الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014

بوابة روز اليوسف تفتح ملف الطاقة النووية للناس العادية


















المشروع النووي في ضوء المسكوت عنه                                    
إعداد/ محمد السيد درويش                                                                           

   خلال الفترة الأخيرة زادت الدعوات للتوجه لإنشاء مفاعلات نووية لمواجهة أزمة نقص الطاقة العام الحالي، واعتبار الطاقة الكهربائية المنتجة من المفاعلات النووية أرخص مقارنةً من الطاقة المنتجة من مصادر أخرى، وباب يفتح لتوطين عشرات الصناعات المغذية لقطاع استهلاك الطاقة النووية الوليدة. هنا نفتح ملف الطاقة النووية في إطار فني، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، من خلال أسئلة محددة، على عدة حلقات، نقدمها إلى أصحاب المصلحة في إقامة المفاعلات النووية المصرية، طالبين منهم الإجابة عليها. بعيداً عن لغة المزايدات والاتهامات واستغلال النعرات الوطنية واتهام المخالفين للتوجه النووي بالعمالة وقلة الوطنية والارتباط بمخططات دولية.
        قبل أن نبدأ: عندما هوجمت شركة أريفا الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي لضياع عطاء إقامة أربع مفاعلات نووية بالإمارات العربية المتحدة وفوز الائتلاف الكوري الجنوبي بالعطاءات لتقديمه سعر أقل من السعر الفرنسي. صرحت آن لوفرجيون رئيسة شركة أريفا الفرنسية كبرى شركات بناء المفاعلات النووية في العالم أمام لجنة من مجلس الشعب الفرنسي عام 2010، "هناك توجهات لخلق مسارين في سوق الطاقة النووية في العالم أحدهما يطبق في أوروبا والولايات المتحدة يلتزم تماماً بشروط السلامة العامة القاسية، ومسار أخرى للدول النامية يعتمد شروط أرخص وأصغر وأقل حرصاً على معايير السلامة العامة". المصدر مجلة نيو كليونيكس ويك 14 يناير 2010.
السؤال الأول: حادثة فوكوشيما رفع الكلفة الاقتصادية للمعادلات الخاصة بالسلامة وسيؤدي لإعادة النظر في كافة معايير السلامة النووية لمواجهة نتائج أي خلل في عمل المفاعل.. لماذا لا ننتظر وضوح المعايير المستجدة؟ علماً بأن تعديل المعايير بعد حادثة تشيرنوبل في الثمانينات احتاجت إلى عشر سنوات. والصين قررت تجميد قرارات الموافقة على محطات نووية جديدة قبل عمل دراسات شاملة للسلامة العامة.
السؤال الثاني: كم عدد المحطات النووية تحت الإنشاء والغير مكتملة؟
السؤال الثالث: فتح أسواق الطاقة للمنافسة الحرة يضعف فرص الطاقة النووية، علل؟
السؤال الرابع: زادت تكاليف بناء محطة أولكيلوتو في فنلندا من 3.5 مليار يورو إلى 4.5 مليار يورو رغم أن البناء لم يقم بالفعل.. كيف؟ في نفس السياق محطة فلامانفيل اعترفت شركة الكهرباء الفرنسية بأن تكاليف البناء المتوقعة زادت من 3.3 مليار يورو إلى 4 مليار.
علماً بأن محطة أولكيلوتو في فنلندا أحد مفاعلين اثنين قيد الإنشاء في أوروبا من الجيل الثالث تبنيه شركة أريفا الفرنسية.
السؤال الخامس: مفاعلات الجيل الثالث يتم الترويج لها بأن كلفة الكيلو وات 1000 دولار في حين هيئة الطاقة النووية البريطانية في دراسة نشرت في 2010 رفعت الكلفة المتوقعة إلى 6 أضعاف.. ما تعليق السادة المتخصصين؟
السؤال السادس: دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إقامة المفاعل النووي تتطلب عرض التصميم النهائي برقم تكلفته الفعلية على الرأي العام لا عرض تصميم غير نهائي في حسابات التكلفة.. صح أم خطأ؟
السؤال السابع: تكاليف الطاقة النووية ثابتة ومتغيرة، الثابتة مثل البناء ومعالجة النفايات وكلفة رأس المال ووقت تنفيذ المشروع، التكاليف المتغيرة مثل كلفة الوقود والمواد الخام والصيانة وتكاليف التأمين الباهظة التي لا غنى عنها.. لماذا تتكلم فقط التصريحات الإعلامية  للمؤيدين حول تكلفة الإنشاء لاغير؟
السؤال الثامن: هل يخشى المنادين بالطاقة النووية من رد فعل الجمهور في حالة معرفته بإجمالي التكلفة المتوقعة؟ يذكر أن الولايات المتحدة لمواجهة اختلاف أرقام تنفيذ المفاعلات عن أرقام الإنشاء المتوقعة قررت دمج رخصة البناء ورخصة التشغيل معاً.
السؤال التاسع: أخطرت 6 من أكبر بنوك الاستثمار في وول ستريت وزارة الطاقة الأمريكية عن عدم استعدادها لصرف قروض لمحطات الطاقة النووية الجديدة إلا إذا اعتمدت الحكومة الفيدرالية تغطية 100% من المخاطر.. ما تعليقكم؟
السؤال العاشر: ماذا عن تمويل إنشاء المفاعل النووي المصري من حيث الشروط والإجراءات والتكلفة والمصادر والقيمة النهائية؟ .. (يتبع)



(صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه)





ليست هناك تعليقات: