طاقة تقليدية

قرض ألماني مشروط بإعادة تأهيل «كهرباء أسوان»

وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع الحكومة الألمانية لتمويل مشروع إعادة تأهيل محطات الكهرباء المائية بمحافظة أسوان بقرض قيمته 6 ملايين يورو تسدده مصر على 40 عاما بفترة سماح 10 سنوات وفائدة سنوية 0.75%.

نص الاتفاق على التزام الحكومة المصرية بعدم فرض ضرائب أو غيرها من الرسوم الأخرى على قيمة القرض المستحقة، وأبدت الحكومة الألمانية استعدادها لزيادة القرض إلى 14 مليون يورو بعد موافقة بنك التعمير الألمانى الذى يقدم القرض بشرط زيادة تكاليف المشروع أو الدفع بمشاريع جديدة فى نفس المجال 

ذكر الاتفاق أن الحكومة المصرية تلتزم بالسماح للركاب والموردين بحرية اختيار مؤسسات النقل البرى والبحرى أو الجوى للأشخاص والبضائع الناتح عن تنفيذ القرض، ولا تتخذ أى إجراءات من شأنها إعاقة الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التى يوجد مركز عملها فى المانيا.

من جانبه، رحب د. أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، بالاتفاق الذى أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بالموافقة عليه، لافتا إلى أن الاتفاق يسمح للوزارة بعمل مناقصات يشارك فيها المصريون والأجانب ويكون الاختيار على أفضل العروض، من الناحية المالية، والفنية، مشيرا إلى وجود دول مانحة تفرض على الدول المقترضة استخدام الشركات التابعة للمانحة وهو ما ترفة مصر دائما فى جميع الاتفاقات التى تبرمها

«البترول»: توفير كميات مازوت لمحطات الكهرباء تكفي أسبوعًا

 

 قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إنه تم توفير كميات مازوت لمحطات الكهرباء تكفي لمدة أسبوع، لتأمينها في حال عدم انتظام كميات الغاز الطبيعي، التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء، والتي عادت إلى طبيعتها بعد ساعتين فقط من انخفاضها.

وأكد وزير البترول في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن هذا الإجراء يستهدف ضمان توفير وقود بديل للمحطات في حالة انخفاض كميات الغاز في الشبكة، نتيجة صيانة بعض حقول الإنتاج، مما قد يخفض كميات الغاز فى الشبكة القومية للغاز.

وقال وزير البترول إن قطاع البترول لا يبخل بأي كميات من الغاز على قطاع الكهرباء، مضيفا أنها العميل الأول للغاز في مصر.

وأوضح كمال أنه يجب على الرأي العام التعامل مع مسألة قطع التيار الكهربائي بطريقة عملية وتتفق مع المنطق، موضحاً أنه ليس من المقبول تصوير انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بأنه كارثة، فهناك عوامل طارئة تدفع لحدوث الانقطاع مثل صيانة الحقول المخططة وغير المخططة.

وتستهلك محطات الكهرباء نحو 80% من حصة مصر اليومية من الغاز، فيما يبلغ الإنتاج 6 مليارات قدم مكعب يوميا، يوجه 20% منها للتصدير، فيما تبلغ كميات المازوت في المحطات 16 ألف طن يوميا.

من جانبه، قال مسؤول بارز في وزارة الكهرباء، إنه رغم توفير كميات المازوت في محطات الكهرباء، فإن استخدامه يخفض كفاءة المحطات بمقدار 20% على الأقل، مشيراً إلى ضرورة توفير الغاز كوقود رئيسي يساعد على ضمان استمرار التشغيل، وعدم توقف عمليات التوليد في المحطات.

كان مصدر بوزارة الكهرباء قد أكد، الخميس، أن الوزارة اضطرت لتخفيف الأحمال بمقدار 3 آلاف ميجاوات مساء الأربعاء، و500 ميجاوات صباح الخميس، بسبب خروج عدد من المحطات من الخدمة نتيجة تدني ضغط الغاز في خطوط الغاز المتصلة بتلك المحطات.

http://www.almasryalyoum.com 

LIB-DUN

LIB-DUN conference and exhibition

LIB-DUN conference and exhibition will be held in Tripoli Libya under the umbrella of Ministry of Higher Education and scientific research OF Libya in cooperation with DUN , in the period 25-27/5/2013, the events will be the first international conference and exhibition organized in the region in cooperation with DUN

For more information see the Conference site www.lib-dun.ly
 

Email of the conference info@lib-dun.ly

الطاقة في مصر .. إلى أين؟

 مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة – جامعة القاهرة
يدعوكم للحلقة النقاشية  "الطاقة في مصر .. إلى أين؟"

ـــــــــــــــــــــ

بحضور السادة وزراء البترول والكهرباء

ورعاية السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة

ومشاركة السادة :-

-	د.م. / مصطفى الرفاعي		وزير الصناعة الأسبق
-	د. / تامر أبو بكر		رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مشرق للبترول
-	د. / رمضان أبو العلا		أستاذ هندسة البترول – جامعة فاروس بالإسكندرية
-	د. / صلاح عرفة		أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية
-	د. / محمد صلاح السبكي		أستاذ ومدير مركز بحوث الطاقة بكلية هندسة القاهرة
-	د. / طارق مصطفى		رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى
-	لفيف من خبراء البترول والطاقة وأساتذة الهندسة

يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012 من الثالثة إلى السادسة مساءاً
بقاعة المؤتمرات بنادي كلية هندسة القاهرة

برنامج الندوة :-

*   عرض لإنتاج واستهلاك مصر من البترول والغاز والمنتجات خلال السنوات العشر الماضية وتوقعات للخمس سنوات القادمة. *        عرض لإنتاج مصر من الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية وتوقعات للخمس سنوات القادمة. *        التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر: 1-  تطبيق التكنولوجيات الحديثة (الطاقة الشمسية – الطفلة الزيتية – المياه العميقة). 2-  التنمية والصيانة (تسهيلات قديمة ومتهالكة – تباطؤ في التنمية لأسباب مالية مع الشركاء الأجانب – إهمال التخطيط العلمي لسنوات – قلـة الخبرة العملية – نقص الكوادر المؤهلة)    3-   التشريعات (السماح للقطاع الخاص بالاستيراد أو الإنتاج). 4-   الدعم (سد الفجوة بين التكلفة وسعر البيع – دخل المواطن – نمط الاستهلاك)          استراحة *        تعليقات السادة الضيوف *        مناقشة مفتوحة         *        توصيات وختام

15 دقيقة (البترول) 15 دقيقة (الكهرباء) 15 دقيقة 15 دقيقة 60 دقيقة (10 دقائق لكل ضيف) 30 دقيقة 15 دقيقة

مشاريع EU

المفوضية الأوروبية تخصص 1.2 مليار يورو لمشروعات الطاقة المتجددة في ظل ارتفاع أسعار فواتير الطاقة

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

  

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تخصيص مليار و200 مليون يورو لتمويل مشروعات في مجال توليد الطاقة المتجددة.. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الطاقة مثل الغاز والكهرباء. وقال بيان صدر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي إنه تقرر تخصيص مليار و200 مليون يورو لتمويل 23 مشروعا في أوروبا للطاقة المتجددة وتغطي هذه المشروعات عددا من أنواع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المحيطات والطاقة الحيوية، وسيؤدي تشغيل هذه المشروعات إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في أوروبا سنويا وسيقوم بتمويل هذه المشروعات الإدارة الأوروبية لمكافحة التغير المناخي. وعلى سبيل المثال، فإنه بإمكان الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أن يوفر 30 ألف فرصة عمل على التراب البلجيكي، حسب ما جاء في تقرير أصدرته جمعية الصناعات التقنية في بلجيكا. وجاء في التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة ما زال بعيدا عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الأوروبي بشكل عام حاليا، حيث «تتصاعد قدرة قطاع الطاقة النظيفة في بلدنا في مقابل تضاءل إمكانات باقي القطاعات الصناعية»، حسب التقرير الذي لفت النظر إلى الصعوبات التي يعانيها قطاع صناعة السيارات في بلجيكا، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية في إغلاق العديد من المصانع وفقدان ما يزيد على عشرة آلاف وظيفة خلال الأيام القليلة الماضية، واقترح التقرير على صانعي القرار في بلجيكا تشغيل من فقدوا وظائفهم بصناعة السيارات في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح، فـ«لن يحتاج هؤلاء لكثير من التأهيل ليتأقلموا من أعمالهم الجديدة في مجال توليد الطاقة من الرياح أو أي من مجالات الطاقة المتجددة». وذكر التقرير أن بلجيكا تتوجه إلى زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن 2.5% من الطاقة المستعملة في بلجيكا تعتمد على الطاقة الآتية من الرياح، بينما تصل هذه النسبة إلى 4% من في هولندا، منوها بأن قطاع الطاقة المتجددة يمتلك إمكانات حقيقية تسمح لأوروبا بتجاوز الأزمة.

حسب أرقام صدرت خلال العام الحالي، قال معهد الإحصاء الأوروبي ببروكسل «باروميترز»، إن أسعار الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي حققت ارتفاعا بنسبة 12.6% في النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما ارتفعت أسعار الغاز المنزلي بنسبة 6.3% عن الفترة نفسها، وكانت النسبة قد ارتفعت بالنسبة للكهرباء إلى 5.6% في عام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 7.5% عن الفترة نفسها، وجرى تسجيل أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في لاتفيا 27%، وقبرص 19%، ثم البرتغال وإسبانيا، بينما ارتفعت أسعار الغاز بشكل واضح في بريطانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا. أما أقل مستوى لمتوسط أسعار الكهرباء، فقد سجل في بلغاريا بقيمة 8.7 يورو لكل مائة كيلوواط، بينما جاء أعلى مستوى لمتوسط أسعار الكهرباء في الدنمارك 28.7 يورو، ثم ألمانيا وقبرص وبلجيكا. وبشكل إجمالي ارتفعت أسعار الكهرباء في دول التكتل الأوروبي الموحد، وبلغ متوسط أسعار الكهرباء 18.4 يورو، أما بالنسبة لأسعار الغاز، فقد كان أقل متوسط لأسعار الغاز في رومانيا بقيمة 2.8 يورو، والأعلى في السويد 11.7 يورو، ثم الدنمارك وإيطاليا، وبشكل إجمالي بلغ متوسط أسعار الغاز في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 6.4 يورو لكل مائة كيلوواط.
قالت المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها ترحب بموافقة قادة أوروبا على أربعة التزامات اقترحتها المفوضية في مجال الطاقة، وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن السعادة لكون كتلة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على أربعة التزامات طرحها في مجال سياسة الطاقة. وقال: «إننا في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سوق متكاملة للطاقة بحلول عام 2014 الذي سنتمكن من خلاله من توفير خمسة ملايين فرصة عمل وتعزيز النمو والتقليل من اعتمادنا على الطاقة الذي يكلفنا في الوقت الحاضر 210 مليارات يورو سنويا». ولفت إلى أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد في مجال كفاءة الطاقة التي تعتبر الطريقة الأسرع لخفض فواتيرنا، وذلك لكي نتمكن من بلوغ أهدافنا المرجوة في عام 2020 والمتعلقة بالطاقة وخفض فواتير المستهلكين بنسبة ألف يورو لكل أسرة».، وقال بيان للمفوضية: «طلب القادة من المفوضية الأوروبية تقديم قائمة بمشروعات تحقق احتياجات البنية التحتية للطاقة، إلى جانب الدعم المالي اللازم لتحقيق تلك المشروعات». ويقول رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو: «نريد تطوير العمل في المستقبل بشأن خمس أولويات تتعلق بإرساء سياسة قوية في مجال الطاقة وإقامة سوق داخلية في مجال الطاقة ووضع بنية تحتية للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي وإحراز تقدم حاسم في مجال كفاءة الطاقة بجانب إرساء نهج فعال وموحد للطاقة في إطار السياسة الخارجية الأوروبية». وأضاف: «أعتقد أن أمن وتنويع إمدادات الطاقة لدينا يمثلان واحدة من الأولويات الاستراتيجية في أوروبا».

في العام الماضي نبه معهد السياسات البيئية الأوروبية الاتحاد الأوروبي لضرورة إعادة النظر، على وجه السرعة، في خططه الهادفة لزيادة إنتاج ما يسمى بالوقود العضوي، التي حذر من أنها سوف تسبب ارتفاعا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتزيد من حدة آثار التغيير المناخي وتهدد الأمن الغذائي في البلدان النامية والفقيرة. ووصف المعهد في دراسته التي نشرت في بروكسل خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة استهلاك الوقود المسمى العضوي إلى نسبة 20% من إجمالي المحروقات المستهلكة بحلول عام 2020، بأنها «خطأ كبير». وحذرت الدراسة من أن هذه الخطط سوف تسفر عن تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية، وستؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيير المناخي، وتهدد الأمن الغذائي وفرص العمل في القطاع الزراعي، خاصة في الدول النامية والفقيرة. وبموجب هذه الخطط، ستستبدل بزراعة الذرة والمحاصيل الأساسية الأخرى في الدول النامية خاصة أفريقيا، زراعة نخيل الزيت وغيره لإنتاج الوقود المسمى العضوي. وحذر معهد السياسات البيئية الأوروبية من أن هذا التغيير في استخدامات الأراضي لإنتاج الوقود العضوي سوف يزيد من كمية الانبعاثات التي تطلق في الجو. وقدر أن خطط الاتحاد الأوروبي ستسفر عن زيادة في كمية الانبعاثات تتراوح بين 80.5% بين 167%. وصرحت معدة الدراسة كاترين بوير أن خطط الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات لن تساهم في تخفيف تداعيات المشكلة بحلول عام 2020. وأكدت أن زيادة استخدام المحروقات الزراعية التقليدية لا يمكن اعتبارها مساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغيير المناخي. ونبهت إلى أنه على الرغم من أن خطط الاتحاد الأوروبي تهدف لخفض الانبعاثات، فإنها ستتسبب في تغيير استخدامات الأراضي الزراعية لتحويلها لإنتاج الوقود العضوي، وفي توليد ما بين 273 و564 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من 2011 حتى 2020، أي ما يعادل ما بين 27 و56 مليون طن سنويا. وشرحت خبيرة معهد السياسات البيئية الأوروبية أن هذه الانبعاثات الجديدة تعادل إضافة ما بين 12 و26 مليون سيارة أخرى إلى عدد السيارات الموجودة بالفعل في أوروبا بحلول عام 2020.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر في أبريل (نيسان) 2009 توجيهات «لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة» بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، التي يجمع معظم العلماء على أنها المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعجل بدورها بوتيرة التغيير المناخي. وتقضي هذه التوجيهات بأن تمثل مصادر الطاقة المسماة العضوية نسبة 10% من إجمالي استهلاك البنزين والديزل بحلول عام 2020. وتشير إلى أن «زيادة الطلب على الوقود الحيوي وحوافز استخدامه يجب أن لا تشجع على تدمير مناطق التنوع البيولوجي».

http://www.aawsat.com