أول أطلس للرياح بالمحافظات يطرح 2‏ مليون فدان لمشروعات الطاقة المتجددة

  أصدرت الدولة قرارات جديدة بتخصيص مليوني فدان من الأراضي المملوكة للدولة, بدون مقابل لمشروعات الطاقة المتجددة, وبالذات محطات توليد الكهرباء من الرياح, سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع كما يشرح المهندس د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة.
  تم تخصيص هذه الأراضي لتحقيق الحلم في مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وتعد هذه المواقع الأكثر ملائمة لمشروعات طاقات الرياح وقد اختيرت هذه الأراضي اعتمادا علي أطلس الرياح الجديد الذي أصدرته مصر منذ أيام والذي يتضمن بيانات تفصيلية عن سرعات واتجاهات الرياح التي تصل إلي11 مترا في الثانية.
وقد أوضح الأطلس أن المناطق الواعدة لاقامة مشروعات الرياح في المساحة الواقعة غرب خليج السويس ومواقع جنوب البحر الأحمر والعوينات والوادي الجديد والساحل الشمالي لتصبح بذلك مصر واحدة من30 دولة علي مستوي العالم في هذا الشأن.
هذا وتستوعب الأراضي التي خصصتها الدولة لمشروعات طاقة الرياح قدرات توليد تصل إلي30 ألف ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح, ويعتبر تخصيص تلك الأراضي نقلة كبيرة في محافظات صعيد مصر.
وقد وضع قطاع الكهرباء ـ كما يضيف وزير الكهرباء ـ بعض السياسات لتحفيز الاستثمارات بعد دراسة جميع التجارب الدولية لجذب القطاع الخاص وتتضمن حوافز تشجيع الاستثمار اتفاقية شراء للطاقة لمدة52 عاما مع وجود ضمانة حكومية لشراء الطاقة من المستثمر وتحديد عملة الشراء.. هذا بجانب منح الأرض للمستثمر لاقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء, علي أن تسترجع الدولة الأرض خالية من مكونات المشروع بنهاية العمر الإنتاجي للمشروع.كما تقرر إعفاء مكونات وقطع غيار المشروع من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها.
امام هذه الحوافز تقدمت 34 شركة عالمية لإنشاء مزارع رياح في مصر تأهل منها عشر شركات.. وقد نجح قطاع الكهرباء في التصنيع المحلي لمهمات مشروعات طاقة الرياح حيث تم تصنيع نسبة30% من هذه المهمات ومن المخطط وصولها إلي70% وبذلك تكون مصر مركزا لهذه الصناعة في المنطقة.
تؤكد الأرقام ملامح الحلم القومي الكبير في الحصول علي الكهرباء من هذه الطاقة الهبة من الطبيعة حيث تصل اجمالي قدرات التوليد المتاحة علي الشبكة الكهربائية من طاقة الرياح نحو055 ميجاوات, ومن المنتظر أن يصل اجمالي قدرات التوليد إلي3040 ميجاوات بحلول عام2016
وقد أعد قطاع الكهرباء المصري مشروع قانون جديد للكهرباء من المنتظر ـ كما يشرح د.أكتم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء ـ أن يعرض علي البرلمان, ويشجع هذا القانون استغلال الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات لانشاء مشروعات الطاقة وإنشاء سوق للكهرباء قائم علي المنافسة الحرة, كما يضع القانون الأسس لما يعرف باسم المشغل المشتعل للشبكة الكهربائية.
منقول من جريدة الأهرام عدد 18 ديسمبر2011

 http://www.ahram.org.eg/Provinces/News/119352.aspx