العميد المؤسس لكلية العلوم الأساسية والتطبيقية
المدير المؤسس لمركز التميز في الجرافين لتطبيقات الطاقة والإلكترونيات
الرئيس المؤسس السابق لقسم علوم وهندسة المواد
جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا
تزداد الجامعات المصرية حضورًا في التصنيفات العالمية. إذ تضم أكثر من 50 مؤسسة تعليمية وبحثية ضمن تصنيفات SCImago، كما تظهر أكثر من 30 جامعة في تصنيفات Times Higher Education. ووفقًا للمعايير الأكاديمية التقليدية، فإن الإنتاج العلمي في ارتفاع، والاندماج في المنظومة البحثية الدولية يتحسن بصورة واضحة.
لكن الصورة الاقتصادية لا تعكس
هذا التقدم بالدرجة نفسها.
لا تزال مصر تستورد ما يزيد
على 70 مليار دولار سنويًا من السلع، يشكل جزء معتبر منها مدخلات صناعية: مواد
كيميائية متخصصة، مواد وظيفية، إضافات، مكونات، ومواد وسيطة تدخل في سلاسل إنتاج
معقدة. هذه ليست تقنيات متقدمة بحد ذاتها، لكنها تمثل “الطبقة الوسطى” في الاقتصاد
الصناعي الحديث-الطبقة التي تحدد ما إذا كان الاقتصاد منتجًا للتكنولوجيا أم مجرد
مستخدم لها.
التناقض هنا واضح: إنتاج علمي
يتوسع، مقابل قدرة صناعية لا تتطور بنفس الوتيرة.
ومن المغري افتراض أن هذه
الفجوة ستتقلص تلقائيًا مع الزمن: مزيد من الأبحاث سيقود إلى مزيد من براءات
الاختراع، ثم إلى مزيد من الإنتاج الصناعي. لكن أنظمة الابتكار نادرًا ما تعمل
بهذه البساطة. فتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية يعتمد على مؤسسات وسيطة تربط بين العلم
والصناعة.
في الاقتصادات المتقدمة، لا
تقوم الجامعات بهذه الوظيفة بشكل رئيسي. بل يتولاها البحث والتطوير الصناعي داخل
الشركات، حيث تعمل المختبرات الصناعية تحت ضغط السوق، والانضباط التكاليفي،
ومتطلبات التوسع. هناك تتحول الأفكار العلمية إلى حلول هندسية، ثم إلى منتجات قابلة
للتسويق.
أما الجامعات، فهي تقع في
بداية السلسلة: إنتاج المعرفة، تدريب الكفاءات، وأحيانًا توليد تقنيات أولية. لكن
لحظة التحول الحاسمة- من فكرة إلى منتج صناعي قابل للتوسع-تحدث غالبًا داخل
الشركات.
في مصر، هذه القسمة غير مكتملة.
جزء كبير من الصناعة يعتمد على
تكنولوجيا جاهزة
(turnkey technologies)، وخطوط إنتاج
مستوردة، ومعرفة مطورة خارج البلاد. وتعمل العديد من الشركات كمستخدم للتكنولوجيا
أكثر من كونها مطورًا لها. ورغم وجود نشاط بحث وتطوير صناعي، فإنه يظل محدودًا
ومجزأً وغير متوازن بين القطاعات.
هذا الخلل البنيوي يعيد تشكيل
دور الجامعات.
في النظم التي يضعف فيها البحث
والتطوير الصناعي، تضطر الجامعات إلى استيعاب جزء من الوظيفة المفقودة. فتتحول
عمليًا إلى حاضنات مبكرة للابتكار: تولد نماذج أولية، وتقلل المخاطر التقنية في
المراحل الأولى، وتوفر بيئة منظمة للتجريب العلمي في مجالات لا تمتلك الصناعة فيها
قدرة تطوير داخلية كافية. لكن هذا الدور يظل بديلًا اضطراريًا، وليس نموذجًا
مستدامًا.
وتُعد الجامعة المصرية
اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
E-JUST مثالًا على هذا الاتجاه، حيث طورت برامج تطبيقية
في مجالات المواد المتقدمة والإلكترونيات والهندسة، أقرب إلى احتياجات الصناعة من
النمط الأكاديمي التقليدي. كما تشير مشاركة مصر في مشروعات التحول الطاقي-مثل
الهيدروجين الأخضر والأمونيا في العين السخنة—إلى بداية تشكل روابط مباشرة بين
البحث العلمي والاستثمار الصناعي.
لكن هذه الروابط لا تزال
استثناءات متفرقة وليست نظامًا متكاملًا.
وتوضح التجارب الدولية الصورة
بشكل أوضح. ففي اليابان وكوريا الجنوبية والصين، لا يُعد البحث والتطوير الصناعي
عنصرًا هامشيًا، بل هو القلب الفعلي لمنظومة الابتكار. تقوم الشركات باستيعاب
المعرفة وتطويرها باستمرار، بينما توفر الجامعات المعرفة والكوادر، لكن الصناعة هي
التي تحدد ما يتحول إلى قيمة اقتصادية فعلية.
حتى في بيئات مثل MIT وStanford، لا يُقاس الأثر بالإنتاج العلمي وحده، بل بعمق الارتباط مع رأس
المال المخاطر والشركات والبحث الصناعي، حيث تتحول المعرفة إلى شركات وتكنولوجيات
وصناعات كاملة.
ويمكن توضيح الفجوة عبر مثال
واحد: في الصناعات الدوائية العالمية، تستثمر الشركات الكبرى في سلاسل بحث وتطوير
تمتد من الاكتشاف الجزيئي إلى التجارب السريرية ثم التصنيع واسع النطاق. أما في
العديد من الاقتصادات الناشئة، فيتركز النشاط غالبًا في مراحل متأخرة مثل التصنيع
أو التركيب، دون امتلاك عمق في مراحل الاكتشاف أو التطوير المبكر.
في الحالة المصرية، المشكلة
ليست غياب البحث العلمي، بل ضعف سلسلة التحويل التي تربط بين البحث والتطوير
والتوسع الصناعي والإنتاج.
وغالبًا ما تركز السياسات على
أدوات مألوفة مثل حاضنات الأعمال، ومكاتب نقل التكنولوجيا، وصناديق الابتكار. ورغم
وجود كثير من هذه الأدوات بالفعل، فإن تأثيرها يظل محدودًا بسبب ضعف الاندماج مع
الصناعة، وضعف الطلب الصناعي الفعلي على الابتكار.
المشكلة ليست في نقص الأدوات،
بل في غياب النظام المتكامل.
يتطلب ذلك ربط البحث التطبيقي
بأولويات صناعية واضحة، خصوصًا في مجالات يمكن فيها إحلال الواردات. كما تحتاج
الجامعات إلى بنية تحتية تجريبية تسمح باختبار الابتكارات في بيئات قريبة من
الواقع الصناعي قبل التوسع التجاري. ويمكن للمشتريات العامة أن تلعب دورًا أكبر في
خلق طلب مبكر على الابتكار المحلي. ومع ذلك، لا يمكن لأي نظام أن يعتمد على
الجامعات وحدها؛ إذ يظل تعزيز البحث والتطوير داخل الصناعة شرطًا أساسيًا لأي تحول
مستدام.
إن الإشكالية في جوهرها
بنيوية. فمصر لا تعاني من نقص في المعرفة، لكنها تفتقر إلى سلسلة متصلة تربط بين
البحث والتطوير والتوسع الصناعي والإنتاج.
وإلى أن تُبنى هذه السلسلة،
سيظل البلد يوسع حضوره العلمي عالميًا، بينما يستمر في استيراد جزء كبير من القيمة
الصناعية التي يمكن لمعرفته، نظريًا، أن يساهم في إنتاجها.
Prof. Ahmed Abd El-Moneim
Founding Dean of the Faculty of Basic and Applied Sciences
Founding Director of Graphene Center of Excellence for Energy and Electronic Applications
Former Founding Chair of the Materials Science and Engineering Department
Egypt-Japan University of Science and Technology
Egypt’s universities are increasingly visible in global rankings. More than 50 institutions now appear in SCImago listings, and over 30 features in Times Higher Education rankings. By conventional academic measures, research output is rising, and international integration is improving.
Yet the economic
picture remains less convincing.
Egypt still
imports more than $70bn of goods annually, a significant share of which
consists of industrial inputs: specialty chemicals, functional materials,
additives, components, and intermediate goods embedded in modern production
chains. These are not frontier technologies, but the essential middle layer of
industrial economies-the layer that
determines whether a country is a producer of technology or merely a user.
The paradox is
straightforward. Scientific output is expanding, but industrial capability is
not keeping pace.
It is tempting to
assume that this gap will close naturally: more research will yield more
patents, and more patents will yield more production. But innovation systems
rarely follow such a linear path. The conversion of knowledge into economic
value depends on institutional structures that sit between science and
industry.
In advanced
economies, that conversion is not driven primarily by universities. It is
driven by industrial R&D—corporate laboratories operating under market
pressure, cost discipline and scale requirements. This is where ideas are
translated into engineering solutions, and engineering solutions into
commercially viable products.
Universities sit
upstream in this system. They generate knowledge, train talent, and
occasionally seed technologies. But the decisive transformation from concept to
scalable product typically takes place inside firms.
In Egypt, this
division of labour is incomplete.
Much of the
industry remains dependent on turnkey technologies, imported production lines,
and externally developed know-how. Firms often operate as users of technology
rather than developers of it. Industrial R&D exists, but it is limited,
fragmented, and uneven across sectors.
This structural
weakness reshapes the role of universities.
In systems where
industrial R&D is weak, universities inevitably absorb part of the missing
function. They become de facto early-stage innovation hubs: generating
prototypes, de-risking ideas and providing the only structured environment for
experimental development in many fields. But this is a substitute role, not a
sustainable equilibrium.
A useful
illustration is the Egypt-Japan University of Science and Technology (E-JUST),
which has developed applied programs in materials, electronics, and engineering
that are more closely aligned with industrial needs than traditional academic
research. At the same time, Egypt’s participation in large-scale energy
transition projects—such as green hydrogen and ammonia developments in Ain
Sokhna—signals the emergence of more direct links between science, investment,
and industrial deployment.
Yet these remain
fragmented exceptions rather than a coherent system.
The international
evidence is clearer. In Japan, South Korea and China, industrial R&D is not
peripheral to the innovation system; it is its core. Firms continuously absorb
and refine knowledge, while universities supply talent and frontier ideas. Crucially,
industry—not academia—determines what survives contact with economic reality.
Even in ecosystems
such as MIT or Stanford, the defining feature is not academic output alone, but
deep integration with venture capital, corporate R&D, and firm creation.
Knowledge matters, but only insofar as it is continuously converted into firms,
technologies, and industries.
A single example
illustrates the gap. In sectors such as pharmaceuticals, global leaders
continuously invest in internal R&D pipelines that extend from molecular
discovery to clinical trials and manufacturing scale-up. In contrast, many
emerging markets remain concentrated in the formulation and production of
imported active ingredients rather than upstream discovery or process
innovation.
Egypt’s challenge
is not the absence of research activity, but the weakness of this conversion
chain.
Policy discussions
often focus on familiar instruments: incubators, technology transfer offices
and innovation funds. Most of these already exist. The constraint is not their
absence, but their limited integration into industrial decision-making and weak
linkage to real production demand.
What is missing is
not another layer of institutions, but a functioning system.
Applied research
must be tied more explicitly to industrial priorities where import substitution
is technically feasible. Universities require pilot-scale infrastructure that
allows technologies to be tested under real-world constraints before commercial
deployment. Public procurement can play a larger role in creating early demand
for domestic innovation. Over time, however, no system can rely on universities
alone; industrial R&D must be strengthened if innovation is to become
self-sustaining.
The core issue is
therefore structural. Egypt does not lack scientific capacity; it lacks a
continuous chain linking research, development, scale-up, and production.
Until that chain is built, the country will continue to expand its scientific presence globally while importing much of the industrial value that its knowledge base could, in principle, help to generate.
e-mail:ahmed.abdelmoneim@
ENFRWC الشبكة المصرية
خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen
More than 278.000 Followers worldwide
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق