The U.S. Wants to Tackle Inflation. Here’s Why That Should Worry the Rest of the World. الولايات المتحدة تريد معالجة التضخم. إليكم لماذا يجب أن يقلق بقية العالم

 

Jamie Martin

Dr. Martin is an economic historian at Georgetown University

Published April 28, 2022

 

As the Federal Reserve begins to raise interest rates to tackle the highest inflation the United States has seen in decades, it confronts a growing risk that it will spark a recession in the process

The trade-off faced by the Fed — between price stability and employment — is usually framed in strictly domestic terms. But aggressive efforts to quell inflation in the United States can have major, unpredictable effects around the world, often with long-lasting, negative consequences for countries in the Global South. And the United States will not be immune to worldwide economic trends. The inflation hawks should consider all of this as they figure out how to address rising prices in the United States today

 

History is a good guide to how destructive the Fed’s policies can be for the rest of the world. Just look back to the 1980s. After several years of rising prices, President Jimmy Carter appointed Paul Volcker to lead the Fed in 1979. Mr. Volcker raised the federal funds rate — the interest rate that banks charge one another for short-term borrowing and which guides other interest rates — up to nearly 20 percent. By the end of 1982, unemployment had reached 10.8 percent in the United States, but inflation slowed, and Mr. Volcker acquired a mythic status as a farsighted leader unafraid to make tough decisions. That’s why he is cited in so many calls for the Fed to aggressively tackle inflation today

But the effects of Mr. Volcker’s decisions were felt beyond the United States’ borders 

 

As interest rates rose, debts accrued by foreign countries became more difficult to service. This led to a wave of defaults among countries that had borrowed heavily on international markets in the years before, beginning with Mexico in 1982 and then spreading throughout Latin America and beyond

In developing countries, the debt crisis that followed the so-called Volcker shock was profoundly traumatic. Across Latin America, it led to a collapse in G.D.P., rising unemployment and skyrocketing levels of poverty, from which the region made a slow and imperfect recovery over the “lost decade” that followed

Even those who claim Mr. Volcker made the right decision admit that he precipitated what may have been the “worst financial disaster the world had ever seen” in Latin America — the consequences of which were even worse than those of the Great Depression. Among heavily indebted states in Africa, the effects were similar. But American policymakers at the time did not give much attention to the global repercussions of their decisions. As Mr. Volcker himself later admitted, “Africa was not even on my radar screen”

An even more relevant example may be from the early 20th century. The first time that the Fed — along with other major central banks — helped spark a global recession was in 1920.By the end of World War I, two years earlier, the world was facing a serious inflationary crisis caused by many of the same forces at work today: global supply chain disruptions, shipping shortages and loose monetary policies

 

Then, as now, the price of wheat soared as Russian sources disappeared from global markets. From the Gold Coast (now Ghana) to Argentina, food, fuel and clothing became unaffordable, at the same time that an influenza pandemic killed millions. As wages failed to keep pace with rising costs of living, a wave of uprisings, racist mob violence and mass strikes broke out around the world

 

The immediate cause was the war’s effects on trade, shipping and finance. But even after the war’s conclusion, these inflationary pressures did not subside. In early 1920 the Fed, alongside other major central banks, sharply raised interest rates

 This reined in inflation, but it came at the cost of a worldwide recession: In 1920-21, unemployment in Britain reached heights rivaling those of the Depression; the United States saw a deep, though relatively short-lived, deflationary crisis

The longest-lasting effects of this recession were in poorer, nonindustrialized economies throughout Europe’s colonial empires and Latin America

 

When commodity prices collapsed, the producers and exporters of goods like wheat, sugar and rubber were devastated. The long-term effects of the crash of 1920-21 on these economies was similar to those of the Depression and the slump of the 1980s

What will be the effects of the Fed’s efforts to tackle inflation today? It’s not just distant history that counsels caution

 In 2013, the slightest hint by Ben Bernanke, then the chairman of the Fed, that monetary tightening was around the corner was enough to send many emerging market economies into a tailspin. The prospect of higher borrowing costs led to capital outflows and currency instability that battered Indonesia, Brazil, India, South Africa and Turkey with particular severity 

 

The decade that followed saw sluggish performance for many emerging market economies

Conditions are now ripe for the Fed to precipitate another global crisis

Of particular concern are extremely high levels of emerging-market debt. The International Monetary Fund estimatesthat about 60 percent of low-income developing countries are experiencing debt distress or are close to it. Sri Lanka’s recent default may be the first domino to fall. Tighter monetary policy in the United States will push many other countries to raise their interests rates to prevent capital flight and currency instability. But this will contract their economies, threatening recovery from the pandemic and delivering another blow to their long-term growth

 

These conditions should give pause to the inflation hawks calling on the Fed to act aggressively. Yet the institution has a mandate that is nationally bound: to promote price stability and maximum employment in the United States alone

What this means is that the Fed is a national institution that, in effect, sets monetary policy for the entire world

This should add urgency to thinking about alternative measures for dealing with inflation. Interest rates are often treated as the only available tool, but the federal government has other ways to contain rising prices that are more targeted than the blunt tools of aggressive monetary tightening

 

For example, the government can also intervene in sectors prone to severe inflationary pressures, like health care and housing. In the longer term, investment in infrastructure could prevent the kind of bottlenecks wreaking havoc on the economy today

But the truth is that a problem created by the Fed may have to be dealt with by someone else. If and when the Fed does slam the brakes on the economy, a robust international response will be needed. Traditionally, the International Monetary Fund has dealt with the fallout of global debt crises, but its reputation has been tarnished by its eagerness to enforce austerity and painful reforms on countries reeling from financial crisis — the last thing their economies need for sustained growth

 

The Group of 20, which handles questions of sovereign debt relief, has been hobbled by worsening conflict among its most powerful members

If institutions of global economic governance are to cope with the risks posed by sharp rate hikes in the United States, they need to change how they mobilize and distribute resources and treat their most vulnerable member states. One start would be for the I.M.F. to expand its issuance of special drawing rights, which provide a financial lifeline to member states without strings attached — but which Congress has opposed out of fear that the money will go to strategic rivals. The I.M.F. should also reduce the punitive surcharges it demands of vulnerable debtors, which add an enormous burden to their already crushing debt loads

 

The United States, which has tremendous influence over the I.M.F., should help push for this — especially since it could be decisions made in Washington that make such reforms urgent right now

There’s little question that inflation is real and painful today

But great care is needed to ensure that the United States’ response to it does not lead, as it has in the past, to yet another lost decade for much of the world

 

 د. Jamie Martin

 مؤرخ اقتصادي في جامعة جورج تاون

ترجمة  : محمد السيد درويش

تاريخ النشر الأصلي 28 أبريل 2022

 

مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمعالجة أعلى معدل تضخم شهدته الولايات المتحدة منذ عقود ، فإنه يواجه خطرًا متزايدًا   growing riskمن أنه سيؤدي إلى حدوث ركود في هذه العملية.

 عادة ما يتم تأطير المقايضة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي - بين استقرار الأسعار والتوظيف - بعبارات محلية صارمة.  لكن الجهود الحثيثة لقمع التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها آثار كبيرة لا يمكن التنبؤ بها في جميع أنحاء العالم ، وغالبًا ما يكون لها عواقب سلبية طويلة الأمد على البلدان في جنوب الكرة الأرضية.  ولن تكون الولايات المتحدة محصنة ضد الاتجاهات الاقتصادية العالمية.  يجب أن يأخذ صقور التضخم في الاعتبار كل هذا عندما يكتشفون كيفية معالجة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة اليوم.

 التاريخ هو دليل جيد إلى أي مدى يمكن أن تكون سياسات الاحتياطي الفيدرالي مدمرة لبقية العالم.  فقط انظر للوراء إلى الثمانينيات.  بعد عدة سنوات من ارتفاع الأسعار ، عين الرئيس جيمي كارتر بول فولكر لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 1979. رفع السيد فولكر سعر الفائدة الفيدرالية - معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض للاقتراض قصير الأجل والذي يوجه أسعار الفائدة الأخرى - لأعلى  إلى ما يقرب من 20 في المائة.

  بحلول نهاية عام 1982 ، وصلت البطالة إلى 10.8 في المائة في الولايات المتحدة ، لكن التضخم تباطأ ، واكتسب فولكر مكانة أسطورية كقائد بعيد النظر لا يخشى اتخاذ قرارات صعبة.

هذا هو سبب الاستشهاد به في العديد من الدعوات الموجهة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتعامل بقوة مع التضخم اليوم.

 لكن آثار قرارات السيد فولكر كانت محسوسة خارج حدود الولايات المتحدة.  مع ارتفاع أسعار الفائدة ، أصبحت الديون المستحقة على الدول الأجنبية أكثر صعوبة في الخدمة.  أدى ذلك إلى موجة من حالات التخلف عن السداد بين البلدان التي اقترضت بكثافة من الأسواق الدولية في السنوات السابقة ، بداية من المكسيك في عام 1982 ثم انتشرت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وخارجها.

 في البلدان النامية ، كانت أزمة الديون التي أعقبت ما يسمى بصدمة فولكر Volcker shockمؤلمة للغاية.  عبر أمريكا اللاتينية ، أدى ذلك إلى انهيار الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفاع معدلات البطالة والارتفاع الصاروخي في مستويات الفقر ، مما أدى إلى انتعاش المنطقة بشكل بطيء وغير كامل خلال "العقد الضائع" الذي تلاه.  حتى أولئك الذين يزعمون أن السيد فولكر اتخذ القرار الصائب يعترفون بأنه عجل بما قد يكون "أسوأ كارثة مالية شهدها العالم على الإطلاق"   “worst financial disaster the world had ever seen” في أمريكا اللاتينية - والتي كانت عواقبها أسوأ حتى من عواقب الكساد العظيم. worse than those of the Great Depression.

 كانت الآثار متشابهة بين الدول المثقلة بالديون في إفريقيا.  لكن صانعي السياسة الأمريكيين في ذلك الوقت لم يعطوا الكثير من الاهتمام للتداعيات  العالمية لقراراتهم.  كما اعترف السيد فولكر نفسه لاحقًا ،was not even on my radar screen”

"لم تكن إفريقيا حتى على شاشة الرادار الخاصة بي." 

قد يكون المثال الأكثر صلة من أوائل القرن العشرين ، كانت المرة الأولى التي ساعد فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي - جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى - في إحداث ركود عالمي في عام 1920. وبحلول نهاية الحرب العالمية الأولى ، قبل ذلك بعامين ، كان العالم يواجه أزمة تضخمية خطيرة سببها العديد من نفس القوى  في العمل اليوم as now : اضطرابات سلسلة التوريد العالمية ونقص الشحن والسياسات النقدية المتساهلة.  في ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، ارتفعت أسعار القمح مع اختفاء المصادر الروسية من الأسواق العالمية.  من جولد كوست (غانا الآن) إلى الأرجنتين ، أصبح الغذاء والوقود والملابس باهظة الثمن ، في نفس الوقت الذي قتل فيه جائحة الإنفلونزا الملايين.  مع فشل الأجور في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ، اندلعت موجة من الانتفاضات والعنف العنصري من العصابات والإضرابات الجماهيرية في جميع أنحاء العالم.

 كان السبب المباشرآثار الحرب على التجارة والشحن والتمويل.  لكن حتى بعد انتهاء الحرب ، لم تهدأ هذه الضغوط التضخمية.  في أوائل عام 1920 ، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي ، جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد.  أدى هذا إلى كبح جماح التضخم ، لكنه جاء بالركود العالمي : في 1920-21 ، وصلت البطالة في بريطانيا إلى مستويات تضاهي معدلات الكساد.  شهدت الولايات المتحدة أزمة انكماش عميقة ، وإن كانت قصيرة العمر نسبيًا.

 كانت الآثار الأطول أمداً لهذا الركود long-term effects في الاقتصادات الأفقر غير الصناعية في جميع أنحاء الإمبراطوريات الاستعمارية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.  عندما انهارت أسعار السلع الأساسية ، تعرض منتجو ومصدرو السلع مثل القمح والسكر والمطاط للدمار.  كانت الآثار طويلة المدى لانهيار 1920-21 على هذه الاقتصادات مماثلة لتلك التي حدثت في فترة الكساد والركود في الثمانينيات.

 ماذا ستكون آثار جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة التضخم اليوم؟  ليس مجرد تاريخ بعيد هو الذي ينصح بتوخي الحذر.  في عام 2013 ، كان أدنى تلميح من بن برنانكي ، رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي آنذاك ، أن تشديد السياسة النقدية قاب قوسين أو أدنى ، كان كافياً لدفع العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة إلى الانهيار.  

أدى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وعدم استقرار العملة التي ضربت إندونيسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتركيا severity بحدة خاصة.  شهد العقد الذي أعقب ذلك تباطؤًا في أداء العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة.

الظروف مهيأة الآن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإحداث أزمة عالمية أخرى.  ومما يثير القلق بشكل خاص وجود مستويات عالية للغاية من ديون الأسواق الناشئة. emerging-market يقدرestimates صندوق النقد الدولي أن حوالي 60 في المائة من البلدان النامية منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها.

 قد يكون التخلف عن السداد الأخير لسريلانكا هو أول قطعة دومينو تسقط first domino to fall.  ستدفع السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الولايات المتحدة العديد من البلدان الأخرى إلى رفع معدلات الفائدة لمنع هروب رأس المال وعدم استقرار العملة.  لكن هذا سيؤدي إلى تقلص اقتصاداتها ، مما يهدد threatening التعافي من الوباء وتوجيه ضربة أخرى لنموها طويل الأجل.

 يجب أن تعطي هذه الشروط وقفة should give pause لصقور التضخم الذين يطالبون بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتصرف بحزم.  ومع ذلك ، فإن المؤسسة لديها تفويض ملزم وطنياً : تعزيز استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل في الولايات المتحدة وحدها.  ما يعنيه هذا هو أن الاحتياطي الفيدرالي هو مؤسسة وطنية تضع ، في الواقع ، السياسة النقدية للعالم بأسره.

 وهذا من شأنه أن يزيد من إلحاح التفكير في تدابير بديلة للتعامل مع التضخم.  غالبًا ما يتم التعامل مع أسعار الفائدة على أنها الأداة الوحيدة المتاحة ، ولكن لدى الحكومة الفيدرالية طرقًا أخرى لاحتواء ارتفاع الأسعار التي تكون أكثر استهدافًا more targeted من الأدوات الفظة للتشديد النقدي القوي.  على سبيل المثال ، يمكن للحكومة أيضًا أن تتدخل في القطاعات المعرضة لضغوط تضخمية شديدة ، مثل الرعاية الصحية والإسكان.  على المدى الطويل ، يمكن للاستثمار في البنية التحتية investment in infrastructure أن يمنع هذا النوع من الاختناقات التي تعيث فسادًا في الاقتصاد اليوم.

 لكن الحقيقة هي أن المشكلة التي أحدثها الاحتياطي الفيدرالي قد يتعين على شخص آخر التعامل معها.

إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بضغط المكابح على الاقتصاد ، فستكون هناك حاجة إلى استجابة دولية قوية.  تقليديا ، تعامل صندوق النقد الدولي مع تداعيات أزمات الديون العالمية ، لكن سمعته تلطخت بسبب حرصه على فرض التقشف والإصلاحات المؤلمة على البلدان التي تعاني من الأزمة المالية -  آخر شيء تحتاجه اقتصاداتها لتحقيق نمو مستدام. إن مجموعة العشرين ، التي تتعامل مع مسائل تخفيف عبء الديون السيادية sovereign debt relief ، قد أعاقت hobbled بسبب الصراع المتفاقم بين أقوى أعضائها.

 إذا كان على مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أن تتعامل مع المخاطر التي تشكلها الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، فإنها بحاجة إلى تغيير كيفية حشد وتوزيع الموارد ومعالجة الدول الأعضاء الأكثر ضعفًا.  ستكون البداية الأولى لـ I.M.F.  لتوسيع إصدارها issuance لحقوق السحب الخاصة ، والتي توفر شريان الحياة المالي financial lifeline للدول الأعضاء دون قيود - لكن الكونغرس عارضها خوفًا من أن الأموال ستذهب إلى المنافسين الاستراتيجيين.  إن I.M.F.  يجب أيضًا أن تقلل الرسوم الإضافية العقابية reduce the punitive surcharges التي تتطلبها من المدينين الضعفاء ، والتي تضيف عبئًا هائلاً على أعباء الديون المتدهورة بالفعل.

يجب أن تساعد الولايات المتحدة ، التي تتمتع بنفوذ هائل على صندوق النقد الدولي ، في الضغط من أجل ذلك - خاصة وأن القرارات التي تتخذ في واشنطن هي التي تجعل مثل هذه الإصلاحات ملحة في الوقت الحالي. ليس هناك شك في أن التضخم حقيقي ومؤلم اليوم.

لكن هناك حاجة إلى عناية كبيرة للتأكد من أن استجابة الولايات المتحدة لها لا تؤدي ، كما فعلت في الماضي ، إلى عقد آخر ضائع في كثير من دول العالم.

  

https://www.nytimes.com/2022/04/28/opinion/fed-inflation-interest-rates-third-world-debt.html?searchResultPosition=1

الشبكة المصرية

 أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE

  

عن فن الدوران في الحلقات المفرغة Art of Rotation in Vicious Circles

 

د. محمود محيي الدين

اقتصادي مصري

د. محمود محيي الدين، رائد المناخ

 للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27

لم تكتف التقارير العلمية الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ بالتحذير من خطورة استمرار انحراف العالم عن المسار المرسوم لتخفيض الانبعاثات المسؤولة عن رفع درجة حرارة الأرض فوق معدلاتها الحرجة، ولكنها قدّرت فجوات التمويل التي تواجه الدول النامية للتعامل مع تحديات المناخ. ولم تكن هذه التقارير العلمية هي الأولى لهذه الهيئة الدولية المشكّلة منذ عام 1988 من الهيئة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتضم في عضويتها 195 دولة، فقد توالت تقاريرها السنوية منذِرة ومحذّرة من خطورة تغيرات المناخ.

وقد تبارى المتحدثون في مؤتمرات وندوات بكلمات عصماء، وغير عصماء، عن ضرورة احترام كلمة العلم واتخاذ إجراءات حاسمة تنقذ الأرض من مصير بائس لاحت نذره بشدة الأعاصير وانتشار الجفاف والتصحر وحدة الفيضانات وحرائق الغابات وتهديد المدن الساحلية بالغرق، رغم أن العالم لم تزد فيه سخونة الأرض بعد على 1.1 درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية، فما المصير إذا ما توالت ارتفاعات درجة حرارة الأرض فيما يتجاوز 1.5 درجة مئوية التي جعلها العلماء حداً فاصلاً لا يمكن تجاوزه حتى لا تزيد مهددات البقاء سوءاً؟ ورغم ذلك تستمر الانبعاثات الضارة بأنواعها وتزداد اطراداً، فبدلاً من تخفيض الانبعاثات الضارة وفقاً للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45 في المائة حتى عام 2030 ترى الانبعاثات في ازدياد بنحو 14 في المائة بانحراف مزعج عن الهدف بمقدار 60 في المائة تقريباً.

يذكر البعض الأزمة الأوكرانية وأن الحرب الضارية هناك قد جعلت العالم ينصرف عن تعهداته بما في ذلك اتفاق باريس لتغير المناخ المبرم في عام 2015؛ وفي هذا تضليل كبير؛ فالانحراف عن نهج التصدي لتغيرات المناخ والتقارير المشار إليها الصادرة في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين ترصد كوارث محدقة بالمناخ سابقة على الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب التعسة في أوكرانيا. ولطالما علّقت خيبات كثيرة على مشاجب أزمات عالمية تلومها على تدهور الأحوال وكأن الأوضاع قبلها كانت على ما يرجى من عمل، وفي هذا تضليل كبير.

لا يمكن تجاهل الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا على العمل المناخي. وفي تقديري، أن الحرب قد ولدت موجتين متعارضتين؛ الأولى، أحسب أنها قصيرة الأجل أو متزامنة مع تداعيات الحرب وآثارها على أسعار الطاقة والغذاء، وكان رد الفعل التلقائي هو السعي لتدبير الموارد من السلع الأساسية، وخاصة الوقود من أي مصدر وبأي سعر، وبهذا لجأت دول أوروبية مضارة لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المعتمدة على الفحم، واعتبر الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي مصدراً انتقالياً للطاقة بعدما كان منبوذاً، ورحب الاتحاد أيضاً بالطاقة النووية بعد عهد من التحذير من مخاطرها الأمنية، خاصة بعد كارثة فوكيشيما في اليابان في مارس 2011، ما دفع دولاً أوروبية مثل ألمانيا إلى إيقاف محطاتها النووية؛ مما زادها اعتماداً على الطاقة ذات المصادر الأحفورية المستوردة من الاتحاد الروسي.
أما الموجة الأخرى، المتولدة من الأزمة الأوكرانية، فهي السعي لتنويع مصادر الطاقة من حيث النوع والمصدر الجغرافي. وهو ما يعني مزيداً من الاستثمارات الأوروبية تحديداً في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد تواترت الزيارات رفيعة المستوى من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركاتها، خاصة إلى الدول الأفريقية جنوب المتوسط موقّعة لمذكرات تفاهم وتمهد لتعاقدات في مجالات الهيدروجين الأخطر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومد شبكات وكابلات نقل الكهرباء عبر البحر الأبيض المتوسط.

من دون تمويل كافٍ لن تجد أزمة المناخ حلاً وسيستمر الدوران في حلقات مفرغة. تظهر التقارير العلمية لعام 2022 المشار إليها في صدر هذا المقال إلى أن الدول النامية تحتاج إلى زيادة تمويل برامج التخفيف من الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع تغيراته بما يقدر بنحو أربع إلى ثماني مرات عما كان عليه مستوى التمويل في عام 2019؛ أي أن عليها تدبير نحو 1.8 تريليون دولار و3.4 تريليون دولار سنوياً، أي بمتوسط 2.6 تريليون دولار بافتراض سلامة التقديرات للحد الأدنى والحد الأعلى. فمن أين سيأتي التمويل المجسِر لهذه الفجوات الهائلة؟ أفجوات بآلاف المليارات تكفيها المائة مليار الموعودة منذ كوبنهاغن في عام 2009 والتي لم تتدفق بالكامل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية أبداً؟ وأفضل ما كان هو ما أُعلن في العام الماضي مقترباً من 80 مليار دولار بعلامات استفهام كبرى حول المنهج والتدفق الفعلي والأثر. وهذا مثال من أمثلة الدوران في الحلقات المفرغة: يُعلَن رقم من دون تدقيق للاحتياجات الفعلية المستقبلية، ويتصدر الرقم المشهد باعتباره إنجازاً غير مسبوق كما حدث في عام 2009، ويتبادل المؤتمرون التهاني كما كان أمرهم في كوبنهاغن، ثم تمر السنة تلو الأخرى في انتظار ما لا يأتي وإن أتى لا يأتي كاملاً، ثم تعدّ التقارير بمنهجيات متضاربة متسائلة ومستفسرة عما جرى، علماً بأن عشرة أمثال هذا الرقم لن تكفي لملء نصف فجوة التمويل السنوية للدول النامية.

ستة سبل متكاملة لإيقاف الدوران في حلقات مفرغة:

1- التزام الدول الواعدة بالمائة مليار الدولار بالوفاء بها: الالتزام بالمائة مليار الموعودة هو شرط لبناء الثقة قبل التبرع بوعود أخرى. فهذه المبالغ ليست هبة من أسخياء، ولكنها تأتي أولاً لاعتبارات العدالة والإنصاف لدول نامية لم تتسبب في أزمة المناخ، بل كانت وما زالت الأقل إضراراً والأكثر تضرراً، كما أنها تأتي ثانياً لتحفيز الدول النامية على استخدام تكنولوجيا أكثر توافقاً مع اعتبارات البيئة والمناخ والتي ستعود بالنفع أيضاً على دول متقدمة تحوز حقوق ملكية هذه التكنولوجيا، كما أنها تأتي ثالثاً لمنع ضرر محتمل على الدول الأكثر تقدماً إذا ما استخدمت الدول النامية تكنولوجيا أكثر ضرراً بالمناخ، أو لاعتبارات الآثار العكسية للتحول الأخضر في الدول النامية التي قد يترتب عليها مزيد من طلبات الهجرة أو النزوح اضطراراً لتداعيات المناخ.
2- استثمارات لا ديون: أمن العدل أن يُطلب من الجار الأفقر أن يقترض ليصلح داره لضرر أصابه عندما كان الجار الأغنى يشيّد قصره المنيف؟ فما بالنا والجار الأفقر مكبل بالديون قبل الجائحة وأكثر تكبيلاً بها بعدها، فازدادت خدمة الديون إرهاقاً له بعد ارتفاع معدلات التضخم واضطراب أسعار الصرف وزيادة أسعار الفائدة؟ لا سبيل إلا زيادة المنح والاستثمار وإن قصرت فقروض طويلة الأمد بفترات سماح ممتدة وتكلفة اقتراض زهيدة على أن تأتي مدعمة بمساعدات فنية وإمكانية تحفيز للقطاع الخاص بأن تستخدم هذه القروض الميسرة كرافعة للاستثمارات الخاصة ومحجمة لمخاطر التمويل.
3- دور القطاع الخاص: أُعلن في غلاسكو في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عن تجمع من 450 مؤسسة من كبرى المؤسسات التي تدير أصولاً مالية تقدر بنحو 130 تريليون دولار عن استعداده لتمويل مشروعات تحقق أهداف اتفاق باريس. وستعقد رئاسة القمة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة ورواد المناخ خمسة ملتقيات إقليمية لبحث تمويل مشروعات المناخ والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الدول النامية وتحفيز الإقبال عليها، خاصة في مجالات الطاقة وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتطوير نظم التكيف مع تغيرات المناخ بالتركيز على قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية. وستدعى هذه المؤسسات المالية وبنوك التنمية والشركات إلى هذه الملتقيات الخمسة وعرض نتائجها في قمة شرم الشيخ للمناخ.
4- تخفيض الديون: إذا أرادت مجموعتا الدول السبع والدول العشرين تحقيق فائدة مباشرة لاجتماعاتها هذا العام، فعليهما النظر في تبني آليات لتخفيض الديون المستحقة على الدول النامية بربطها ومبادلتها باستثمار في تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال الإسهام في مشروعات التخفيف ونزع الكربون والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك في مشروعات التكيف وحماية التنوع البيئي. وقد قامت مؤخراً جزيرتا سيشيلز وبليز بعمليات لمبادلة الديون يمكن الاستفادة منها بزيادة حجم المعاملات وتخفيض تكلفة المعاملات بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
5- سوق الكربون: هناك ضرورة للدول النامية وأفريقيا خصوصاً في تأسيس سوق متكاملة للكربون تتوافق مع متطلباتها ويمنع استغلالها. فقد بلغ حجم سوق الكربون العالمية ما يتجاوز 850 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لخبيري البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أهونا إزياكونوا وماكسويل جوميرا بزيادة 164 في المائة عن العام السابق. ولكن السوق شديدة التقلب وتتراوح أسعارها بين 10 دولارات و100 دولار للطن الواحد، وهناك ضرورة للتعاون الدولي في هذا الشأن بدايةً من البناء المؤسسي والتنظيمي وتدريب المهارات المطلوبة؛ مثلما فعلت أوروبا التي أسست نظامها في عام 2005 ثم تعاونت لاحقاً مع الصين ودول جنوب شرقي آسيا في تأسيس نظم تجارة الانبعاثات، مع السعي إلى تخفيضها وليس مجرد نقل حمل الانبعاثات من دولة إلى أخرى.
6- قبل هذا كله، هناك نقطة بداية للدول النامية للخروج من الدوران في هذه الحلقات المفرغة، وذلك بأن تحدد كل دولة أولوياتها بشأن إجراءات التصدي لتغيرات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في بنود موازناتها العامة، فترصد لها من الإنفاق العام ما يمكنها من إيراداتها العامة، وتعطي الإشارات من خلالها للاستثمارات الخاصة لمجالات المشروعات وتحفيزها، وتستقبل بكفاءة التدفقات المالية الدولية وتوظفها بفاعلية، وتخضع هذا كله لآليات الإفصاح والحوكمة والمحاسبة.

Writer: Dr. Mahmoud Mohieldin, Climate Pioneer

  For the Egyptian Presidency of the Conference of Parties 

 United Nations Climate Change Convention COP27

The recent scientific reports issued by the Intergovernmental Panel on Climate Change not only warn of the danger of the world continuing to deviate from the path set for reducing emissions responsible for raising the Earth's temperature above its critical levels, but also estimated the financing gaps facing developing countries to deal with climate challenges.  

These scientific reports were not the first for this international body formed since 1988 by the World Meteorological Authority and the United Nations Environment Program, and includes 195 countries in its membership. Its annual reports have continued, warning and warning of the danger of climate change.

 Speakers in conferences and symposiums competed with infallible and infallible words about the need to respect the word of science and take decisive measures to save the earth from a miserable fate that was severely warned by hurricanes, the spread of drought and desertification, the severity of floods and forest fires, and the threat of coastal cities by drowning, although the world has not yet warmed the earth.  

At 1.1 degrees Celsius above its pre-industrial averages, what will happen if the Earth’s temperature continues to rise beyond 1.5 degrees Celsius, which scientists have made a dividing line that cannot be crossed so as not to worsen the threats to survival?  Despite that, harmful emissions of all kinds continue and increase steadily. Instead of reducing harmful emissions, according to the pledges, by no less than 45 percent until 2030, emissions are seen to increase by about 14 percent, with an alarming deviation from the target by about 60 percent.

 Some may mention the Ukrainian crisis and that the fierce war there has made the world abandon its commitments, including the Paris Agreement on Climate Change of 2015;  This is a great misleading.  The deviation from the approach to addressing climate change and the aforementioned reports issued in the months of February and March of last year document looming climate disasters that preceded the humanitarian catastrophe caused by the unfortunate war in Ukraine.  Many disappointments have always been attached to the turmoil of global crises that you blame for the deteriorating conditions, as if the conditions before them were as desired, and this is a great misleading.

 The negative impact of the war in Ukraine on climate action cannot be ignored.  In my estimation, the war has generated two opposing waves;  The first, I thought, was short-term or simultaneous with the repercussions of the war and its effects on energy and food prices, and the automatic reaction was to seek to resources from basic commodities, especially fuel from any source and at any price, and thus harmful European countries resorted to restarting coal-based power plants,  The European Union considered natural gas a transitional source of energy after it was shunned.

 The Union also welcomed nuclear energy after a period of warning of its security risks, especially after the Fukishima disaster in Japan in March 2011, which prompted European countries such as Germany to stop their nuclear plants;  Which made it more dependent on energy from fossil sources imported from the Russian Federation

The other wave, generated by the Ukrainian crisis, is the quest to diversify energy sources in terms of type and geographical source.  This means more European investments, specifically in new and renewable energy sources.  High-level visits by officials of the European Union and its member states and companies have been frequent, especially to African countries in the southern Mediterranean, signing memoranda of understanding and paving the way for contracts in the most dangerous fields of hydrogen, solar energy, wind energy, and laying electricity transmission networks and cables across the Mediterranean.

 Without sufficient funding, the climate crisis will not find a solution and will continue to spin in vicious circles.

 The 2022 scientific reports referred to at the top of this article show that developing countries need to increase funding for mitigation and adaptation programs by an estimated four to eight times the level of funding in 2019;  That is, it has to manage about $1.8 trillion and $3.4 trillion annually, ie an average of $2.6 trillion, assuming that the estimates are correct for the lower and upper limits.  Where will the funding to bridge these huge gaps come from?  Gaps in the thousands of billions sufficient for the promised 100 billion since Copenhagen in 2009 that never fully flowed from developed countries to developing countries?  And the best of it was the announcement last year approaching $80 billion with major question marks about approach, actual flow and impact.  This is an example of the cycle of vicious circles: a number is announced without checking the actual needs of the future, and the number tops the scene as an unprecedented achievement, as happened in 2009, and the conferees exchange congratulations as they were in Copenhagen, and then passes year after year waiting for what does not come  And if it does not come completely, then reports are prepared using conflicting methodologies, inquiring about what happened, knowing that ten times this number will not be enough to fill half of the annual financing gap for developing countries.

 Six integrated ways to stop spinning in vicious circles:

 1- The commitment of the promising countries to fulfilling one hundred billion dollars: The commitment of the promised one hundred billion dollars is a condition for building confidence before donating other promises.  These sums are not a gift from generous people, but they come first for considerations of justice and equity for developing countries that did not cause the climate crisis, but were and still are the least harmful and most affected, and they come secondly to motivate developing countries to use technology more compatible with environmental and climate considerations, which will also benefit  Thirdly, it is necessary for developed countries to acquire ownership rights to this technology, and it also comes third to prevent possible harm to the more developed countries if the developing countries use technology more harmful to the climate, or due to considerations of the adverse effects of the green transition in developing countries, which may result in more requests for migration or forced displacement.  to climate repercussions.

 2- Investments without debts: Is it fair to ask the poorer neighbor to borrow to repair his house because of the damage he suffered when the richer neighbor was building his elegant palace?  

So what about us, when the poorer neighbor is shackled by debts before the pandemic and even more shackled by it after it, so debt service has become more stressful for him after high inflation rates, exchange rate turmoil and interest rates increase?  There is no way but to increase grants and investment, even if they are short. Long-term loans with extended grace periods and low borrowing costs should come backed by technical assistance and the possibility of stimulating the private sector by using these soft loans as leverage for private investments and curtailing financing risks.

 3- The role of the private sector: In Glasgow, in November 2021, it was announced that a grouping of 450 of the largest institutions that manage financial assets estimated at about 130 trillion dollars were ready to fund projects that achieve the goals of the Paris Agreement.  The presidency of the Egyptian summit, in cooperation with the United Nations and the Climate Pioneers, will hold five regional forums to discuss financing climate projects and introducing investment opportunities available in developing countries and stimulating demand for them, especially in the fields of energy, mitigating carbon emissions, and developing adaptation systems to climate change, focusing on the sectors of agriculture, agricultural manufacturing and food products.  These financial institutions, development banks and companies will be invited to these five forums and present their results at the Sharm El-Sheikh Climate Summit.

 4- Debt reduction: If the Group of Seven and Twenty countries want to achieve direct benefit from their meetings this year, they should consider adopting mechanisms to reduce the debts owed by developing countries by linking them and exchanging them for an investment in reducing harmful emissions by contributing to mitigation and decarbonization projects and investing in renewable energy.  As well as in adaptation projects and the protection of environmental diversity.  Recently, the Seychelles and Belize islands have undertaken debt swap operations that can be used to increase the volume of transactions and reduce the cost of transactions in cooperation with international financial institutions.

 5- Carbon Market: There is a need for developing countries and Africa, especially in establishing an integrated carbon market that meets their requirements and prevents its exploitation.  

The global carbon market reached more than $850 billion in 2021, according to UNDP experts Ahuna Eziakunwa and Maxwell Gomera, up 164 percent from the previous year.  However, the market is highly volatile and its prices range between $10 and $100 per ton. There is a need for international cooperation in this regard, starting with institutional and organizational building and training the required skills;  As did Europe, which established its system in 2005 and later cooperated with China and Southeast Asian countries in establishing emissions trading systems, while seeking to reduce them and not merely transfer the emissions burden from one country to another.

6-  Above all of this, there is a starting point for developing countries to get out of these vicious circles, and that is for each country to determine its priorities regarding measures to address climate change and achieve sustainable development in the items of its public budgets. 

 During which private investments in the fields of projects are stimulated and they efficiently receive international financial flows and employ them effectively, and all of this is subject to disclosure, governance and accountability mechanisms.

https://aawsat.com/node/662236

   ENFRWC    الشبكة المصرية

 أحد عشر عام في خدمة القطاع الناشيء 

       ENFRWC Eleven years serving emerging sector of Water & RE