كشف المهندس محمود عطية، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه من المقرر إنشاء شركة تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام الحالى، بغرض تنفيذ محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات، بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، تبلغ القيمة التقديرية للمشروع 440 مليون دولار .
قال فى حوار لـ «المال » إنه سيتم تمويل المشروع مناصفة، بين الهيئة وشركة مصدر، ووافق بنك التنمية الأفريقى على التمويل المبدئى للمشروع بقيمة 140 مليون دولار، وصندوق التكنولوجيا النظيفة 50 مليون دولار منحة، بالإضافة لـ 49 مليون دولار قرضًا من الصندوق، و 30 مليون دولار من الهيئة، وجار الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الاستشارى المنوط بإعداد دراسة جدوى المشروع ومخطط تشغيله نهاية 2016.
وأوضح أنه سيتم إنشاء محطة رياح بمنطقة خليج السويس، بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروربى والاتحاد الأوروبى بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة 2.7 مليار جنيه، منها 550 مليون جنيه مكوناً محلياً، ويشارك فى تمويلها بنك التعمير الألمانى بقيمة 68 مليون يورو ومرفق الجوار للاستثمار 10 ملايين يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبى بقرض 50 مليون يورو، وتم الإعلان عن «EQI» لإعداد قائمة مختصرة من المكاتب الاستشارية تمهيدًا لاختيار المكتب الاستشارى وسيتم تشغيلها نهاية 2015.
وكشف عطية أنه من المتوقع أن يتم طرح بعض المشروعات التى كان ستنفذها الحكومة على القطاع الخاص بنظام الـ «B.O.O» بعد إعلان الحكومة عن التعريفة المميزة لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، حيث ستعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وعن الموازنة وتتم حاليًا مراجعة استراتيجية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .
ذكر أنه يتم حالياً العمل على انهاء التراخيص الخاصة بطرح الأراضى على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، لا سيما فى ظل العروض التى تلقتها وزارة الكهرباء لإنشاء أكثر من 15 جيجاوات طاقة متجددة من المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، ويتم حالياً بحث ودراسة تلك المشروعات، ومن الأفضل أن يتم طرح المشروعات على المستثمرين على أن تفوز الشركة التى تقدم تعريفة أقل لشراء للطاقة المتجددة .
وأوضح أن العرض الأكثر جدية، عرض من شركتين إماراتية وسعودية لتوليد 4000 ميجاوات طاقة متجددة، باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات دولار، فيما تقدمت شركة «سما مصر » لتوليد نحو 5000 ميجاوات طاقة متجددة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، موضحًا أنه ليس من حق الهيئة ترسية مشروعات بالأمر المباشر، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
لفت إلى أنه يتم حاليًا التفاوض مع شركة «السويدى إليكتريك » حول مشروع 6 قطع رياح لتوليد 600 ميجاوات لطاقة الرياح، حول بنودالعقد وسيتم توقيع العقد النهائى قبل نهاية العام .
قال : تم تجميد مشروع محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بكوم أمبو ، بتكلفة 4.4 مليار بتمول من جهات أجنبية أبرزها البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى، وأن التجميد ناتج عن ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية من المركزات الشمسية، مقابل انخفاض إنتاج الطاقة بالخلايا الفوتوفولتية الشمسية، بالإضافة إلى طلب جهات التمويل ضمانة مالية بقيمة 12 مليار جنيه للمشروع، وبعض الجهات الممولة للمشروع رفضت اماكنية توجيه تمويل المشروع إلى مشرعات أخرى .
عن المحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات فى كوم أمبو، بنظام الخلايا الفوتوفولتية يتم حالياً تحليل العروض المقدمة لمناقصة الاستشارى الخاص بالمشروع، بعد تأهل 15 شركة عالمية فى مناقصة سابقة الخبرة، متوقعًا عدم حدوث أزمات خاصة بإصدار ضمانة حكومية للمشروع فى ظل اهتمام رئيس الجمهورية بمشروعات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى وجود قانون يلزم وزارة المالية والبنك المركزى بإصدار ضمانات لمشروعات الطاقة، ولم نطلب ضمانات جديدة حتى الآن .
وقال عطية إن الهيئة تمتلك أراضى لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1600 ميجاوات فى كوم إمبو، ومن المتوقع أن يتم اقتطاع بعض الأراضى المخصصة لطاقة الرياح لإنشاء محطات طاقة شمسية، أو وضع خلايا شمسية بين توربينات الرياح بالتعاون مع القوات المسلحة، لافتًا أنه تم تخصيص أراضٍ للهيئة تصل مساحتها إلى 7000 كيلومتر مربع، ويتم حاليًا ترفيق تلك الأراضى وتطهيرها من الألغام .
وأوضح أنه بعد قيام ثورة 25 يناير، كان هناك تباطؤ شديد من جانب جهات التمويل الدولية والشركات الأجنبية لعدة أسباب، أهمها غياب الجهات التشريعية والتنفيذية والأوضاع السياسية والاقتصادية، وعدم وضوح رؤية سياسية للبلاد، مما تسبب فى طلب تأجيل تلقى العروض من جانب الشركات الأجنبية وتعطل المشروعات، موضحًا أنه لا يوجد تباطؤ حاليًا، خاصة بعد انتخاب الرئيس، وهناك انتخابات برلمانية قادمة .
وذكر أنه ستتم مراجعة وتغيير استراتيجية توليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020 ، متوقعًا أن تحتل الطاقة الشمسية الصدارة على حساب طاقة الرياح، فى ظل التوسع من جانب المستثمرين على تلك الطاقة، وأن الهيئة لديها القدرة على الوفاء بتلك النسبة فى أسرع وقت نظرًا لسرعة تنفيذ مشروعات الشمس .
أضاف أن التحدى الأكبر الفترة المقبلة، هو توسعة شبكات نقل الكهرباء وإعادة تأهيل وإحلال وصيانة الشبكات الحالية، وطبقًا لتصريحات وزير النقل، فإن الشبكة تحتاج لنحو 2 مليار دولار لتوسعة شبكات النقل، حتى يمكن نقل الطاقة المتوقع إنتاجها من المشروعات المستقبلية، وحتى يمكن استيعاب تلك القدرات .
توقع وصول الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة من جانب الهيئة لنحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وأن باقى المشروعات سيتم طرحها على القطاع الخاص، حتى لا تتحمل الهيئة أعباء تكاليف وتمويل تلك المشروعات، موضحًا أن الهيئة لا تحقق أى أرباح فى الوقت الحالى، ولديها خسائر نتيجة تدنى أسعار بيع الطاقة مقارنة بإنتاجها .
قال إن الهيئة تقوم بسداد أقساط مديونية البنك الأهلى المصرى، التى بلغت نحو 850 مليون جنيه، خلال الفترة الماضية، ونحاول الالتزام بسدادها باستمرار وعدم التعثر .
أوضح أنه يتم حاليًا إنشاء محطة شمسية فى سيوة بقدرة 10 ميجاوات، بتكلفة تصل لنحو 15 مليون دولار بتمويل من الحكومة الإماراتية ضمن منحة تصل قيمتها إلى 140 مليون دولار، بما يعادل نحو مليار جنيه، وأن مدة تنفيذ المشروع ستتراوح بين 6 و 10 أشهر، وتضم منطقة سيوة نحو 60 قرية وتجمعًا سكنيًا، وتم طرح المرحلة الثانية لإنارة عدد من القرى .
أضاف أن التعريفة المميزة مشجعة للغاية، وقد روعى فيها نسبة ربحية للمستثمر والقطاع المنزلى، بالإضافة إلى أنه تم تحديد الجنيه المصرى كعملة للسداد لشراء الطاقة من المنازل، وأن الدولار هو عملة السداد للمشروعات الاستثمارية الممولة من البنوك الأجنبية للمشروعات الأعلى من 20 ميجاوات .
قال إنه لم يتم إلغاء صندوق تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، الذى تم إنشاؤه منذ عام 2011 لتمويل الفرق بين سعر إنتاج وبيع الطاقة المتجددة، ولكن لم تحدد آليات لتمويله حتى الآن، لافتًا إلى أن الدولة ستتحمل أعباء شراء الطاقة المتجددة بأسعار مرتفعة، لحين رفع الدعم عن الطاقة خلال خمس سنوات، وستتقارب بعد ذلك الأسعار بين الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، متوقعًا انطلاقة ضخمة للغاية خلال الفترة المقبلة فى الطاقة المتجددة .
أشار تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رياح 200 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت، بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والاتحاد الأوروبى، بتكلفة نحو 2.8 مليار جنيه منها 550 مليون جنيه مكوناً، وتقوم بتنفيذه شركة جاميسا الإسبانية، ويتم حالياً الانتهاء من مرحلة الاختبار، وربطها بالشبكة القومية، ومن المتوقع الانتهاء من تشغيله نهاية العام الحالى .
بالإضافة إلى محطة رياح بجبل الزيت بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، بقدرة 220 ميجاوات بتكلفة حوالى 3.3 مليار جنيه، منها 650 مليون جنيه مكوناً محلياً، وجار الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الاستشارى لبدء تشغيلها نهاية 2014 ، وتم الانتهاء من التحليل الفنى ويجرى حاليًا التحليل المالى للمشروع، ومن المتوقع توقيع العقد مع الشركة الفائزة خلال ديسمبر المقبل، ويتنافس على المشروع 3 شركات أجنبية
نوه إلى أنه يجرى حاليًا التحليل الفنى لعروض 3 شركات إسبانية مشروع رياح جبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، على أن يتم الانتهاء من التحليل المالى للمشروع قبل نهاية نوفمبر المقبل، وهو موعد انتهاء الحصول على المقدم من الحكومة الإسبانية، بتكلفة 1.6 مليار جنيه منها 680 مليون جنيه مكوناَ محلياً، من المخطط تشغيلها نهاية 2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق