أعلان Ad

سعيا  لتحقيق الشفافية  " المدون "

" دعوة "

تتشرف "جمعية المهندسين الكهربائيين" إحدى الجمعيات التخصصية
"بجمعية المهندسين المصرية" بالدعوة لحضور نـــــــدوة :

" مستقبل الطاقة النووية في مصر  "

يحاضر فيها الاستاذ الدكتور / إبراهيم على العسيري                                                               كبير مفتــشي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا )

تعقد الندوة بالتعاون مع " جمعية المهندسين الكهربائيين البريطانية "

 يوم الثلاثاء  25 ديسمبر 2012   في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا .

بمقر "جمعية المهندسين المصرية" 28 شارع رمسيس – القاهرة

Sweden : Sustainable Cities

Press release
18 December 2012
Ministry of the Environment
The Delegation for Sustainable Cities
Take action now

The Delegation for Sustainable Cities was appointed by the Swedish Government in the autumn of 2008. This took place in light of the climate threat, rapid global urbanization and the realization that it is our cities that hold the key to solving the climate issue.

The Delegation has been active from September 2008 to December 2012 and has implemented different measures that help to improve the conditions for the development of sustainable cities.

The Delegation has adopted a financial support package to stimulate sustainable urban development projects. Important foundations for the Delegation have been established  and are now presented in a policy for sustainable cities:

Take Action Now

Take Action Now -  A Policy for Sustainable Cities
The policy contains the following ten recommendations:

The crucial role of residents
The most important actors in cities are, not surprisingly,
the people who live there. Sustainable urban development
is dependent on peoples capacity to understand problems,
change their values and adopt new ways of thinking. The
climate issue is also about behaviours and ultimately about
peoples survival.

Combine the ability to take action
with a long-term approach. The main aspects of a sustainable urban development strategy include insight into the limitations of development, strong leadership, broad dialogue, mobilization and the ability to take action combined with a long-term approach. The need for measures covers a broad range of sectors. A genuine transition goes hand in hand with a new interpretation of welfare and requires a different set of fundamental values.
Renewal takes time and we therefore have no time to lose!

Invest in best practice examples
Projects that go a step further and can be exhibited to the
international community drive forward development. The
Delegation has awarded financial support to 98 pioneer projects throughout Sweden. Knowledge transfer from both the Delegations projects and from other best practice examples is now needed. Financial support also needs to be given to new projects that help to drive forward the transition.

Use leverage
Government support provides leverage at several stages since best practice inspires local applications on a broad
scale. Investments in showcase projects with climate benefit and other sustainability aspects in focus will be recouped many times over when experiences are disseminated to many actors.

More research and innovation
The funding for research, development, innovation and
showcase examples in the field of urban development needs
to increase. To create breakthroughs and progress, experimental activities and innovation are required. Sweden must develop a broader, more systematic and dynamic approach to knowledge and innovation as regards urban development than currently is the case.

Reduce isolationism  work across the sectors
Isolationism is a clear obstacle to a sustainable transition of cities. A holistic view, cooperation, a systems approach and tenacity are required to achieve synergies and sustainability in all dimensions. It is a political task to facilitate cross-sector cooperation, but better training and education, new platforms and different planning tools are also required.

Invest in the renewal of the million-homes project
Renewal and refurbishment in the million-homes areas are
both a challenge and a major opportunity. The areas must
be included in the urban fabric and be on an equal footing
instead of isolated peripheral developments. This is also a
question of investing in and incorporating a social capital in the living environment.

Improve the regulatory framework
The regulatory framework must be better coordinated to promote and drive forward sustainable urban development. Prohibitive regulations should be identified and phased out. The Public Procurement Act, the Planning and Building Act, the Environmental Code, traffic legislation and the environmental objectives system with the environmental quality objective A Good Built Environment are among the instruments that perhaps need to be reviewed and better coordinated.

Strengthen international exchange
International cooperation and knowledge exchange are required to achieve sustainable urban development. The building-up of institutional capacity in recipient countries by Swedish and international actors is a basis for long-term results. Business models for export must also be based on local needs and prerequisites. Exchange and the Swedish export of know-how in the field of sustainable urban development need to be safeguarded by implementing knowledge development measures.

National focus on sustainable cities is needed
A national urban policy is an instrument that can be used to coordinate the sector interests of central government and to lend support to regional and local work on sustainable urban development. An important reason for developing a national urban policy is to eliminate obstacles that hinder cooperation between public and private interests, for example regulatory frameworks and financial models.

http://www.government.se/sb/d/15926/a/206164

ضمانات حكومية

ضمانات حكومية بـ 1.3 مليار دولار لأكبر مشروعين للكهرباء
وافقت الحكومة علي منح ضمان مالي يقدر بنحو 1،3 مليار دولار لمشروعي إنتاج كهرباء ديروط بالبحيرة، ومزارع الرياح بخليج السويس، والمقررة إقامتهما باستثمارات القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والتملك والمعروف باسم (BOOT) لإضافة نحو 2850 ميجاوات خلال الخطة الخمسية 2012- 2017. علم "الأهرام المسائي"، أن وزارة الكهرباء أرسلت خطابا رسميا إلي وزارة المالية الأسبوع الحالي، تطلب فيه الإسراع بإجراءات تفعيل الموافقة علي الضمانة الحكومية للمشروعين لطمأنة القطاع الخاص الراغب في الاستثمار في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، إن الخطاب الذي أرسلته الكهرباء والموقع باسم المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء، يطلب من وزير المالية تحديد الآليات التي سيتم التعامل بها بين الوزارتين، وكذلك البنك المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من تفعيل الضمانة حتي تتمكن الشركة القابضة لكهرباء مصر من طرح المناقصات الفنية والمالية، أمام الشركات التي سبق لها الفوز بمناقصات سابقة الخبرة للمشروعين والتي كان قد تم طرحها منذ أكثر من عامين، وتوقف استكمال الإجراءات لرفض الحكومة منح الضمان الحكومي للمستثمرين عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر. أشارت المصادر إلي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لعب دورا مهما في موافقة وزارة المالية علي منح الضمانة، التي فشل فيها نظراؤه السابقون منذ 2009، مؤكدة اهتمام قنديل بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء لمواجهة معدلات الزيادة غير الطبيعية في استهلاكات الكهرباء والتي لا تستطيع الحكومة تدبير التمويل اللازم لها، بالرغم من قيام وزارة الكهرباء باستثمار نحو 20 مليار جنيه سنويا 50 منها قروض خارجية. في غضون ذلك، قال المهندس ـ محمود سعد بلبع ـ وزير الكهرباء والطاقة ـ لـ"الأهرام المسائي" أن الضمانة تشمل 2.5 مليار لمحطة كهرباء ديروط بالبحيرة والتي ستقام علي مساحة 70 فدانا وتتكون من 3 موديول بقدرة 750 ميجاوات للموديول الواحد وتقام بنظام الدورة المركبة والتي تنتج ثلث الطاقة دون استخدام وقود إضافي كما تشمل الضمانة 600 مليون دولار لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 2000 ميجاوات. وأشار إلي أن مشروع ديروط سبق طرح مناقصات سابقة الخبرة أمام الشركات العالمية منذ أكثر من عامين وأن 10 شركات عالمية تأهلت في هذا الشأن لمحطة ديروط منها شركتان من ماليزيا و3 تحالفات يابانية وتحالف مصري ـ هندي، وتحالف سعودي ـ كوري من إجمالي 34 تحالفا وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة الكهرباء، فيما تأهل 6 تحالفات عالمية في مناقصة سابقة الخبرة في مزارع الرياح بخليج السويس وإنه في حال تفعيل الضمانة سيتم طرح المناقصة الفنية والمالية أمام الشركات التي تم تأهليها في سابقة الخبرة. وأضاف أنه لا علاقة للمستثمرين منتجي الكهرباء بالمستهلك حيث ستوقع اتفاقات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع علي أن يكون ذلك بالسعر الذي علي اساسه تقوم الشركة المنتجة للكهرباء بالمناقصة التي ستطرحها وزارة الكهرباء لافتا إلي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولي بعد ذلك بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة لتتولي بيع التيار للمشتركين وفق الأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء. من ناحية أخري، تعقد اللجنة المشكلة من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والصناعة والاستثمار والبترول والبنك المركزي الاجتماع الرابع لها منذ تشكيلها خلال الأسبوع المقبل لوضع ضوابط وآليات محددة لدخول القطاع الخاص مجالات إنتاج الكهرباء وتحديد نموذج يتم تطبيقه علي جميع المشروعات التي يتقدم القطاع الخاص لإقامتها لإنتاج الكهرباء. http://massai.ahram.org.eg

Opportunities in Germany

Networking & business opportunities in Germany

Fact-finding missions to Germany

 

Our fact-finding missions offer you the opportunity to participate in a group visit to Germany, where you will benefit from a comprehensive information and visitor program. These group missions will provide you with up-to-date expertise as well as opportunities for on-site visits with company representatives to view examples of concrete, applied solutions in the field of renewable energies. Aside from your own travel expenses, participation is free of charge. ...more
 

Fact-finding missions to Germany for key opinion leaders

These fact-finding missions are specifically aimed at people who make and influence decisions - including government policymakers, administrative authorities and opinion leaders - enabling them to gather first-hand information on German renewable energy technologies. These missions focus primarily on the on-site viewing of concrete, applied examples - the purpose here is to promote the transfer of knowledge, especially with regard to solutions and technologies.   ...more
 

Overview of the political and legal framework for key opinion leaders

These introductory presentations on the role of renewable energies in Germany specifically cater for delegations of political and economic decision-makers around the world. An overview on the political and legal framework for renewable in Germany is presented by the Deutsche Energie Agentur GmbH (dena) - the German Energy Agency. dena also introduces German technology know-how in renewable energies. ...more

حساب بيئي

كشف حساب بيئي : العرب يستهلكون ضعفي ما ينتجون

صدر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عن «خيارات البقاء والبصمة البيئية في البلدان العربية». أطلق التقرير في مؤتمر دولي افتتحه في بيروت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية وقطاع الأعمال وهيئات المجتمع المدني.

هنا ملخص لأهم ما جاء في التقرير:

يطرح المنتدى العربي للبيئة والتنمية في تقريره لسنة 2012 «البيئة العربية: خيارات البقاء» حسابات البصمة البيئية، من أجل تحليل خيارات في المنطقة العربية لبناء اقتصادات مزدهرة ومستقرة في عالم محدود الموارد. وبهدف إيجاد قاعدة للتحليل، كلّف المنتدى الشبكة العالمية للبصمة البيئية (GFN) إنتاج أطلس للبصمة البيئية والموارد الطبيعية يستقصي قيود الموارد في البلدان العربية من حيث القدرة التجديدية للطبيعة.

الغاية من حساب البصمة البيئية هي توفير كشف حساب بيئي للمنطقة العربية، يقيّم خدماتها الأيكولوجية المقدَّمة ويقابلها بطلبها على المحيط الحيوي العالمي من أجل توفير الموارد واستيعاب النفايات. ومن أبرز ما توصلت إليه دراسة المنتدى أن متوسط البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية ارتفع بنسبة 78 في المئة بين عامي 1961 و2008، فيما ازداد عدد السكان 250 في المئة، ما يعني أن البصمة البيئية الإقليمية الشاملة زادت أكثر من 500 في المئة. وتراجع متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسبة 60 في المئة خلال هذه الفترة. وتعاني المنطقة ككلّ، منذ عام 1979، عجزاً متزايداً في القدرة البيولوجية، حيث إن طلبها على الخدمات الأيكولوجية يتجاوز الإمدادات المحلية. ولتغطية هذه الفجوة، كان لا بد من استيراد خدمات أيكولوجية من خارج حدود المنطقة. وهذه الحال تفرض قيوداً مشددة على الازدهار الاقتصادي والرفاه البشري.

يسعى تقرير «أفد» الجديد إلى تشجيع صانعي القرار وعامة الناس على إدخال المحاسبة البيئية في ممارساتهم اليومية، كي تتمـــكن المنطقة من المحافظة على اقتصاد تنافسي قابل للحياة وبيئة سليمة لمدة طويلة في المستقبل. هنا أبرز ما أورده التقرير.

إذا كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس، فقد حققت البلدان العربية نتائج جيدة خلال السنوات الخمسين الماضية، إذ ارتفع معدل دخل الفرد أربعة أضعاف. وفي حين انعكس هذا ارتفاعاً في مستوى المعيشة في مناطق عدة، إلا أنه لم يحقق بالضرورة نوعية حياة أفضل، ولا هو حسّن من فرص العيش المستدام في المستقبل. فقد شهدت الفترة نفسها هبوطاً حاداً في الموارد الطبيعية في المنطقة إلى أقل من نصف ما كانت عليه. ورافق هذا تدهور متسارع في الأوضاع البيئية، ما جعل المنطقة على شفا الإفلاس في الأنظمة الأيكولوجية. هذا ما توصل إليه تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لعام 2012 «البيئة العربية: خيارات البقاء»، الذي حذّر من أن أخطار هذا الوضع لا تنحصر بفرض قيود على النمو ونوعية الحياة في المستقبل، بل هي تهدد فرص البقاء نفسها.

لقد دخلت المنطقة العربية مرحلة العجز في الأنظمة الأيكولوجية منذ عام 1979. واليوم تبلغ مستويات استهلاك المواد والسلع والخدمات الأساسية لاستمرار الحياة أكثر من ضعفي ما يمكن الأنظمة الأيكولوجية المحلية توفيره. وترافق هذا مع ارتفاع البصمة البيئية الإقليمية إلى ضعفين وانخفاض المياه العذبة المتوافرة للفرد نحو أربعة أضعاف.

هذه هي بعض أبرز النتائج التي توصل إليها «أطلس البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية» الذي أعده باحثون من شبكة البصمة البيئية العالمية خصيصاً لتقرير «أفد» السنوي. يحلّل الأطلس حجم الطلب على الموارد، أي البصمة البيئية، والإمدادات المتوافرة، أي القدرة البيولوجية، بمقياس «الهكتارات العالمية»، وذلك لإلقاء الضوء على محدودية الموارد في البلدان العربية من حيث قدرة الطبيعة على التجديد.

البصمة والتدهور البيئي

تقع معظم البلدان العربية اليوم تحت وطأة ديون أيكولوجية كبيرة. فمقارنة مع عام 1961، ارتفع مستوى البصمة البيئية للمنطقة 78 في المئة، من 1.2 إلى 2.1 هكتار عالمي للفرد. وقد تسبب بهذا الانهيار عاملان أساسيان. الأول هو ارتفاع عدد السكان 3.5 مرة، ما أدى إلى ارتفاع عام في الاستهلاك. أما العامل الثاني فهو الارتفاع الحاد في كمية الموارد التي يستهلكها الفرد، بسبب ارتفاع معدلات الدخل وتبدل أنماط الحياة.

انخفض معدل القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية 60 في المئة خلال خمسين عاماً، من 2.2 إلى 0.9 هكتار عالمي. ويمكن إرجاع هذا الانخفاض الحاد أساساً إلى التزايد الكبير في السكان وتدهور القدرة الإنتاجية للأنظمة الأيكولوجية في المنطقة، بسبب التلوث وتدمير الموائل الطبيعية والإدارة غير الملائمة للموارد.

ويتم سد العجز الكبير في الموارد الطبيعية في شكل أساس من طريق الاستيراد واستنزاف الموارد المحدودة المتوافرة محلياً. ويحذّر تقرير «أفد» من أن هذه الاستراتيجية غير قابلة للاستمرار، لأن الاستغلال المفرط يؤدي في المدى الطويل إلى استنفاد مخزون الموارد الطبيعية وتدهور بيئي لا يمكن تصحيحه.

فمن جهة، الاعتماد المفرط على الاستيراد يهدد الأمن الاقتصادي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة وخطر توقف الإمدادات والقيود التجارية. وبالنسبة إلى الدول العربية غير المنتجة للنفط، يؤدي تحمّلها ديوناً لتمويل الاستيراد إلى تقييد نموها الاقتصادي والحد من قدرتها على تحسين نوعية حياة مواطنيها في المستقبل.

من جهة أخرى، فإن للإدارة غير الملائمة للموارد انعكاسات خطيرة على البيئة. وقد حذّرت التقارير السنوية المتتالية التي أصدرها «أفد» من أن الإفراط في استغلال الموارد، وأثر التغير المناخي، والزيادة السكانية المرتفعة، والنمو الاقتصادي والعمراني غير المنضبط، كلها تضاعف التحديات البيئية التي تواجه المنطقة وتحدّ من القدرة على إدارتها. وفي طليعة هذه التحديات ندرة المياه، وتدهور الأراضي، والإدارة غير السليمة للنفايات، وتدهور البيئة البحرية والساحلية، وتلوث الهواء والماء. وقدرت تقارير «أفد» كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية ككل بنحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن ما تخصصه الموازنات الوطنية للإدارة البيئية لا يتجاوز الواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أي بلد عربي.

وتظهر البيانات الواردة في أطلس البصمة البيئية تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية. فمعدل بصمة الفرد في قطر هو الأعلى في العالم (11.7 هكتار عالمي للفرد)، وهذا يتجاوز بتسعة أضعاف معدل البصمة البيئية في المغرب. وتحتل الكويت والإمارات المرتبتين الثانية والثالثة بين الدول صاحبة البصمة البيئية الأعلى للفرد في العالم.

ويتبين من أرقام الأطلس أنه إذا عاش جميع سكان العالم وفق المعدل العام للمواطن العربي، فستكون هناك حاجة إلى 1.2 كرة أرضية. أما إذا عاشوا وفق معدل المقيم في قطر، فستكون هناك حاجة إلى 6.6 كوكب لتلبية مستوى الاستهلاك وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. في المقابل، إذا عاش العالم وفق معدل الفرد في المغرب، فستكون هناك حاجة إلى ثلاثة أرباع الكرة الأرضية فقط لتلبية حاجاتهم.

ويظهر التفاوت أيضاً في أشكال أخرى، مثل كمية المياه العذبة المتوافرة للفرد، التي تتراوح بين 8 أمتار مكعبة في الكويت و3460 متراً مكعباً في موريتانيا، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يتراوح بين ما يقارب ألف دولار في السودان واليمن وأكثر من 92 ألف دولار في قطر.

إلا أن معدل البصمة البيئية للفرد في بعض الدول العربية، مثل اليمن، منخفض جداً مقارنة مع المعدل العالمي. ويشير تقرير «أفد» إلى أنه أقل حتى مما هو مطلوب لتأمين الحد الأدنى من حاجات الغذاء والمأوى والصحة والنظافة الأساسية. لهذا، فإن تقليل الطلب على الموارد لا يوفر الحل الوحيد لسد العجز. فلتحسين نوعية الحياة، لا بد من إقامة توازن في توزيع الموارد ما بين الدول والمناطق، لتحقيق عدالة في حصة الفرد من الموارد الطبيعية المتجددة. وهذا يتطلب تحسين الكفاءة وإدارة مبتكرة للموارد.

ويكشف الأطلس أن البصمة الكربونية شهدت النسبة الأعلى من الارتفاع خلال السنوات الخمسين الماضية، مع نمو استهلاك الطاقة في المنطقة العربية أكثر مما في أي منطقة أخرى في العالم. وهذا يعكس انتشار الصناعات المستنزفة للطاقة والطلب المتزايد على الكهرباء ووسائل النقل من أعداد متزايدة من السكان. وقد تميز استهلاك الطاقة في المنطقة العربية بالهدر وانخفاض معدلات الكفاءة.

تغيير المسار

في ضوء الضغوط على الموارد في البلدان العربية، يركز تقرير «أفد» على تحقيق الرخاء الاقتصادي مع الحفاظ على صحة البيئة في الوقت نفسه. إنه يحاول استكشاف مستوى استهلاك الموارد الأكثر ملاءمة للاقتصادات العربية، استناداً إلى رأس المال الطبيعي المتوافر.

تتطلب معالجة هذه الأسئلة تحولاً في السياسات الاقتصادية، بحيث تأخذ في الاعتبار محدوديات الموارد الطبيعية المتوافرة محلياً. وسيكون على متخذي القرار في البلدان العربية التطلع أبعد من أرقام الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للأداء، وتطوير التحليل الاقتصادي بإدخال معلومات حول استهلاك الموارد وتوافرها وقدرة الطبيعة على تجديدها.

صحيح أن تحديد أهداف للتنمية يعتبر حقاً سيادياً وطنياً للحكومات. غير أن خطط النمو الاقتصادي يجب أن تأخذ في الاعتبار المحدوديات الأيكولوجية وقدرة الطبيعة على دعم متطلبات الحياة في شكل مستدام. واستناداً إلى الكفاءة المتدنية التي تميز تحويل الموارد إلى منتجات نهائية، على الدول العربية تحسين الإنتاجية الاقتصادية لمواردها، من خلال التعامل مع كفاءة الطاقة والمياه كهدف استراتيجي مركزي.

وفي حين يحذّر تقرير «أفد» من تزايد حجم العجز الغذائي، فهو يكشف أنه إذا استطاع منتجو الحبوب العرب الرئيسيون رفع كفاءة الإنتاج والري إلى المعدل العالمي، فسيكون بإمكانهم سد العجز. غير أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعاوناً إقليمياً، إذ لا يمكن الوصول إليه على مستوى كل دولة منفردة من دون التسبب بمضاعفات بيئية خطيرة، خصوصاً في مجال استنزاف المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.

البرامج الإقليمية في البحث العلمي هي مفتاح تحقيق الاستدامة والنمو المتوازن للجميع. والخيار الأساسي الذي لا بد من اتخاذه هو استخدام الدخل الحالي من الموارد النفطية المحدودة في المنطقة لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة، كاستراتيجية لضمان البقاء ونوعية حياة جيدة في عصر ما بعد النفط.

التكتل العربي

تواجه البلدان العربية تحدي تأمين ظروف حياة جيدة مستدامة لجميع سكانها، بدل السعي لتحقيق النمو من أجل النمو نفسه لزيادة أرقام الناتج المحلي بأي ثمن.

وقد وجد تقرير «أفد» لعام 2012 أنه لا يمكن أي بلد عربي أن يحيا ككيان منعزل. ويوفر التنوع في الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة العربية أساساً صلباً للبقاء والتجدد. لكن هذا يتطلب تعاوناً إقليمياً اقتصادياً وتحرير التجارة بين الدول العربية من القيود، بحيث يشكل الانتقال الحر للبضائع والرساميل والقوى العاملة عنصر قوة تستفيد منه جميع دول المنطقة. من مصلحة الدول العربية أن تعمل ككيانات متكاملة، بخاصة في عصر يتحول العالم إلى تكتلات اقتصادية وتجارية إقليمية تقوم على المصالح المشتركة.

لا يرمي تقرير «أفد» إلى زرع الخوف والهلع حول العجز في الموارد، مع أن بعض استنتاجاته قد تبدو سوداوية. إنه يرمي إلى تأكيد الحاجة إلى تغيير المسار، استناداً إلى رؤية لمستقبل المنطقة العربية يحفزها الأمل. وفي هذا الإطار، يشير التقرير إلى بوادر أمل تُظهر أن بعض الدول العربية بدأت بالفعل خطوات نحو الاستجابة للتحديات. فالإمارات العربية المتحدة، مثلاً، التي هي صاحبة البصمة البيئية الثالثة الأعلى في العالم، بدأت مبادرة وطنية رائدة لقياس بصمتها البيئية، بهدف معالجة العجز في الموارد واعتماد سياسات في التنمية المستدامة تقوم على العلم. ويشكل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبو ظبي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في جدة نموذجين لمبادرات إقليمية تدعم التنمية المتوازنة من طريق الأبحاث العلمية في الطاقة المتجددة وإنتاج الغذاء وإدارة المياه.

إن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول خيارات الاستدامة هو دعوة إلى البلدان العربية للقيام بعمل جماعي من أجل اعتماد رؤية اقتصادية وبيئية مستدامة. التعاون الإقليمي، وكفاءة الموارد، والاستهلاك المتوازن، تشكل خيارات البقاء للمنطقة العربية. المطلوب مباشرة العمل فوراً، إذ لا يحتمل العرب إضاعة نصف قرن آخر من الخطب الرنانة.

أطلس البصمة البيئية العربية وأبرز النتائج

يظهر الأطلس أرقاماً مهمة لفهم الإيجابيات والسلبيات التنافسية في المنطقة، ومنها ما يأتي:

> عانت المنطقة بأسرها منذ 1979 عجزاً في القدرة البيولوجية، إذ تجاوز طلبها على الخدمات الأيكولوجية العرض المحلي بأكثر من ضعفين. ولردم هذه الفجوة، كان لا بد من استيراد خدمات أيكولوجية من خارج المنطقة.

> يحتاج المقيم في البلدان العربية، كمعدل، إلى أكثر من ضعفي الموارد المتوافرة.

> ازداد معدل البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية بنسبة 78 في المئة، من 1.2 إلى 2.1 هكتار عالمي للفرد، خلال السنوات الخمسين الماضية.

> انخفض معدل القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسبة 60 في المئة خلال الفترة 1961 – 2008.

> ازداد عدد السكان بنسبة 250 في المئة خلال الفترة الزمنية ذاتها، لذلك ازدادت البصمة البيئية الإقليمية الشاملة بأكثر من 500 في المئة.

> تستأثر أربعة بلدان بأكثر من 50 في المئة من البصمة البيئية في المنطقة العربية: مصر (19 في المئة) والسعودية (15 في المئة) والإمارات (10 في المئة) والسودان (9 في المئة).

> قدم بلدان اثنان نحو 50 في المئة من القدرة البيولوجية في المنطقة العربية عام 2008: السودان (32 في المئة) ومصر (17 في المئة).

> إذا عاش جميع البشر مثل المواطن العربي العادي، فستكون هناك حاجة إلى 1.2 كوكب لتلبية طلبهم على الموارد. وإذا عاشوا مثل معدّل الشخص المقيم في قطر، فستكون هناك حاجة إلى 6.6 كوكب لتلبية هذا المستوى من الاستهلاك وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وعلى نقيض ذلك، إذا عاش كل الناس مثل يمني عادي، فسيحتاجون إلى نصف كوكب الأرض فقط، لكن ذلك لن يلبي الحاجات البشرية الأساسية في شكل كافٍ.

تظهر هذه الاستنتاجات أن المـــنطقة اقتـربت من حال عــدم توازن بين الــعرض والطــلب المحـــلييـــن على الخــدمات الأيـــكولوجـــية، ما يشكل خطراً على التوسع والاستــقرار الاقتــصاديين، وعلى الرفاه البشري.

http://alhayat.com 

 

Jordan FIT

Jordan Adopts Renewable Energy Feed-in Tariffs--and Shelves Nuclear

Country Prepares for Arab Renewable Energy Congress 16-18 December

Move Increases Growing Gap Between FITs and RPS Policy

December 11, 2012

By Paul Gipe

While North American regulators continue debating the merits of feed-in tariffs, another developing country has adopted the policy renowned for rapidly developing renewable energy in the developed world.

This week Jordan's Electricity Regulatory Commission introduced tariffs that will be paid for generation from various renewable technologies. The move was in response to the Renewable Energy and Energy Efficiency Law (REEL) passed in April that requires the national electric utility to purchase generation from renewable generators.

The announcement appears timed for the Second Arab Renewable Energy Congress to be held in Amman 16-18 December.

Very few details of the new policy are available in English. What is known is that the policy is a radical reversal of the previous direction in Jordanian energy policy and follows a festering dispute about the role of nuclear power.

World attention has focused on Iran's attempts to build nuclear reactors, but has overlooked Jordan's once ambitious plans. As recently as 2009, Jordan entertained the prospect of building as many as five nuclear power plants.

Jordan's parliament shelved those plans in May as well as canceled a contract with French company Areva for mining uranium.

It's not clear if the cancelation of the nuclear plants and the uranium mining are directly related to the previous passage of Jordan's renewable energy law.

Like Israel, Jordan is dependent on natural gas imports from Egypt. Recent sabotage of the gas pipelines has brought Jordan's precarious dependence on energy imports into focus

The Jordanian government is also facing a fiscal crisis as it subsidizes more than half the cost of electricity to consumers

The prices posted by the Electricity Regulatory Commission are described as a "ceiling tariff". What this means is not explained in the English-language text. There is also a 15% bonus for projects of "fully Jordanian origin" Here's a summary of what was published in English

• Tariff differentiation by technology only, Wind, solar PV, concentrating solar, biomass, and bio-gas technologies included ,Bonus payment capped at 500 MW, and the Tariff is based on the cost of generation model.

Critics of the country's previous nuclear plans have noted that Jordan has unambitious targets for renewable generation: 7% of consumption by 2015, and only 10% by 2020. They have also noted that generating electricity from heavy fuel oil in Jordan costs JOD 0.19 per kWh ($0.26 USD per kWh) and from Egyptian natural gas costs JOD 0.12 per kWh ($0.16 USD per kWh)

The addition of Jordan to the ranks of jurisdictions using feed-in tariffs increases the gap between programs using feed-in tariffs and quota models (Renewable Portfolio Standards) for developing renewable energy.

In 2013 both Great Britain and Italy will move their programs from the European version of Renewable Portfolio Standards to feed-in tariffs, widening the gap further

 

Jordan's choice of feed-in tariffs adds to the controversy surrounding the role of Renewable Portfolio Standards in future energy policy. The respected German Institute of Economics (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) has thrown fuel on the fire with two provocative new studies arguing in effect that feed-in tariffs are superior at reaching aggressive renewable targets.

• Renewable Energy: Quota Model Not Viable Alternative to EEG
• Have State Renewable Portfolio Standards Really Worked?: Synthesizing Past Policy Assessments

-End-

DESERTEC Foundation

DESERTEC Foundation Director Dr. Gropp

US$12 billion in World Bank funds would be better . Invested in desert power than in fossil fuels

Comment from Dr. Thiemo Gropp, Director of the DESERTEC Foundation

Earlier this week, the World Bank published a report warning of the dramatic consequences of climate change and called on governments around the world to redirect the US$ 1 trillion (around €775 billion) spent overall every year on subsidies for fossil fuels to developing alternative energy sources.

An excellent proposal and one the World Bank could translate into its own investment policy. Although it invests huge sums in climate protection, in the last six years more than US$12 billion in World Bank funds were invested in the construction of new fossil fuel power plants and the extraction of oil, gas and coal.

If politicians are serious about their climate ambitions, they must insist on stricter rules for the handling of public funds. Had this US$12 billion been invested in harnessing renewable energy in the sites where the wind blows the hardest or the sun shines the fiercest such as, for example, the deserts of Asia, the Americas and Africa, our mitigation efforts would already have taken a big step forward.

Renewable energy is a development issue. As the World Bank report and countless others have observed it is the world’s poorest that will be hit hardest by a changing climate. Dangerous climate change would roll back a lot of the hard won improvements in people’s lives around the world. Rather than making poverty history, for many it could make poverty permanent.

DESERTEC offers a solution to these issues addressing challenges such as water scarcity and fast rising energy demand in emerging economies in particular. All renewable technologies will be important but concentrating solar-thermal power (CSP) has particular attractions and offers a particular opportunity that those gathering in Doha next week for the COP 18 would do well to keep in mind.

Currently, only around US$2-3bln are invested in global installed CSP capacity. This means the technology is at a stage where the US$12 billion the World Bank invested in fossil fuels would have an impact that it wouldn’t with other more established renewable technologies such as wind and PV. If used to help finance a series of pilot projects dotted around the deserts of the globe, the effect of this investment with regard to convincing the general public, politicians and industry would be fantastic. It would also accelerate the process of bringing costs down through economies of scale.

Just as support for wind and photovoltaics has led to plummeting prices, so investment in CSP will provide arid regions and those surrounding them with a further source of clean, affordable power. We will need it. Thanks to thermal storage CSP is the only renewable technology that can add significant amounts of power that can be delivered as and when it is needed thus complementing the further rollout of intermittent supply from other renewables in the future.

The technologies for a worldwide transition to renewables are proven and available. Now politicians and business have to show that they can solve the great challenges of renewable energy generation and transportation together.


Attention editors
Publication and reprint is free of charge. A copy of any article for the DESERTEC Foundation is kindly requested.

Photos are available at the following link: www.desertec.org/en/press/pictures

Table 3: World Bank Group Energy Portfolio by Sector, FY2007-FY2011:
http://go.worldbank.org/ERF9QNT660

For questions please don't hesitate to contact us: www.desertec.org/press/press-contact


Further information
The mission of the DESERTEC Foundation is the worldwide implementation of the DESERTEC Concept, a solution to provide climate protection, energy security and development by generating sustainable power from the sites where renewable sources of energy are at their most abundant. In this solution, the sun-rich deserts of the world play a key role.

In Europe, the Middle East and North Africa, the non-profit foundation has years of experience in informing society and political decision-makers about the environmental, social, and economic benefits of a transition to renewables. Through projects in Morocco, Egypt and Tunisia, and the DESERTEC University Network, it supports knowledge transfer and educational cooperation. It fosters exchange and cooperation with the private sector such as for example with the foundation of the industrial initiative Dii GmbH. With around 30 employees as well as regional network coordinators and a global community of supporters, the DESERTEC Foundation is active around the world.
More information: www.desertec.org / Board of Directors / Supervisory Board

Website:  www.DESERTEC.org
Facebook:  www.fb.com/desertec
Twitter:  www.twitter.com/desertec
Youtube:  www.youtube.com/desertecchannel
Newsletter:  www.desertec.org/en/news/newsletter

DESERTEC – Become part of the solution