.png)
في أثناء افتتاح الرئيس
عبدالفتاح السيسي لمجمع بنبان للطاقة الشمسية في كوم امبو، جنوب مصر، في
نهاية العام الماضي، وجه الشكر لوزير الكهرباء، محمد شاكر، على الجهد الذي بذله
لتطوير قطاع الطاقة المصري. بعد ذلك بساعات، هاتف الوزير عدد من القنوات الفضائية، ليشكر
بدوره تقدير الرئيس، مشيرًا إلى أهمية القطاع الكهربائي كأحد ملفات الأمن القومي.
بعدها بأيام، فرض جهاز تنظيم
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسومًا جديدة على المئات من شركات الطاقة
الشمسية، قبل أن تلغي بعضها لاحقًا. ضريبة الشمس، كما تسميها
الشركات، أو رسوم الدمج بحسب تسمية الحكومة، لن تحقق مكاسب مالية حقيقية، وإنما
ستعرقل ضخ المزيد من الاستثمارات في أحد القطاعات الجديدة بالاقتصاد المصري، قبل
شهور معدودة من استضافة مصر لقمة المناخ العالمية أو COP
27، وذلك
بحسب عدد من خبراء القطاع ومسؤولي الشركات العاملين به.
وبالرغم من تراجع الحكومة، بعد
أسابيع، عن القرار، إلا أن اتخاذه في المقام الأول أثار نقد عدد من رؤساء الشركات
للطريقة التي يدار بها القطاع، مشددين على أن القرارات المتتالية والمتضاربة من
شأنها تعطيل حركة الاستثمار، وبالتالي تراجع نموه.
بدأ انطلاق قطاع الطاقة الشمسية
عام 2014، حين توسعت الحكومة المصرية في الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كأحد الحلول
التي انتهجتها لحل أزمة طاقة كهربائية مزمنة ظهرت ذروتها عام 2013، وفي مناورة
لخفض فاتورة استيراد البترول والغاز الطبيعي.
من جانب، بدأت الدولة في
الاستثمار في الطاقة الشمسية بشكل مباشر، ومن الجانب الآخر، شجعت المستهلكين
وشركات الطاقة الشمسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع. وأعلنت الحكومة عن خطط واسعة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، في
شكل مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة 4.3 جيجا وات، تهدف لإنتاج 20% من
حاجتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول 2022. ولتأكيد تلك الأهداف، عُدل مسمى وزارة الكهرباء والطاقة، ليصبح وزارة
الكهرباء والطاقة المتجددة في مارس 2016.
بدأ القطاع الوليد في الظهور
بإعلان وزارة الكهرباء في سبتمبر 2014 عن نيتها في الاستثمار الجاد في قطاع
الطاقة الشمسية، ولكن عن طريق القطاع الخاص، الذي سينشئ محطات طاقة، ثم يغذي بها
الشبكة الكهربائية القومية مقابل تعريفة ثابتة تدفعها الحكومة، فيما بات يعرف
بالمرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية في كوم أمبو بأسوان. ويعتبر المشروع هو
حجر الأساس لاستراتيجية الدولة في الاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث يشجع
المستثمرين على بناء المحطات عن طريق إتاحة الأراضي للشركات بنظام حق الانتفاع في
منطقة كوم أمبو، ويضمن شراء الحكومة جميع الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال توقيع
اتفاقيات طويلة الأجل، تصل إلى 25 عامًا.
لكن، بالرغم من الحماس الذي
اجتاح الشركات، حملت تفاصيل التعاقدات مفاجآت سلبية للمستثمرين. من جهة، أصرت
الحكومة على حل أي نزاعات بينها وبين المستثمرين تحت مظلة العدالة المصرية، بينما
اعترض المستثمرون على هذا الشرط، وطلبوا إتاحة التحكيم الدولي. ومن جهة أخرى، طلبت
الحكومة من المستثمرين تدبير 85% من تمويلات المشاريع من خلال استثمارات دولية،
ورفضت لجوء المستثمرين لتوفير السيولة لمشروعاتهم من داخل مصر، في ظل شح العملة الصعبة، وهو ما اعتبره المستثمرون
طلبًا صعب التحقق في ظل حداثة عمر المشروع. علاوة على ذلك، اعتمدت مصر في المرحلة
الأولى على مشاريع ضخمة قامت بها شركات دولية كبيرة، بدلًا من المشاريع الأصغر
التي لم تستطع تلبية طلبات الحكومة وقتها.
مع الوقت، تسابقت الشركات في
الانسحاب سريعًا معلنة نهاية المشروع قبل أن يبدأ، ليتبقى في 2017 ثلاث شركاتفقط من إجمالي 136 تحالف وشركة تأهلوا لإنشاء مشروعات.
تداركت الحكومة الأخطاء سريعًا،
ودخلت في مرحلة ثانية، نجحت بالفعل من خلالها في استقطاب العديد من الشركات
العالمية والشركات الناشئة المحلية بإجمالي 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.
على الرغم من ذلك، توقفت الحكومة
عن طرح المزيد من مشروعات تعريفة التغذية، واتجهت لدفع الاستثمارات تحت نظام BOO (التملك
والبناء والتشغيل) للتخلي عن إلزام وزارة الكهرباء بتوفير أراضٍ
للشركات، وشراء الطاقة بسعر ثابت لمدة طويلة، واستبدال ذلك بأنظمة أخرى أقل تكلفة
على الحكومة من خلال التعاقد مباشرة مع القطاع الخاص بعد تقديم طلبات فردية
للربط بالشبكة القومية، بأنظمة تعاقد مختلفة، مثل المزايدات التناقصية، وغيرها،
والتي تعتمد بالأساس على الشركات الكبرى والعالمية، مقابل الأنظمة الأخرى في
التعاقد التي تسمح لصغريات الشركات في المشاركة في إنتاج الطاقة الشمسية.
الباحث في وحدة العدالة البيئية
بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد يونس، يقول لـ«مدى مصر» إن توجه الحكومة
لنظام BOO يُعتبر تطورًا طبيعيًا للاستثمارات في الطاقة
الشمسية، حيث إن تعريفة التغذية تعتبر بمثابة دعم تقدمه الحكومة لمساعدة قطاع لم
يكن موجودًا بالأساس. ولكن، بعد بدء انتشار محطات الطاقة الشمسية، من الطبيعي أن
تتخلى الحكومة عن هذا الدعم، وتتوجه إلى المفاوضات مع الشركات الراغبة في تنفيذ
مشروعات، لتحصل على شروط أفضل وتكنولوجيا أحدث وأسعار أقل للطاقة المنتجة، خصوصًا
في ظل وفرة الطاقة الكهربائية.*
ولكن، على الجانب الآخر، فهذا
النظام «قد» يؤثر على إمكانية الشركات الأصغر في التنافس. «بطبيعة الحال، تمتلك
الشركات الأجنبية الأقدم أنظمة تكنولوجية أفضل ويمكنها الدخول في مفاوضات طويلة مع
الحكومة للحصول على شروط أفضل، وهو ما يمنحها أفضلية نسبية أمام بعض الشركات
المحلية» بحسب يونس.**
«تشغيل الشركات الأجنبية بكم
كبير في مصر، يشبه ما يحدث في مشاريع الوقود الأحفوري -مثل الغاز الطبيعي
والبترول- حيث تعطي الحكومة للقطاع الخاص مناطق امتياز للتنقيب واستخراج الوقود،
وتقاسم الناتج بين الطرفين، أو شراء الحكومة لحصة القطاع الخاص في مقابل مادي،
كأنما تعمل الحكومة كسمسار تؤجر الأرض للمنتفعين مقابل جزء صغير من الربح»، يقول
يونس، مضيفًا أن الطاقة الشمسية بإمكانها أن تُفعِّل دور الشركات المحلية بشكل
أكبر، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك.
لكن، على الجانب الآخر، شجعت
الحكومة القطاع الخاص على التخلي عن شراء الكهرباء من الشركات الحكومية، وتعويضها
ببناء محطات طاقة شمسية صغيرة نسبيًا أعلى المباني والمصانع، كاستثمار طويل الأمد
يغنيها كليًا أو جزئيًا عن شراء الطاقة من الحكومة. بالفعل، عدد متزايد من المصانع والشركات، وحتى المنازل والمباني الحكومية والخاصة، بدأ في بناء تلك المحطات، وتوقع الخبراء في 2020 أن تكون 10% من المصانع المصرية
لديها محطات طاقة شمسية خلال خمس سنوات فقط، اعتمادًا على أكثر من 300 شركة تعمل
في مجال الطاقة الشمسية في مصر، وهو ما تعثر على خلفية انتشار فيروس كورونا
المستجد والصعوبات الاقتصادية التي توالت بعد ذلك عالميًا ومحليًا.
حينها، أتاحت الحكومة برنامجين
لتحفيز المستثمرين: الأول هو الاستهلاك الذاتي، والثاني صافي القياس.
في الاستهلاك الذاتي، يمكن لصاحب
أحد الشركات أن يتعاقد مع أي من شركات الطاقة الشمسية للاستفادة من سطح شركته في
تركيب ألواح طاقة شمسية بما يتناسب مع القدرة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تُربط
الشبكة الداخلية مع الشبكة القومية للكهرباء، لتُتح له شراء الطاقة مباشرة من
الحكومة حال زادت احتياجاته.
أما في برنامج صافي القياس،
فيمكن أن يبيع العميل الطاقة الفائضة عن استهلاكه للحكومة، أو الاستفادة من الشبكة
القومية في تغذية احتياجاته إن زادت عن القدرة المنتجة. في نهاية كل عام مالي،
تحسب الحكومة ما باعته للعميل من طاقة، وما اشتراه هو منها، ويُدفع الفارق من أي
من الطرفين.
«في كل الحالات، يكون صاحب
المحطة كسبان»، بحسب عدة مصادر تحدث معهم «مدى مصر». «بالتزامن مع رفع الدعم
تدريجيًا عن الكهرباء، يمكن للمستهلكين، باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير مئات
الآلاف كانوا يدفعونها في مقابل الحصول على الكهرباء من الحكومة» يقول محمد فهمي،
رئيس الشركة العالمية التجارية لمكونات الطاقة «انرسيسكوم».
في هذا الإطار، الطاقة الشمسية
استثمار جيد. بدلًا من دفع قيمة استهلاك الكهرباء شهريًا، يمكن لمحطة ذات قدرة
تتناسب مع استهلاك العملاء الاستغناء تمامًا عن شراء الطاقة من الحكومة. وفي أغلب
الأحوال، يسترد العميل قيمة هذا الاستثمار خلال مدة قصيرة حددتها الشركات بحوالي
خمس سنوات ونصف، بحسب فهمي. على الجانب الآخر، يبلغ العمر الافتراضي للمحطات حوالي
25 عامًا لا تحتاج خلالها إلى صيانة كبيرة في أغلب الأوقات، وهو ما يعني الحصول
على الكهرباء بشكل مجاني طوال 20 عامًا.
ولكن، بعد أن بدأت الشركات في
النمو، وعدد المستخدمين في التزايد، اتجهت الحكومة لفرض المزيد من القيود على
القطاع.
بدأت تلك القيود في نوفمبر من
العام الماضي مع فرض الحكومة تعريفة جمركية على ألواح الطاقة الشمسية، وهي
المكون الرئيسي لمحطات الطاقة الشمسية، بنسبة 5%، بعدما كانت معفية تمامًا من
الجمارك. وقالت شركات الطاقة الشمسية في ذلك الوقت إن القرار سيرفع تكلفة إنشاء
محطات الطاقة الشمسية، وكذلك إطالة فترة استرداد تكلفة إنشاء المحطة لتصل إلى سبعة
أعوام.
القرار المفاجئ أتى في وقت كانت
تعاني فيه شركات الطاقة الشمسية بالفعل من ارتفاع أسعار المكونات والخامات وتكاليف
الشحن، حيث عانت سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الأولية التي تدخل في صناعة الألواح
الشمسية من اختناقات شديدة مع تسارع في مستويات أسعار المعادن خلال العام الماضي،
ما أدى إلى زيادة سعر الألواح بأكثر من 25%، بحسب فهمي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع
سعر الشحن من الصين، المُصنع الرئيسي للألواح، بنحو خمس مرات.
أحد أصحاب شركات الطاقة الشمسية
تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، رجح أن يكون القرار مرتبطًا بقيام الهيئة
العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة المصرية بإنشاء مصنع لتجميع ألواح الطاقة الشمسية محليًا، وهو
القرار الذي تراجعت عنه جزئيًا في منتصف أبريل الجاري، لحين إتمام دراسات الجدوى
المطلوبة.
وبالرغم من ارتباك القطاع، حملت
بداية العام مفاجأة جديدة من الحكومة بقرارٍ ثانٍ بعد أقل من شهرين، مع إعلان جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن رسوم الدمج بداية العام الجديد 2022، بعد
حوالي عام ونصف من إعلان الجهاز لنية فرض تلك الرسوم.
تعتبر رسوم الدمج بمثابة مشاركة
من أصحاب مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة في تحمل تكلفة ربط شبكاتهم الداخلية
بالشبكة القومية للكهرباء. وحدد الجهاز تلك الرسوم بـ 0.257 – 0.329 جنيه لكل
كيلووات ساعة، بحسب سعة المحطات. يسري القرار على جميع محطات الطاقة الشمسية التي
تزيد قدرتها عن 500 كيلووات، سواء كانت الطاقة تستخدم فقط للاستهلاك الذاتي أو ما
إذا كان يجري تغذية الفائض في الشبكة.
بعد مناشدات طويلة، أعلن وزير
الكهرباء عن تعديل في رسوم الدمج، يعفي المحطات الصغيرة حتى ألف كيلووات (بدلًا من
500 كيلووات قبل التعديل)، وكذلك السماح للشركات الحكومية بشراء المزيد من الطاقة
من محطات الطاقة الشمسية، بعد رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي
القياس من 300 ميجاوات إلى ألف ميجاوات.
المهندس وائل النشار، خبير
الطاقة الشمسية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا سيستمز، إحدى أكبر شركات محطات
توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، يقول لـ«مدى مصر» إن التراجع عن فرض الرسوم كان
خطوة موفقة من قبل الحكومة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، لكنه أشار إلى وجود المزيد
من العراقيل في مواجهة نمو القطاع لا تزال تحتاج إلى حلول، أهمها التمويل البنكي.
ويقول النشار إنه على الرغم من
توجه الدولة لدعم الطاقة الشمسية، لا تزال البنوك غير راغبة في تمويل مشروعات
الطاقة الشمسية الصغيرة، حيث تعتبرها تمويلًا ذا مخاطر عالية، وبالتالي تفرض فوائد
عالية تصل إلى 18% على القروض للقطاع، مما يحد من
قدرة المستخدمين على الاتجاه للطاقة الشمسية.
يضيف النشار أن أغلب مستخدمي
الطاقة الشمسية، من حيث العدد، هم كبار مستهلكي الطاقة المنزليين، ممن يقعوا ضمن
الشريحتين السادسة والسابعة في استهلاك الطاقة، لذلك فهم يتجهون إلى الاستعانة
بالطاقة الشمسية كاستثمار طويل الأجل، خاصة في ظل توافر التكلفة لديهم، كونهم من
الشريحة العليا اجتماعيًا.
وبحسب تقديرات وزارة الكهرباء العام الماضي، يبلغ عدد
مستهلكي الكهرباء في الشريحة السادسة 462 ألف مواطن، بينما عدد المستهلكين في
الشريحة السابعة يصل إلى 214 ألف مواطن، بإجمالي 676 ألف مستهلك، أو حوالي 2.5%
فقط من إجمالي 27 مليون مشترك.
أما فهمي، فيقول إن شركات الطاقة
الشمسية وقعت تحت ضغط شديد بفعل تضارب القرارات، التي ساهمت في ارتفاع الأسعار من
جانب، وتثبيط عزم المستخدمين على الاستعانة بالطاقة الشمسية في ظل حالة عدم اليقين
من جانب آخر.
ويشير فهمي إلى أن آخر تلك
القرارات صدر من البنك المركزي المصري بإيقاف العمل بنظام «مستندات التحصيل في
الاستيراد»، مُقرًا نظام «الاعتمادات المستندية»، والتي تستبدل
التعامل المباشر الحر بين المُستورد والمورد، بالتعامل بين بنكين أحدهما في مصر
والآخر في بلد المورد، وكذلك تقيد المستورِد بإيداع كامل قيمة الشحنة من وقت طلبها
بالدولار، ما يُعرّض المستوردين، وكذلك المُصنعين المستوردين للسلع الوسيطة، إلى
ضغط أكبر على السيولة لديهم، ويرفع من تكلفة التمويل للعملية برمتها، وهو ما يراه
سببًا، في الوقت الحالي، لتقييد الاستيراد وتوفير العُملة الصعبة، لكنه ضار
بالقطاع.
أحد أصحاب شركات الطاقة الشمسية،
تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، يشير إلى أن ربط الحكومة لقرار تعديل في
رسوم الدمج بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP 27 أعطى
الانطباع الخاطئ في السوق المحلي، فالكثير من الشركات ترى الآن أن الحكومة قد تلجأ
مرة أخرى لتطبيق الرسوم بعد نهاية العام، وهو ما وصفه بـ«الكمين».
ويقول المصدر إن ذلك «الكمين» لن
يكون الأول، فخلال العام الماضي، وبعد أن نفذت شركات مشاريع كانت قد تعاقدت عليها،
ظهرت الحكومة فجأة تطالبهم بالتوقيع على إقرار لضمان عدم معارضتهم لدفع قيمة رسوم
دمج ستفرضها لاحقًا. «الشركات مكنش عندها حل تاني. الألواح والمعدات وصلت واتثبتت،
مكنش ينفع يشيلوها، فاضطروا يوافقوا على أي طلب من الحكومة».
لذلك، لا يثق المستثمرون ولا
المستهلكون في الطاقة الشمسية. «بعد ما الناس تخلص المؤتمر وتمشي، الحكومة ممكن
تلف، وتحط الرسوم من تاني»، يقول المصدر.
* تم إضافة الفقرة إلى نسخة سابقة من التقرير. [الأحد 17 أبريل 2022
– 11:30 مساءً]
** تم تدقيق تصريحات المصدر في نسخة سابقة من التقرير. [الأحد 17
أبريل 2022 – 11:30 مساءً]
While President Abdel Fattah el-Sisi inaugurated the Benban Solar Energy Complex in Kom Ombo, southern Egypt, at the end of last year, he thanked the Minister of Electricity, Mohamed Shaker, for the effort he made to develop the Egyptian energy sector. Hours later, the minister called a number of satellite channels, to thank the president for his appreciation, pointing out the importance of the electric sector as one of the national security files
Days later, Electricity Utility and Consumer Protection Regulatory
Agency imposed new fees on hundreds of solar energy companies, before canceling
some of them later. The sun tax, as the companies call it, or the merger fees
according to the government’s designation, will not achieve real financial
gains, but rather will impede more investments in one of the new sectors of the
Egyptian economy, a few months before Egypt hosts the global climate summit or
COP 27, according to a number of Sector experts and companies officials working
in it
Although the government retracted, weeks later, the decision, its
adoption in the first place sparked criticism of a number of company heads of
the way the sector is managed, stressing those successive and conflicting decisions
would disrupt the investment movement, and thus decline its growth
The nascent sector began to emerge with the Ministry of
Electricity’s announcement in September 2014 of its intention to invest
seriously in the solar energy sector, but through the private sector, which
will establish power stations, and then feed them to the national electric grid
in return for a fixed tariff paid by the government, in what became known as
the first phase of projects Feeding tariff in Kom Ombo, Aswan
The project is considered the cornerstone of the state’s strategy
to rely on solar energy, as it encourages investors to build stations by making
lands available to companies using the usufruct system in the Kom Ombo area,
and guarantees the government’s purchase of all electric power produced by
signing long-term agreements, up to 25 years
However, despite the enthusiasm that swept the companies, the
details of the contracts carried negative surprises for investors. On the one
hand, the government insisted on resolving any disputes between it and
investors under the umbrella of Egyptian justice, while the investors objected
to this condition and requested that international arbitration be available. On
the other hand, the government asked investors to secure 85 percent of project
financing through international investments, and refused to resort to investors
to provide liquidity for their projects from inside Egypt, in light of the
scarcity of hard currency, which the investors considered a difficult request
in light of the project’s recent age
Moreover, in the first phase, Egypt relied on huge projects
carried out by large international companies, instead of smaller projects that
could not meet the demands of the government at the time
Over time, companies raced to withdraw quickly, announcing the end
of the project before it started, leaving only three companies out of a total
of 136 alliances and companies that qualified to establish projects in 2017
Government quickly corrected the mistakes, and entered a second
phase, during which it has already succeeded in attracting many international
companies and local startups, with a total of 32 stations with a capacity of
1,465 megawatts
Despite this, the government stopped offering more feed-in tariff
projects, and tended to push investments under the BOO (ownership, build and
operate) system to abandon the obligation of the Ministry of Electricity to
provide lands to companies, and to purchase energy at a fixed price for a long
period, to replace that with other systems that are less costly to the
government By contracting directly with the private sector after submitting
individual requests to connect to the national grid, with different contracting
systems, such as decremented auctions, and others, which depend mainly on large
and international companies, in contrast to other contracting systems that
allow small companies to participate in the production of solar energy
Mohamed Younes, a researcher in the Environmental Justice Unit at
the Egyptian Initiative for Personal Rights, told Mada Masr that the
government's approach to the BOO system is a natural development for
investments in solar energy, as the feed tariff is considered a subsidy
provided by the government to help a sector that did not exist in the first
place
However, after the spread of solar power plants, it is natural for
the government to abandon this support and head to negotiations with companies
wishing to implement projects, to obtain better terms, newer technology, and
lower prices for the energy produced, especially in light of the abundance of
electric energy
However, after companies started to grow, and the number of users
increased, the government moved to impose more restrictions on the sector
Those restrictions began in November last year with the government
imposing a tariff on solar panels, the main component of solar power plants, at
5 percent, after it was completely exempt from duties
The solar energy companies said at the time that the
decision would raise the cost of constructing solar power plants, as well as
prolonging the recovery period for the cost of constructing the plant to reach
seven years
Despite the sector’s confusion, the beginning of current year
brought a new surprise from the government with a second decision less than two
months later, with the Electricity Utility and Consumer Protection Regulatory
Agency announcing the merger fees at the beginning of the new year 2022, about
a year and a half after the agency announced its intention to impose those fees
The integration fees are considered as participation of the owners
of small solar energy projects in bearing the cost of connecting their internal
networks to the national electricity grid. The agency set these fees at
0.257-0.329 pounds per kilowatt-hour, depending on the capacity of the
stations. The decision applies to all solar power plants with a capacity of
more than 500 kilowatts, whether the energy is used only for self-consumption
or whether the surplus is fed into the grid
After long pleas, the Minister of Electricity announced an
amendment to the merger fees, exempting small plants up to 1,000 kilowatts
(instead of 500 kilowatts before the amendment), as well as allowing government
companies to buy more energy from solar power plants, after raising the limit
of capacities allowed to be contracted on a net system. The measurement ranges
from 300 megawatts to a thousand megawatts
Engineer Wael Al-Nashar, a solar energy expert and chairman of the
board of directors of Onera Systems, one of the largest solar power plant
companies, told Mada Masr that reversing the imposition of fees was a
successful step by the government to support the solar energy sector. More
obstacles facing the sector's growth still need solutions, the most important
of which is bank financing
Al-Nashar says that despite the state's tendency to support solar energy, banks are still unwilling to finance small solar energy projects, as they consider them to be financing with high risks, and therefore impose high interests of up to 18 percent on loans to the sector, which limits the ability of users to go for solar energy
Al-Nashar adds that most of the solar energy users, in terms of number, are large household energy consumers, who fall within the sixth and seventh tranches of energy consumption, so they tend to use solar energy as a long-term investment, especially in light of the availability of costs for them, being of the upper segment,socially
As for Mr. Fahmy, he says that solar energy companies have fallen under severe pressure due to conflicting decisions, which have contributed to high prices on the one hand, and discourage users from using solar energy in light of the uncertainty on the other hand
One of the owners of solar energy companies, who spoke with Mada Masr on condition of anonymity, points out that the government’s linking of the decision to amend the merger fees to Egypt’s organization of the COP 27 climate conference gave the wrong impression in the local market, as many companies now see that the government may resort once Others apply the fees after the end of the year, which he described as an : ambush
The source says that this “ambush” would not be the first. During the past year, after companies implemented projects they had contracted for, the government suddenly appeared asking them to sign a declaration to ensure that they did not object to paying the integration fees that it would impose later. “The companies did not have another solution. The panels and equipment arrived and were fixed, and there was no use in removing them, so they had to agree to any request from the government
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق