Fitch Ratings -
London - 05 May 2023: Fitch Ratings has downgraded Egypt's
Long-Term Foreign-Currency (LTFC) Issuer Default Rating (IDR) to 'B' from 'B+'.
The Outlook is Negative
A full list of rating
actions is detailed below
KEY RATING
DRIVERS
The downgrade of
Egypt's IDRs and the Negative Outlook reflect the following key rating drivers
and their relative weights
High
Downgrade, Negative
Outlook: In
Fitch's view, external financing risk has increased given high external
financing requirements, constrained external financing conditions and the
sensitivity of Egypt's broader financing plan to investor sentiment. All this
comes against a background of high uncertainty on the exchange-rate trajectory,
and reduced external liquidity buffers
We see a risk that a
further delayed transition to a flexible exchange rate will further undermine
confidence, and, potentially, delay the IMF programme. The rating action also
captures a marked deterioration of public debt metrics, including a renewed
deterioration in government interest costs/revenue, which, if not reversed,
would put medium-term debt sustainability at risk
External Financing
Under Pressure: Uncertainty
around Egypt's ability to meet its external financing needs has increased,
reflecting still constrained prospects for market access and the lack of market
confidence in the Central Bank of Egypt's (CBE) new exchange rate regime, which
has held back foreign currency (FC) inflows
Incomplete Transition
to Flexible Exchange Rate: FC shortages resurfaced in February
2023, while the official exchange rate stabilised, following successive
devaluations that had left the Egyptian pound against the US dollar about 50%
weaker compared with the start of 2022
In our view, the
stabilisation partly reflects the reluctance of market participants to transact
in the foreign exchange (FX) market, given high uncertainty around the future
exchange rate level, and also interventions by public sector banks, further
damaging confidence in the durably flexible exchange rate regime and the value
of the currency. Fitch assumes that the exchange rate will depreciate further
before stabilising in the financial year ending June 2024
External Financing
Needs Remain Large: The external financing requirement is more challenging in
FY24 due to increasing government external debt maturities of around USD7.2
billion, up from USD4.3 billion in FY23, including USD2.1 billion of Eurobond
maturities (compared with USD 0.8 billion in
FY23). Fitch projects a current account deficit of 3.3% of GDP (about USD12
billion) in FY23 and FY24, versus 3.5% (over USD16 billion) in FY22, with most
of the improvement coming from stronger tourism and Suez Canal receipts
Limited External
Liquidity Buffers: External liquidity buffers remain weak, after a marked
deterioration in 2022. Gross official reserves have started to recover to
USD34.4 billion at end-March 2023 from a low of USD33.1 billion in August 2022
(and USD41 billion in February 2022), after the CBE let the pound depreciate in
October 2022 and January 2023. CBE's and commercial banks' net foreign assets,
however, deteriorated again in the beginning of the year to a negative USD24.5
billion in March 2023 from a negative USD20 billion in December 2022,
reflecting constraints on FX liquidity
External Financing
Plan: The
authorities' external financing plan hinges on an annual net foreign direct
investments (FDI) target of USD10 billion (2.7% of GDP) from FY23, supported by
the participation of GCC partners including in the government's privatisation
programme. Together with some return of portfolio inflows, this could cover the
CAD. However, these FDI flows are subject to execution risk, and there is
limited visibility over their timing. Nevertheless, we continue to believe GCC
support to Egypt's economy is strong, and successful divestment deals with Gulf
partners would help restore confidence and unlock further investments
According to the
government, it is well advanced to secure a total of USD6.8 billion external
financing to cover external debt maturities for FY24 and the remainder of FY23.
The FY24 financing plan, however, is currently short of near USD1 billion
financing and incorporates about USD2 billion bond issuance, while prospects
for market access remain constrained. Still, Egypt's largest FY24 Eurobond
maturities (about USD1.6 billion) are due in the second half of the year,
providing some space to secure additional financing
Medium
Debt Metrics
Deterioration: We
forecast general government debt will increase to 96.7% of GDP in FY23, from
86.6% in FY22, well above the expected 2023 'B' median of 54.7%, mainly due to
the currency devaluations inflating external debt as a share of GDP. Although
we expect negative real interest rates will support a significant reduction in
debt to 87.3% of GDP by end-FY24, Egypt's high public debt levels remain a key
rating weakness. Egypt's interest payment continues to pose a risk to debt
sustainability, rising to over 54% of revenue in FY24, one of the highest among
Fitch-rated sovereigns
Currency Weakness
Impacts Inflation and Growth: Headline inflation reached 32.6% in
March 2023, reflecting the currency devaluation, on top of fuel price
adjustments, and supply bottlenecks due to FC shortages. We see uncertainty
about the timing of the inflation peak and its level, as well as the adjustment
period for the economy to absorb further currency weakness
We forecast FY23
average inflation to reach 24% and to steadily decrease to 18% in FY24, helped
by a favourable base effect. We expect inflation, FC shortages, fiscal policy
tightening and heightened economic uncertainty to weigh on growth, which will
slow to 4% in FY23 from 6.6% in FY22 before recovering to 4.5% in FY24
:Egypt's 'B' IDRs also
reflect the following key rating drivers
Budget
Consolidation: The
government targets a central government primary surplus of 1.5% of GDP in FY23
and 2.5% in FY24, from 1.3% in FY22, which we believe is credible partly based
on the recent record of delivering consolidation plans
We expect inflation
to support revenues while eroding spending in real terms, although scope for
this will be limited by significant reductions in government spending/GDP since
2016, and increased social spending to protect population purchasing power. The
government plans to offset the increased social spending with a strict policy
on capex in FY23, and by accelerating efforts on revenue mobilization in FY24
:Inflation Challenges Social Stability
We believe the current episode of inflation is transitory,
but the timing and scale of further expected currency adjustment will be yet
another test of the population's ability to absorb shocks, although tensions
have been contained so far. More broadly, the potential for political
instability remains a significant tail risk, in our view, given structural
problems, including weaknesses in governance and high youth unemployment
-:ESG - Governance
Egypt has an
ESG Relevance Score (RS) of '5' for both Political Stability and Rights and for
the Rule of Law, Institutional and Regulatory Quality and Control of
Corruption. Theses scores reflect the high weight that the World Bank
Governance Indicators (WBGI) have in our proprietary Sovereign Rating Model
(SRM). Egypt has a low WBGI ranking at the 28th percentile
RATING
SENSITIVITIES
Factors that Could, Individually or
Collectively, Lead to Negative Rating Action/Downgrade
External
Finances:
Greater external financing strains that weaken international reserves and/or
other liquidity buffers, for example as a result of the inability of the
authorities to restore confidence in the currency or to secure sufficient
financing from multilateral, bilateral or market sources
Public Finances: Weaker
confidence that Egypt will return to a path of narrowing fiscal deficit and
reducing interest/revenue and government debt/GDP, for example, due to higher
debt interest costs, and weaker growth and revenue mobilization
- Macro: Backsliding on
the country's economic reform programme, for example on exchange rate
flexibility, which could result in greater risks to macroeconomic stability and
could undermine Egypt's IMF programme or progress on debt reduction, and/or a
prolonged hit to economic growth
Factors that Could, Individually or
Collectively, Lead to Positive Rating Action/Upgrade
External
Finances: Reduction
in external vulnerabilities, for example, through improved bond market access,
narrowing of the CAD, and build-up of international reserves or other liquidity
buffers, supported by a credible exchange rate framework
Public Finances and
Macro: Progress
on fiscal consolidation and economic reforms supporting IMF programme
performance and a reduction in gross general government debt/GDP to a level
closer to the 'B' median, and in the interest/revenue ratio, over the medium
term
SOVEREIGN
RATING MODEL (SRM) AND QUALITATIVE OVERLAY (QO)
Fitch's proprietary
SRM assigns Egypt a score equivalent to a rating of 'B' on the LTFC IDR scale
Fitch's sovereign
rating committee did not adjust the output from the SRM score to arrive at the
LTFC IDR
Fitch's SRM is the
agency's proprietary multiple regression rating model that employs 18 variables
based on three-year centred averages, including one year of forecasts, to
produce a score equivalent to a LTFC IDR. Fitch's QO is a forward-looking
qualitative framework designed to allow for adjustment to the SRM output to
assign the LTFC IDR, reflecting factors within our criteria that are not fully
quantifiable and/or not fully reflected in the SRM
BEST/WORST
CASE RATING SCENARIO
International scale
credit ratings of Sovereigns, Public Finance and Infrastructure issuers have a
best-case rating upgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating
transitions, measured in a positive direction) of three notches over a
three-year rating horizon; and a worst-case rating downgrade scenario (defined
as the 99th percentile of rating transitions, measured in a negative direction)
of three notches over three years. The complete span of best- and worst-case
scenario credit ratings for all rating categories ranges from 'AAA' to 'D'.
Best- and worst-case scenario credit ratings are based on historical
performance. For more information about the methodology used to determine
sector-specific best- and worst-case scenario credit ratings, visit https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
Sources of Information
The principal sources
of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria
REFERENCES FOR
SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING
The principal sources of information used in the analysis are
described in the Applicable Criteria
ESG
CONSIDERATIONS
Egypt has an ESG
Relevance Score of '5' for Political Stability and Rights as WBGI have the
highest weight in Fitch's SRM and are therefore highly relevant to the rating
and a key rating driver with a high weight. As Egypt has a percentile rank
below 50 for the respective governance indicator, this has a negative impact on
the credit profile
Egypt has an ESG
Relevance Score of '5' for Rule of Law, Institutional & Regulatory Quality
and Control of Corruption as WBGI have the highest weight in Fitch's SRM and
are therefore highly relevant to the rating and are a key rating driver with a
high weight. As Egypt has a percentile rank below 50 for the respective
governance indicators, this has a negative impact on the credit profile
Egypt has an ESG
Relevance Score of '4'for Human Rights and Political Freedoms as the Voice and
Accountability pillar of the WBGI is relevant to the rating and a rating
driver. As Egypt has a percentile rank below 50 for the respective governance
indicator, this has a negative impact on the credit profile
Egypt has an ESG
Relevance Score of '4+' for Creditor Rights as willingness to service and repay
debt is relevant to the rating and is a rating driver for Egypt, as for all
sovereigns. As Egypt has a record of 20+ years without a restructuring of
public debt, which is captured in our SRM variable, this has a positive impact
on the credit profile
Except for the matters discussed above, the highest level of ESG credit relevance, if present, is a score of 3. This means ESG issues are credit-neutral or have only a minimal credit impact on the entity(ies), either due to their nature or to the way in which they are being managed by the entity(ies). For more information on Fitch's ESG Relevance Scores, visit www.fitchratings.com/esg
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف التخلف لمدفوعات طويلة الأجل للعملات الأجنبية (LTFC) في مصر إلى "B" من "+B"
مع نظرة عامة مستقبلية سلبية
قائمة كاملة من إجراءات التصنيف مفصلة أدناه
محركات التصنيف
الرئيسية
يعكس تخفيض التصنيف
الائتماني في مصر والتوقعات السلبية العوامل الرئيسية التالية للتصنيف وأوزانها
النسبية
عالي
تخفيض التصنيف ،
توقعات سلبية -:
من وجهة نظر وكالة فيتش ، ازدادت مخاطر التمويل
الخارجي نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي وقيود ظروف التمويل الخارجي
وحساسية خطة التمويل الأوسع لمصر تجاه معنويات المستثمرين. يأتي كل هذا على خلفية
ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف ، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية
نرى خطرًا يتمثل في
أن المزيد من التأخير في الانتقال إلى سعر صرف مرن سيؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة
، وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي. يجسد إجراء التصنيف أيضًا
تدهورًا ملحوظًا في مقاييس الدين العام ، بما في ذلك التدهور المتجدد في تكاليف /
إيرادات الفوائد الحكومية ، والتي ، إذا لم يتم عكسها ، ستعرض القدرة على تحمل
الدين على المدى المتوسط للخطر
التمويل الخارجي
تحت الضغط:
ازداد عدم اليقين بشأن قدرة مصر على تلبية
احتياجاتها من التمويل الخارجي ، مما يعكس القيود التي لا تزال آفاق الوصول إلى
الأسواق وانعدام ثقة السوق في نظام سعر الصرف الجديد للبنك المركزي المصري ، الأمر
الذي أعاق تدفقات العملة العملات الأجنبية. (FC)
التحول غير الكامل
إلى سعر الصرف المرن:
عاد النقص في
العملات الأجنبية إلى الظهور في فبراير 2023 ، بينما استقر سعر الصرف الرسمي ، بعد
التخفيضات المتتالية لقيمة العملة التي أدت إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار
بنحو 50٪ مقارنة ببداية عام 2022
من وجهة نظرنا ،
يعكس الاستقرار جزئيًا إحجام المشاركين في السوق عن التعامل في سوق الصرف الأجنبي
، نظرًا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مستوى سعر الصرف المستقبلي ، والتدخلات من
جانب بنوك القطاع العام ، مما يضر بالثقة في التبادل المرن بشكل دائم. نظام السعر
وقيمة العملة. تفترض وكالة فيتش أن سعر الصرف سينخفض أكثر قبل أن يستقر في السنة
المالية المنتهية في يونيو 2024
احتياجات التمويل
الخارجي لا تزال كبيرة:
متطلبات التمويل الخارجي أكثر صعوبة في السنة
المالية 2024 بسبب زيادة آجال استحقاق الديون الخارجية الحكومية بحوالي 7.2 مليار
دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 4.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023 ، بما
في ذلك 2.1 مليار دولار أمريكي من آجال استحقاق سندات اليوروبوند (مقارنة بـ0.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 23). تتوقع وكالة فيتش أن يبلغ عجز
الحساب الجاري 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) في
السنتين الماليتين 23 و 24 ، مقابل 3.5٪ (أكثر من 16 مليار دولار أمريكي) في السنة
المالية 22 ، حيث يأتي معظم التحسن من عائدات السياحة وقناة السويس القوية
احتياطيات السيولة
الخارجية المحدودة:
لا تزال احتياطيات السيولة الخارجية ضعيفة ، بعد
تدهور ملحوظ في عام 2022. بدأ إجمالي الاحتياطيات الرسمية في الانتعاش إلى 34.4
مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2023 من مستوى منخفض بلغ 33.1 مليار دولار
أمريكي في أغسطس 2022 (و 41 مليار دولار أمريكي في فبراير 2022) ، بعد أن سمح
البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر 2022 ويناير 2023. ومع ذلك ، تدهورت
الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والبنوك التجارية مرة أخرى في بداية العام
إلى 24.5 مليار دولار سالب في مارس 2023 من 20 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022
، مما يعكس القيود المفروضة على سيولة العملات الأجنبية
خطة التمويل
الخارجي:
تعتمد خطة التمويل
الخارجي للسلطات على هدف سنوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 10 مليارات
دولار أمريكي (2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) من السنة المالية 23 ، مدعومة
بمشاركة شركاء دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك في برنامج الخصخصة الحكومي.
إلى جانب بعض العائدات من تدفقات المحفظة. فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
هذه معرضة لمخاطر التنفيذ ، وهناك رؤية محدودة بشأن توقيتها. ومع ذلك ، ما زلنا
نعتقد أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي للاقتصاد المصري قوي ، وأن صفقات التصفية / البيع الناجحة مع الشركاء الخليجيين ستساعد في استعادة
الثقة وفتح المزيد من الاستثمارات
وفقًا للحكومة ،
فإن تأمين تمويل خارجي إجمالي قدره 6.8 مليار دولار أمريكي لتغطية آجال استحقاق
الديون الخارجية للسنة المالية 24 والباقي من السنة المالية 23 متقدمًا بشكل جيد.
ومع ذلك ، فإن خطة التمويل للسنة المالية 24 حاليًا تعاني من نقص في التمويل بما
يقارب مليار دولار أمريكي وتتضمن إصدار سندات يبلغ حوالي ملياري دولار أمريكي ، في
حين تظل احتمالات الوصول إلى الأسواق مقيدة. ومع ذلك ، فإن استحقاق السندات
الدولية الأكبر في مصر للسنة المالية 24 (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) مستحق في
النصف الثاني من العام ، مما يوفر بعض المساحة لتأمين تمويل إضافي
مدي متوسط
تدهور مقاييس
الدين:
نتوقع أن يرتفع الدين الحكومي العام إلى 96.7٪
من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23 ، من 86.6٪ في السنة المالية 22 ،
أعلى بكثير من المتوسط المتوقع لعام 2023 `` ب '' البالغ 54.7٪ ، ويرجع ذلك أساسًا
إلى انخفاض قيمة العملة و تضخم الدين الخارجي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. على
الرغم من أننا نتوقع أن تدعم أسعار الفائدة الحقيقية السلبية انخفاضًا كبيرًا في
الديون إلى 87.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 24 ، إلا
أن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر تظل نقطة ضعف رئيسية في التصنيف. لا تزال
مدفوعات الفائدة في مصر تشكل خطراً على القدرة على تحمل الديون ، حيث ارتفعت إلى
أكثر من 54٪ من الإيرادات في السنة المالية 24 ، واحدة من أعلى المعدلات بين
الحكومات السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش
تأثير ضعف العملة
على التضخم والنمو:-
بلغ التضخم الرئيسي 32.6٪ في مارس 2023 ، مما
يعكس انخفاض قيمة العملة ، بالإضافة إلى تعديلات أسعار الوقود ، واختناقات العرض
بسبب نقص السيولة النقدية. نرى عدم اليقين بشأن توقيت ذروة التضخم ومستواه ، وفترة
التعديل للاقتصاد لامتصاص المزيد من ضعف العملة
نتوقع أن يصل متوسط
التضخم في السنة المالية 23 إلى 24٪ وأن ينخفض بثبات إلى 18٪ في السنة المالية 24
، مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي. نتوقع أن يؤثر التضخم ونقص العملات الأجنبية
وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي على النمو ، والذي سيتباطأ
إلى 4٪ في السنة المالية 23 من 6.6٪ في السنة المالية 22 قبل أن يتعافى إلى 4.5٪
في السنة المالية 24
تعكس تصنيفات
التصنيف الدولية "ب" في مصر أيضًا محركات التصنيف الرئيسية التالية :
توحيد الميزانية :-
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي للحكومة
المركزية يبلغ 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 23 و 2.5٪ في السنة
المالية 24 ، من 1.3٪ في السنة المالية 22 ، وهو ما نعتقد أنه موثوق يعتمد جزئيًا
على السجل الأخير لتقديم خطط الدمج
نتوقع أن يدعم
التضخم الإيرادات بينما يؤدي إلى تآكل الإنفاق بالقيمة الحقيقية ، على الرغم من أن
نطاق ذلك سيكون محدودًا بسبب التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي / الناتج
المحلي الإجمالي منذ عام 2016 ، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية القوة الشرائية
للسكان. تخطط الحكومة لتعويض الإنفاق الاجتماعي المتزايد بسياسة صارمة بشأن
النفقات الرأسمالية في السنة المالية 23 ، ومن خلال تسريع الجهود لتعبئة الإيرادات
في السنة المالية 24
التضخم يتحدى
الاستقرار الاجتماعي :-
نعتقد أن الحلقة الحالية من التضخم عابرة ، لكن
توقيت وحجم تعديل العملة المتوقع سيكون اختبارًا آخر لقدرة السكان على امتصاص
الصدمات ، على الرغم من احتواء التوترات حتى الآن. على نطاق أوسع ، لا تزال
احتمالية عدم الاستقرار السياسي تشكل خطرًا كبيرًا ، في رأينا ، نظرًا للمشاكل
الهيكلية ، بما في ذلك نقاط الضعف في الحوكمة وارتفاع معدل البطالة بين الشباب
ESG
الحوكمة :-
حصلت مصر على درجة ملاءمة ESG (RS) من "5" لكل من الاستقرار السياسي
والحقوق ولحكم القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد. تعكس نتائج
الأطروحات الأهمية الكبيرة لمؤشرات حوكمة البنك الدولي (WBGI) في نموذج التصنيف السيادي الخاص بنا (SRM) تحتل مصر مرتبة منخفضة في WBGI في المرتبة الثامنة والعشرين
تصنيف النقاط الحساسة
العوامل التي يمكن
أن تؤدي ، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء تقييم سلبي / تقليله
التمويلات
الخارجية :-
ضغوط التمويل
الخارجي الأكبر التي تضعف الاحتياطيات الدولية / أو غيرها من احتياطيات السيولة ،
على سبيل المثال نتيجة لعدم قدرة السلطات على استعادة الثقة في العملة أو تأمين
التمويل الكافي من مصادر متعددة الأطراف أو ثنائية أو سوقية
المالية العامة :-
ثقة أضعف في عودة مصر إلى مسار تقليص العجز
المالي وتقليل الفوائد / الإيرادات والدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي ، على
سبيل المثال ، بسبب ارتفاع تكاليف فوائد الديون وضعف النمو وتعبئة الإيرادات
الاقتصاد الكلي :-
التراجع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد ، على
سبيل المثال بشأن مرونة سعر الصرف ، مما قد يؤدي إلى مخاطر أكبر على استقرار
الاقتصاد الكلي ويمكن أن يقوض برنامج صندوق النقد الدولي في مصر أو التقدم في خفض
الديون / أو ضربة مطولة للنمو الاقتصادي
العوامل التي يمكن
أن تؤدي ، بشكل فردي أو جماعي ، إلى إجراء تقييم إيجابي / ترقية
التمويلات
الخارجية :-
الحد من نقاط الضعف الخارجية ، على سبيل المثال
، من خلال تحسين الوصول إلى سوق السندات ، وتضييق فجوة الدولار ، وتراكم
الاحتياطيات الدولية أو غيرها من احتياطيات السيولة ، بدعم من إطار سعر صرف موثوق
به
المالية العامة
والكلية :-
التقدم المحرز في ضبط أوضاع المالية العامة
والإصلاحات الاقتصادية التي تدعم أداء برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيض إجمالي
الدين الحكومي العام / الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أقرب إلى المتوسط
"ب" وفي نسبة الفائدة / الإيرادات على المدى المتوسط
أفضل / أسوأ
سيناريو لتصنيف الحالة
التصنيف الائتماني
الدولي للجهات السيادية والتمويل العام والبنية التحتية لديه سيناريو ترقية
التصنيف الأفضل (يُعرف بأنه النسبة المئوية 99 من انتقالات التصنيف ، والتي يتم
قياسها في اتجاه إيجابي) من ثلاث درجات على مدى أفق تصنيف مدته ثلاث سنوات ؛
وسيناريو خفض التصنيف لأسوأ حالة (يُعرف بأنه النسبة المئوية 99 من انتقالات
التصنيف ، مقاسة في اتجاه سلبي) من ثلاث درجات على مدى ثلاث سنوات. النطاق الكامل
لتصنيفات أفضل وأسوأ السيناريوهات لجميع فئات التصنيف تتراوح من "AAA" إلى "D". التصنيفات
الائتمانية لأفضل وأسوأ السيناريوهات إلى الأداء التاريخي. لمزيد من المعلومات حول
المنهجية المستخدمة لتحديد التصنيف الائتماني لأفضل وأسوأ السيناريوهات الخاصة بالقطاع
، تفضل بزيارة https://www.fitchratings.com/site/re/10111579
مصادر المعلومات
تم وصف المصادر الرئيسية للمعلومات المستخدمة في التحليل في المعايير المطبقة ، مراجع لمصدر مادة جوهري مذكورة كمحرك رئيسي للتصنيف ،تم وصف المصادر الرئيسية للمعلومات المستخدمة في التحليل في المعايير المطبقة
اعتبارات ESG
حصلت مصر على درجة
ملاءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية "5" بالنسبة للاستقرار
السياسي والحقوق ، حيث تتمتع WBGI بأعلى وزن في SRM في Fitch ،
بالتالي فهي ذات صلة كبيرة بالتصنيف وجوهر التصنيف الرئيسي ذو الوزن المرتفع.
نظرًا لأن مصر تحتل مرتبة مئوية أقل من 50 بالنسبة لمؤشر الحوكمة المعني ، فإن هذا
له تأثير سلبي على ملف الائتمان
حصلت مصر على درجة
ملاءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية "5" لسيادة القانون
والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد حيث تتمتع WBGI بأعلى وزن في SRM في Fitch بالتالي فهي ذات
صلة كبيرة بالتصنيف وهي محرك تصنيف رئيسي ذو وزن كبير . نظرًا لأن مصر تحتل مرتبة
مئوية أقل من 50 بالنسبة لمؤشرات الحوكمة المعنية ، فإن هذا له تأثير سلبي على ملف
الائتمان
حصلت مصر على درجة
ملاءمة ESG من "4" لحقوق الإنسان والحريات السياسية
حيث أن ركيزة المساءلة في WBGI ذات صلة بالتصنيف
ومحرك التصنيف. نظرًا لأن مصر تحتل مرتبة مئوية أقل من 50 بالنسبة لمؤشر الحوكمة
المعني ، فإن هذا له تأثير سلبي على ملف الائتمان
حصلت مصر على درجة
ملاءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من "4+" لحقوق
الدائن حيث أن الرغبة في خدمة الديون وسدادها ذات صلة بالتصنيف وهي محرك تصنيف
لمصر ، كما هو الحال بالنسبة لجميع الجهات السيادية. نظرًا لأن مصر لديها سجل
لأكثر من 20 عامًا دون إعادة هيكلة الدين العام ، والذي تم تسجيله SRM ،
فإن هذا له تأثير إيجابي على ملف الائتمان
باستثناء الأمور
التي تمت مناقشتها أعلاه ، فإن أعلى مستوى من ملاءمة ائتمان ESG ،
إذا كان موجودًا ، هو درجة 3. وهذا يعني أن قضايا ESG محايدة ائتمانيًا
أو ليس لها سوى تأثير ائتماني ضئيل على الكيان (الكيانات) ، إما بسبب الطبيعة أو
الطريقة التي يدار بها الكيان (الكيانات). لمزيد من المعلومات حول نتائج Fitch's ESG ذات الصلة تفضل بزيارة
أثني عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Twelve
More than 140.000 Followers worldwide
اكثر من 140.000 متابع حول العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق