African Union-led mediation process, invoking the shared principle “African solutions for African problems,” Ethiopia’s actions clearly undermine, in effect, the role of the African Union. This has been evidenced by Ethiopia’s categorical rejection, in the most recent meeting in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, in April, of multiple joint proposals from Sudan and Egypt to empower the African Union-led process. That’s because Ethiopia prefers a nominal role for the chairperson at the African Union rather than an active role

A new era of stability and shared economic prosperity is on the horizon in Africa and the Middle East, due in large part to the steady leadership of the United States. One example of the welcome changes sweeping through the region is the recent U.S.-brokered normalization agreements between Israel and a number of Arab states, which was reminiscent of Egypt’s trailblazing treaty with Israel—also mediated by the United States—more than 40 years ago

Through principled diplomacy, the Biden administration can reset the faltering negotiations

The United States has the leverage needed to successfully encourage Ethiopia to engage in good faith in the GERD negotiations and to refrain from unilateral actions and the pursuit of narrow self-interests, which have been detrimental to its neighbors’ legitimate interests. Soliciting expertise from international partners, including the United Nations, the European Union, and the United States, in support of the African Union-led mediation process would be invaluable in bringing the negotiations to fruition as soon as possible

This proposal would also ensure there’s no room to falsely point fingers; it would not be feasible to challenge the impartiality of all these partners led by the chairperson of the African Union, the way Ethiopia did with U.S. President Donald Trump’s administration after Ethiopia abandoned the U.S.-led mediation process last year

History shows that progress along the Nile can be fragile, and a single dispute can have harmful ripple effects that destabilize the region and reach our allies in the West. Failing to resolve the rapidly escalating issue over the GERD would accelerate the already devastating impacts of climate change in the area, unleash a wave of illegal migration to the West, and open the door to new conflicts and even terrorism in the Middle East and East Africa

Through principled diplomacy, the Biden administration can reset the faltering negotiations, bring about an equitable solution for all parties, and, in doing so, ultimately safeguard its strategic interests with three important regional allies

 معتز زهران سفير مصر في الولايات المتحدة.

 29 أبريل 2021 ، 12:23 مساءً

 في أوائل أبريل ، أحبطت إثيوبيا عملية وساطة أخرى ، هذه المرة بقيادة الاتحاد الأفريقي ، لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل - حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) ، والذي من شأنه أن يعطل مصدرًا رئيسيًا للمياه.  لمصر والسودان.  وتمثل المفاوضات ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ "الفرصة الأخيرة" لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ 10 سنوات.

 مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد للمرة الثانية - وبالتالي تجاوز "الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - قد يكون الأمر متروكًا للولايات المتحدة للمساعدة في التوسط في حل سلمي ومنع الاضطرابات  في المنطقة التي تتطلع بلا شك قوى التطرف والإرهاب إلى استغلالها.

 إدارة بايدن ، التي تدرس حاليًا أفضل سياسة لإدارة هذا الوضع ، يجب أن تعمل الآن.  على المحك مستقبل النيل ، شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين.  في عام 2011 ، دون استشارة أي من جيرانها في اتجاه مجرى النهر ، بدأت إثيوبيا في بناء سد خرساني يبلغ ارتفاعه 509 أقدام - كبير بما يكفي لخزان يمكن أن يخزن ضعف كمية المياه الموجودة في بحيرة ميد ، أكبر خزان اصطناعي في الولايات المتحدة - على  النيل الأزرق ، جزء حيوي من نهر النيل.

 إذا تم ملء وتشغيل السد من جانب واحد ، فقد يتسبب في إلحاق ضرر اجتماعي واقتصادي وبيئي لا يحصى في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان.  في العام الماضي ، في انتهاك لمعاهدة عام 2015 ، بدأت إثيوبيا عملية ملء أولية للسد.  الآن ، تتعهد إثيوبيا بالمضي قدمًا في مرحلة ثانية كبيرة من ملء الخزان هذا الصيف ، وذلك من خلال رفض الدعوات إلى حل عادل وبما يتفق مع سياستها الراسخة المتمثلة في استغلال الأنهار الدولية من جانب واحد.

 إن التهديد الذي يشكله سد النهضة ليس افتراضيًا لكنه حقيقي.

