الطاقة المتجددة هي الحل

 

هيئة البترول المصرية تجدول مديونياتها لحين الحصول على مستحقاتها من جهات حكومية

واجهت مصر أزمة وقود طاحنة الشهر الماضي (إ.ب.أ)

   
قالت مصادر حكومية إن الهيئة العامة للبترول في مصر المسؤولة عن توفير ما تحتاج إليه البلاد من الوقود، اتفقت مع عدة بنوك على جدولة مديونياتها بعد تجاوزها السقف المحدد للاقتراض من البنوك المحلية، وأكدت المصادر أن الهيئة تعتمد حاليا على توفير سيولة من الأموال المقدمة من وزارة المالية، بعيدة عن الإقراض المصرفي سواء من المصارف المحلية أو العالمية التي عزفت عن إقراض الهيئة التي تعد أكبر مقترض داخل السوق المصرفية، بسب تراجع تصنيف الاقتصاد المصري من قبل كثير من مؤسسات التقييم. وكشفت المصادرعن اتفاق جرى بين البنوك الدائنة والهيئة المصرية العامة للبترول لجدولة ديونها، التي تخطت حاجز الـ80 مليار جنيه (13.24 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بأن تتم جدولة الديون لحين حصول الهيئة على مستحقاتها من الحكومة والهيئات الاقتصادية العامة، التي قدرها وزير المالية المصري ممتاز السعيد بنحو 60 مليار جنيه (10 مليارات دولار) معظمها على قطاع الكهرباء والطيران المصري.

يتزامن اتفاق هيئة البترول مع البنوك، مع تفاوضات تجريها الهيئة مع وزارة المالية من خلال عقد لجان للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تسديد مستحقات الهيئة لديها، بالإضافة للاتفاق على قيمة هذه المستحقات، حيث توجد اختلافات في تقدير الطرفين لتلك القيمة.

تتوزع مستحقات الهيئة بين وزارة الكهرباء بقيمة 40 مليار جنيه (6.6 مليار دولار)، ووزارة الطيران بقيمة مليار جنيه (165 مليون دولار)، ومليار آخر مديونية لهيئة البترول لدى هيئة السكك الحديدية، و38 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) لباقي الهيئات الحكومية. 

من جانبه، قال محمود منتصر المدير العام بالبنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة وصلت للحد الأقصى المسموح به للاقتراض، كما رفض البنك المركزي رفع الحد الأقصى للاقتراض، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجري لحصول الهيئة على مستحقاتها قد يحسن من مركزها المالي.ونفى منتصر، الذي يشرف على الائتمان بالبنك الحكومي، أكبر مقرض للهيئة، بما يزيد على 22 مليار جنيه (3.6 مليار دولار)، أن تكون الهيئة تأخرت في سداد أي من الأقساط المستحقة عليها للبنوك، مؤكدا سلامة موقفها المالي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد خلال الفترة الحالية في تلبية احتياجات السوق على إيراداتها بالإضافة إلى المبالغ المقدمة من البنك الأهلي تجنبا للجوء إلى الاقتراض مرة أخرى والمقدر بنحو 200 مليون دولار شهريا، بالإضافة إلى دعم وزارة المالية.

تواجه الهيئة تحفظا من غالبية البنوك المصرية في منح تسهيلات جديدة لها، نتيجة تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر في السوق، إذ يقترب إجمالي ما حصلت عليه من تمويل مصرفي نحو 60 مليار جنيه، وهو مما أدى إلى لجوء الهيئة للتفاوض مع مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، وفشلت تلك المفاوضات مؤخرا نتيجة تشدد المؤسسة العالمية في شروط القرض، بعد أن اشترطت زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتماني.

كشفت المصادر عن توصل الهيئة العامة المصرية للبترول إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لمنحها نحو 250 مليون دولار من إجمالي الدعم المقدم إليها من قبل الحكومة السعودية، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية قبل أيام، تستخدمه في استيراد شحنات إضافية من المواد البترولية لسد احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
  رئيس الوزراء كمال الجنزوري أعلن ، الأسبوع الماضي، عن الاتفاق مع السعودية على تقديم حزم مالية متكاملة لمصر تتضمن مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي النقدي وتغطية الصادرات المصرية.

http://www.aawsat.com