إعداد : محمد السيد درويش |
حقق
الاقتصاد الألماني معدل نمو 1.5% العام الماضي، على الرغم من استمرار الأزمة
المالية في أوروبا، بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن. أعلى معدل نمو منذ
العام 2011 سبب ارتفاع معدل النمو يرجع لارتفاع استهلاك المواطنين الناتج عن زيادة
عدد العاملين في البلاد إلى 43 مليون فرد لأول مرة في أكتوبر الماضي. في نفس الوقت
نمت الصادرات الألمانية بمعدل 3.7%، ونفس النسبة زيادة لاستثمارات الشركات
العاملة.
قال
Christoph
Schmidt رئيس هيئة حكماء الاقتصاد المعينة من الحكومة الألمانية لتقديم
المشورة إليها أن تراجع أسعار السلع وحده يساعد الاقتصاد الألماني على النمو بنسبة
تتراوح ما بين 0,3 و0,4 في المائة. فالاقتصاد في أوروبا وألمانيا خصوصاً يعاني من
انكماش في أسعار السلع إذ سجل 0,2 في المائة بالسالب مؤخراً، في حين أن المستهدف
بحسب البنك المركزي الأوروبي أن لا يتخطى التضخم معدل 2 في المائة. انخفاض الأسعار
قد يؤدي إلى تدهور في مبيعات الشركات وبالتالي ينعكس بالسلب على استثماراتها وأجور
العاملين لديها.
يرى
الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية Martin Wansleben أن استمرار بقاء سعر النفط على مستواه
المنخفض حالياً، حول الـ 50 دولار برميل، سيوفر على الشركات الألمانية والمستهلكون
حوالي 20 مليار يورو، في حين ذكر معهد التسويق والاتصال IMK التابع لمؤسسة Hans Böckler أن معدل نمو العام الحالي سيصل إلى 1,6 في
المائة اعتماداً على الاستهلاك المتنامي، مع ارتفاع صافي الأجور بنسبة 2,3 في
المائة بعد العمل بقانون الحد الأدنى للأجور.
كشفت
جمعية المهندسين الميكانيكين الألمان VDMA عن أن أوامر التشغيل زادت بنسبة 3 في المائة
خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر العام الماضي، متضمنة انخفاض في أوامر التشغيل
المحلي بنسبة 6 في المائة في حين أن أوامر التشغيل الدولية زادت بنسبة 7 في
المائة. أوامر التشغيل التي انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى، في حين أن أوامر
التشغيل من منطقة اليورو تظل الأمل في تحسن العمليات التشغيلية لـ VDMA.. حسب تصريح كبير الاخصائيين الاقتصاديين Dr. Ralph Wiechersd.
في
استطلاع أجراه اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الألماني
ويشغل نحو 90 في المائة من الأيدي العاملة فيه، كشف عن أن 49 في المائة من الشركات
التابعة له تنتظر انتعاشاً اقتصادياً ملموساً العام الحالي، كما وصف 90 في المائة
من المستطلعين أوضاع شركاتهم بالمقبولة أو الجيدة، في حين ذكر 37 في المائة منهم
انتظارهم لمزيد من المبيعات.
توقع
الخبير Jörg
Zeuner
في بنك KFW للتنمية حدوث تحسن
في سوق العمل الألماني العام الجاري بمجرد وضع نهاية للأزمة المالية القائمة في
منطقة اليورو.
تطبيق
الحد الأدنى للأجور لأول مرة العام الحالي، 8.5 يورو/ ساعة، على مستوى 3.7 مليون
عامل من إجمالي 43 مليون عامل، سيؤمن المزيد من الأيدي العاملة خاصة في أشغال لم
يكن يريدها أحد بحسب تصريحات Frank Jürgen Wesie رئيس وكالة العمل الاتحادية BA. في حين يرى رئيس معهد IFO للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أن الأجنبي
المهاجر يفيد الاقتصاد الألماني وأن العمالة الوافدة تتمتع بالمهارة والحرفية وهو
ما يحتاجه اقتصاد ألمانيا.
برزت
مؤخراً زيادة في الاستثمارات الصينية بالشركات الألمانية، القائمة على الاستحواذ
بحسب مؤسسة مورغن ستانلي دويتشلاند إذ بلغت بحسب دراسة أجرتها مؤسسة بحثية بتمويل
من صحيفة دي فيلت الألمانية أن حجم الاستثمارات الصينية في الشركات الألمانية بلغت
1.75 مليار يورو عام 2014 مقابل 1.5 مليار يورو عام 2013. مع اختلاف أسلوب الشراء
لشركات ناجحة قوية تمتلك تكنولوجيا متقدمة مقارنة بأسلوب الشراء السابق لشركات
متعثرة سعى الصينيون لشراءها باستثمارات مالية أقل. يذكر أن الاستثمارات الصينية
في ألمانيا تضاعفت ثلاث مرات في الفترة من 2004 إلى 2009، مع استمرارها في الصعود.
فشلت
السياسة الألمانية في مواجهتها مع البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت، في
منعه من شراء سندات حكومية من الدول والمصارف المتعثرة في منطقة اليورو. إذ قرر
البنك المركزي شراء السندات للمتعثرين في منطقة اليورو مدعوماً بموافقة المحكمة
الأوروبية العليا التي رأت أن شراء البنك المركزي الأوروبي لسندات المتعثرين لا
تخالف صلاحياته. علماً بأن هناك قرار صادر عن إدارة البنك في سبتمبر 2012 تجيز هذا
التدخل المالي.
* الكاتب خبير في الشئون
الألمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق