انخفض إجمالى القدرات الانتاجية المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بواقع 200 مليون كيلووات ليصل إلى 1.3 مليار كيلووات ساعة خلال العام الماضى مقارنة بنحو 1.5 مليار كيلووات خلال العام السابق عليه وحققت الهيئة وفراً فى معدل استهلاك الوقود يقدر بنحو 270 ألف طن بترول مكافئ خلال العام الماضى، بالاضافة إلى خفض فى معدلات الانبعاثات يصل إلى 708 آلاف طن ثانى أكسيد الكربون
كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالى القدرات التى وصلت لها مصر من الطاقة المتجددة يصل لنحو 570 ميجاوات، منقسمة إلى 550 ميجاوات من طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة والغردقة، و 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية بمحطة الكريمات .
وأوضح التقرير الذى حصلت «المـال » على نسخة منه أنه تم عمل دراسة بيئية لمساحة 300 كيلو متر مربع بخليج السويس يمكنها استيعاب تنفيذ محطات رياح بقدرات تصل إلى 1500 ميجاوات وتم الانتهاء من تلك الدراسات، وتضمنت الدراسات هجرة الطيور خلال فصلى الربيع والخريف من خلال 8 مواقع رصد، وتم التركيز على الطيور المعرضة للاصطدام بتوربينات الرياح، بالاضافة إلى تحديد وتقييم الآثار المترتبة على تنفيذ مزارع الرياح فى تلك المنطقة وتقديم اقتراحات لحل الاثار السلبية الناتجة عنها
انتهت الدراسات إلى أن منطقة خليج السويس منطقة صحراوية وجبلية وليس هناك شىء يتطلب الحفاظ عليه، وأنه يمكن إنشاء مزارع للرياح فى حال استخدام نظام إيقاف التوربينات عند مرور الطيور للحد من آثار اصطدامها بالتوربينات، وأن المشروع سيكون له مردود بيئى واجتماعى، حيث سيتطلب المشروع عمالة محلية نحو %40 ، بالإضافة إلى توفير البترول والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون
أكد التقرير أنه تم تخصيص 9380 كيلومتراً مربعاً بمناطق خليج السويس، ومحافظات بنى سويف والمنيا واسيوط وأسوان والبحر الاحمر، لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطات طاقة رياح وشمسية
وأضاف أنه تم عمل دراسة بيئية واقتصادية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى الجايكا، لاعداد دراسة جدوى لمنطقة غرب النيل بمساحة 4240 كيلومتراً مربعاً وإعداد دراسة لسرعة الرياح وهجرة الطيور لإنشاء مشروع بقدرة 200 ميجاوات، وتتراوح سرعة الرياح بين 7 و 8 م /ث ومن المخطط الانتهاء من المشروع بحلول عام 2018 بالتعاون مع الجايكا، إلى جانب مقترح بإنشاء محطتى رياح بقدرة 300 ميجاوات، بالاضافة لإنشاء مشروعات بقدرة 750 ميجاوات بواسطة القطاع الخاص ومن المخطط بدء تشغيلها عام 2020
وأشار التقرير إلى أن الخطة المستقبلية للهيئة، إنشاء مشروعات ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة منها بقدرة 1340 ميجاوات يتم تنفيذها عبر الهيئة، و 750 ميجاوات مشروعات يتم تنفيذها عبر القطاع الخاص بنظام الـ B.O.O ، بالإضافة إلى مشروعات سيقوم المستثمر باستخدام الطاقة المنتجة من المشروع فى تغذية أحماله أو بيعها مباشرة للمستهلكين بقدرة تصل إلى 720 ميجاوات .
أوضح التقرير أنه من المقرر إنشاء محطات شمسية حتى عام 2027 تنتج قدرات تصل لنحو 14 مليار كيلووات ساعة سنوياً، تسهم فى توفير 3 ملايين طن بترول مكافئ سنوياً، كما تحد من انبعاثات 7.7 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً
وتتضمن الخطة الشمسية لهيئة الطاقة المتجددة حتى عام 2017 ، إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات ويتم إعداد دراسة جدوى للمحطة بتمويل نحو 7 ملايين جنيه منحة من بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى مشروعات بقدرة 240 ميجاوات، منها 200 ميجاوات بواسطة القطاع الخاص B.O.O ، و 40 ميجاوات من خلال الهيئة، على ان يتم ربط كل القدرات المنتجة بالشبكة القومية للكهرباء
وقال المهندس شعبان خلف الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة، ان الهيئة تستهدف تنفيذ كل مشروعاتها عبر القطاع الخاص، نظراً للأزمة المالية التى تعانى منها الهيئة والتى تهدد الهيئة بشبح الإغلاق فى حال عدم تدخل الدولة لإنقاذها ومحاولة رفع
الدعم عن الطاقة التقليدية وتوجيهها للمتجددة
أضاف أن الهيئة تستعد حالياً لطرح عدة مشروعات على القطاع الخاص والإسراع فى تحديد تعريفة شراء الطاقة المتجددة حتى يتم الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة، وأن كل الجهات الدولية تنظر على أن مصر من أهم الأسواق نظراً للقدرات الهائلة التى نمتلكها فى الطاقة المتجددة
قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة اونيرا للطاقة الشمسية، إن مصر مؤهلة لأن تكون من أكثر الدول أنتاجاً للطاقة الشمسية فى العالم نظراً لأن بها أكبر نسبة سطوع شمسى على مستوى العالم وان الطاقة المتجددة تعد الارخص مقارنة بالطاقة التقليدية، موضحاً ان اسعار الخلايا الشمسية فى انخفاض مستمر وتعد الانظف
أكد النشار استحالة تحقيق هيئة الطاقة المتجددة استراتيجية توليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020 ، وأن ما تم تحقيقه لم يتعد %1 فى الرياح والمستهدف تحقيق %12 ويتبقى 6 سنوات، وأنه لم تتم إضافة ميجاوات
واحدة منذ عام 2009 ، مطالباً بضرورة تحديد تعريفة شراء الطاقة وفتح الباب للقطاع الخاص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق