الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

شهر عسل مفاجئ بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية A surprise honeymoon between the IMF and the Egyptian government

 








وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الرئيسيتين لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار؛ وهي أنباء ستطرب لها مسامع مجتمع الأعمال. والأهم من ذلك، أن نبرة بيان الصندوق، الذي صدر في الساعات الأولى من هذا اليوم ونُسب إلى رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار، تختلف اختلافا جذريا عن البيان الذي صاحب المراجعة السابقة للبرنامج، التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق قبل عام واحد بالضبط في مثل هذا الأسبوع.
الخبر الأبرز: توصلت الحكومة وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة الحاسمتين في إطار ما يعرف بتسهيل الصندوق الممدد. وتوصلوا أيضا إلى اتفاق بشأن المراجعة الأولى في إطار حزمة تمويل موازية تعرف بتسهيل الصلابة والاستدامة. وينتظر هذا الاتفاق على مستوى الخبراء الآن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
النتيجة المتوقعة: تدفق نحو 3.8 مليار دولار إلى خزينة الدولة عندما يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعات في يناير المقبل (لم يتحدد الموعد على جدول اجتماعات المجلس بعد)، بما في ذلك نحو 2.5 مليار دولار من المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الصندوق الممدد، و 1.3 مليار دولار أخرى من المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي المدفوعات في إطار تسهيل الصندوق الممدد حتى الآن إلى نحو 5.7 مليار دولار.
ما أهمية ذلك: يقدم صندوق النقد الدولي جزءا كبيرا من التمويل مقدما، مما يمنح مجلس الوزراء هامش أمان جيد في السيولة في بداية عام 2026، ويخبر المجموعة الوزارية الاقتصادية فعليا أنها لن تضطر للكفاح من أجل الحصول على التمويل، شريطة أن تواصل مسار الإصلاحات.
يستهل البيان بجملة كان من المستحيل تخيلها قبل 18 شهرا: "حققت جهود الاستقرار مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري علامات على نمو قوي". فلا توجد عبارات تحوط، ولا كلمة "لكن" أو "برغم ذلك" تتربص في الجملة التالية. يقول الصندوق — بعبارة صريحة — إن استراتيجية مجلس الوزراء تؤتي ثمارها.
المؤشرات الاقتصادية القوية تؤكد ذلك: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في العام المالي 2024-2025، صعودا من 2.4% في العام السابق، مع وصول نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.3%، وفقا للبيان. وتقلص عجز الحساب الجاري بفضل قوة تحويلات المصريين، وارتفاع عائدات السياحة، وما شهدناه من نمو جيد للصادرات غير النفطية. كذلك ارتفعت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة المصرية إلى نحو 30 مليار دولار، ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار، وهو رقم كان يبدو بعيد المنال نسبيا قبل وقت ليس ببعيد.
حتى الانتقادات جاءت ألطف، إذ أشار الصندوق إلى المجالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل. تقول هولار إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال "متواضعة بالمعايير الدولية" عند 12.2%، وأن انحسار التضخم "لم يُرسَخ بعد بقوة" (قد يعني هذا عدم خفض الفائدة يوم الخميس)، وأن البنوك المملوكة للدولة تتطلب "ممارسات حوكمة قوية ومستمرة"، كما يحتاج مجلس الوزراء إلى "تسريع" برنامج الطروحات الحكومية.
كذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى الهيئة المصرية العامة للبترول على أنها مصدر للمخاطر المالية، لكن الإطار العام لحديث الصندوق عن مصر قد تغير. فقد ولّت التحذيرات العاجلة، وحل محلها بنود في قائمة مهام لبلد يسير بشكل عام على المسار الصحيح.
أشار الصندوق إلى أن أعضاء مجتمع الأعمال الذين استشارهم الصندوق خلال وجوده في القاهرة أثنوا على تقدم الحكومة في الإصلاحات الرئيسية، وكتب أن "المشاركين من القطاع الخاص أقروا بالنتائج التي تحققت بالفعل" فيما يتعلق بـ "تيسير التجارة" والإصلاح الضريبي. ويشير البيان أيضا إلى أننا نظهر علامات على الانضباط المالي (أي التوقف عن الإنفاق المفرط)، ويشير مباشرة إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهو الإطار الجديد لمجلس الوزراء الذي يضع القطاع الخاص في مقعد قيادة الاقتصاد.
تحول المشاعر هو الخبر الأهم هنا
لماذا يعد هذا مهما: من أجل أن نضع الأمور في نصابها على مستوى اختلاف هذا البيان، علينا قراءته جنبا إلى جنب مع البيانات السابقة للصندوق.
لم يعد الأمر يتعلق بأزمة — أو الخوف من التراجع. عندما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية في مارس 2024، كان البيان مكتوبا بلغة "حالة الأزمة". إذ بدأ بـ "تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت أكثر تعقيدا في إدارتها"، وأشار إلى "زلات في السياسات" تحتاج إلى تصحيح، وأكد على البيئة "الصعبة" في كل منعطف.
وبحلول يونيو 2024 والمراجعة الثالثة، خفت حدة النبرة قليلا، لكنها ظلت مصحوبة بالكثير من التحوطات. أقر الصندوق بأن "الجهود بدأت تؤدي إلى تحسن في التوقعات". لكنه تحول فورا إلى "المخاطر السلبية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية" ودعا إلى "تسريع" الإصلاحات.
قبل عام من هذا الأسبوع، حملت المراجعة الرابعة مزيدا من نفس النغمة: "ظروف خارجية صعبة"، و"بيئة اقتصادية محلية مليئة بالتحديات"، ودعوات متكررة لـ "مزيد من الجهود"، و"مزيد من الإصلاحات"، و"جهود أكثر حسما" بشأن التخارج من أصول الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص.
بعد عام، لا تزال التحذيرات موجودة، لكنها لم تعد تتصدر المشهد. إذ يفتتح الصندوق بيانه الآن بما يحقق نجاحا، وفي الوقت ذاته يدفن المخاوف في عمق النص. وبالنسبة لوثيقة سيقرأها المستثمرون ووكالات التصنيف والمجتمع الدبلوماسي بعناية، فمن الأهمية بمكان الاعتناء بالخيارات الهيكلية في ص البيان.
ما الذي يقود هذا التحول؟ ثلاثة أمور تبرز بوضوح:
#1- المؤشرات الكلية تتحرك في الاتجاه الصحيح. إذ يتسارع النمو، وينخضف التضخم، فضلا عن تحسن ميزان المدفوعات بشكل جيد رغم الرياح المعاكسة التي شهدتها قناة السويس (وحتى في المجرى الملاحي الاستراتيجي للبلاد، تتجلى علامات على تغير الأوضاع)، وصارت الاحتياطيات أيضا عند مستويات مريحة. يستجيب خبراء صندوق النقد الدولي للبيانات، ولا يخففون لهجتهم لأسباب دبلوماسية.
#2- أُبلغ مسؤولو الصندوق بأن بنك القاهرة في طريقه للطرح العام في الربع الثاني من عام 2026 بقيادة الرئيس التنفيذي حسين أباظة، وهو ما ذكرته إنتربرايز في الأسبوع الماضي. يعد أباظة أحد المديرين التنفيذيين الأكثر ثقة لدى المستثمرين العالميين في القطاع الخاص بفضل سنوات إدارته لبرنامج علاقات المستثمرين في البنك التجاري الدولي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي مؤخرا. ويُعتقد أن هذا ساعد في تغيير نبرة صندوق النقد الدولي بشأن الطروحات الحكومية: لطالما كانت البصمة الاقتصادية للدولة والوتيرة البطيئة للتخارج من الأصول نقاطا شائكة في العلاقة على مدى سنوات. ويبدو أن موظفي الصندوق يعتقدون الآن أن الحكومة جادة في المضي قدما في هذه المساعي.
#3- التوقيت. سينتهي برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026. ومع انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة الآن، ندخل المرحلة الأخيرة. ويبدو الصندوق واثقا من أن خط النهاية يلوح في الأفق. لم يعد هذا برنامجا معرضا لخطر الانحراف عن المسار، بل برنامجا يحقق نتائج.
ماذا بعد؟
لا يزال يتعين على البلاد اجتياز مراجعتين أخريين. من المقرر أن تكون السابعة في مارس 2026، وقد تتيح صرف 1.25 مليار دولار أخرى، فيما ستكون المراجعة الثامنة والأخيرة في نوفمبر 2026، ومعها ستطرح 1.25 مليار دولار إضافية على الطاولة.
لماذا نوفمبر؟ كان من المقرر في الأساس إجراء المراجعة النهائية في سبتمبر 2026، لكنها أُرجئت بطلب من الحكومة للسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ المجموعة النهائية من المعايير الهيكلية. ويشير ذلك إلى أن الجانبين يريدان إنهاء هذا البرنامج على الوجه الأمثل، وأن الصندوق على استعداد لمنحنا المساحة للقيام بذلك. وهو أمر كان من شبه المستحيل تخيله قبل عام.
في السياق: يُعد تسهيل الصندوق الممدد أداة الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط، وهو مصمم للحالات التي تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة بدلا من دعم السيولة قصير الأجل. تمت الموافقة على التسهيل الحالي البالغ 8 مليارات دولار في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم توسيعه في مارس 2024 بعد أن أدت الحرب الإسرائيلية على غزة وهجمات الحوثيين على سفن الشحن التي تعبر البحر الأحمر إلى تعقيد الأمور. أما تسهيل الصلابة والاستدامة، فهو أداة موازية أحدث تولي تركيزا خاصا إلى الإصلاحات المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 1.3 مليار دولار إضافية لدعم جهود خفض الكربون والتمويل المناخي. ويعمل البرنامجان بالتوازي، إذ تعتمد مراجعات تسهيل الصلابة والاستدامة على تحقيق معالم برنامج تسهيل الصندوق الممدد.


The International Monetary Fund has approved the two main reviews of the USD 8 billion financing program—news that will be warmly welcomed by the business community. More importantly, the tone of the Fund’s statement, issued in the early hours of today and attributed to Mission Chief Ivanna Vladkova Hollar, differs radically from the statement that accompanied the previous program review, which was approved by the IMF’s Executive Board exactly one year ago this week.

The headline news: The government and IMF staff have reached an agreement on the critical fifth and sixth reviews under what is known as the Extended Fund Facility (EFF). They have also agreed on the first review under a parallel financing package known as the Resilience and Sustainability Facility (RSF). This staff-level agreement now awaits approval by the IMF’s Executive Board.

The expected outcome: Approximately USD 3.8 billion will flow into the state treasury once the IMF Executive Board approves the reviews in January (the date has not yet been set on the Board’s meeting schedule). This includes about USD 2.5 billion from the fifth and sixth EFF reviews, and a further USD 1.3 billion from the first RSF review. This would raise total disbursements under the EFF to date to around USD 5.7 billion.

Why this matters: The IMF provides a substantial portion of the financing upfront, giving the Cabinet a comfortable liquidity buffer at the start of 2026 and effectively signaling to the government’s economic team that it will not have to struggle to secure funding—provided it stays the course on reforms.

The statement opens with a sentence that would have been impossible to imagine 18 months ago: “Stabilization efforts have delivered important gains, and the Egyptian economy is showing signs of strong growth.” There are no caveats, no lurking “but” or “however” in the following sentence. The Fund states—plainly—that the Cabinet’s strategy is delivering results.

Strong economic indicators back this up: GDP growth accelerated to 4.4% in FY 2024–2025, up from 2.4% the previous year, with first-quarter growth in the current fiscal year reaching 5.3%, according to the statement. The current account deficit narrowed thanks to strong remittance inflows, higher tourism revenues, and solid growth in non-oil exports. Non-resident holdings of Egyptian treasury bills rose to around USD 30 billion, and foreign reserves reached USD 56.9 billion—a figure that seemed relatively out of reach not long ago.

Even the criticism was gentler, pointing to areas that still require further work. Hollar said the tax-to-GDP ratio remains “modest by international standards” at 12.2%; that the decline in inflation “has not yet been firmly entrenched” (which could imply no interest-rate cut on Thursday); that state-owned banks require “strong and sustained governance practices”; and that the Cabinet needs to “accelerate” the government’s asset-offering program.

The IMF also pointed to the Egyptian General Petroleum Corporation as a source of fiscal risk, but the overall framework of the Fund’s discourse on Egypt has changed. The urgent warnings have faded, replaced by checklist-style items for a country that is broadly on the right track.

The Fund noted that members of the business community consulted during its visit to Cairo praised the government’s progress on key reforms, writing that “private-sector participants acknowledged the results already achieved” with respect to “trade facilitation” and tax reform. The statement also notes emerging signs of fiscal discipline (i.e., a halt to excessive spending) and explicitly references the “national narrative for economic development”—the Cabinet’s new framework that places the private sector in the driver’s seat of the economy.

The shift in sentiment is the most important news here.

Why this is important: To properly appreciate how different this statement is, it must be read alongside the Fund’s previous statements.

This is no longer about a crisis—or fear of backsliding. When the IMF reached a staff-level agreement on the first and second reviews in March 2024, the statement was written in “crisis-mode” language. It opened with “significant macroeconomic challenges that have become more complex to manage,” referred to “policy slippages” that needed correction, and emphasized a “difficult” environment at every turn.

By June 2024 and the third review, the tone had softened somewhat but remained heavily qualified. The Fund acknowledged that “efforts have begun to improve the outlook,” but immediately pivoted to “downside risks surrounding the economic outlook” and called for “accelerating” reforms.

A year ago this week, the fourth review struck much the same note: “challenging external conditions,” a “domestically difficult economic environment,” and repeated calls for “more efforts,” “more reforms,” and “more decisive action” on state asset divestment and leveling the playing field.

A year on, the warnings are still there—but they no longer dominate the narrative. The Fund now opens its statement with success and buries the concerns deeper in the text. For a document that investors, rating agencies, and the diplomatic community will read closely, the structural choices in the statement’s wording matter greatly.

What is driving this shift? Three factors stand out clearly:

#1 – Macroeconomic indicators are moving in the right direction. Growth is accelerating, inflation is easing, and the balance of payments has improved markedly despite headwinds in the Suez Canal (even in the country’s strategic shipping artery, signs of changing conditions are emerging). Reserves are also at comfortable levels. IMF staff respond to data—they do not soften their tone for diplomatic reasons.

#2 – Fund officials have been informed that Banque du Caire is on track for an initial public offering in Q2 2026 under the leadership of CEO Hussein Abaza, as reported by Enterprise last week. Abaza is regarded as one of the most trusted executives among global investors in the private sector, thanks to his years running the investor relations program at Commercial International Bank, where he most recently served as CEO. This is believed to have helped shift the IMF’s tone on government asset offerings: the state’s economic footprint and the slow pace of divestment have long been sore points in the relationship. Fund staff now appear to believe the government is serious about moving forward on this front.

#3 – Timing. The IMF program ends in December 2026. With the fifth and sixth reviews now completed, the program enters its final phase. The Fund appears confident that the finish line is in sight. This is no longer a program at risk of going off track—it is a program delivering results.

What comes next?

The country still has two reviews to pass. The seventh is scheduled for March 2026 and could unlock a further USD 1.25 billion. The eighth and final review will take place in November 2026, bringing another USD 1.25 billion to the table.

Why November? The final review was originally scheduled for September 2026 but was postponed at the government’s request to allow more time to implement the final set of structural benchmarks. This suggests that both sides want to conclude the program on the strongest possible footing—and that the Fund is willing to give Egypt the space to do so. That would have been almost impossible to imagine a year ago.

In context: The Extended Fund Facility is the IMF’s primary lending instrument for countries facing medium-term balance-of-payments problems, designed for situations requiring deep structural reforms rather than short-term liquidity support. The current USD 8 billion facility was approved in December 2022 at USD 3 billion and was expanded in March 2024 after Israel’s war on Gaza and Houthi attacks on shipping in the Red Sea complicated conditions. The Resilience and Sustainability Facility is a newer, parallel instrument with a particular focus on climate-related reforms and can provide up to an additional USD 1.3 billion to support decarbonization and climate finance efforts. The two programs run in parallel, with RSF reviews contingent on achieving milestones under the Extended Fund Facility.


https://enterprise.news/egypt/en


ENFRWC الشبكة المصرية  

 أربعة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ

 Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fourteen

More than 265.000 Followers worldwide

اكثر من 265.000 متابع حول العالم

ليست هناك تعليقات: