وقود المفاعل النووي المصري الأول Fuel first Egyptian nuclear reactor

اعداد : محمد السيد درويش استفادت محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية من التراجع الكبير للطلب العسكري على اليورانيوم. فالفائض من المخزون من المادة الخام في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق تم استخدامه لمد سوق الطاقة النووية السلمية بخام اليورانيوم الثمين.  بهذه الطريقة يتم – تخفيف – مادة القنابل ذات القوة التدميرية بيورانيوم طبيعي أو منضب (يورانيوم 238 مشتق من النظير القابل للانشطار يورانيوم 253) لتستخدم كوقود لمحطات طاقة نووية تقليدية. من هنا حدث تراجع كبير لسعر اليورانيوم في محطات الطاقة النووية المولدة للكهرباء حتى عام 2010. بعدما نفذ مخزون اليورانيوم العسكري الذي وجه للاستخدام السلمي بعد نهاية الحرب الباردة بدء سعر اليورانيوم في الصعود وباحتمالات قوية لاستمرار توجهه نحو الزيادة.  العودة إلى المناجم القديمة ستؤدي إلى إنتاج يورانيوم قليل وجاف وفوق المعدل من النظائر المشعة، مما يمثل مشكلة كبيرة لصحة الإنسان والبيئة في مناطق استخراجه.  عالمياً لا توجد سوى كندا وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين اللتين تستخدمان اليورانيوم المحلي في إنتاج التيار الكهربائي دون حاجة إلى استيراده. بينما فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والسويد واسبانيا واليابان، بالكاد تنتج يورانيوم.  أما روسيا والولايات المتحدة فطاقة انتاج اليورانيوم بهما أقل مما تحتاج إليه للتشغيل المستمر لمفاعلاتهما. محطات الطاقة النووية الأوروبية تستورد ثلث وقودها من روسيا، إذا تعثرت روسيا في الامداد ستقع أوروبا في أزمة وقود نووي. قلة المعروض من اليورانيوم أدى إلى التوسع في إعادة تدوير الوقود المحروق مما سيؤدي إلى مضاعفة المخاطر النووية، وزيادة كمية النفايات ذات الإشعاع العالي، وما يصحبها من مشكلة مزمنة في التخلص من النفايات النووية حول العالم.  وقود المفاعل النووي المصري ليس استثناءاً من هذه الخريطة المتعلقة باليورانيوم حول العالم. نتوقع أن نسمع من السادة الخبراء والمختصين والرسميين ما يساعد على فهم رؤيتهم الخاصة بتدبير الوقود النووي المصري حال صدور قرار إنشاء المفاعل الأول. السؤال المائة والحادي والخمسون: هل يوجد لدى مصر مخزون كافي من اليورانيوم؟ علل؟ السؤال المائة والثاني والخمسون: هل إذا وجد المخزون الكافي من اليورانيوم توجد التكنولوجيا والتمويل اللازم لاستخراجه؟ السؤال المائة والثالث والخمسون: إذا اعتمدت القاهرة على مورد روسي للمفاعل الأول، حسب الأحاديث الصحفية حالياً، هل ستعتمد على نفس المورد في استيراد الوقود النووي؟ إلى متى؟ السؤال المائة والرابع والخمسون: لماذا لا يوجد اهتمام من الإعلام عموماً والخبراء خصوصاً بكلفة استيراد الوقود النووي اللازم؟ السؤال المائة والخامس والخمسون: زيادة أسعار اليورانيوم، ودورة الوقود البديل من البلوتنيوم هل تدخل في حساب صانع القرار النووي المصري؟ كيف؟ السؤال المائة والسادس والخمسون: ما البدائل أمام مصر إذا تعثرت الجهة المكلفة بتزويد المفاعل النووي الأول بالوقود اللازم؟ السؤال المائة والسابع والخمسون: عموماً هل يوجد ما يكفي من وقود اليورانيوم لتشغيل مفاعلات العالم القائمة الآن وتحت الإنشاء؟ كيف؟ السؤال المائة والثامن والخمسون: هل سيتأثر القرار السياسي المصري بمصالح المورد للوقود النووي للمفاعل المصري؟ لماذا؟ السؤال المائة والتاسع والخمسون: هل ستتغير السياسة المصرية المعارضة للانتشار النووي وحظر السباق النووي بعد دخولها العصر النووي؟ كيف؟ السؤال المائة والستون: هل يصح شراء "سمكة" القرض الروسي البالغ 1.5 مليار دولار، بالتقسيط، ودفع قيمة "المحيط" إجمالي التكلفة الغير محددة للمحطة في المقابل؟ تعقيب واجب: لدي هدف أدعوكم للسعي معي إليه: متى ستتوقف الجهات الحكومية المصرية، وزارات، هيئات، مسئولين، عن سياسة إلقاء المسئولية في الملف النووي على صانع القرار السياسي دون إعلان مواقف واضحة مع أو ضد الطاقة النووية، لا اللعب في المنطقة الرمادية بحسابات مصلحة المسئول في الحفاظ على موقعه وترديد نشيد التأييد؟ *صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه http://www.rosaelyoussef.com/news/136152/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84