 إن قطع إمدادات أساسية من المياه من شأنه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة.  كواحدة من أكثر البلدان جفافاً في العالم ، مع أقل من واحد على ستة عشر من موارد المياه المتجددة مثل إثيوبيا ، تواجه مصر بالفعل نقصًا حادًا في المياه ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر.  في الواقع ، يعيش المصريون حاليًا حوالي 50 في المائة تحت خط الفقر المائي ، ومع قلة هطول الأمطار السنوية ، فإن البلاد تعتمد بالكامل تقريبًا على نهر النيل للحصول على المياه المتجددة.  لإدارة مثل هذه الظروف ، تبنت مصر نظامًا وطنيًا لإعادة استخدام المياه عدة مرات للزراعة ، مما يحقق أحد أعلى كفاءة نظام الري الشامل في العالم.

 على الرغم من مزاعم إثيوبيا بأن مشاريع الطاقة الكهرومائية لن تسبب أي ضرر ، فإن ملء وتشغيل سد إثيوبيا من جانب واحد من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا بسرعة لكل من مصر والسودان ، مما يتسبب في أضرار بيئية واجتماعية اقتصادية خطيرة ، مما قد يجبر أعدادًا كبيرة من العائلات على ترك منازلهم  علاوة على ذلك ، سيكون لسد النهضة أيضًا آثار ضارة على السد العالي في أسوان في مصر ، وهو سد متعدد الأغراض ، وهو أكبر مصدر للطاقة المتجددة في مصر ولا غنى عنه في تأمين الاحتياجات المائية لمصر والسودان.  تشير الأمم المتحدة إلى أن كل انخفاض بنسبة 2 في المائة في المياه المتاحة يؤثر على مليون شخص.

 وجدت دراسة تأثير ، أجرتها شركة Deltares الهولندية ذات السمعة الطيبة ، أن ملء سد النهضة من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى نقص المياه في مصر بأكثر من 123 مليار متر مكعب ، وفي القطاع الزراعي وحده ، كل 1 مليار متر مكعب من النقص في المياه.  ستؤدي المياه الناتجة عن ملء السد أو تشغيله من جانب واحد إلى إجبار 290 ألف شخص على ترك العمل ، وتدمير أكثر من 321230 فدانًا من الأراضي المزروعة ، وزيادة 150 مليون دولار في الواردات الغذائية ، وخسارة 430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي.

 إن التهديد الذي يشكله سد النهضة ليس افتراضيًا ولكنه حقيقي.  في الوقت الحالي ، يتسبب سد آخر بنته إثيوبيا في أضرار جسيمة في كينيا.  كانت التداعيات شديدة لدرجة أن اليونسكو حذرت من انقراض بحيرة توركانا في كينيا.  كانت هناك أيضًا تقارير وبحوث حول الإجراءات الإثيوبية الأحادية الأخرى ، بما في ذلك في حوض جوبا وشبيلي ، دون التشاور المسبق مع الصومال ، وتأثيرها السلبي الكبير على الوصول إلى المياه والأمن في الصومال.

 يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن مثل هذه السياسات الأحادية إلى مزيد من الاضطرابات في المنطقة.  وتعمل إثيوبيا على تأجيج النيران من خلال تشويه سمعة السودان ومصر من خلال دفع الرواية الشعبوية المضللة التي تحاول وصف أي وجميع المخاوف بشأن سد النهضة على أنها متجذرة في الاستعمار ، مدعية أن جيرانها في المصب يعارضون تنمية إثيوبيا ويحاولون فرضها على إثيوبيا.  "المعاهدات الاستعمارية".

 الوضع كما هو عليه اليوم كان يمكن تجنبه تمامًا.

 تم تصميم هذا الوصف الخاطئ للسماح لإثيوبيا بتحويل الانتباه عن التزاماتها القانونية الدولية الفعلية تجاه جيرانها في اتجاه المصب ، والتي تشمل العديد من المعاهدات الدولية التي وقعتها إثيوبيا - جميعها ، بدون استثناء واحد ، كدولة مستقلة ذات سيادة - بما في ذلك في 1902 ، 1993 ، و  2015. خدمت هذه المعاهدات ولا تزال تخدم المصالح الوطنية لإثيوبيا ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، ما يتعلق بحدودها.  ومع ذلك ، في حين أن إثيوبيا جنت الفوائد من توقيع هذه المعاهدات ، فقد حاولت مرارًا وتكرارًا التنصل من التزاماتها المتعلقة بنهر النيل بموجب نفس المعاهدات.

 كان الوضع كما هو عليه اليوم يمكن تجنبه تمامًا.  كان هناك حل قابل للتطبيق مطروحًا على الطاولة.  في عام 2019 ، بعد عقد من الرفض القاطع لأي نوع من الاتفاق ، ناهيك عن مشاركة أي وسطاء أو مراقبين ، قبلت إثيوبيا أخيرًا مشاركة ومساهمة واشنطن والبنك الدولي في هذه العملية.  كانت الدول الثلاث على وشك توقيع اتفاق عادل ، اتفاق تسوية مستوحى من نموذج التعاون الناجح الذي يحكم حوض نهر السنغال.  لكن في الساعة الحادية عشرة ، تراجعت إثيوبيا فجأة وادعت أن الاتفاقية المقترحة حرمت إثيوبيا من حقها في توليد الكهرباء بكفاءة من سد النهضة أو الخضوع لمشاريع مستقبلية ، وأنها حاولت فرض حصص مياه لا تشترك فيها إثيوبيا.

 على عكس الادعاءات الإثيوبية ، أكدت هذه الصفقة التوفيقية لإثيوبيا أنها ستولد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة على نحو مستدام عند المستويات المثلى ، في جميع الظروف الهيدرولوجية ، مع حماية دول المصب من الجفاف المدمر.  
نصت بشكل لا لبس فيه على أنها ليست اتفاقية لتخصيص المياه ، واعترفت بوضوح بحق إثيوبيا في الاضطلاع بمشاريع مستقبلية على النيل الأزرق وفقًا للقانون الدولي المعمول به ، وسمحت للأطراف بإعادة النظر في الاتفاقية في غضون 10 سنوات.

 اليوم ، بعد عام واحد ، ما زالت المفاوضات تتعثر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، وكشفت تصريحات إثيوبيا الآن السبب الفعلي لتخليها عن محادثات واشنطن: إثيوبيا ترفض أي اتفاق ملزم قانونًا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الجديد.  ، مطالبة بإطار عمل من المبادئ التوجيهية غير الملزمة التي يمكن أن تغيرها حسب هواها.  وهذا يتعارض مع اتفاقية عام 2015 بشأن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث.

 على الرغم من أن البيانات السياسية لإثيوبيا تتحدث عن التزامها بعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ، مستشهدة بالمبدأ المشترك "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" ، فإن تصرفات إثيوبيا تقوض بشكل واضح ، في الواقع ، دور الاتحاد الأفريقي.  وقد تجلى ذلك من خلال رفض إثيوبيا القاطع ، في الاجتماع الأخير في كينشاسا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في أبريل ، لمقترحات مشتركة متعددة من السودان ومصر لتمكين العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.  وذلك لأن إثيوبيا تفضل دورًا رمزيًا لرئيس الاتحاد الأفريقي على دور نشط.

 يلوح عصر جديد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي المشترك في الأفق في إفريقيا والشرق الأوسط ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى القيادة الثابتة للولايات المتحدة.  أحد الأمثلة على التغييرات المرحب بها التي تجتاح المنطقة هو اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ، والتي كانت تذكرنا بمعاهدة مصر الرائدة مع إسرائيل - التي توسطت فيها الولايات المتحدة أيضًا - منذ أكثر من 40 عامًا.

 من خلال الدبلوماسية المبدئية ، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة.

 تمتلك الولايات المتحدة النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا بنجاح على الانخراط بحسن نية في مفاوضات سد النهضة والامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة ، والتي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها.  إن التماس الخبرة من الشركاء الدوليين ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة ، لدعم عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ، سيكون ذا قيمة كبيرة في جعل المفاوضات تؤتي ثمارها في أقرب وقت ممكن.

 سيضمن هذا الاقتراح أيضًا عدم وجود مجال لتوجيه أصابع الاتهام بشكل خاطئ ؛  لن يكون من المجدي تحدي حياد كل هؤلاء الشركاء بقيادة رئيس الاتحاد الأفريقي ، كما فعلت إثيوبيا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن عملية الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي.

 يُظهر التاريخ أن التقدم على طول نهر النيل يمكن أن يكون هشًا ، ويمكن أن يكون لنزاع واحد آثار ضارة تزعزع استقرار المنطقة وتصل إلى حلفائنا في الغرب.  سيؤدي الفشل في حل المشكلة المتصاعدة بسرعة بشأن سد النهضة إلى تسريع الآثار المدمرة بالفعل لتغير المناخ في المنطقة ، وإطلاق موجة من الهجرة غير الشرعية إلى الغرب ، وفتح الباب أمام صراعات جديدة وحتى الإرهاب في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.  

 من خلال الدبلوماسية المبدئية ، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة ، وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف ، وبذلك ، في نهاية المطاف ، حماية مصالحها الاستراتيجية مع ثلاثة حلفاء إقليميين مهمين.



الشبكة المصرية

 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Nine years serving emerging sector of Water & RE



ليست هناك تعليقات: