في إطار دور مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتشجيع الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أصدردليل للمستندات التي تهم المستثمرين عن طريق إنشاء QR Code من خلاله يستطيع المستثمر الدخول مباشره عن طريق مسح "QR Code"،
تم نشره علي الموقع الالكتروني لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك
Within the framework of the Agency’s role to encourage investment in the electricity and renewable energy sector, the Agency issued a guide for documents of interest to investors by creating a QR Code through which the investor can enter directly by scanning the “QR Code”, and it was published on the website of Egyptian Electric Utility and consumer protection Regulatory Agency ( EgyptEra)
أثار مؤتمر المناخ السابع
والعشرين (COP 27) الذي عُقد مؤخرا في شرم الشيخ بمصر أهمية العمل
المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستستضيف أيضا مؤتمر المناخ
الثامن والعشرين (COP 28) في الإمارات العربية المتحدة. وتعد بلدان منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذيعيش 60% من سكان المنطقة
في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير
المناخ. ويمكن أن يتيح التحول الأخضر الفرصة لخلق ملايين
الوظائف الجديدة في المنطقة. ويمكن أن تكون المنطقة، مدعومة بالشباب، مع الحاجة
الملحة للقيام بما يلزم، في وضع جيد يمكنها من خلق فرص عمل خضراء. غير أن سجل أداء
المنطقة في هذا الشأن لم يكن الأفضل في أحسن الأحوال.
في
تقريرنا الذي صدر مؤخرا بعنوان "وظائف لم تتحقق" نوثق كيف أن نواتج سوق
العمل الراكدة تقوض التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في المنطقة حتى بعد عشر
سنوات من ثورات الربيع العربي. ويرى التقرير أن السبب الرئيسي لهذا التحدي المتمثل
في عدم تحقيق الوظائف هو عدم المنافسة في السوق- سهولة دخول شركات القطاع الخاص
إلى السوق ونموها وخروجها من السوق، وهو ما يميز معظم اقتصادات بلدان المنطقة. ولا
تزال المؤسسات المملوكة للدولة في المنطقة تؤدي دورا مهيمنا وتحصل على معاملة
تفضيلية فيما يتعلق بالضرائب والتمويل والدعم. وبدون ضغوط تنافسية، لن يكون لدى
شركات القطاع الخاص في المنطقة سوى حوافز محدودة للابتكار والتوسع، ويشمل ذلك في
"الأنشطة الخضراء" الجديدة.
بناء
على البيانات الجديدة عن الاقتصاد الأخضر من مسوح البنك الدولي المعنية بمؤسسات
الأعمال في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى و6 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، يظهر التقرير أن 16% فقط من الشركات في المتوسط اعتمدت بعض تدابير كفاءة
استخدام الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن. وتمثل هذه النسبة
نحو نصف المتوسط في بلدان الاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
(27%). وليس من المرجح أن تقوم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بمتابعة استهلاك الطاقة (33% فقط من الشركات)، أو تحديد مستهدفات استهلاك الطاقة
(15% من الشركات)، أو متابعة استخدام المياه (14% من الشركات). ونسبة متابعة
استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متدنية للغاية. وفي المقابل
نجد أن المتوسط الخاص باقتصادات بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى متوسطة الدخل
أعلى بكثير بواقع 52%.
الشكل:
انخفاض معدلات متابعة واعتماد تدابير كفاءة استخدام الطاقة
المصدر:
مسوح البنك الدولي المعنية بمؤسسات الأعمال.
تشمل
اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر، والأردن ولبنان ومالطة والمغرب
وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. ويتكون المتوسط الخاص بالبلدان متوسطة الدخل في
منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من 19 بلدا. وأجريت المسوح الاستقصائية في السنوات
2018-2019 تقريبا. ويتجاوز الإطار الزمني لجميع المؤشرات السنوات الثلاث السابقة
للمسح. فعلى سبيل المثال، سئل المديرون "على مدى السنوات الثلاث الماضية، هل
قامت المؤسسات/الشركات بمتابعة استهلاكها من الطاقة".
وفيما يتعلق بالتدابير المناخية المحددة، نجد أن
9% فقط من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي التي اعتمدت تدابير
مكافحة تلوث الهواء، وشارك 9% في توليد الطاقة الصديقة للمناخ، واعتمد 11% تدابير
لإدارة المياه، واعتمد 23% تدابير لإدارة الطاقة. وبالنسبة
للشركات في المنطقة التي لم تعتمد أي تدابير، أشارت 67% من الشركات إلى أن هذه
التدابير ليست أولوية بالمقارنة بالاستثمارات الأخرى، وأشارت 18% من الشركات إلى
نقص الموارد المالية. ولذلك يجب الحذر في تفسير هذه الأرقام. سئلت الشركات التي
شملها المسح الاستقصائي عما إذا كانت قد اعتمدت هذه التدابير في غضون السنوات
الثلاث السابقة للمسح. وربما تكون البلدان متوسطة الدخل في منطقة أوروبا وآسيا
الوسطى قد اعتمدت هذه التدابير بالفعل قبل أكثر من ثلاث سنوات من إجراء المسح
الاستقصائي، وفي هذه الحالة سيتم تكميش هذه الأرقام. وربما لم تعتمد بلدان منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه التدابير في غضون ثلاث سنوات قبل إجراء المسح،
وبالتالي قد تكون هذه الأرقام مضخمة. ومن المفهوم في هذه المقارنة أن اعتماد هذه
التدابير كان في المتوسط مماثلا تقريبا لكل من الاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى قبل 3 سنوات من إجراء
المسح.
بشكل
عام، تشير هذه النتائج إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لم يركز بعد على الإدارة الخضراء الجيدة. ونحن نعلم تماما أن المبادرات الخضراء لا
يمكن أن تنجح بشكل كامل بدون مشاركة القطاع الخاص.
هناك
فرصة كبيرة لتشجيع الاقتصاد الأخضر لصالح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير
التقديرات الواردة في تقارير البنك الدولي القطرية عن المناخ الخاصة بالمغرب ومصر والأردنوالعراق إلى أن الاستثمار في الطاقة
المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة إضافية هائلة
في السنوات بين 2020 و2050.
وإدراكا
لواقع التنافسية في السوق من منظور الاقتصاد السياسي، يشير تقرير "وظائف لم تتحقق"
إلى أن مسار الإصلاح القابل للتطبيق من الناحية السياسية هو التركيز أولا على
القطاعات الناشئة، حيث لا يملك النفوذ سوى عدد قليل من مجموعات المصالح والشركات
القائمة. وقد تساعد الحكومات على تسهيل ظهور مهن جديدة، ومن ثم يصبح تشتيت العمال
القائمين أقل وضوحا، بل إن الأنشطة الجديدة يمكن أن تكون مُكمِّلة للوظائف القائمة
وليست بديلا عنها. ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يكون أحد هذه السبل لتحقيق ذلك بشرط
أن يسير على نحو صحيح.
وسيُعقد
مؤتمر المناخ الثامن والعشرين القادم (COP 28) في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا مرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة. ويمكن تحقيق تقدم ملموس من
الآن فصاعدا، ما دام لدى القطاعين العام والخاص الإرادة والتصميم على القيام بذلك.
هذا
هو العدد الأول من سلسلة مدونات مكونة من أربعة أجزاء تطرح الرؤى الواعية التي
برزت في تقرير رئيسي للبنك الدولي بعنوان: وظائف لم تتحقق: إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويناقش الجزء 2 الشباب والوظائف في
المنطقة، ويقدم الجزء 3 أدلة وشواهد على تطور القطاع الخاص في المنطقة، ويكشف
الجزء 4 الاستجابات على مستوى السياسات من جانب حكومات بلدان المنطقة لخلق أسواق
أكثر تنافسية بهدف تحسين فرص العمل وإيجاد وظائف أفضل.
تركت قمة المناخ، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المنعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، زخمًا كبيرًا في مجالات الطاقة المتجددة تنوع بين الإمداد بالطاقة الكهربائية النظيفة أو دخولها كحافز لتحسين الواجهة الاستثمارية لبعض المشروعات؛ كالهيدروجين الأخضر والأمونيا.
فبرغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، حافظت أسواق الطاقة المتجددة على ديناميكيتها وحيويتها ساعدها في ذلك توافر أُطر تشريعية مرنة وآليات تمويل تسهم في المحافظة على تنافسية تلك المشروعات مكنها من ذلك ارتفاع متوسط قدرة المشروع الواحد من عشرات الميجا وات إلى عدة مئات، في إشارة إيجابية لدور الاقتصاد الكلي، Economy of Scale، في نمو هذه المشروعات، مما يتيح الفرصة لتوطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة ويسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.
في هذا الصدد، أصدرت هيئة الطاقة المتجددة تقريرها السنوي لعام 2022 متضمنًا رصدًا لأنشطة الطاقة المتجددة على المستوى الحكومي والخاص خلال عام 2022، ويوضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح والكتلة الإحيائية.
في ضوء توقيع مصر أكثر من 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ COP27 تجاوز إجمالي استثماراتها 80 مليار دولار،
اتخذت الطاقة المتجددة بعدًا جديدًا جعل منها وسيلة لتحسين اقتصاديات تلك المشروعات والاستفادة من المواقع ذات الموارد الطبيعية المتميزة من سرعات الرياح والإشعاع الشمسي، مما فتح الباب أمام تعزيز دورها التنموي من حصرها كمصدر للكهرباء النظيفة إلى تحسين اقتصاديات مشروعات أخرى مثل تحلية المياه، والسيارات الكهربائية، وغيرها.
على التوازي تطور الأسواق من أنماط شراكتها مع القطاع الخاص، وتزويد مناخ الاستثمار دائمًا بأدوات جاذبة، مع تشجيع وحث المستثمرين الرياديين القادرين على تقديم نماذج عمل مبتكرة تتسم بانخفاض مستوي مخاطرها ومنطقية مكاسبها، الأمر الذي يؤكد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يدًا بيد، ليتحول المستثمرين من المنافسة المطلقة إلى الشراكة، في سبيل الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035، حيث يعمل عليها القطاع الخاص على تطوير مشروعات بإجمالي قدرات 2800 م. و. من طاقة الرياح وحوالي 700 م. و. من الطاقة الشمسية، مما يعزز من سعي مصر لتصبح أحد محاور الطاقة الإقليمية.
في ذات السياق، أظهر حصاد العام الماضي ارتفاع ربحية هيئة الطاقة المتجددة لأكثر من ثلاثمائة مليون جنيه، وهو ما يتسق مع تسجيل إنتاجية الطاقة الكهرومائية حوالي 15000 جيجاوات ساعة، وطاقة الرياح أكثر من 6100 جيجاوات ساعة، والخلايا الشمسية قرابة 4400 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 90 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
أيضًا تم تدشين محطة خلايا شمسية بقدرة 50 م. و. بمنطقة الزعفرانة، إلى جانب دخول مشروع 250 م.و. رياح بخليج السويس في مراحل متقدمة للتركيبات، وأيضا تم الإعلان عن تنفيذ مشروع خلايا فوتوفلطية بقدرة 20 م. و. بالإضافة إلى منظومة تخزين بالبطاريات بمنطقة الغردقة.
الأمر الذي يؤكد أننا أمام مرحلة انتقالية فاصلة في مسار الطاقة المتجددة ليس على المستوى المحلى فقط، بل والعالمي أيضًا، ليتأكد مع كل هبة ريح وكل شعاع شمس أن المستقبل أخضر في مصر.
Climate Summit, the twenty-seventh Conference of the Parties,COP27, held in Sharm El-Sheikh last November, left a great impetus in the fields of renewable energy, which varied between the supply of clean electric energy or its entry as an incentive to improve the investment interface for some projects. Green hydrogen and ammonia.
Despite the slowdown in the global economy, renewable energy markets have maintained their dynamism and vitality, helped by the availability of flexible legislative frameworks and financing mechanisms that contribute to maintaining the competitiveness of these projects. This has been enabled by the increase in the average capacity of a single project from tens of megawatts to several hundred, in a positive indication of the role of the economy as economy of scale contributes to the growth of these projects, which provides an opportunity to localize the industry of some related components and contributes to the transfer of knowledge and increase job opportunities.
In this regard, the Renewable Energy Authority , NREA ,issued its annual report for the year 2022, which includes a monitoring of renewable energy activities at the government and private levels during the year 2022, and shows the progress of work in the fields of hydropower , solar, wind and biomass energy.
In light of Egypt’s signing of more than 23 memorandums of understanding for green hydrogen projects and its derivatives, including 9 framework agreements that were signed with major companies in this field during the COP27 climate conference.
Sites with natural resources distinguished from wind speeds and solar radiation, which opened the door to enhancing its developmental role from limiting it as a source of clean electricity to improving the economics of other projects such as water desalination, electric cars, and others.
In parallel with the development of the markets through the patterns of its partnership with the private sector, and always providing the investment climate with attractive tools, while encouraging and urging entrepreneurial investors who are able to present innovative business models characterized by low levels of risks and rational gains, which confirms the importance of continuing cooperation between the government and private sectors hand in hand.
In order for investors to shift from absolute competition to partnership, in order to reach the percentage of renewable energies in the electric energy mix to 42 percent by 2035, as the private sector is working on it to develop projects with a total capacity of 2800 M,W from wind power and 700 M.W , solar energy, which enhances Egypt's quest to become one of the regional energy hubs.
In the same context, last year’s harvest showed an increase in the profitability of the Renewable Energy Authority ,NREA , to more than three hundred million Egyptian pounds, which is consistent with recording the productivity of hydroelectric energy about 15,000 gigawatt hours, wind energy more than 6,100 gigawatt hours, and solar cells nearly 4,400 gigawatt hours, in addition to About 90 GWh generated from biofuel projects.
A solar cell station with a capacity of 50 MW has also been established In the Zaafarana area, in addition to entering the 250 MW project of Winds in the Gulf of Suez are in advanced stages of installations, and the implementation of a photovoltaic cells project with a capacity of 20 M.W has also been announced. In addition to a battery storage system in Hurghada.
This confirms that we are facing a transitional phase in the renewable energy trajectory, not only at the local level, but also globally, to make sure with every gust of wind and every ray of sun that the future is green in Egypt.
يمكن الاطلاع على التقرير بالتفصيل والانفوجراف من خلال الرابط التالي
A coal phaseout by
2030, more electric vehicles and rapid renewables expansion: Germany's new
coalition has promised a climate bonanza. But can the ambitious targets be hit
11/26/2021
As Germany's new coalition government — comprising
center-left Social Democrats (SPD), environmentalist Greens and the
business-focused Free Democrat Party (FDP) — readies to take power, it has made bold climate policy the
cornerstone of the alliance
An
agreement thrashed out by the three parties was released this week and includes
climate measures designed to keep Germany "on the path to 1.5
degrees" Celsius (2.7 Fahrenheit), promised Robert Habeck, the
Green Party co-chair and Germany's likely next vice chancellor
The measures include phasing out coal power by
2030, eight years ahead of the current schedule, powering 80% of the
electricity grid with renewables within a decade and putting 15 million
electric vehicles on German roads by 2030. The deal also proposes phasing out
gas for power by 2040 and setting a minimum carbon price of €60 per ton ($68)
A new
"super" Climate and Economy Ministry, to be headed by Habeck, is to
provide the bureaucratic muscle to implement the ambitious measures
A
'world-beating' climate deal
In the
wake of the disappointment over
the COP26 climate pact's watering down of a coal exit, environment groups
and climate analysts initially welcomed the broad thrust of Germany's new
climate measures
"The
text provides important impetus for climate policy and nature
conservation," environment NGO Friends of the Earth Germany wrote in a statement. "We expressly welcome this
progress compared to the previous government," the campaigners added.
Still, they cautioned that the climate goals would not ensure a pathway to
1.5 degrees Celsius
Charles
Moore, from London-based energy and climate think tank, Ember, said
that scaling up renewables to power 80% of Germany's energy grid by 2030
is a "really bold commitment" — especially when coupled with the
promise to put millions of electric cars on the road by the end of the decade
"It's
a vote of confidence in our electric future and the decarbonization of our
energy system," he said. "There is a sense that it's
world-beating"
Moore
worked on a 2020 report detailing Germany's failing
energy transition due to a heavy reliance on coal. But the new climate agenda
has made him more optimistic. The rapid scaling up of clean wind and solar
energy combined with a minimum carbon price of €60 ($68) will "finish coal
by 2030," he said
"My
worries about coal in Germany are vastly diminished," he said in the wake
of the coalition announcement. He added that he believes the climate deal
accords with the International Energy Agency's prescription that increased renewables
capacity is the quickest, cheapest and most efficient way to reduce greenhouse
gas emissions
Are
commitments sufficient for 1.5 degrees
While
coalition politicians claim the policies they agreed on will put Germany on the
path to 1.5 degrees, others are less certain. Friends of the Earth Germany said
it "views this with great skepticism," due in part to the lack
of specific "annual expansion paths" for onshore wind and solar. It
added that the climate neutrality date
of 2045 "is too late for 1.5 degrees"
Climate
activists from Fridays for Future had been demanding that a 1.5-degree
commitment be central to the German coalition government negotiations, yet were
also left underwhelmed by the outcome.
"Measured
against the failure of the grand coalition, we are seeing progress,"
wrote Fridays for Future Germany, referring to Chancellor Angela Merkel's
government in its analysis of the new climate
measures. "Measured against the reality of the climate crisis, this
government program is not enough"
There
is also concern that the 2030 coal phaseout commitment is non-binding — the
word "ideally" was inserted into the pronouncement — and that
the phaseout date signals an attempt to transition from oil and coal with
"the next fossil climate killer." Natural gas has controversially
been touted as a "cleaner" bridging fuel as green energy
sources, like solar and wind, are ramped up. That date would be 10 years too
late to maintain a 1.5-degree pathway, said Fridays for Future
"The
coalition wants to build new gas power plants and claims that gas is critically
necessary for the transition," said Deborah Ramalope from Climate
Analytics, a global climate change research institution. "This is not true
and could lead to profound fossil fuel lock-ins"
Ramalope,
an environmental scientist, is also concerned that coal phaseout language is
too vague and "is not a concrete commitment"
She
added that decarbonization of the power sector would be served better by a coal
phaseout by 2029, according to an analysisby Climate Analytics. Their
modeling also showed that Germany could increase its share of renewables
in the energy mix from the 80% promised by the coalition to nearly 90% by 2030
Meanwhile,
a 65% emissions reduction target by 2030 below 1990 levels "is
close," explained Ramalope, "but not 1.5C compatible." Around
70% would be required, she said
Coalition
'needs to deliver'
For
Charles Moore of Ember, the commitment to "ideally" phase out coal by
2030 was "disappointing" as it missed an opportunity for Germany to
"send a stronger international message on coal."
Nonetheless,
analysts say the new climate measures, in terms of both coal and gas, are very
realizable.
"A
German power 2030 coal/2040 gas phaseout are both extremely achievable,"
tweeted Oslo-based climate analyst and authorKetan Joshi.
The
coalition is setting Germany on the path to what the International
Energy Agency calls "a clean, dynamic and resilient energy economy
dominated by renewables"
"Now
they need to deliver," said Ramalope
Edited
by: Jennifer Collins
التخلص التدريجي من الفحم بحلول
عام 2030 ، والمزيد من السيارات الكهربائية والتوسع السريع في مصادر الطاقة
المتجددة: لقد وعد التحالف الألماني الجديد بفرصة مناخية. ولكن هل يمكن تحقيق
الأهداف الطموحة؟
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة
الائتلافية الجديدة في ألمانيا - التي تتألف من يسار الوسط الاشتراكيين
الديمقراطيين (SPD) وخضر البيئة
وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يركز على الأعمال التجارية - لتولي السلطة ، فقد
جعلت من سياسة المناخ الجريئةbold
climate policyحجر
الزاوية في التحالف.
تم إصدار اتفاق تم التوصل إليه من
قبل الأطراف الثلاثة هذا الأسبوع ويتضمن تدابير مناخية مصممة لإبقاء ألمانيا
"على طريق 1.5 درجة مئوية" (2.7 فهرنهايت) ، كما وعد روبرت هابيك ،Robert
Habeckالرئيس
المشارك لحزب الخضر ونائب المستشار الألماني القادم المحتمل.
وتشمل الإجراءاتThe measures includeالتخلص التدريجي من طاقة الفحم بحلول
عام 2030 ، أي قبل ثماني سنوات من الجدول الزمني الحالي ، وتشغيل 80٪ من شبكة
الكهرباء بالطاقة المتجددة في غضون عقد من الزمن ووضع 15 مليون سيارة كهربائية على
الطرق الألمانية بحلول عام 2030. كما تقترح الصفقة التخلص التدريجي من الغاز من
أجل بحلول عام 2040 وتحديد سعر الكربون الأدنى 60 يورو للطن (68 دولارًا).
وزارة جديدة للمناخ والاقتصاد
"فائقة" ، برئاسة هابيك ، ستوفر القوة البيروقراطية لتنفيذ الإجراءات
الطموحة.
صفقة مناخية "تذهل العالم"
في أعقاب خيبة الأملdisappointmentمن تخفيف اتفاقية المناخ COP26 من خروج
الفحم ، رحبت مجموعات البيئة ومحللو المناخ في البداية بالتوجه الواسع للتدابير
المناخية الجديدة في ألمانيا.
كتبت منظمة أصدقاء الأرض
الألمانية غير الحكومية المعنية بالبيئة في بيانstatementأن "النص يوفر قوة دفع مهمة لسياسة
المناخ والحفاظ على الطبيعة". وأضاف النشطاء "نرحب صراحة بهذا التقدم
مقارنة بالحكومة السابقة". ومع ذلك ، فقد حذروا من أن الأهداف المناخية لن
تضمن مسارًا يصل إلى 1.5 درجة مئوية.
قال تشارلز مور ، من مركز أبحاث
الطاقة والمناخ في لندن ، إمبر ، إن توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل 80٪
من شبكة الطاقة الألمانية بحلول عام 2030 هو "التزام جريء حقًا" - لا
سيما عندما يقترن بالوعد بوضع ملايين السيارات الكهربائية على الطريق بنهاية العقد.
قال "إنه تصويت على الثقة
بمستقبلنا الكهربائي وإزالة الكربون من نظام الطاقة لدينا". "هناك شعور
بأنه سيذهل العالم."
عمل مور على تقرير عام 20202020 reportيشرح بالتفصيل انتقال الطاقة الفاشل في
ألمانيا بسبب الاعتماد الكبير على الفحم. لكن جدول أعمال المناخ الجديد جعله أكثر
تفاؤلاً. وقال إن التوسع السريع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية النظيفة إلى جانب
الحد الأدنى لسعر الكربون 60 يورو (68 دولارًا) "سينهي الفحم بحلول عام 2030".
قال في أعقاب إعلان التحالف
"تراجعت مخاوفي بشأن الفحم في ألمانيا إلى حد كبير". أضاف أنه يعتقد أن
اتفاق المناخ يتوافق مع وصفةprescriptionوكالة الطاقة الدولية بأن زيادة الطاقة
المتجددة هي الطريقة الأسرع والأرخص والأكثر فعالية للحد من انبعاثات غازات
الاحتباس الحراري.
هل الالتزامات كافية ل 1.5 درجة؟
بينما يزعم سياسيو التحالف أن
السياسات التي اتفقوا عليها ستضع ألمانيا على طريق 1.5 درجة ، فإن البعض الآخر أقل
يقينًا. وقالت منظمة أصدقاء الأرض في ألمانيا إنها "تنظر إلى هذا بقدر كبير
من الشك" ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود "مسارات توسع سنوية"
محددة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية. وأضافت أن موعد الحياد المناخي 2045climate
neutrality "متأخر جدا بالنسبة لـ1.5 درجة".
كان نشطاء المناخ من منظمة فرايدي
فور فيوتشر يطالبون بأن يكون الالتزام بمقدار 1.5 درجة محوريًا في مفاوضات الحكومة
الائتلافية الألمانية ، لكنهم تركوا أيضًا محبطين من النتيجة.
كتبت فرايديز فور ألمانيا
المستقبل ، مشيرة إلى حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في تحليلهاanalysisللتدابير المناخية الجديدة: "قياسا
على فشل التحالف الكبير ، فإننا نشهد تقدما". "قياساً إلى واقع أزمة
المناخ ، فإن هذا البرنامج الحكومي غير كافٍ".
هناك أيضًا قلق من أن التزام
التخلص التدريجي من الفحم لعام 2030 غير ملزم - تم إدخال كلمة "مثالي"
في البيان - وأن تاريخ التخلص التدريجي يشير إلى محاولة للانتقال من النفط والفحم
باستخدام "القاتل التالي للمناخ الأحفوري". تم الترويج للغاز الطبيعي
بشكل مثير للجدل على أنه وقود تجسير "أنظف" حيث يتم تكثيف مصادر الطاقة
الخضراء ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. قالت فرايدي فور فيوتشر إن هذا
التاريخ سيكون متأخرًا عشر سنوات للحفاظ على مسار 1.5 درجة.
قالت ديبورا رامالوب من كلايمت
أناليتيكس ، وهي مؤسسة أبحاث عالمية في مجال تغير المناخ: "يريد التحالف بناء
محطات طاقة غازية جديدة ويدعي أن الغاز ضروري للغاية لعملية الانتقال".
"هذا ليس صحيحا ويمكن أن يؤدي إلى الوقوع في قفل الوقود الأحفوري بعمق."
رامالوب ، عالم بيئي ، يشعر
بالقلق أيضًا من أن لغة التخلص التدريجي من الفحم غامضة للغاية و "ليست
التزامًا ملموسًا".
أضافت أن إزالة الكربون من قطاع
الطاقة ستتم خدمته بشكل أفضل من خلال التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2029 ،
وفقًا لتحليلanalysisأجرته شركة Climate Analytics. وأظهرت نماذجهم أيضًا أن ألمانيا يمكن أن تزيد حصتها من مصادر الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة من 80٪ التي وعد بها التحالف إلى ما يقرب من 90٪ بحلول
عام 2030.
في الوقت نفسه ، فإن هدف خفض الانبعاثات
بنسبة 65٪ بحلول عام 2030 دون مستويات عام 1990 "قريب" ، كما أوضح
رامالوب ، "ولكن ليس متوافقًا مع 1.5 درجة مئوية". وقالت إنها ستكون
مطلوبة حوالي 70٪.
على التحالف أن ينجز
بالنسبة لتشارلز مور من إمبر ،
كان الالتزام "بشكل مثالي" بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030
"مخيباً للآمال" حيث أضاع فرصة لألمانيا "لإرسال رسالة دولية أقوى
بشأن الفحم". مع ذلك ، يقول المحللون إن
التدابير المناخية الجديدة ، من حيث الفحم والغاز ، قابلة للتحقيق للغاية. غرد المحلل
المناخي والمؤلف كيتان جوشيKetan Joshiفي أوسلو قائلاً: "إن التخلص
التدريجي من الغاز في ألمانيا 2030 فحم / 2040 يمكن تحقيقه بشكل كبير".
يضع التحالف ألمانيا على طريق ما
تسميه وكالة الطاقة الدولية "اقتصاد طاقة نظيف وديناميكي ومرن تهيمن عليه
مصادر الطاقة المتجددة".
.png)
.jpg)
