إعداد/ محمد السيد درويش
لإقامة وتشغيل منشآت لتوليد الكهرباء لأغراض تجارية (..) لا يتم منح تراخيص.
هذا هو نص الفقرة (7) بند (1) من قانون الاستغناء عن الطاقة النووية الصادر عام 2002 عن مجلس النواب الألماني- البوندستاغ- وقت حكم ائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر. إذن الحل لجني مزيد من الأرباح الطائلة لمروجي ومشغلي المحطات النووية هو إطالة عمر/ أجل المفاعلات العاملة بالفعل بحيث تتعدى التواريخ المتفق عليها.
اتفاقية الاستغناء عن المحطات النووية حددت عمرها بـ 32 عام فقط، زيادة/ إطالة عمر التشغيل عشر سنوات يعني أرباح بقيمة 38 مليار يورو تصل إلى 233 مليار يورو في حالة إطالة عمر المفاعلات 25 عام مع زيادة أسعار الكهرباء حسب تقدير البنك الأقليمي لمقاطعة بادن/ فيرتمبيرج.
في نهاية 2009 كانت 130 محطة نووية تنتشر حول العالم بمتوسط عمر يقترب من 23 عام، في حين أن المفاعلات العاملة حول العالم بحلول 2010 يبلغ عمرها في المتوسط 25 سنة. لا يوجد سوى عدد ضئيل من المفاعلات تخطى عمرها 40 سنة. بالمطلق لم يبلغ أي مفاعل عمر 50 سنة فما بالك بـ 60 عام حسب تصريحات بعض الخبراء المصريين تعليقاً على قرب التوقيع على المفاعل النووي المصري الأول مع الجانب الروسي؟!
بالفعل هناك تصاريح أمريكية لمفاعلات أمريكية تسمح بإطالة عمرها إلى 60 عام، لكن هذا حديث سنتناوله الحلقة القادمة، مفسرين أسبابه ودواعيه وجدواه.
في الأوساط الألمانية جادلت الشركات الأربعة المهيمنة على القطاع النووي حول – تنفيذ القانون الموقع عليه من جانبها عام 2002، بالقول أن المحطات في عمر 32 سنة "شابة" لا يصح الاستغناء عنها، وهذا خطأ، بحسب أعمار المفاعلات العاملة حالياً حول العالم. وأن استمرار المحطات النووية مطلوب لتكون – جسر- لعصر الطاقات المتجددة. وهذا أمر مردود عليه لوجود محطات طاقة تقليدية وغير تقليدية ستغطي الفجوة المزعومة بين معروض الطاقة والطلب عليها عند وقف المفاعلات النووية "الشابة".
أحد المزاعم بالأوساط الألمانية أن إطالة عمر المحطات النووية ستؤدي لخفض أسعار الكهرباء للمستهلكين، أو ستعطي جزء من أرباحها المتوقعة للصرف على أبحاث الطاقة المتجددة كل هذه التحليلات الإيجابية نسفها – فالتر هوليفيلدر- عضو مجلس إدارة شركة E.on متسائلاً بغطرسة: ما هي مصلحة الشركات – مشغلي المحطات النووية – في آجال أطول لعمر مفاعلاتها إذا لم يحققوا مكاسب من وراء ذلك؟ صحيفة برلينر تيونج 9 أغسطس 2005.
إذن ادعاءات الطاقة النووية، بأنها جسر للعبور لعصر الطاقات المتجددة، أو أن إطالة عمر المفاعلات العاملة ستأتي بعوائد مادية للمستهلكين، ستظل ادعاءات، لن يحاسب عليها الشركات المشغلة مادامت مدعومة من القوى السياسية بالبرلمان الألماني، المفارقة أن القوى السياسية الألمانية بالبوندستاغ حالياً مؤيده للالتزام بقانون الاستغناء عن الطاقة النووية وبالتالي احتمالات عدم محاسبة الشركات المشغلة على التواريخ المعلنة غير واردة حالياً.
السؤال المائة والحادي والسبعون: ما هو عمر المحطات النووية العاملة حول العالم بحسب البيانات الموثقة؟
السؤال المائة والثاني والسبعون: عمر المفاعل النووي المصري على أي أساس يتم احتسابه؟ ولماذا؟
السؤال المائة والثالث والسبعون: إلى أي مدى يؤثر عمر المحطة النووية على كفاءة التشغيل وسلامة وأمان المحطة؟ ولماذا؟
السؤال المائة والرابع والسبعون: هل توجد ضمانات من الجهة البائعة للمفاعل النووي المصري حول عمر التشغيل للمحطة المصرية؟ علل؟
السؤال المائة والخامس والسبعون: المفاعلات النووية الحديثة، الجيل الثالث، أطول عمراً.. صح أم خطأ؟ علل؟
السؤال المائة والسادس والسبعون: نتحدث عن استمرار عمل المفاعل النووي المصري كقرار واحتمال نتوجه إليه دون مراعاة لأبعاد التكلفة/ معايير السلامة والأمن/ مشاكل التشغيل.. هل هذا صحيح؟ ولماذا؟
السؤال المائة والسابع والسبعون: قرار وقف تشغيل المفاعل النووي المصري هل ستتدخل فيه اعتبارات سياسية ومصالح نظام حكم، ودعاوى أحزاب سياسية، أم اعتبارات فنية بحتة؟
السؤال المائة والثامن والسبعون: هل ستصدر تقارير دورية عن حالة المفاعل النووي المصري ليكون الرأي العام طرف مراقب أم سيدخل تحت بند الأمن القومي محظور الكلام عنه؟
السؤال المائة والتاسع والسبعون: ارتفاع تكاليف البناء والإنشاء للمفاعل النووي المصري ستدفع نحو المطالبة بتشغيله لأطول فترة ممكنة لخفض التكلفة.. نبوءه مزعجة من يملك تكذيبها؟ لماذا؟
السؤال المائة والثمانون: قبل الدخول في العصر النووي ألا يجب مناقشة خطط وقف المفاعلات النووية عن العمل ليكون المشروع كله مدروس بجميع أبعاده.. من يتجاوب مع دعوتنا؟
تعقيب واجب:
عندما تحدث السفير الروسي بلغة عربية عن مذكرة التفاهم مع مصر لإنشاء مفاعل نووي، تجنب ذكر أي مدة محددة لإنشاء المفاعل، تاركاً مدة إنشاءه للتخمينات الصحفية وتكهنات الخبراء. ربما لا يقرأ السفير الروسي بوابة روزاليوسف ولا أسئلتنا النووية، إذن سيتوجب علينا التوجه إليه للحصول على الإجابات اللازمة، أو يكون عدم رده إجابة بحد ذاتها و شكرا له مقدما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق