The U.S. Wants to Tackle Inflation. Here’s Why That Should Worry the Rest of the World. الولايات المتحدة تريد معالجة التضخم. إليكم لماذا يجب أن يقلق بقية العالم.

 

By Jamie Martin

Dr. Martin is an economic historian at Georgetown University

 Original Published : April 28, 2022       

 

As the Federal Reserve begins to raise interest rates to tackle the highest inflation the United States has seen in decades, it confronts a growing risk that it will spark a recession in the process

The trade-off faced by the Fed — between price stability and employment — is usually framed in strictly domestic terms. But aggressive efforts to quell inflation in the United States can have major, unpredictable effects around the world, often with long-lasting, negative consequences for countries in the Global South. And the United States will not be immune to worldwide economic trends. The inflation hawks should consider all of this as they figure out how to address rising prices in the United States today

History is a good guide to how destructive the Fed’s policies can be for the rest of the world. Just look back to the 1980s. After several years of rising prices, President Jimmy Carter appointed Paul Volcker to lead the Fed in 1979. Mr. Volcker raised the federal funds rate — the interest rate that banks charge one another for short-term borrowing and which guides other interest rates — up to nearly 20 percent. By the end of 1982, unemployment had reached 10.8 percent in the United States, but inflation slowed, and Mr. Volcker acquired a mythic status as a farsighted leader unafraid to make tough decisions. That’s why he is cited in so many calls for the Fed to aggressively tackle inflation today

But the effects of Mr. Volcker’s decisions were felt beyond the United States’ borders. As interest rates rose, debts accrued by foreign countries became more difficult to service. This led to a wave of defaults among countries that had borrowed heavily on international markets in the years before, beginning with Mexico in 1982 and then spreading throughout Latin America and beyond

In developing countries, the debt crisis that followed the so-called Volcker shock was profoundly traumatic. Across Latin America, it led to a collapse in G.D.P., rising unemployment and skyrocketing levels of poverty, from which the region made a slow and imperfect recovery over the “lost decade” that followed. Even those who claim Mr. Volcker made the right decision admit that he precipitated what may have been the “worst financial disaster the world had ever seen” in Latin America — the consequences of which were even worse than those of the Great Depression. Among heavily indebted states in Africa, the effects were similar. But American policymakers at the time did not give much attention to the global repercussions of their decisions. As Mr. Volcker himself later admitted, “Africa was not even on my radar screen”

An even more relevant example may be from the early 20th century. The first time that the Fed — along with other major central banks — helped spark a global recession was in 1920. By the end of World War I, two years earlier, the world was facing a serious inflationary crisis caused by many of the same forces at work today: global supply chain disruptions, shipping shortages and loose monetary policies. Then, as now, the price of wheat soared as Russian sources disappeared from global markets. From the Gold Coast (now Ghana) to Argentina, food, fuel and clothing became unaffordable, at the same time that an influenza pandemic killed millions. As wages failed to keep pace with rising costs of living, a wave of uprisings, racist mob violence and mass strikes broke out around the world

The immediate cause was the war’s effects on trade, shipping and finance. But even after the war’s conclusion, these inflationary pressures did not subside. In early 1920 the Fed, alongside other major central banks, sharply raised interest rates

 This reined in inflation, but it came at the cost of a worldwide recession: In 1920-21, unemployment in Britain reached heights rivaling those of the Depression; the United States saw a deep, though relatively short-lived, deflationary crisis

The longest-lasting effects of this recession were in poorer, nonindustrialized economies throughout Europe’s colonial empires and Latin America

When commodity prices collapsed, the producers and exporters of goods like wheat, sugar and rubber were devastated. The long-term effects of the crash of 1920-21 on these economies was similar to those of the Depression and the slump of the 1980s

What will be the effects of the Fed’s efforts to tackle inflation today? It’s not just distant history that counsels caution

 In 2013, the slightest hint by Ben Bernanke, then the chairman of the Fed, that monetary tightening was around the corner was enough to send many emerging market economies into a tailspin. The prospect of higher borrowing costs led to capital outflows and currency instability that battered Indonesia, Brazil, India, South Africa and Turkey with particular severity. The decade that followed saw sluggish performance for many emerging market economies

Conditions are now ripe for the Fed to precipitate another global crisis

Of particular concern are extremely high levels of emerging-market debt. The International Monetary Fund estimatesthat about 60 percent of low-income developing countries are experiencing debt distress or are close to it. Sri Lanka’s recent default may be the first domino to fall. Tighter monetary policy in the United States will push many other countries to raise their interests rates to prevent capital flight and currency instability. But this will contract their economies, threatening recovery from the pandemic and delivering another blow to their long-term growth

These conditions should give pause to the inflation hawks calling on the Fed to act aggressively. Yet the institution has a mandate that is nationally bound: to promote price stability and maximum employment in the United States alone

What this means is that the Fed is a national institution that, in effect, sets monetary policy for the entire world

This should add urgency to thinking about alternative measures for dealing with inflation. Interest rates are often treated as the only available tool, but the federal government has other ways to contain rising prices that are more targeted than the blunt tools of aggressive monetary tightening

For example, the government can also intervene in sectors prone to severe inflationary pressures, like health care and housing. In the longer term, investment in infrastructure could prevent the kind of bottlenecks wreaking havoc on the economy today

But the truth is that a problem created by the Fed may have to be dealt with by someone else. If and when the Fed does slam the brakes on the economy, a robust international response will be needed. Traditionally, the International Monetary Fund has dealt with the fallout of global debt crises, but its reputation has been tarnished by its eagerness to enforce austerity and painful reforms on countries reeling from financial crisis — the last thing their economies need for sustained growth. The Group of 20, which handles questions of sovereign debt relief, has been hobbled by worsening conflict among its most powerful members

If institutions of global economic governance are to cope with the risks posed by sharp rate hikes in the United States, they need to change how they mobilize and distribute resources and treat their most vulnerable member states. One start would be for the I.M.F. to expand its issuance of special drawing rights, which provide a financial lifeline to member states without strings attached — but which Congress has opposed out of fear that the money will go to strategic rivals. The I.M.F. should also reduce the punitive surcharges it demands of vulnerable debtors, which add an enormous burden to their already crushing debt loads

The United States, which has tremendous influence over the I.M.F., should help push for this — especially since it could be decisions made in Washington that make such reforms urgent right now

There’s little question that inflation is real and painful today

But great care is needed to ensure that the United States’ response to it does not lead, as it has in the past, to yet another lost decade for much of the world

 

 بواسطة جيمي مارتن

 دكتور مارتن مؤرخ اقتصادي في جامعة جورج تاون

تاريخ النشر الأصلي: ٢٨ أبريل ٢٠٢٢

مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمعالجة أعلى معدل تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ عقود ، فإنه يواجه خطرًا متزايدًا   growing riskمن أنه سيؤدي إلى حدوث ركود في هذه العملية.

 عادة ما يتم تأطير المقايضة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي - بين استقرار الأسعار والتوظيف - بعبارات محلية صارمة.  لكن الجهود الحثيثة لقمع التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها آثار كبيرة لا يمكن التنبؤ بها في جميع أنحاء العالم ، وغالبًا ما يكون لها عواقب سلبية طويلة الأمد على البلدان في جنوب الكرة الأرضية.  ولن تكون الولايات المتحدة محصنة ضد الاتجاهات الاقتصادية العالمية.  يجب أن يأخذ صقور التضخم في الاعتبار كل هذا عندما يكتشفون كيفية معالجة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة اليوم.

 التاريخ هو دليل جيد إلى أي مدى يمكن أن تكون سياسات الاحتياطي الفيدرالي مدمرة لبقية العالم.  فقط انظر للوراء إلى الثمانينيات.  بعد عدة سنوات من ارتفاع الأسعار ، عين الرئيس جيمي كارتر بول فولكر لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 1979. رفع السيد فولكر سعر الفائدة الفيدرالية - معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض للاقتراض قصير الأجل والذي يوجه أسعار الفائدة الأخرى - لأعلى  إلى ما يقرب من 20 في المائة.

  بحلول نهاية عام 1982 ، وصلت البطالة إلى 10.8 في المائة في الولايات المتحدة ، لكن التضخم تباطأ ، واكتسب فولكر مكانة أسطورية كقائد بعيد النظر لا يخشى اتخاذ قرارات صعبة. هذا هو سبب الاستشهاد به في العديد من الدعوات الموجهة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتعامل بقوة مع التضخم اليوم.

 لكن آثار قرارات السيد فولكر كانت محسوسة خارج حدود الولايات المتحدة.  مع ارتفاع أسعار الفائدة ، أصبحت الديون المستحقة على الدول الأجنبية أكثر صعوبة في الخدمة.  أدى ذلك إلى موجة من حالات التخلف عن السداد بين البلدان التي اقترضت بكثافة من الأسواق الدولية في السنوات السابقة ، بداية من المكسيك في عام 1982 ثم انتشرت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وخارجها.

 في البلدان النامية ، كانت أزمة الديون التي أعقبت ما يسمى بصدمة فولكر Volcker shockمؤلمة للغاية.  عبر أمريكا اللاتينية ، أدى ذلك إلى انهيار الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفاع معدلات البطالة والارتفاع الصاروخي في مستويات الفقر ، مما أدى إلى انتعاش المنطقة بشكل بطيء وغير كامل خلال "العقد الضائع" الذي تلاه.  حتى أولئك الذين يزعمون أن السيد فولكر اتخذ القرار الصائب يعترفون بأنه عجل بما قد يكون "أسوأ كارثة مالية شهدها العالم على الإطلاق"   “worst financial disaster the world had ever seen” في أمريكا اللاتينية - والتي كانت عواقبها أسوأ حتى من عواقب الكساد العظيم. worse than those of the Great Depression.

 كانت الآثار متشابهة بين الدول المثقلة بالديون في إفريقيا.  لكن صانعي السياسة الأمريكيين في ذلك الوقت لم يعطوا الكثير من الاهتمام للتداعيات  العالمية لقراراتهم.  كما اعترف السيد فولكر نفسه لاحقًا ،was not even on my radar screen” "لم تكن إفريقيا حتى على شاشة الرادار الخاصة بي." 

قد يكون المثال الأكثر صلة من أوائل القرن العشرين ، كانت المرة الأولى التي ساعد فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي - جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى - في إحداث ركود عالمي في عام 1920. وبحلول نهاية الحرب العالمية الأولى ، قبل ذلك بعامين ، كان العالم يواجه أزمة تضخمية خطيرة سببها العديد من نفس القوى  في العمل اليوم as now : اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ونقص الشحن والسياسات النقدية المتساهلة.  في ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، ارتفعت أسعار القمح مع اختفاء المصادر الروسية من الأسواق العالمية.  من جولد كوست (غانا الآن) إلى الأرجنتين ، أصبح الغذاء والوقود والملابس باهظة الثمن ، في نفس الوقت الذي قتل فيه جائحة الإنفلونزا الملايين.  مع فشل الأجور في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ، اندلعت موجة من الانتفاضات والعنف العنصري من العصابات والإضرابات الجماهيرية في جميع أنحاء العالم.

 كان السبب المباشرآثار الحرب على التجارة والشحن والتمويل.  لكن حتى بعد انتهاء الحرب ، لم تهدأ هذه الضغوط التضخمية.  في أوائل عام 1920 ، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي ، جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.  أدى هذا إلى كبح جماح التضخم ، لكنه جاء بالركود العالمي : في 1920-21 ، وصلت البطالة في بريطانيا إلى مستويات تضاهي معدلات الكساد.  شهدت الولايات المتحدة أزمة انكماش عميقة ، وإن كانت قصيرة العمر نسبيًا.

 كانت الآثار الأطول أمداً لهذا الركود long-term effects في الاقتصادات الأفقر غير الصناعية في جميع أنحاء الإمبراطوريات الاستعمارية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.  عندما انهارت أسعار السلع الأساسية ، تعرض منتجو ومصدرو السلع مثل القمح والسكر والمطاط للدمار.  كانت الآثار طويلة المدى لانهيار 1920-21 على هذه الاقتصادات مماثلة لتلك التي حدثت في فترة الكساد والركود في الثمانينيات.

 ماذا ستكون آثار جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة التضخم اليوم؟  ليس مجرد تاريخ بعيد هو الذي ينصح بتوخي الحذر.  في عام 2013 ، كان أدنى تلميح من بن برنانكي ، رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي آنذاك ، أن تشديد السياسة النقدية قاب قوسين أو أدنى ، كان كافياً لدفع العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة إلى الانهيار.  

أدى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وعدم استقرار العملة التي ضربت إندونيسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتركيا severity بحدة خاصة.  شهد العقد الذي أعقب ذلك تباطؤًا في أداء العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة.

الظروف مهيأة الآن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإحداث أزمة عالمية أخرى.  ومما يثير القلق بشكل خاص وجود مستويات عالية للغاية من ديون الأسواق الناشئة. emerging-market يقدرestimates صندوق النقد الدولي أن حوالي 60 في المائة من البلدان النامية منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها.

 قد يكون التخلف عن السداد الأخير لسريلانكا هو أول قطعة دومينو تسقط first domino to fall.  ستدفع السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الولايات المتحدة العديد من البلدان الأخرى إلى رفع معدلات الفائدة لمنع هروب رأس المال وعدم استقرار العملة.  لكن هذا سيؤدي إلى تقلص اقتصاداتها ، مما يهدد threatening التعافي من الوباء وتوجيه ضربة أخرى لنموها طويل الأجل.

 يجب أن تعطي هذه الشروط وقفة should give pause لصقور التضخم الذين يطالبون بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتصرف بحزم.  ومع ذلك ، فإن المؤسسة لديها تفويض ملزم وطنياً : تعزيز استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل في الولايات المتحدة وحدها.  ما يعنيه هذا هو أن الاحتياطي الفيدرالي هو مؤسسة وطنية تضع ، في الواقع ، السياسة النقدية للعالم بأسره.

 وهذا من شأنه أن يزيد من إلحاح التفكير في تدابير بديلة للتعامل مع التضخم.  غالبًا ما يتم التعامل مع أسعار الفائدة على أنها الأداة الوحيدة المتاحة ، ولكن لدى الحكومة الفيدرالية طرقًا أخرى لاحتواء ارتفاع الأسعار التي تكون أكثر استهدافًا more targeted من الأدوات الفظة للتشديد النقدي القوي.  على سبيل المثال ، يمكن للحكومة أيضًا أن تتدخل في القطاعات المعرضة لضغوط تضخمية شديدة ، مثل الرعاية الصحية والإسكان.  على المدى الطويل ، يمكن للاستثمار في البنية التحتية investment in infrastructure أن يمنع هذا النوع من الاختناقات التي تعيث فسادًا في الاقتصاد اليوم.

 لكن الحقيقة هي أن المشكلة التي أحدثها الاحتياطي الفيدرالي قد يتعين على شخص آخر التعامل معها.

إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بضغط المكابح على الاقتصاد ، فستكون هناك حاجة إلى استجابة دولية قوية.  تقليديا ، تعامل صندوق النقد الدولي مع تداعيات أزمات الديون العالمية ، لكن سمعته تلطخت بسبب حرصه على فرض التقشف والإصلاحات المؤلمة على البلدان التي تعاني من الأزمة المالية -  آخر شيء تحتاجه اقتصاداتها لتحقيق نمو مستدام. إن مجموعة العشرين ، التي تتعامل مع مسائل تخفيف عبء الديون السيادية sovereign debt relief ، قد أعاقت hobbled بسبب الصراع المتفاقم بين أقوى أعضائها.

 إذا كان على مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أن تتعامل مع المخاطر التي تشكلها الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، فإنها بحاجة إلى تغيير كيفية حشد وتوزيع الموارد ومعالجة الدول الأعضاء الأكثر ضعفًا.  ستكون البداية الأولى لـ I.M.F.  لتوسيع إصدارها issuance لحقوق السحب الخاصة ، والتي توفر شريان الحياة المالي financial lifeline للدول الأعضاء دون قيود - لكن الكونغرس عارضها خوفًا من أن الأموال ستذهب إلى المنافسين الاستراتيجيين.  إن I.M.F.  يجب أيضًا أن تقلل الرسوم الإضافية العقابية reduce the punitive surcharges التي تتطلبها من المدينين الضعفاء ، والتي تضيف عبئًا هائلاً على أعباء الديون المتدهورة بالفعل.

يجب أن تساعد الولايات المتحدة ، التي تتمتع بنفوذ هائل على صندوق النقد الدولي ، في الضغط من أجل ذلك - خاصة وأن القرارات التي تتخذ في واشنطن هي التي تجعل مثل هذه الإصلاحات ملحة في الوقت الحالي.  ليس هناك شك في أن التضخم حقيقي ومؤلم اليوم.  لكن هناك حاجة إلى عناية كبيرة للتأكد من أن استجابة الولايات المتحدة لها لا تؤدي ، كما فعلت في الماضي ، إلى عقد آخر ضائع في كثيرمن دول العالم.

 

 https://www.nytimes.com/2022/04/28/opinion/fed-inflation-interest-rates-third-world-debt.html?searchResultPosition=1

الشبكة المصرية

 أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE