المفوضية الأوروبية تخصص 1.2 مليار يورو لمشروعات
الطاقة المتجددة في ظل ارتفاع أسعار
فواتير الطاقة
|
أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تخصيص مليار و200 مليون يورو لتمويل مشروعات في مجال توليد الطاقة المتجددة.. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الطاقة مثل الغاز والكهرباء. وقال بيان صدر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي إنه تقرر تخصيص مليار و200 مليون يورو لتمويل 23 مشروعا في أوروبا للطاقة المتجددة وتغطي هذه المشروعات عددا من أنواع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المحيطات والطاقة الحيوية، وسيؤدي تشغيل هذه المشروعات إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في أوروبا سنويا وسيقوم بتمويل هذه المشروعات الإدارة الأوروبية لمكافحة التغير المناخي. وعلى سبيل المثال، فإنه بإمكان الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أن يوفر 30 ألف فرصة عمل على التراب البلجيكي، حسب ما جاء في تقرير أصدرته جمعية الصناعات التقنية في بلجيكا. وجاء في التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة ما زال بعيدا عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الأوروبي بشكل عام حاليا، حيث «تتصاعد قدرة قطاع الطاقة النظيفة في بلدنا في مقابل تضاءل إمكانات باقي القطاعات الصناعية»، حسب التقرير الذي لفت النظر إلى الصعوبات التي يعانيها قطاع صناعة السيارات في بلجيكا، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية في إغلاق العديد من المصانع وفقدان ما يزيد على عشرة آلاف وظيفة خلال الأيام القليلة الماضية، واقترح التقرير على صانعي القرار في بلجيكا تشغيل من فقدوا وظائفهم بصناعة السيارات في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح، فـ«لن يحتاج هؤلاء لكثير من التأهيل ليتأقلموا من أعمالهم الجديدة في مجال توليد الطاقة من الرياح أو أي من مجالات الطاقة المتجددة». وذكر التقرير أن بلجيكا تتوجه إلى زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن 2.5% من الطاقة المستعملة في بلجيكا تعتمد على الطاقة الآتية من الرياح، بينما تصل هذه النسبة إلى 4% من في هولندا، منوها بأن قطاع الطاقة المتجددة يمتلك إمكانات حقيقية تسمح لأوروبا بتجاوز الأزمة.
حسب أرقام صدرت خلال العام الحالي، قال معهد الإحصاء الأوروبي ببروكسل «باروميترز»، إن أسعار الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي حققت ارتفاعا بنسبة 12.6% في النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما ارتفعت أسعار الغاز المنزلي بنسبة 6.3% عن الفترة نفسها، وكانت النسبة قد ارتفعت بالنسبة للكهرباء إلى 5.6% في عام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 7.5% عن الفترة نفسها، وجرى تسجيل أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في لاتفيا 27%، وقبرص 19%، ثم البرتغال وإسبانيا، بينما ارتفعت أسعار الغاز بشكل واضح في بريطانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا. أما أقل مستوى لمتوسط أسعار الكهرباء، فقد سجل في بلغاريا بقيمة 8.7 يورو لكل مائة كيلوواط، بينما جاء أعلى مستوى لمتوسط أسعار الكهرباء في الدنمارك 28.7 يورو، ثم ألمانيا وقبرص وبلجيكا. وبشكل إجمالي ارتفعت أسعار الكهرباء في دول التكتل الأوروبي الموحد، وبلغ متوسط أسعار الكهرباء 18.4 يورو، أما بالنسبة لأسعار الغاز، فقد كان أقل متوسط لأسعار الغاز في رومانيا بقيمة 2.8 يورو، والأعلى في السويد 11.7 يورو، ثم الدنمارك وإيطاليا، وبشكل إجمالي بلغ متوسط أسعار الغاز في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 6.4 يورو لكل مائة كيلوواط.
قالت المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها ترحب بموافقة قادة أوروبا على أربعة التزامات اقترحتها المفوضية في مجال الطاقة، وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن السعادة لكون كتلة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على أربعة التزامات طرحها في مجال سياسة الطاقة. وقال: «إننا في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سوق متكاملة للطاقة بحلول عام 2014 الذي سنتمكن من خلاله من توفير خمسة ملايين فرصة عمل وتعزيز النمو والتقليل من اعتمادنا على الطاقة الذي يكلفنا في الوقت الحاضر 210 مليارات يورو سنويا». ولفت إلى أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد في مجال كفاءة الطاقة التي تعتبر الطريقة الأسرع لخفض فواتيرنا، وذلك لكي نتمكن من بلوغ أهدافنا المرجوة في عام 2020 والمتعلقة بالطاقة وخفض فواتير المستهلكين بنسبة ألف يورو لكل أسرة».، وقال بيان للمفوضية: «طلب القادة من المفوضية الأوروبية تقديم قائمة بمشروعات تحقق احتياجات البنية التحتية للطاقة، إلى جانب الدعم المالي اللازم لتحقيق تلك المشروعات». ويقول رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو: «نريد تطوير العمل في المستقبل بشأن خمس أولويات تتعلق بإرساء سياسة قوية في مجال الطاقة وإقامة سوق داخلية في مجال الطاقة ووضع بنية تحتية للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي وإحراز تقدم حاسم في مجال كفاءة الطاقة بجانب إرساء نهج فعال وموحد للطاقة في إطار السياسة الخارجية الأوروبية». وأضاف: «أعتقد أن أمن وتنويع إمدادات الطاقة لدينا يمثلان واحدة من الأولويات الاستراتيجية في أوروبا».
في العام الماضي نبه معهد السياسات البيئية الأوروبية الاتحاد الأوروبي لضرورة إعادة النظر، على وجه السرعة، في خططه الهادفة لزيادة إنتاج ما يسمى بالوقود العضوي، التي حذر من أنها سوف تسبب ارتفاعا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتزيد من حدة آثار التغيير المناخي وتهدد الأمن الغذائي في البلدان النامية والفقيرة. ووصف المعهد في دراسته التي نشرت في بروكسل خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة استهلاك الوقود المسمى العضوي إلى نسبة 20% من إجمالي المحروقات المستهلكة بحلول عام 2020، بأنها «خطأ كبير». وحذرت الدراسة من أن هذه الخطط سوف تسفر عن تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية، وستؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيير المناخي، وتهدد الأمن الغذائي وفرص العمل في القطاع الزراعي، خاصة في الدول النامية والفقيرة. وبموجب هذه الخطط، ستستبدل بزراعة الذرة والمحاصيل الأساسية الأخرى في الدول النامية خاصة أفريقيا، زراعة نخيل الزيت وغيره لإنتاج الوقود المسمى العضوي. وحذر معهد السياسات البيئية الأوروبية من أن هذا التغيير في استخدامات الأراضي لإنتاج الوقود العضوي سوف يزيد من كمية الانبعاثات التي تطلق في الجو. وقدر أن خطط الاتحاد الأوروبي ستسفر عن زيادة في كمية الانبعاثات تتراوح بين 80.5% بين 167%. وصرحت معدة الدراسة كاترين بوير أن خطط الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات لن تساهم في تخفيف تداعيات المشكلة بحلول عام 2020. وأكدت أن زيادة استخدام المحروقات الزراعية التقليدية لا يمكن اعتبارها مساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغيير المناخي. ونبهت إلى أنه على الرغم من أن خطط الاتحاد الأوروبي تهدف لخفض الانبعاثات، فإنها ستتسبب في تغيير استخدامات الأراضي الزراعية لتحويلها لإنتاج الوقود العضوي، وفي توليد ما بين 273 و564 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من 2011 حتى 2020، أي ما يعادل ما بين 27 و56 مليون طن سنويا. وشرحت خبيرة معهد السياسات البيئية الأوروبية أن هذه الانبعاثات الجديدة تعادل إضافة ما بين 12 و26 مليون سيارة أخرى إلى عدد السيارات الموجودة بالفعل في أوروبا بحلول عام 2020.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر في أبريل (نيسان) 2009 توجيهات «لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة» بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، التي يجمع معظم العلماء على أنها المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعجل بدورها بوتيرة التغيير المناخي. وتقضي هذه التوجيهات بأن تمثل مصادر الطاقة المسماة العضوية نسبة 10% من إجمالي استهلاك البنزين والديزل بحلول عام 2020. وتشير إلى أن «زيادة الطلب على الوقود الحيوي وحوافز استخدامه يجب أن لا تشجع على تدمير مناطق التنوع البيولوجي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق