.png)
ENFRWC Campaign to Promote Egypt ,Cop27
The central question for this Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022 (GAR2022) is how governance systems can evolve to better address the systemic risks of the future. In today’s crowded and interconnected world, disaster impacts increasingly cascade across geographies and sectors, as the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and climate change are rapidly making clear. Despite progress, risk creation is outstripping risk reduction. Disasters, economic loss and the underlying vulnerabilities that drive risk, such as poverty and inequality, are increasing just as ecosystems and biospheres are at risk of collapse. Global systems are becoming more connected and therefore more vulnerable in an uncertain risk landscape. Such systems include ecologies, food systems, supply chains, economies and social services. Local risks, like a new virus in Wuhan, China, can become global; global risks like climate change are having major impacts in every locality. Indirect, cascading impacts can also be significant. For example, many countries felt the negative economic impact of the COVID-19 pandemic months before ever registering a single case of the disease. Without increased action to build resilience to systemic risk, the United Nations Sustainable Development Goals cannot be achieved
The Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022 highlights that
The climate emergency and the systemic impacts of the COVID-19 pandemic point to a new reality
Understanding and reducing risk in a world of uncertainty is fundamental to achieving genuinely sustainable development
The best defence against future shocks is to transform systems now, to build resilience by addressing climate change and to reduce the vulnerability, exposure and inequality that drive disasters
حملة ENFRWC للترويج لمصرCop 27
يمكن للعالم محو التطورات التي تحدث على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأن يواجه 1.5 كارثة يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير التقييم العالمي الرائد للأمم المتحدة.
يكشف تقرير التقييم العالمي (GAR 2022)، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) قبل انعقاد المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مايو، أن ما بين 350 و500 كارثة يترواح حجمها بين متوسط وكبير حدثت كل عام على مدى العقدين الماضيين.
من المتوقع أن يصل عدد أحداث الكوارث إلى 560 حدثًا في السنة — أو 1.5 كارثة في اليوم — بحلول عام 2030.
يُرجع تقرير التقييم العالمي لعام 2022 أسباب حدوث هذه الكوارث إلى التصور الخطأ للمخاطر القائم على "التفاؤل وإساءة التقدير والحصانة"، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة والتمويل والتنمية تؤول إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية وتعريض الناس للخطر.
قالت أمينة جين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي قدمت التقرير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "يحتاج العالم إلى بذل المزيد من الجهود لإدماج مخاطر الكوارث في الطريقة التي نوفر بها سُبل عيشنا ولتعزيز عمليات البناء والاستثمارات، الأمر الذي يضع البشر في دوامة من التدمير الذاتي".
أضافت، "يجب علينا تحويل تغاضينا الجماعي إلى عمل. فيمكننا معًا إبطاء معدل الكوارث التي يمكن الوقاية منها، بينما نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع في كل مكان".
وجد التقرير المعنون بـ "عالمنا مهدد بالخطر: تغيير شكل الحوكمة من أجل مستقبل قادر على الصمود"، أن تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، على النحو المطلوب في إطار عمل سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة بين عامي 2015 و2030، قد قلل عدد كل من الأشخاص المتضررين والذين لقوا مصرعهم من جراء الكوارث في العقد الماضي.
ومع ذلك، فإن حجم الكوارث وشدتها آخذان في الازدياد، إذ زاد عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أو المتضررين من جراء الكوارث في السنوات الخمس الماضية عما كان الأمر عليه في السنوات الخمس السابقة لها.
يمكن للعالم محو التطورات التي تحدث على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأن يواجه 1.5 كارثة يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير التقييم العالمي الرائد للأمم المتحدة.
تؤثر الكوارث بشكل غير متناسب في البلدان النامية، التي تفقد متوسطًا يبلغ واحدًا في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويًا بسبب الكوارث، مقارنة بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 في المائة في البلدان المتقدمة. وتتحمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى تكلفة، إذ تخسر متوسطًا يبلغ 1.6 في المائة من الناتج المحليالإجمالي بسبب الكوارث كل عام، في حين تعاني المناطق الأكثر فقرًا هي أيضًا أكثر من غيرها داخل البلدان النامية.
بالإضافة إلى التأثيرات الطويلة الأمد، ثمة الافتقار إلى التأمين للمساعدة في جهود التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل. فمنذ عام 1980، تم التأمين على 40 في المائة فقط من الخسائر المتعلقة بالكوارث، في حين كانت معدلات التغطية التأمينية في البلدان النامية أقل من 10 في المائة، وكانت قريبة من الصفر في بعض الأحيان، حسبما أفاد التقرير.
قالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: "يمكن منع الكوارث من الوقوع، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا استثمرت البلدان الوقت والموارد لفهم مخاطرها والحد منها".
وأضافت، "يمول العالم بشكل فعَّال تدميره من خلال تجاهل المخاطر عمدًا والإخفاق في دمجها في عملية صنع القرار. فيجب على القطاعات الحيوية، بدءًا من الحكومة حتى الخدمات التنموية والمالية، إعادة التفكير في كيفية إدراكها لمخاطر الكوارث ومعالجتها بشكل عاجل".
يتمحور المجال المتزايد للمخاطر حول الظواهر الجوية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ. يستند تقرير التقييم العالمي لعام 2022 إلى الدعوات من أجل تسريع جهود التكيف التي تم إجراؤها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26) من خلال إظهار الكيفية التي من خلالها يمكن لصانعي السياسات أن يجعلوا مجالات التنمية والاستثمارات غير متأثرة بالمناخ.
يشمل هذا إصلاح تخطيط الميزانية الوطنية للنظر في المخاطر وأوجه عدم اليقين، مع إعادة تشكيل الأنظمة القانونية والمالية لتحفيز الحد من المخاطر. ويقدم أيضًا أمثلة يمكن للبلدان الاستفادة منها، مثل ضريبة الكربون المبتكرة في كوستاريكا التي أُطلقت في عام 1997 وساعدت في الحد من إزالة الغابات التي مثلت محركًا رئيسيًا لمخاطر الكوارث، مع إفادة الاقتصاد في الوقت نفسه. هذا وفي عام 2018، جاءت نسبة 98 في المائة من الكهرباء في كوستاريكا من مصادر الطاقة المتجددة.
قامت مجموعة من الخبراء من جميع أنحاء العالم بصياغة تقرير التقييم العالمي لعام 2022 باعتباره انعكاسًا للمجالات المختلفة للخبرة المطلوبة من أجل فهم المخاطر المعقدة والحد منها. وستعزز نتائج التقرير استعراض منتصف المدة المتعلق بتنفيذ إطار عمل سِنداي، الذي يتضمن المشاورات الوطنية ومراجعات كيفية أداء البلدان مقابل تحقيق الغايات والأهداف والأولويات الخاصة بإطار عمل سِنداي.
قالت مامي ميزوتوري: "بينما لا يزال استعراض منتصف المدة لإطار عمل سِنداي قيد التنفيذ، يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ تحتاج إليها البلدان من أجل تسريع العمل عبر الأولويات الأربع لإطار العمل لوقف دوامة الكوارث المتزايدة".
أضافت، "تتمثل البشرة السارة في أن القرارات البشرية تُعد أكبر المساهمين في مخاطر الكوارث، لذلك لدينا القدرة على الحد بشكل كبير من التهديدات التي يشكلها البشر، لا سيما الأشخاص الأكثر ضعفًا بيننا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق