ضمانات حكومية بـ 1.3 مليار دولار لأكبر مشروعين للكهرباء
وافقت
الحكومة علي منح ضمان مالي يقدر بنحو 1،3 مليار دولار لمشروعي إنتاج
كهرباء ديروط بالبحيرة، ومزارع الرياح بخليج السويس، والمقررة إقامتهما
باستثمارات القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والتملك والمعروف باسم
(BOOT) لإضافة نحو 2850 ميجاوات خلال الخطة الخمسية 2012- 2017.
علم
"الأهرام المسائي"، أن وزارة الكهرباء أرسلت خطابا رسميا إلي وزارة
المالية الأسبوع الحالي، تطلب فيه الإسراع بإجراءات تفعيل الموافقة علي
الضمانة الحكومية للمشروعين لطمأنة القطاع الخاص الراغب في الاستثمار في
مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، إن الخطاب الذي أرسلته الكهرباء
والموقع باسم المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء، يطلب من وزير المالية
تحديد الآليات التي سيتم التعامل بها بين الوزارتين، وكذلك البنك المركزي
خلال الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من تفعيل الضمانة حتي تتمكن الشركة
القابضة لكهرباء مصر من طرح المناقصات الفنية والمالية، أمام الشركات التي
سبق لها الفوز بمناقصات سابقة الخبرة للمشروعين والتي كان قد تم طرحها منذ
أكثر من عامين، وتوقف استكمال الإجراءات لرفض الحكومة منح الضمان الحكومي
للمستثمرين عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر.
أشارت المصادر إلي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لعب دورا مهما
في موافقة وزارة المالية علي منح الضمانة، التي فشل فيها نظراؤه السابقون
منذ 2009، مؤكدة اهتمام قنديل بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء
لمواجهة معدلات الزيادة غير الطبيعية في استهلاكات الكهرباء والتي لا
تستطيع الحكومة تدبير التمويل اللازم لها، بالرغم من قيام وزارة الكهرباء
باستثمار نحو 20 مليار جنيه سنويا 50 منها قروض خارجية.
في غضون ذلك، قال المهندس ـ محمود سعد بلبع ـ وزير الكهرباء والطاقة ـ
لـ"الأهرام المسائي" أن الضمانة تشمل 2.5 مليار لمحطة كهرباء ديروط
بالبحيرة والتي ستقام علي مساحة 70 فدانا وتتكون من 3 موديول بقدرة 750
ميجاوات للموديول الواحد وتقام بنظام الدورة المركبة والتي تنتج ثلث الطاقة
دون استخدام وقود إضافي كما تشمل الضمانة 600 مليون دولار لمشروع إنتاج
الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 2000 ميجاوات. وأشار إلي أن
مشروع ديروط سبق طرح مناقصات سابقة الخبرة أمام الشركات العالمية منذ أكثر
من عامين وأن 10 شركات عالمية تأهلت في هذا الشأن لمحطة ديروط منها شركتان
من ماليزيا و3 تحالفات يابانية وتحالف مصري ـ هندي، وتحالف سعودي ـ كوري من
إجمالي 34 تحالفا وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة الكهرباء، فيما تأهل 6
تحالفات عالمية في مناقصة سابقة الخبرة في مزارع الرياح بخليج السويس وإنه
في حال تفعيل الضمانة سيتم طرح المناقصة الفنية والمالية أمام الشركات
التي تم تأهليها في سابقة الخبرة.
وأضاف أنه لا علاقة للمستثمرين منتجي الكهرباء بالمستهلك حيث ستوقع اتفاقات
بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة
لكهرباء مصر تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع علي أن
يكون ذلك بالسعر الذي علي اساسه تقوم الشركة المنتجة للكهرباء بالمناقصة
التي ستطرحها وزارة الكهرباء لافتا إلي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء
ستتولي بعد ذلك بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة لتتولي
بيع التيار للمشتركين وفق الأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.
من ناحية أخري، تعقد اللجنة المشكلة من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة
والمالية والصناعة والاستثمار والبترول والبنك المركزي الاجتماع الرابع لها
منذ تشكيلها خلال الأسبوع المقبل لوضع ضوابط وآليات محددة لدخول القطاع
الخاص مجالات إنتاج الكهرباء وتحديد نموذج يتم تطبيقه علي جميع المشروعات
التي يتقدم القطاع الخاص لإقامتها لإنتاج الكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق