The closure of a strategic waterway by a
besieged nation ranks among the rarest and most consequential events in the
history of the global economy. It has happened only twice in the postwar era.
In 1956, Egypt closed the Suez Canal for five months – an act that broke
Britain’s imperial currency and inaugurated the petrodollar age. It
demonstrated for the first time that a small country could inflict serious
damage on the economic order that had subjugated it. Now Iran has effectively
blockaded the Strait of Hormuz, through which a quarter of the world’s seaborne
oil passes. The question is whether this crisis heralds the end of American
hegemony – and marks the beginning of the struggle over who or what will
replace it.
The US-Israeli war
on Iran has stranded more than 3,000 vessels in the Persian Gulf and left the
world short of over 11 million barrels of oil a day. Entire hydrocarbon-based
supply chains have been disrupted: not just oil and gas exports but also supplies
of urea used in fertiliser, helium for semiconductors and sulphur for defence
equipment. Having long suffered under Western sanctions, Iran is now deploying
the economic weapon itself.
The effects are
ruinous and cascading. In the northern hemisphere, fertiliser is running out
just as farmers prepare to sow the spring crop. So too in famine-struck Sudan.
Egypt and Sri Lanka have initiated work-from-home policies in a bid to ration
oil use. In Cairo, shops and restaurants have been ordered to close at 9 PM.
Currencies across Asia – from the won to the rupee – are swooning from capital
outflows. Turkey has spent billions of dollars to stabilise the lira.
The shockwaves
extend beyond cash-strapped nations. In the UK, a large energy importer,
sovereign bond yields (which affect the government’s costs of borrowing) have
risen to levels not seen since the 2008 financial crisis. The US, which is the
world’s largest oil and gas producer, may be more insulated, but inflation is
still forecast to top 4% within the year. Investors have dumped US Treasuries
at a speed and volume that has forced some Wall Street banks to abandon their
screens and revert to old-fashioned human-to-human trading. China, which sits
on vast energy reserves, is an exception to the general chaos. Its bond yields
have remained calm.
The Hormuz crisis
is as much a financial stress test as it is a geopolitical reckoning. It might
spell the end of the US dollar’s reign as both the world’s reserve currency and
its universal measure of value – a status that has underpinned American
hegemony for seven decades. In this period, the dollar has denominated the
international price of crude oil (whose trade exceeded $1 trillion in 2024) and
most of global debt, valued at more than $100 trillion outstanding. In recent
years, rising energy prices have tended to strengthen the dollar, transferring
wealth to the US and away from countries least able to bear the loss.
Hormuz does not
yet signal the end of this hydrocarbon dollar complex, which has always been a combustible
mix of power and volatility. But it does reveal the structural changes that
would be needed for a hegemonic transition. Iran has permitted passage for
ships from “non-hostile” states – at a transit fee of up to $2 million,
preferably in yuan. Were the world to switch from the hydrocarbon dollar to the
petroyuan, it would echo another aspect of the Suez Crisis, which brought an
end to sterling’s reign as the world’s reserve currency. Unlike in 1956,
however, the nations of the Global South now have considerable political
leverage to shape the emerging world economic order.
2.
American hegemony had
already been eroding for years before the Hormuz crisis. The drivers for this
are manifold: growing disgruntlement with dollar dominance, China’s rise as a
systemic rival, the push to reduce fossil fuel dependence, and increased
geopolitical assertiveness in the Global South.
A key turning point came
four years ago, when Russia invaded Ukraine. In response, the US assembled a
large bloc of nations to impose sanctions on Moscow. Putin retaliated by
withholding energy from Europe, where gas prices spiralled out of control. In
desperation, European leaders ramped up clean energy investment while also
turning to alternative fossil fuel sources, including American liquefied
natural gas. By 2023, close to half of the continent’s gas imports came from
the US, whose oil and gas industry booked record profits. As energy bills rose,
the Federal Reserve repeatedly raised interest rates to contain inflation, only
adding to American bank revenues. An appreciating dollar and steeper debt
payments combined to produce the largest annual decline in global foreign
currency reserves in over two decades.
The 2022 energy
crisis demonstrated the extraordinary coercive power of the imperial dollar:
the US was able to cut Russia off from the global financial system almost
overnight. Its lessons were not lost on the Global South: if this could happen
to Russia, it could happen to anyone. The search for alternatives to dollar
dependence – long discussed at BRICS summits and in chancelleries –
intensified. China’s Cross-Border Interbank Payment System expanded. Bilateral
trade agreements denominated in local currencies multiplied. The BRICS bloc,
enlarged in 2024 to include Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia, the UAE and Iran,
began discussing a common infrastructure settlement, autonomous from
dollar-centred systems such as SWIFT. None of these initiatives amounted to a
dollar replacement tout court. Some countries replenished their dollar reserves
while others diversified into gold, and still others did both. But together
they formed the outline of an alternative financial architecture.
Russia’s invasion
inadvertently entrenched American dominance over global energy markets. (Even
before the war in Ukraine, the US produced a fifth of the world’s oil and gas –
more than any other country.) Washington has wielded that power in an
increasingly arbitrary manner, blurring the line between market manoeuvres and
economic coercion. For instance, US LNG contracts, unlike their Qatari
equivalents, have a “destination flexibility” clause that allows for the
product to be diverted to more profitable markets in Europe. Among other
things, this led to severe shortages in Asia.
It was against
this backdrop that the political foundations of American hegemony began to
crack. Threats to abandon NATO, attacks on allies like Canada and Denmark, and
arbitrary tariff wars: these have shattered the pretence that America – and its
hydrocarbon dollar – could be a stabilising force. If hegemony requires consent
from those it organises, Trump has replaced it with something closer to pure
extraction: ‘Pay up or pay the price.’
3.
What might the
beginnings of hegemonic transition look like? The Suez Crisis offers one historical
model. In the middle of the twentieth century, much of the oil destined for
Europe flowed through the Suez Canal, on ships ferrying the product from
majority-British-controlled oilfields in the Persian Gulf. “Sterling oil” was
crucial to stabilising Britain’s precarious postwar finances, which were
burdened by vast debts to the US. British troops had long been stationed in the
Canal Zone, where the Anglo-French Suez Canal Company extracted transit fees
and tolls. In 1954, Gamal Abdel Nasser had obtained an agreement for their
withdrawal within two years.
Shortly after the
last British troops had exited in 1956, upon discovering that Nasser was buying
arms from the Soviets, the US and UK abruptly reneged on their promises to
finance the Aswan High Dam. In retaliation, Nasser nationalised the Suez Canal
Company. The takeover did not immediately halt canal traffic, but it
demonstrated Egypt’s ability to weaponise the waterway. To forcibly secure the
passage of “sterling oil”, Britain, France and Israel invaded Egypt. Tel Aviv
had its own reasons for joining the adventure: Egypt, with Saudi cooperation,
had barred Israeli-bound oil tankers from the canal ever since the Nakba.
Nasser’s response
was simple but effective: he sank concrete-laden ships to block the canal. The
closure, which lasted from October 1956 to March 1957, led to severe oil
shortages in Britain. Petrol was rationed, and heating oil supplies were cut.
Harold Macmillan slashed defence spending and exhausted the UK’s dollar
reserves in a desperate attempt to protect the pound. All the same, by 1957,
Britain required an IMF bailout.
The turmoil led
currency speculators to launch wave after wave of sterling selloffs. As the
standoff dragged on, the Eisenhower administration began to fear that the
Middle Eastern oil states would turn against the West – and towards the Soviet
Union. The US declined to provide the UK with dollars and oil to fund the Suez
campaign, which had the desired effect: Britain capitulated and withdrew its
troops. Persuading Israel took longer. Eisenhower had to raise the prospect of
sanctions before Tel Aviv left the Sinai Peninsula and the Gaza Strip.
The Suez Crisis
sent reverberations through far-flung corners of the world economy. It boosted
US balance sheets, eroded Britain’s standing in the global hierarchy, and
condemned sterling to a future of chronic instability. The City of London was
forced to remake itself into a consigliere for dollar markets. Still, sterling
continued to finance a third of world trade. It took a few more decades –
involving the collapse of Bretton Woods, the OPEC standoff of the 1970s, the
Volcker shock, and the global debt crisis of the 1980s – before the dollar
system was consolidated.
In retrospect,
then, Suez did not quite mark the end of an era. Rather, it was the moment when
the transition from sterling to dollar hegemony became visible. Much the same
is true of Hormuz. The question is: what is the next order going to look like?
4.
For the nations of the
Global South, it has been taking shape over the last few years, in the
advancing buildout of clean energy – solar panels, wind farms, electric
vehicles, battery plants and green hydrogen projects – which has become the
potential exit from the hydrocarbon-dollar trap.
Given the dramatic
decline in the costs of installing clean energy, this is clearly the rational
choice. In 2022, faced with acute dollar shortages and battered by massive
floods, Pakistan underwent a consumer-led revolution in solar power, which now
comprises a fifth of the country’s electricity supply. Nor is this shift
limited to poorer countries. Russia’s invasion also pushed the EU to invest
more in clean energy, which now comprises 92% of its overall energy investment.
China’s clean energy share is almost 70%. Globally, two-thirds of the $3.3
trillion in new energy investment flows into clean technology. The current
spike in oil prices has already boosted demand for low-cost electric vehicles
in China and Vietnam.
Crucially, the
transition to clean energy also allows for greater sovereignty. A solar panel
can be installed on a rooftop in Lahore without dollar transactions. An
entrepreneur can set up a wind farm in Morocco without exposing themselves to
American sanctions. By contrast, oil and LNG must be imported, priced in
dollars, and paid for with reserves whose value can be diminished by the next
US-inflicted shock.
To be sure, the
green transition remains deeply uneven – constrained, for many countries, by
access to capital and technology – and it is creating new dependencies of its
own. China is the emerging power centre. Since 2022, its foreign investment in
clean technology has surged and now stretches across 50 countries; the scale
and ambition make comparisons to the Marshall Plan seem anachronistic. A
majority of this green manufacturing occurs in South-east Asia; it is also
rapidly growing in the Middle East and North Africa. All these regions
increasingly rely on Chinese financing and technical know-how.
Nor will the
dollar’s prominence fade quickly. On the contrary, the dollar system gained
power in the late twentieth and early twenty-first century as the world economy
lurched from one crisis to the next, prompting larger American structural
interventions. During the 2008 financial crash, for instance, the Federal
Reserve formally established a “swapline” network, giving close allies – such
as the EU and Japan – access to emergency dollar liquidity, which they have
since heavily relied upon.
This financial
backstop is a lifeline: the Fed can simply print dollars and make liquidity
problems go away. It is also a leash. Trump’s behaviour towards allies has
grown increasingly erratic: he is presently berating NATO partners for not
joining his “excursion” to the Strait of Hormuz. If the energy crisis deepens,
he may press the Treasury and Fed to weaponise US financial support. Indeed, a
Fed bailout can no longer be taken for granted. Countries that refuse to kowtow
risk losing the backstop entirely.
The bulk of the
oil that flows through the Strait of Hormuz ends up in Asia. The economic
turbulence unleashed by the US-Israeli assault has reached wealthy fossil-fuel
importers like Japan and South Korea, who have spent billions shoring up their
currencies. In the event of a financial meltdown, they can at least reach for
dollar swaplines – an option unavailable to the continent’s poorer importers,
like Bangladesh and the Philippines.
Pakistan offers
them a different model. The country’s solar base has made it more energy
resilient, and given it more geopolitical leverage, than most observers
expected. Islamabad has secured safe passage for its oil shipments through the
Strait.
5.
Energy crises tend to
have sharply negative and long-lasting consequences. That is perhaps why the
International Energy Agency, a consortium of 32 countries, has announced the
release of 400 million barrels of oil onto the global market – an extraordinary
multilateral effort. Even the US – in every way a rogue state – is taking
ameliorative measures. Scott Bessent, the treasury secretary, has temporarily
lifted sanctions on stranded Russian seaborne oil as well as on Iranian oil,
explicitly permitting its entry into the US. If both moves signalled
desperation, they also ominously point to a potential Venezuela-style takeover
of Tehran’s oil sector.
So far, none of
these interventions have worked. At the time of writing, the price of Brent
crude continues to hover around $110 a barrel, up from roughly $60 before the
war. Meanwhile, Iran, whose ships traverse the Strait freely, is earning almost
double the oil revenues it did a year ago.
Hormuz has exposed
both the fragility of the fossil fuel system and the limits of American power.
Washington no longer seems able to win the wars it starts, or to manage the
economic fallout of its recklessness. Yet it would be naive to expect American
power to collapse suddenly, leaving a clean space for something better. It is
more likely to degrade slowly, while thwarting the emergence of a new
international order through violence and economic coercion. Gaza, Lebanon, and
Iran are reminders, if any were needed, of the enduring reach of the US war
machine.
While much of world
attention is on Iran, which the US is bombing “back to the stone age”,
Washington is also running an oil blockade of its own. As the Cuban economy
teeters on the brink of collapse, it is painful to remember that Havana was
where the United Nations first mapped out an ambitious trade and employment
framework for the postwar international order. The 1948 Havana Charter proposed
mechanisms to stabilise commodity prices and restructure world trade to free
the Global South from continued dependence on the old colonial powers. When the
US refused to ratify the charter, it was abandoned.
Which nations will
come together to design and commit to a new Havana Charter? The BRICS
enlargement, expansion of regional payment systems, and clean energy surge do
not themselves constitute such a coalition, but together they are its raw
materials. What’s missing is a constitutive political act – the equivalent of a
new Bretton Woods for the post-American order, one that does not depend on US
ratification, or even US involvement, for its legitimacy.
Hormuz has made
the end of American hegemony imaginable. It has also shown that, perhaps for
the first time, the Global South, which stands to gain the most from a
different order, possesses the political will and economic tools to begin
building it
Mona Ali
is an associate
professor of economics at the State University of New York, New Paltz.
يُعد إغلاق ممر مائي استراتيجي من قبل دولة محاصَرة أحد أندر وأكثر الأحداث تأثيرًا في تاريخ الاقتصاد العالمي. ولم يحدث ذلك سوى مرتين في حقبة ما بعد الحرب العالمية. ففي عام 1956، أغلقت مصر قناة السويس لمدة خمسة أشهر — وهو فعل أطاح بالعملة الإمبراطورية البريطانية وأطلق عصر البترودولار. وقد أظهر لأول مرة أن دولة صغيرة يمكنها إلحاق ضرر بالغ بالنظام الاقتصادي الذي أخضعها. والآن، فرضت إيران فعليًا حصارًا على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ربع النفط المنقول بحرًا في العالم. والسؤال هو ما إذا كانت هذه الأزمة تُبشّر بنهاية الهيمنة الأمريكية — وتشير إلى بداية الصراع حول من أو ماذا سيحل محلها.
أدت الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران إلى احتجاز أكثر من 3000 سفينة في الخليج العربي، وتركت العالم يعاني نقصًا يتجاوز 11 مليون برميل من النفط يوميًا. وقد تعطلت سلاسل الإمداد القائمة على الهيدروكربونات بالكامل: ليس فقط صادرات النفط والغاز، بل أيضًا إمدادات اليوريا المستخدمة في الأسمدة، والهيليوم اللازم لصناعة أشباه الموصلات، والكبريت المستخدم في المعدات الدفاعية. وبعد أن عانت طويلًا من العقوبات الغربية، باتت إيران الآن تستخدم السلاح الاقتصادي بنفسها.
الآثار مدمرة ومتتابعة. ففي نصف الكرة الشمالي، تنفد الأسمدة في الوقت الذي يستعد فيه المزارعون لزراعة المحاصيل الربيعية. وينطبق الأمر ذاته على السودان الذي يعاني المجاعة. وقد طبقت مصر وسريلانكا سياسات العمل من المنزل في محاولة لترشيد استهلاك النفط. وفي القاهرة، أُمرت المتاجر والمطاعم بالإغلاق في الساعة التاسعة مساءً. كما تتراجع العملات في أنحاء آسيا — من الوون إلى الروبية — بفعل خروج رؤوس الأموال. وأنفقت تركيا مليارات الدولارات لدعم الليرة.
وتمتد موجات الصدمة إلى ما هو أبعد من الدول التي تعاني ضائقة مالية. ففي المملكة المتحدة، وهي مستورد كبير للطاقة، ارتفعت عوائد السندات السيادية (التي تؤثر على تكاليف اقتراض الحكومة) إلى مستويات لم تُسجل منذ الأزمة المالية عام 2008. أما الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، فقد تكون أكثر تحصنًا، لكن من المتوقع أن يتجاوز التضخم فيها 4% خلال العام. وقد تخلّص المستثمرون من سندات الخزانة الأمريكية بوتيرة وحجم أجبر بعض بنوك وول ستريت على التخلي عن شاشاتها والعودة إلى التداول التقليدي المباشر بين الأفراد. وتُعد الصين، التي تمتلك احتياطيات طاقة ضخمة، استثناءً من هذا الاضطراب العام، إذ بقيت عوائد سنداتها مستقرة.
إن أزمة هرمز هي بقدر ما تمثل اختبار ضغط مالي، تمثل أيضًا مواجهة جيوسياسية. وقد تعني نهاية هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية وكمعيار عالمي للقيمة — وهو وضع دعم الهيمنة الأمريكية على مدى سبعة عقود. خلال هذه الفترة، سُعّر النفط الخام عالميًا بالدولار (وقد تجاوزت قيمة تجارته تريليون دولار في 2024)، وكذلك معظم الديون العالمية التي تزيد قيمتها على 100 تريليون دولار. وفي السنوات الأخيرة، أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز الدولار، مما نقل الثروة إلى الولايات المتحدة وعلى حساب الدول الأقل قدرة على تحمل الخسائر.
لا تشير أزمة هرمز حتى الآن إلى نهاية منظومة «الدولار الهيدروكربوني»، التي كانت دائمًا مزيجًا قابلًا للاشتعال من القوة والتقلب. لكنها تكشف التغيرات الهيكلية المطلوبة لانتقال الهيمنة. فقد سمحت إيران بمرور سفن «الدول غير المعادية» مقابل رسوم عبور تصل إلى مليوني دولار، ويفضّل أن تُدفع باليوان. ولو تحول العالم من الدولار الهيدروكربوني إلى «البترويوان»، فسيعكس ذلك جانبًا آخر من أزمة السويس التي أنهت هيمنة الجنيه الإسترليني. لكن بخلاف عام 1956، تمتلك دول الجنوب العالمي اليوم نفوذًا سياسيًا كبيرًا لتشكيل النظام الاقتصادي العالمي الناشئ.
2.
كانت الهيمنة الأمريكية قد بدأت بالفعل في التآكل قبل أزمة هرمز بسنوات. وتعود أسباب ذلك إلى عدة عوامل: تصاعد الاستياء من هيمنة الدولار، صعود الصين كمنافس منهجي، الدفع نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الجرأة الجيوسياسية في دول الجنوب العالمي.
جاءت نقطة تحول رئيسية قبل أربع سنوات، عندما غزت روسيا أوكرانيا. وردًا على ذلك، شكّلت الولايات المتحدة تحالفًا واسعًا لفرض عقوبات على موسكو. وردّ بوتين بحجب الطاقة عن أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز. وفي محاولة يائسة، زاد القادة الأوروبيون الاستثمار في الطاقة النظيفة، كما لجأوا إلى مصادر بديلة للوقود الأحفوري، منها الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وبحلول 2023، كان نحو نصف واردات الغاز في القارة يأتي من الولايات المتحدة، التي سجلت صناعتها النفطية أرباحًا قياسية. ومع ارتفاع فواتير الطاقة، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرارًا لكبح التضخم، مما زاد من إيرادات البنوك الأمريكية. وأدى ارتفاع الدولار وزيادة أعباء الديون إلى أكبر انخفاض سنوي في احتياطيات العملات الأجنبية عالميًا منذ أكثر من عقدين.
أظهرت أزمة الطاقة عام 2022 القوة القسرية الهائلة للدولار الإمبراطوري: إذ تمكنت الولايات المتحدة من عزل روسيا عن النظام المالي العالمي تقريبًا بين ليلة وضحاها. ولم تغب هذه الدروس عن دول الجنوب العالمي: فإذا كان ذلك ممكنًا مع روسيا، فهو ممكن مع أي دولة. وهكذا تكثف البحث عن بدائل للدولار — وهو موضوع نوقش طويلًا في قمم «بريكس» والدوائر الحكومية. توسع نظام المدفوعات الصيني عبر الحدود. وتزايدت الاتفاقيات التجارية الثنائية المقومة بالعملات المحلية. كما بدأ تكتل بريكس، الذي توسع في 2024 ليضم مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران، مناقشة بنية تسوية مالية مشتركة مستقلة عن الأنظمة المرتكزة على الدولار مثل «سويفت». ولم تشكّل أي من هذه المبادرات بديلًا كاملًا للدولار، لكنّها مجتمعة رسمت ملامح بنية مالية بديلة.
رسّخ غزو روسيا، على نحو غير مقصود، الهيمنة الأمريكية على أسواق الطاقة العالمية. (حتى قبل الحرب، كانت الولايات المتحدة تنتج خُمس النفط والغاز عالميًا — أكثر من أي دولة أخرى). وقد استخدمت واشنطن هذه القوة بشكل متزايد التعسف، مما طمس الحدود بين مناورات السوق والإكراه الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، تتضمن عقود الغاز الطبيعي المسال الأمريكية — على عكس نظيرتها القطرية — بند «مرونة الوجهة» الذي يسمح بتحويل الشحنات إلى أسواق أكثر ربحية في أوروبا، وهو ما أدى، من بين أمور أخرى، إلى نقص حاد في آسيا.
في هذا السياق بدأت الأسس السياسية للهيمنة الأمريكية في التصدع: تهديدات بالانسحاب من الناتو، وهجمات على حلفاء مثل كندا والدنمارك، وحروب تعريفات جمركية عشوائية — كل ذلك قوّض فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون قوة استقرار. فإذا كانت الهيمنة تتطلب قبولًا من الآخرين، فإنها تحولت إلى شيء أقرب إلى الاستخلاص القسري: «ادفع أو ادفع الثمن».
3.
كيف قد يبدو انتقال الهيمنة؟ تقدم أزمة السويس نموذجًا تاريخيًا. ففي منتصف القرن العشرين، كان معظم النفط المتجه إلى أوروبا يمر عبر قناة السويس، على متن سفن تنقل النفط من حقول في الخليج خاضعة لسيطرة بريطانية. وكان «نفط الإسترليني» ضروريًا لاستقرار مالية بريطانيا بعد الحرب، رغم ديونها الكبيرة للولايات المتحدة.
في عام 1954، حصل جمال عبد الناصر على اتفاق لانسحاب القوات البريطانية من منطقة القناة خلال عامين. وبعد انسحابها في 1956، وبعد أن اكتشف الغرب أن ناصر يشتري أسلحة من السوفييت، تراجع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عن وعودهما بتمويل السد العالي. وردًا على ذلك، أمم ناصر شركة قناة السويس.
لم يؤدِ ذلك فورًا إلى توقف حركة الملاحة، لكنه أظهر قدرة مصر على استخدام القناة كسلاح. ولضمان مرور «نفط الإسترليني»، غزت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مصر. وكان لإسرائيل دوافعها الخاصة، إذ كانت مصر تمنع مرور ناقلات النفط المتجهة إليها.
جاء رد ناصر بسيطًا وفعّالًا: أغرق سفنًا محملة بالخرسانة لإغلاق القناة. واستمر الإغلاق من أكتوبر 1956 حتى مارس 1957، ما تسبب في نقص حاد في النفط في بريطانيا. وتم تقنين البنزين وخفض إمدادات التدفئة. واستنزفت بريطانيا احتياطياتها من الدولار في محاولة يائسة لحماية الجنيه، لكنها اضطرت في النهاية لطلب إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
4.
بالنسبة لدول الجنوب العالمي، بدأ النظام الجديد يتشكل من خلال التوسع في الطاقة النظيفة — الطاقة الشمسية والرياح والمركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر — كبديل للخروج من فخ الدولار المرتبط بالنفط.
انخفضت تكلفة هذه التقنيات بشكل كبير، ما يجعلها خيارًا عقلانيًا. ففي باكستان، أدت أزمة الدولار والفيضانات إلى ثورة في الطاقة الشمسية، التي تمثل الآن خمس إنتاج الكهرباء. كما زاد الاتحاد الأوروبي والصين استثماراتهما في الطاقة النظيفة، التي أصبحت تمثل معظم استثمارات الطاقة عالميًا.
تمنح الطاقة النظيفة أيضًا قدرًا أكبر من السيادة: إذ يمكن تركيب الألواح الشمسية دون الحاجة إلى معاملات بالدولار، على عكس النفط والغاز اللذين يجب استيرادهما وتسعيرهما بالدولار.
5.
تميل أزمات الطاقة إلى أن تكون لها آثار سلبية حادة وطويلة الأمد. وربما لهذا السبب أعلنت وكالة الطاقة الدولية، وهي تجمع يضم 32 دولة، عن طرح 400 مليون برميل من النفط في السوق العالمية — وهو جهد متعدد الأطراف استثنائي. وحتى الولايات المتحدة — التي تُوصف، من بعض الزوايا، بأنها دولة مارقة — تتخذ إجراءات تخفيفية. فقد قام سكوت بيسنت، وزير الخزانة، برفع العقوبات مؤقتًا عن النفط الروسي المنقول بحرًا والمحتجز، وكذلك عن النفط الإيراني، مع السماح صراحة بدخوله إلى الولايات المتحدة. وإذا كانت هاتان الخطوتان تعكسان حالة من الاضطرار، فإنهما تشيران أيضًا بشكل مقلق إلى احتمال تكرار سيناريو شبيه بفنزويلا في ما يتعلق بالسيطرة على قطاع النفط الإيراني.
حتى الآن، لم تُحقق أي من هذه التدخلات نتائج تُذكر. ففي وقت كتابة هذا المقال، لا يزال سعر خام برنت يحوم حول 110 دولارات للبرميل، بعد أن كان يقارب 60 دولارًا قبل الحرب. وفي الوقت نفسه، تحقق إيران — التي تعبر سفنها المضيق بحرية — عائدات نفطية تقارب ضعف ما كانت تحققه قبل عام.
لقد كشفت أزمة هرمز هشاشة نظام الوقود الأحفوري وحدود القوة الأمريكية في آن واحد. فلم تعد واشنطن قادرة على الانتصار في الحروب التي تبدأها، ولا على إدارة التداعيات الاقتصادية لسياساتها المتهورة. ومع ذلك، سيكون من السذاجة توقع انهيار مفاجئ للقوة الأمريكية يترك المجال خاليًا لنظام أفضل. والأرجح أن هذه القوة ستتآكل تدريجيًا، بينما تعرقل، عبر العنف والإكراه الاقتصادي، نشوء نظام دولي جديد. وتُعد غزة ولبنان وإيران تذكيرًا — إن لزم الأمر — بمدى استمرار امتداد آلة الحرب الأمريكية.
في حين يتركز قدر كبير من اهتمام العالم على إيران، التي تقوم الولايات المتحدة بقصفها «للعودة إلى العصر الحجري»، فإن واشنطن تدير أيضًا حصارًا نفطيًا خاصًا بها. ومع اقتراب الاقتصاد الكوبي من حافة الانهيار، من المؤلم أن نتذكر أن هافانا كانت المكان الذي وضعت فيه الأمم المتحدة لأول مرة إطارًا طموحًا للتجارة والتوظيف في النظام الدولي بعد الحرب. فقد اقترح ميثاق هافانا لعام 1948 آليات لتحقيق استقرار أسعار السلع وإعادة هيكلة التجارة العالمية بما يحرر دول الجنوب العالمي من استمرار الاعتماد على القوى الاستعمارية القديمة. ولكن عندما رفضت الولايات المتحدة التصديق على هذا الميثاق، تم التخلي عنه.
فأي الدول ستجتمع اليوم لوضع والالتزام بميثاق هافانا جديد؟ إن توسع مجموعة بريكس، وانتشار أنظمة الدفع الإقليمية، والطفرة في الطاقة النظيفة — لا تشكّل بمفردها مثل هذا التحالف، لكنها تمثل مواده الخام. وما ينقص هو فعل سياسي تأسيسي — ما يعادل «بريتون وودز» جديدًا لعالم ما بعد الهيمنة الأمريكية، لا يعتمد في شرعيته على تصديق الولايات المتحدة، بل ولا حتى على مشاركتها.
جعلت أزمة هرمز نهاية الهيمنة الأمريكية أمرًا يمكن تصوره. كما أظهرت أنه، وربما للمرة الأولى، يمتلك الجنوب العالمي — الذي قد يكون الأكثر استفادة من نظام مختلف — الإرادة السياسية والأدوات الاقتصادية اللازمة للشروع في بنائه
مونا علي
أستاذة مشاركة في الاقتصاد
جامعة ولاية نيويورك – نيو بالتز
ENFRWC الشبكة المصرية
خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen
More than 278.000 Followers worldwide
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق