دوافع تبادل الطاقات الكهربائية بين مصر و أوروبا Motives exchange electrical energy between Egypt and Europe دوافع تبا

كتب : محمد السيد درويش

 

حسب التقديرات المتوقعة لعام 2035 ، سيبلغ الاحتياج للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 70% أعلى مما كان عليه عام 2009 مقابل 40% زيادة دولياً حسب الوكالة الدولية للطاقة IEA . في حين ستبلغ الانبعاثات الغازية Co2 حوالي 47% أعلى مقابل 20% فقط على المستوى الدولي. في حين بلغت نسبة الغازات الدفيئة 27% بالنسبة للفرد في شمال أفريقيا عام 2009.

 الغازات الدفيئة تلحق ضرراً بالغاً إذن مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف تتضرر المحاصيل الزراعية من حيث الكمية والجودة مما يؤدي إلى زيادة الفقر والمرض والإضرار أيضاً بالاستقرار الاجتماعي حسب بيانات البنك الدولي في حديثة عن نتائج التغيرات المناخية المكلفة للغاية. على الرغم من أن مصر متضررة من ظاهرة التغير المناخي لشمال أفريقيا إلا أنها لم تقم بالجهود اللازمة للتعامل بجدية شاملة مع الظاهرة ونتائجها الضارة. الحل الأمثل للتعامل الناجح مع ظاهرة التغير المناخي/ الاحتباس الحراري هو اللجوء للتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة. مما يرفع من المزايا النسبية للطاقات المتجددة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.

 

هيمنة الطاقات الغير متجددة وما تؤدي إليه من أضرار فادحة بنوعية الحياة والمأكل والتأثير سلباً على جهود مكافحة الفقر تستدعي التعامل الحكومي بجدية أكبر مع مشاريع الطاقات المتجددة نعبر عنها هنا بالادارة الناجحة " لتحول الطاقة " لا مجرد مشاريع لطاقة متجددة . الطاقات المتجددة لا توفر طاقة مستدامة وحسب بل تتعامل اقتصادياً وبنجاح مع التأثيرات المدمرة للطاقات الغير متجددة من الوقود الأحفوري خصوصاً مشكلات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتأثير سلباً على المحاصيل الزراعية وإنتاجية العمالة، ومصايد الأسماك، وتوافر الغذاء وزيادة ملوحة المياه، وتقليل فرص تعلم الفتيات، أيضاً حسب بيانات البنك الدولي.

بحسب DLR الطاقات المحتملة للرياح في شمال أفريقيا والشرق الأوسط  تعادل 20 مليون طن مكافئ من البترول والطاقة الحرارية الأرضية تقريباً نفس النسبة، والمياه 15,7 مليون طن، والكتلة الحيوية 9,5 مليون طن مكافئ Mtoe بإجمالي معادل 65,5 مليون طن بترول سنوياً.

 

بالمقارنة مع تكلفة الطاقات الغير متجددة وحتى مع استبعاد التكاليف البيئية للطاقات الغير متجددة والغير معبر عنها في سعر استهلاكها ستكون للطاقات المتجددة الأفضلية الاقتصادية خصوصاً مع تطور التكنولوجيات واتساع مدى التنفيذ وبالتالي انخفاض سعر تكلفة الطاقات المتجددة.

 

تستطيع شمال أفريقيا تصدير الطاقات المتجددة والحصول على زيادة في دخلها القومي أيضاً. بحسب الدراسات المعتمدة لتغطية احتياجات أوروبا من الطاقة الكهربائية بنسبة 15% عام 2050 لا نحتاج سوى استغلال 0,2% من الأراضي الصالحة بشمال أفريقيا لتوليد الطاقة الشمسية بنظام CSP.

 تأمين الطاقة لا يعني فقط إتاحة الطاقة وسهولة الوصول إليها بل أيضاً الحصول عليها بتكلفة مستقرة ثابتة وتنخفض باستمرار، وهذه مزايا الطاقات المتجددة عكس الطاقات الغير متجددة.   أضف إلى هذا تحقيق الاستقلال الطاقوي، وتصدير الفائض للحصول على العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري وهذا ممكن بتصدير الطاقة من شمال أفريقيا إلى أوروبا و بالعكس ايضا.

  هل مشروع LEG 1 ( Link European-Arab Grid ) يمثل المشروع الامثل لهكذا هدف ؟  يتجدد الحديث بعد أيام.

 تعقيب واجب

 ارسل د. هاني النقراشي الخبير المصري المقيم بالمانيا ، عضو مجلس علماء مصر التابع للرئاسة المصرية بالتعقيب علي تقرير الاسبوع الماضي حول العدادات الذكية معلقا علي وصف الطاقة المتجددة بالطاقة المتقلبة. اشار د. النقراشي الي وصف الطاقة المتجددة بالغير ثابتة ، يصح فقط في حالة طاقة الرياح و الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الشمسية ال PV  ( الاخيرة كل مشاريع مصر من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية ).

  ما يصح وصفها بالطاقة التي لا تقابل الطلب في اي وقت. في حين طاقة حرارة الأرض وطاقة  الغاز الحيوي و الطاقة الشمسية المركزة مع التخزين  الحراري لا تختلف عن طاقة الغاز الطبيعي و البترول من حيث القدرة علي مقابلة الطلب في اي وقت. نشكر عالمنا الجليل علي اهتمامه و توضيحه.

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

  دوافع تبادل الطاقات الكهربائية بين مصر و أوروبا

				دوافع تبادل الطاقات الكهربائية بين مصر و أوروبا حسب التقديرات المتوقعة لعام 2035 ، سيبلغ الاحتياج للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 70% أعل
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

مستقبل العدادات الذكية في مصر The future of smart meters in Egypt

كتب : محمد السيد درويش

من المعروف أن الطاقات المتجددة، طاقات متقلبة غير منتظمة. أنصار الطاقات التقليدية يتهمون  الطاقات المتجددة بعدم الانتظام عكس طاقاتهم التقليدية الغير متجددة في سياق المقارنة بين نوعي الطاقة ولصالح إبراز مزايا الطاقات التقليدية من الوقود الأحفوري.

  الطاقات المتجددة حلت مشكلة التقلب وعدم الانتظام بالتخزين. لكن التخزين مكلف ويعتبر تكنولوجيا متطورة يجب أن تسعى مصر إليها مبكراً لتكتمل البنية التحتية لاستغلال الطاقات المتجددة بها وخصوصاً مع المشاريع الجديدة ال 4000 ميجا شمس و رياح.

  الطاقات المتجددة تحتاج وجود شبكات ذكية تستطيع التعامل مع نوعية الطاقة المختلفة في هذه الحالة. قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عن مناقصة لتركيب 50 ألف عداد ذكي تمهيداً لتركيب 30 مليون عداد ذكي تحت شعار ( تقليل المفاقيد التجارية وتحسين خدمة العملاء عن طريق التقليل من ظاهرة الفواتير العشوائية) . الناتجة عن ااتخطاء المتكتحديث الخدمة المقدمة للمواطنين، لا تطوير البنية التحتية للطاقة والكهرباء في مصر برؤية متكاملة تراعي أن العداد الذكي ليس مجرد العداد المدفوع مقدماً. مناقصة الـ 50 ألف عداد ذكي أعلن عنها في ديسمبر الماضي وتم تعديل المواصفات الفنية في المناقصة والهدف تقليل المفاقيد الفنية والتجارية والتحكم عن بُعد مع مواصفات فنية أخرى.

  لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بخصوص مصير مناقصة العدادات الذكية رغم إعلان وزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. محمد شاكر بأن العدادات الذكية سيتم تعميمها خلال خمس سنوات.

 جدير بالذكر أن أولى محاولات إدخال العدادات الذكية في مصر جرت منذ حوالي خمس سنوات وتم إدخال حوالي 14700 عداد تم توزيعها على شركات توزيع الكهرباء المحلية وفي المتوسط 1000 عداد لكل شركة. في العام قبل الماضي تم عمل دراسة جدوى لإدخال العدادات الذكية في السوق المصرية، في نهاية العام الماضي تم الإعلان عن مناقصة الـ 50 ألف عداد ذكي لم يتم الإعلان عن نتائج المناقصة الأخيرة حتي الان!

هنا نطرح عدد من التساؤلات من حيث رؤية وزارة الكهرباء لمستقبل الطاقة المتجددة والعدادات الذكية أو بمنظور أشمل الشبكات الكهربائية الذكية : 

1. ما هو مستقبل الطاقات المتجددة في مصر في ظل عدم وجود رؤية واضحة لكيفية التحكم والاتصال مع أنظمة الطاقات المتجددة؟

2. ما رؤية وزارة الكهرباء والطاقة  لإدارة الاحمال الكهربية بأستخدام العدادات الذكية ؟ 

3.ما الرؤية العامة لوزارة الكهرباء والطاقة  للشبكات الكهربية الذكية وعلاقتها بمشروع العدادات الذكية؟ 

4. ما هي الاحتمالات لاستخدام شبكات الكهرباء الذكية كجزء من البنية التحتية لعدد من مرافق الدولة  كالماء والغاز ؟ 

5. ما هي النتائج المتوقعة لمشروعات العدادات الذكية في مصر من حيت تقليل المفاقيد الكهربية و تحسين الخدمة ؟ 

 يجب الالتزام بوجود رؤية شاملة لقطاع الطاقة في مصر للسنوات القادمة. بالفعل هناك تحديث لاستراتيجيات القطاع حتى 2035، هذا جهد طيب لكن يجب أن يكون جهد متكامل محكوم بالاعتبارات العامة لا بوجهات نظر مسئولي الجهات الرسمية التي تتغير بتغير مواقعهم.

  لا مجال للتجريب والخطأ في قطاعات خدمية حيوية لا يصح معها التجريب ولا مجال فيها للقبول بالخطأ تحت أي مسمى أو ذريعة رسمية أو حكومية.

 نتوقع من المسؤلين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلاعنا علي  آخر المستجدات الخاصة بالعدادات الذكية ومن إدارة الشركة القابضة تقديم خطوات عملية وإجراءات تنفيذية عاجلة في ملف العدادات الذكية للتحكم والرقابة بكفاءة على استهلاك الطاقة بمصر. يتجدد الحديث بعد أيام.

  

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

مستقبل العدادات الذكية في مصر

				مستقبل العدادات الذكية في مصر من المعروف أن الطاقات المتجددة، طاقات متقلبة غير منتظمة. أنصار الطاقات التقليدية يتهمون  الطاقا
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

IFAT Environmental Technology Forum Africa, September 15 - 18, 2015.

                                                                           

         National and international partners present lectures

panel discussions and “Country Specials

         Focal themes: mining, Africa and water

      Forum located in the exhibition hall

The premiere of IFAT Environmental Technology Forum Africa is causing a buzz in the industry: Due to the high demand, the exhibition space has been extended. In addition, exhibition space has been made available in the outdoor area for those exhibitors with special requirements. The trade fair, which takes place between September 15 and 18, 2015 at the Johannesburg Expo Centre, will feature 90 exhibitors from 13 countries including Endress + Hauser, Festo, Grundfos, Hammel Recylingtechnik GmbH, Huber Technology (Pty) Ltd, Netzsch Southern Africa (Pty) Ltd, Pumptron (Gorman-Rupp Pumps), Ritz Pumps South Africa (Pty) Ltd, Wilo Pumps SA (Pty) Ltd and Xylem Water Solutions

Focus on mining

The trade fair will also feature a Forum. One of the main focuses of this program is mining, in particular the impact of mining on the environment. In Africa mining continues to play an important role. But what consequences can it have and what options are available for properly assessing these effects and keeping their impact down to a minimum? These questions will be addressed in a range of presentations on the mining sector. Following an introductory discussion: 'The mining sector—impacts on and solutions for the environment', South African and international partners will be presenting talks and panel discussions on 'Water, sewage, refuse and recycling—solutions for the mining and construction industry', 'Identifying best practice for water management in the mining industry—use, treatment and disposal' and 'Challenges and solutions for the mining and construction industry'. The focus here will be on individual projects, challenges and solutions

Africa in focus

The African market continues to offer much potential. But just what are the possibilities? What special aspects have to be taken into account? Answers to these and other questions will be given in the 'Country Special' and a presentation on 'German solutions to African Challenges'.

Perspectives for the water sector

The subject of water—a strong focus in all the IFAT brand events—also comes under the spotlight in the supporting program. Two sessions are dedicated to water management in mining areas. Specific aspects under examination are: 'Groundwater and surface water' and 'Tools and concepts for river catchment management in the mining industry'. Another presentation is dedicated to 'Water and energy efficiency: opportunities for municipalities and waste water treatment plants'

The Forum will be hosted in the exhibition hall and is open to all visitors to IFAT Environmental Technology Forum Africa. For detailed information on the sessions, the organizers, partners and speakers, go to: www.ifatforum-africa.com/forum-programme.php

Further information on the IFAT Environmental Technology Forum Africa: www.ifatforum-africa.com

Tesla CTO: Bulk Energy Storage Will Grow Much Faster Than People Expect

At the standing-room-only opening keynote at Intersolar 2015, all the talk was on the future of solar and how energy storage was helping to pave the way for greater adoption of it. Dr. Eicke R. Weber, the director of the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) opened the show outlining the great progress that solar has made in the past two years by stabilizing supply and demand. “Therefore in 2016, 17, 18 you will see production capacity and the market catch up, which means we should not expect further falling prices for PV modules,” he said, adding “You can expect stable prices and maybe even some modest increases”

Next up was Tesla Co-Founder and Chief Technical Officer JB Straubel who offered a vision for the future of energy storage and PV. Straubel believes that the energy storage industry is “right at the precipice” of massive cost declines like PV experienced. “The next decade is going to look very different because all of the demand [for energy storage technology] coming from stationary energy storage and from electric vehicles — from many different companies not just Tesla — will change the demand curve and slope in a huge way,” he said. “It’s kind of like the difference between solar used for pocket calculators and satellites VS solar used for buildings. The demand is orders of magnitude higher and puts it on a different trajectory for cost declines.”

To put it in numbers, Straubel believes that the demand for batteries coming from just his company will be something like 35GWh of energy storage by 2020. “That is more lithium-ion capacity than existed in the entire world in 2013.”

Tesla will be demanding some of this battery technology for its Powerpack, a utility-scale battery that the company has recently unveiled. The Powerpack is about 10 times bigger than the Powerwall, which is designed for behind-the-meter residential applications. It is a 100kWh “building block” that is designed to be scaled up into an array.  The Powerpack has a 10-year lifetime.  Straubel showed the audience a conceptual drawing of a theoretical 100MWh/25MW power plant. “There is a clear and present value for transmission and distribution support,” he said.

Straubel closed with some very aggressive predictions that seem more like a wish list than what may actually take place. “In our view battery costs are going to decline much faster than most people expect.” He believes that in less than 10 years nearly all cars will be electric. Also he said bulk storage with batteries will grow faster than predicted. “Our view is that batteries are really going to win” over other energy storage technologies like pumped hydro, compressed air energy storage, even flow batteries, he said. “We are seeing price declines that make a lot of those technologies somewhat stranded,” he added.

“So if we can have solar generation at $0.02-0.03 per kWh and if you can have a levelized cost of a battery that may fall below $0.10 per kWh you suddenly get to have energy that is 100 percent firm and buffered from photovoltaics that is cheaper than fossil energy,” he said. That goal is in “grasping distance” according to Straubel. 

?But What About Standards

Bob Galyen, the Chairman of the SAE International Battery Standards Steering Committee inquired aboutstandardization. “North America has done a deplorable job when it comes to standardization,” he said. “In my presentation on Wednesday I’ll show you 8 different modules and not one of them is made out of the same cell,” he added, asking Straubel directly what Tesla plans to do about helping to get standards in place.

“I’m a bit of a pessimist on how hard it will be to standardize the battery module in every pack,” said Straubel. He said Tesla didn’t want to wait for standardization before it went to market with its products. “I much prefer building products and making things work than sitting on standards committees and trying to get everyone to agree,” he said. But he does agree that standards “would be very powerful” if they could be developed.

RenewableEnergyWorld.com will be exploring the energy storage industry, economics and policy and much more at Intersolar 2015. Stay tuned for more on these important topics

قانون الكهرباء الصادر تجاهل مفاهيم تحرير السوق والطاقات المتجددة Electricity Law is ignoring the concepts of market liberalization and renewable energies

كتب : محمد السيد درويش

صدر أول أمس قرار جمهوري بقانون الكهرباء الجديد لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بعد طول انتظار الملاحظة الأولى والمهمة أن نصوص القانون تفادت الإشارة إلى تحرير سوق الكهرباء ، متحدثاً عن سوق تنافسي ومنافسة عادلة، وفتح السوق للمنافسة تدريجياً في مؤشر على سيادة مفاهيم تقليدية محافظة في الداوئر الحكومية في عصر تعدد مصادر الطاقة واللاعبين الرئيسين في السوق!! الملاحظة الأخرى لم يأتي على ذكر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA في مؤشر سلبي على رؤية واضعي القانون لفرص نمو سوق الطاقات المتجددة و دورها في مزيج الطاقة المصرية ، ملاحظات / سياسات يجب التوقف عندها ومعرفة خلفياتها والنتائج المتوقعة لها.

سبق لبوابة "روز اليوسف" قبل أسبوعين تناول الخطوط العريضة للقانون والتأكيد على ما تتضمنه من أهمية إطلاق الإفصاح والشفافية إذ تضمن في المادة الخامسة منه تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من أربعة يمثلون المستهلكين وثلاثة ممثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص. وأربعة من ذوي الخبرة فنياً ومالياً وقانونياً ومؤسسات مجتمع مدني. واحتفينا بوجود ممثل للمجتمع المدني في تشكيل الجهاز حسب القانون الجديد في مؤشر مهم على تحقيق التواصل بين صانع القرار وأصحاب المصلحة.

القانون بعد صدوره سيدخل مفردات جديدة في تناول الخطاب الطاقوي منها المشترك المؤهل الذي له حق اختيار مورد الكهرباء الخاص به والغير مؤهل من ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به. ومشغل الشبكة وهي المصرية لنقل الكهرباء، ومشغل السوق وهي وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب وإجراء المحاسبة والتسويات.

المحاسبة والتسويات مرتبطة بالمادة 33 التي تنص على ( تتولى الشركة المصرية لنقل الكهراء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، وتصبح هذه القواعد وأي تعديلات لها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية. ويجب أن تتضمن ذلك القواعد على الأخص ما يلي:

1-  الآليات والأسعار والشروط التي تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء.

2-  التأكيد على عدم التمييز في المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين.

3-  الإجراءات التي تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء ).

هذه هي القاعدة الحاكمة التي تنظم عمل المصرية لنقل الكهرباء ودور جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في السوق الحر المتوقع وبناء على القانون الصادر هذا الأسبوع.

فيما يتعلق بضوابط وقواعد الإفصاح والشفافية والتي نحتفي بها هنا المادة 35 التي تنص على ( تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، كما تتولى متابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد سواء كانت هذه القدرات في مرحلة الإنشاء أو التخطيط، وتعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه، ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمناً توصياته على مجلس الوزراء، وفي حالة ما تضمن التقرير وجود عجز في الإنتاج في مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما في ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات انتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، وتتولى شركة النقل إجراءلاات التعاقد مع المستثمرين وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها ووفقاً للقواعد المنظمة لها ).

القانون تضمن ثمانية أبواب بإجمالي 81 مادة. الباب السادس يعتبر مهماً في رسم الملامح الجوهرية للقانون الجديد إذ يتحدث عن الفترة الانتقالية وسوق الكهرباء التنافسي، ملزماً الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها خلال فترة لا تتجاوز ثمان سنوات، المادة (63). في حين المادة التالية (64) تلزم المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بالدخول في فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون بهدف؛ إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين؛ دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى؛ إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

المادة (65) تعطي الجهاز دوراً محورياً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء في إعداد تقرير عن المراحل اللازمة لتطوير سوق الكهرباء لتصبح سوق تنافسي من خلال المنافسة العادلة. ووضع معايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

جهاز مرف الكهرباء وحماية المستهلك الذي صدر بقرار جمهوري رقم (339 لعام 2000) أصبح له قانون يعطيه سيطرة شبه مطلقة على السوق في حين أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بقانون 102 لسنة 1986 أصبحت تواجه المجهول ومعها أسئلة حرجة لمستثمري مشاريع الطاقات المتجددة، تضع السوق الجديد للطاقات المتجددة تحت أجواء ثقيلة من الاحباط والترقب القلق.

يتجدد الحديث بعد عيد الفطر المبارك.

تعقيب واجب:

تحدث د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلية الهندسة جامعة القاهرة الأحد الماضي عن الخطة الإسعافية التي قامت بها الوزارة وتعاقدت من خلال أوامر شراء مباشرة مع بائعين حول العالم للتوربينات والمولدات التقليدية لتفادي انقطاع الكهرباء خلال الصيف وبالتعاون مع هيئات تابعة للقوات المسلحة قامت بعمليات الشراء المباشر تحقيقاً للكفاءة والنزاهة.

نشكر الوزارة وهيئات القوات المسلحة مشددين على أن الحلول قصيرة المدى لا تعفي من الحلول طويلة المدى، ومشاريع الطاقات المتجددة هي الوحيدة التي تستحق وصف الاستثمارات طويلة المدى في قطاع الطاقة التي تحقق مفهوم التنمية المستدامة. لذا لزم التنويه.

 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

قانون الكهرباء الصادر تجاهل مفاهيم تحرير السوق والطاقات المتجددة

				قانون الكهرباء الصادر تجاهل مفاهيم تحرير السوق والطاقات ... صدر أول أمس قرار جمهوري بقانون الكهرباء الجديد لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بعد طول انتظار ا
				View on www.rosaelyouss...	Preview by Yahoo

جدل حول التعريفة المميزة لمشاريع الطاقة المتجددة المصرية Argument over the Egyptian Feed-In Tariff for renewable energy projects

كتب : محمد السيد درويش

في الأسابيع الأخيرة ثار جدل مكتوم، ثم أصبح معلن في بعض أوساط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول "قيمة" تعريفة التغذية المميزة لمشاريع الطاقات المميزة المصرية. بعدما قدم بعض الشركات في مناقصات أخيرة أسعار أقل، ثار معها السؤال حول أن قيمة التعريفة المميزة يجب خفضها كي لا يتهم مسئولي الوزارة بسوء التقدير.

الأسبوع الماضي حسم د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل بتصريحه حول ضرورة احترام التعهدات الرسمية المقدمة من الدولة، وخصوصاً أن التعريفة موقع عليها من مجلس الوزراء. من جانبه أكد د. محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأن أسعار التعريفة المميزة المصرية عند وضعها في سياق المقارنة يجب تثبيت العوامل الأخرى لتأتي المقارنة سليمة. مضيفاً أن الأردن وحيث يشار إلى أن التعريفة المميزة بها أقل من المصرية أوضح المسئول الأول عن مشاريع الطاقات المتجددة المصرية أن الأردن تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية عكس الحال بالنسبة للمصرية بالإضافة إلى أن حق الانتفاع للأراضي بالمشاريع المحلية أربع أضعاف حق الانتفاع بالأراضي للمشاريع الأردنية. بالإضافة إلى قيمة الربط بالشبكة القومية للكهرباء يتحملها المستثمر المحلي، فيما لا يتحمل المستثمر بالمشاريع الأردنية أي تكلفة للربط بالشبكة العامة.

 هنا تناول مختلف لقضية "عدالة ومعقولية" التعريفة المميزة المصرية.

 التعريفة المميزة بالمشاريع المحلية تأخذ اتجاهاً هبوطياً وفي مشاريع الرياح تبدأ بسعر أقل من الشمسية يبلغ 11,48 سنت/ كيلو وات/ ساعة حتى 3000 سعة تشغيل أول خمس سنوات تنخفض إلى 4,6 سنت/ كيلو وات/ ساعة وحتى 4000 ساعة تشغيل، في 15 سنة التالية من عمر المشروع المقدر بـ 20 عام. مما يعني أن واضع التعريفة المميزة المصرية لم يفوته تحسن التكنولوجيا وانخفاض التكنولوجيا مع طول مدة التشغيل. بالإضافة إلى المعدلات الخاصة بتحويل عوائد المشاريع من الجنيه إلى الدولار الذي يشهد في الأسواق المصرية تقلبات مستمرة واتجاه صعودي غالباً، سيستفيد منه المستثمر بدرجة أقل مع القيود الموضوعة في معادلة تحويل جنيه المشاريع إلى دولار الأرباح. إذ يتعين على المستثمر في مشاريع الطاقات الشمسية القبول بتحويل 15% من قيمة تحويلاته بالعملة المصرية بسعر صرف ثابت يبلغ 7.15 جنيه/ دولار في حين ترتفع نسبة تثبيت سعر صرف العملة المحلية بمشاريع الرياح الي 30 % علي نفس قيمة الدولار المشار إليه. وباقي قيمة الفاتورة بسعر التحويل عند تنفيذ العقد.

بالإضافة إلى بعُد آخر في غاية الأهمية .. من يدفع قيمة التعريفة المميزة؟

الحكومة، بالقطع لا . يدفعها (بعض شرائح المستهلكين الذين يحددهم مجلس الوزراء) سيسشترون الطاقة المتجددة بالأسعار الاقتصادية، بلا دعم حكومي نهائي. لضمان حصول شركات الكهرباء على قيمة ما تسدده لمنتجي الطاقة المتجددة. في إطار قانوني لا يتعارض مع مفهوم المادة 32 من الدستور المعدل الساري حالياً.

يجب الوضع في الاعتبار إلى أن تكلفة الوقود التقليدي لا تتضمن "التكاليف الخارجية "External Costs" بمعنى التأثير سلباً على صحة وسلامة البيئة والغير محسوبة في سعر الوقود التقليدي، إذ تم احتسابها يظهر أن سعر الطاقة المتجددة معقولاً ورخيصاً وخصوصاً إذا أشرنا إلى أن الوقود التقليدي يتمتع بدعم حكومي، بلغ في الميزانية الجديدة  للعام المالي الحالي 61 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في الميزانية المنتهية، مقابل صفر جنيه دعم للطاقات المتجددة.

 إذن وضع قيمة دعم الوقود التقليدي أمام تكلفة الطاقة المتجددة تبدو الأخيرة رخيصة ومنافسة و غير مدعومة.

كلمة أخيرة قررت محكمة العدل الأوروبية في عام 2001 أن التعريفة المميزة، السعر المقطوع مسبقاً لشراء الطاقة المتجددة بأعلى من سعر شراء الطاقة التقليدية، لا يعتبر دعماً حكومياً إذا وضع في الاعتبار "التكاليف الخارجية" الغير مقدرة في سعر مشتقات الوقود التقليدية.

إذن التعريفة المميزة ليست دعماً في كل الأحوال وليست حكومية، ولن تقوم الحكومة بدفعه بل سيدفعه مستهلك الكهرباء الخضراء. يتجدد الحديث بعد أيام.

 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

جدل حول التعريفة المميزة لمشاريع الطاقة المتجددة المصرية

				جدل حول التعريفة المميزة لمشاريع الطاقة المتجددة المصرية في الأسابيع الأخيرة ثار جدل مكتوم، ثم أصبح معلن في بعض أوساط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول &qu
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

حقيقة التعثر في برنامج تحول الطاقة الألماني The fact of default in the German energy transformation program

برلين : محمد السيد درويش مازال المسثمرين المحليين في مشاريع محطات الطاقة المتجددة الشمسية والرياح في انتظار إقرار عقود شراء الطاقة PPA، التي تأجلت أكثر من مرة، ومتوقع صدورها بعد عيد الفطر. يجادل العديد من دوائر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول التأخير في تنفيذ المشاريع المصرية بالإشارة إلى تعثر برنامج تحول الطاقة في ألمانيا، الذي يراوح مكانه منذ حوالي عامين، متحججين بأن التأخير لديهم لأسباب قوية وربما هو ظاهرة دولية! هنا نعرض حقيقة التعثر المشار إليه في برنامج تحول الطاقة في ألمانيا، كاشفين عن تفاصيله ودوافعه ونتائجه وتأثيره على نجاح برنامج التحول الطاقوي الألماني ومدى جدية التحجج به في دوائر صنع القرار الطاقوي المصرية. اعترضت حكومة ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا على مد شبكتي الطاقة المتجددة من الرياح الآتية من الشمال والشرق بذريعة اعتراض السكان المحليين. هورست زيهوفر رئيس وزراء حكومة بافاريا رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي الشقيق الأصغر للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في برلين والذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يماطل ويسوف في تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً من مد شبكتي الطاقة الخضراء من الشمال والشرق إلى الجنوب معتبراً أن الوقت يسمح بالتأخير في إعلان موقفه النهائي من مد الشبكتين. في نفس الوقت انتهت المهلة الزمنية الذي منحها له زيجمار جابريال وزير الاقتصاد والطاقة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الائتلاف الحاكم في برلين لإعلان موقف بافاريا بشكل نهائي. قبل أيام قدم وزير الاقتصاد والطاقة مقترحاً جديداً لولاية بافاريا بمد الشبكتين محل الجدل تحت الأرض لا فوق الأرض، بحسب المحلل السياسي المقيم في برلين د. اسكندر الديك مع ما  يصاحب ذلك من ارتفاع تكلفة وتأخير في التنفيذ، ليضع الحجج البافارية في الزاوية وليدفع الحكومة المحلية هناك لإعلان موقفها بشكل نهائي. إحدى وزراء الحكومة البافارية لمحت لاحتمال الموافقة على مد شبكة واحدة من الشمال إلى الجنوب فقط، ومشيرة إلى أن الولاية الجنوبية الصناعية ستعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها التي تمثل ثقل صناعي هام في الاقتصاد الألماني حالياً. الرد على الوزيرة جاء من خلال  تحليلات اقتصادية مشيرة إلى أن الغاز الطبيعي لا يكفي لتشغيل مصانع بافاريا ساعتها سيتم الاعتماد على الغاز المستورد من روسيا وهذا غير مفضل سياسياً مع ارتفاع تكلفة الطاقة المتاحة للمصانع العاملة هناك، عكس مصانع في مناطق أخرى في ألمانيا ستحصل على الطاقة الخضراء، خصوصاً من طاقة الرياح، أرخص من الطاقة التقليدية. في نفس الوقت احتجت ولايات الشمال والشرق المتأثرة سلباً بموقف ولاية بافاريا الجنوبية على أساس قيامهم بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة المتجددة لا يصح معها التعطيل من ولاية شقيقة في نفس الدولة، سبق ووافقت على مد الشبكتين قبل أن تذهب للمماطلة والتسويف حالياً. في حين أن احتياجات ولاية بافاريا من الطاقة تعادل تشغيل 3 محطات طاقة نووية. بحسب السيناريوهات المتوقعة من المحتمل أن تتدخل مفوضية الاتحاد الأوروبي وتقر سعرين للطاقة في ألمانيا بين الولايات المعتمدة على الطاقات المتجددة شمالا وولاية بافاريا المستمرة في الارتباط بمصادر الطاقات التقليدية جنوبا مما يرفع من سعر الطاقة والتكلفة على مصانع ولاية بافاريا مما سيضع السلطات المحلية هناك تحت ضغط الموافقة على مد شبكات الطاقات المتجددة الرخيصة إليها.  سيناريو أخر يذهب بالخلاف إلى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا التي ستحكم لصالح مد شبكات الطاقة الخضراء جنوباً، إذ لا يحق لولاية واحدة من إجمالي 16 ولاية تعطيل مشروع عام يخدم البلد ككل. في كل الأحوال وحتى مع التأخير في مد الشبكات الألمانية جنوباً إلا أن معدل زيادة إنتاج الطاقات المتجددة سنوياً في ألمانيا أكثر من الحاجة إليه بمعدلات نمو الطلب الحالية وسيغطي الاحتياج بمجرد البدء في تنفيذ شبكات النقل جنوباً. الخبر السار في هذا التحليل هو ايقاف محطة طاقة نووية أخرى قبل يومين ليرتفع اجمالي محطات الطاقة النووية المتوقفة إلى 9 محطات من إجمالي 17 محطة طاقة نووية ستتوقف نهائياً بحلول عام 2022 حسب الهدف الألماني الرسمي المعلن عام 2011. إذن هناك تأخير في تنفيذ برنامج تحول الطاقة الألماني لكن لا يصل إلى حد التعثر رغم وجود مخاوف جدية على فرص نجاح الالتزام بتوقيتاته الأن مع "العند البافاري" عند "صعايدة" ألمانيا. لذا لزم التوضيح للضغط علي الحكومة لإعلان عقد شراء الطاقة المتجددة المصرية بدون تأخير إضافي و تلكؤ بلا مبرر. الاستثمارات الحكومية الأخيرة في قطاع الطاقة الكهربائية المحلية كان سيتحملها مستثمرين  لا الخزانة العامة لو أقر عقد شراء الطاقة PPA اول العام الحالي بدون إضاعة الوقت المستمر حتي الآن. ..يتجدد الحديث بعد ايام.   * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

 

حقيقة التعثر في برنامج تحول الطاقة الألماني

				حقيقة التعثر في برنامج تحول الطاقة الألماني مازال المستثمرين المحليين في مشاريع محطات الطاقة المتجددة الشمسية والرياح في انتظار إقرار عقود شراء
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo