.jpg)
على مدى عقود، كان يُنظر إلى أسواق الكربون على أنها جزء من الحل لمشكلة تغير المناخ. وكان يهيمن عليها في الغالب القطاع الخاص، لكن هذا الوضع سيتغير قريبا. فأكثر من ثلثي البلدان تعتزم استخدام أسواق الكربون للوفاء بمساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ في إطار اتفاق باريس. وتعكف بلدان مثل شيلي وغانا والأردن وسنغافورة وفانواتو بالفعل على إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة على أحدث طراز لدعم مشاركتها في أسواق الكربون الدولية.
تتطور بسرعة هذه الحلول الرقمية المبتكرة مع اقتراب سوق الكربون الدولية الجديدة من أن تصبح حقيقة واقعة. وكان المندوبون في الاجتماع العالمي بشأن تغير المناخ 2021 (مؤتمر الأطراف السادس والعشرين) في غلاسغو قد وافقوا على المادة 6 من اتفاق باريس والخاصة بالقواعد المُنظِّمة لأسواق الكربون الدولية. وأطلقت هذه الموافقة إشارة البدء لقيام سوق يُمكِن فيها للبلدان تداول أرصدة الكربون التي تتولَّد عن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة أو إزالتها من الغلاف الجوي -- مثلا عن طريق التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة أو بزيادة مخزونات الكربون أو حفظها في المنظومات البيئية مثل الغابات.
لقد أصبح خفض انبعاثات غازات الدفيئة ضرورة ملحة، إذ تشهد البلدان في شتَّى أنحاء العالم الآثار المتفاقمة لتغيُّر المناخ. وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الأولى بشؤون الطاقة بالبنك الدولي مونالي رانادي: "يجب تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية وتدابير التكيف، وتتيح أسواق الكربون خيارا للتعويض عن تكاليف التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر."
تساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف - بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030. وبمرور الوقت، من المتوقع أن تصبح أسواق الكربون زائدة عن الحاجة مع وصول كل بلد بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وتلاشي الحاجة إلى تداول حقوق الانبعاثات.
سيصبح بمقدور البلدان بموجب المادة 6 من اتفاق باريس التعاون بطرق مختلفة لتحقيق أهدافها المناخية. ويمكن أن يكون العامل الأساسي للنجاح في خفض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة هو البنية التحتية الرقمية التي تكفل أمن البيانات التي تم التحقق منها، وأن يجري حساب التخفيضات وتتبعها على وجه الدقة.
يمكن أن يكون العامل الأساسي للنجاح في خفض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة هو البنية التحتية الرقمية التي تكفل أمن البيانات التي تم التحقق منها، وأن يجري حساب التخفيضات وتتبعها على وجه الدقة.
تتألَّف هذه البنية التحتية الرقمية من أنظمة للرصد والإبلاغ والتحقق، مع ربط بيانات انبعاثات غازات الدفيئة ووحدات خفضها بالسجلات الوطنية أو الدولية. ويُمكِن أن تقدم التكنولوجيات الجديدة سريعة التطور -مثل تكنولوجيا البلوك تشين- مزيدا من المساعدة لتحقيق الشفافية، وضمان أن أرصدة الكربون لا يمكن أن يطالب بها إلا بلدٌ واحد: إما البلد الذي تفادي انبعاثات غازات الدفيئة أو أزالها، أو البلد الذي اشتراها في شكل رصيد كربوني من أجل استخدامات مختلفة.
مسار رائد في الأردن للتصدي لأزمة المناخ:
يواجه الأردن تحديات مناخية جسيمة: فدرجات الحرارة تتزايد، وتساقطات المطر تتناقص، ونوبات الجفاف تزداد، وموارد المياه تتقلص بسبب التبخر. وفي الوقت نفسه، ما زال الأردن يعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الوقود الأحفوري مع قلة موارده الطبيعية والشح الشديد لموارد المياه لسكان يبلغ تعدادهم 10.3 ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ. ويؤدي الحر الشديد وشح الموارد المائية إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، ويزيد من الأعباء المالية على موازنة الدولة ويؤثِّر على القدرة التنافسية للاقتصاد.
وكان الأردن أول بلد نام يبني أنظمة للرصد والإبلاغ والتحقق وسجلا لبيانات انبعاثات الدفيئة وفقا للمعايير الدولية التي تُشكِّل اللبنات الأساسية لنظام تداول حقوق إطلاق الانبعاثات في المستقبل، وذلك بالتعاون مع برنامج مستودعات المناخ والشراكة من أجل تنفيذ الأسواق التابعين للبنك الدولي لتطوير هذه البنية التحتية الرقمية واختبارها.
من أجل الاستعداد لنظامه للرصد والإبلاغ والتحقق، أصدر الأردن في 2019 مرسوما بشأن تغير المناخ يرسي الإطار المؤسسي والتنظيمي بشأن تغير المناخ في أجهزة الحكومة. وبمساعدة من الشراكة من أجل تجهيز الأسواق، السابقة للشراكة من أجل تنفيذ الأسواق، أنشأ الأردن نظامه للرصد والإبلاغ والتحقق لتتبع انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة، وحساب الانبعاثات وتخفيضاتها، وربط النتائج بمساهمته الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأُنشأ نظامه لتسجيل البيانات لدعم عمليات التداول للمشروعات المؤهلة في أسواق الكربون الدولية. ووسط هذه العملية، تقرر جعل هذه البرمجية مفتوحة المصدر وإتاحتها لأي بلد مهتم.
ويتواصل العمل أيضا في هذا الصدد في الأردن الذي يعكف على إعداد إستراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية. وفي عام 2020، أطلق الأردن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومدتها 10 سنوات لتحسين مزيجه من مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 10% بحلول 2030 مع تقليل اعتماده على الواردات. وفي إطار مشروع جديد (برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج)، يجري توسيع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق ليشمل 22 مؤسسة ووزارة. وسيساعد البرنامج على دمج اعتبارات تغير المناخ في عملية اتخاذ القرارات، وتمكين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من حساب تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة للمشروعات المراعية لظروف المناخ لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة للمشاركة في سوق الكربون.
For decades, carbon markets have been seen as part of the solution to climate change. They have mostly been dominated by the private sector, but this will soon change. More than two thirds of countries are planning to use carbon markets to meet their Nationally Determined Contributions (NDCS) to the Paris Agreement. Countries such as Chile, Ghana, Jordan, Singapore and Vanuatu are already building end-to-end, state-of-the-art digital infrastructure to support their participation in international carbon markets
These innovative digital solutions are fast evolving as a new international carbon market nears reality. Delegates at the 2021 global climate change meeting, COP26 in Glasgow, approved Article 6 – the Paris Agreement’s rulebook governing global carbon markets. The approval gave the green light to a market where countries can trade carbon credits generated by the reduction or removal of greenhouse (GHG) emissions from the atmosphere -- such as by switching from fossil fuel to renewable energy or by increasing or conserving carbon stocks in ecosystems such as a forest
Reducing GHG emissions is becoming urgent as countries around the world experience the intensifying impacts of climate change. “The pace of decarbonization and adaptation needs to be accelerated and carbon markets provide an option to offset the costs of moving away from fossil fuels and towards a green economic transition,” said World Bank Senior Energy Specialist Monali Ranade
Carbon markets help mobilize resources and reduce costs to give countries and companies the space to smooth the low-carbon transition. It is estimated that trading in carbon credits could reduce the cost of implementing NDCs by more than half – by as much as $250 billion by 2030. Over time, carbon markets are expected to become redundant as every country gets to net zero emissions and the need to trade emissions diminishes
Under Article 6, countries will be able to cooperate in different ways to achieve their climate goals. The key to successfully reducing global GHG emissions through carbon markets could be digital infrastructure that keeps verified data secure and ensures that reductions are accurately accounted and tracked
The key to successfully reducing global GHG emissions through carbon markets could be digital infrastructure that keeps verified data secure and ensures that reductions are accurately accounted and tracked.
This digital infrastructure comprises Monitoring, Reporting and Verification (MRV) systems with GHG emissions and emission reductions data linked to national or international Registries. New and fast evolving technologies– such as blockchain technology – can further help ensure transparency and that carbon credits can only be claimed by one country: either the country that avoided or removed the GHG emissions, or the country that bought it in the form of a carbon credit for different uses
Jordan’s Pioneering Path to Addressing the Climate Crisis
The country is facing significant climate challenges: temperature increases, precipitation decreases, increased incidents of drought and water lost to evaporation. At the same time, it remains heavily dependent on fossil-fuel imports, with limited natural resources and extremely scarce water supply for a population of 10.3 million that includes more than a million refugees. Extreme heat and water scarcity are driving up energy demand, creating fiscal burden and affecting economic competitiveness
It was the first developing country to build MRV and GHG Registry systems to international standards that are the key building blocks for future emissions trading working with the World Bank’s Climate Warehouse program and Partnership for Market Implementation (PMI) to develop and test this digital infrastructure
To prepare for its MRV system, Jordan enacted a climate change bylaw in 2019 setting the institutional and regulatory framework on climate change across the government. With the help of PMR, the precursor to PMI, Jordan set up its MRV system to track emissions in sectors such as energy, transport, and agriculture, calculate emissions and emission reductions, and tag the results to its NDC. Its registry system was set up to support the transaction process of eligible projects in the international carbon markets. Amid this process, it was decided to make the software open source and offered it to any interested country
The work is also continuing in Jordan. The country is formulating a long-term, low-emission strategy to achieve sustainable, long-term, low-carbon economic growth. In 2020, Jordan launched a 10-year National Energy Sector Strategy to improve its energy mix and reduce carbon emissions by 10% in 2030, reducing its reliance on imports. Under a new project, the Jordan Inclusive, Transparent and Climate Responsive Investments Program For Results, the MRV system is expanded to 22 agencies and ministries. The project will help integrate climate change into decision-making and enable the country’s MRV system to calculate emission reductions for climate-responsive projects to see if they are eligible for the carbon market
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/05/24/countries-on-the-cusp-of-carbon-markets
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2022/05/24/countries-on-the-cusp-of-carbon-markets
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق