كتب : محمد السيد درويش |
في الأسابيع الأخيرة ثار جدل مكتوم، ثم أصبح معلن في بعض أوساط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول "قيمة" تعريفة التغذية المميزة لمشاريع الطاقات المميزة المصرية. بعدما قدم بعض الشركات في مناقصات أخيرة أسعار أقل، ثار معها السؤال حول أن قيمة التعريفة المميزة يجب خفضها كي لا يتهم مسئولي الوزارة بسوء التقدير.
الأسبوع الماضي حسم د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل بتصريحه حول ضرورة احترام التعهدات الرسمية المقدمة من الدولة، وخصوصاً أن التعريفة موقع عليها من مجلس الوزراء. من جانبه أكد د. محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأن أسعار التعريفة المميزة المصرية عند وضعها في سياق المقارنة يجب تثبيت العوامل الأخرى لتأتي المقارنة سليمة. مضيفاً أن الأردن وحيث يشار إلى أن التعريفة المميزة بها أقل من المصرية أوضح المسئول الأول عن مشاريع الطاقات المتجددة المصرية أن الأردن تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية عكس الحال بالنسبة للمصرية بالإضافة إلى أن حق الانتفاع للأراضي بالمشاريع المحلية أربع أضعاف حق الانتفاع بالأراضي للمشاريع الأردنية. بالإضافة إلى قيمة الربط بالشبكة القومية للكهرباء يتحملها المستثمر المحلي، فيما لا يتحمل المستثمر بالمشاريع الأردنية أي تكلفة للربط بالشبكة العامة.
هنا تناول مختلف لقضية "عدالة ومعقولية" التعريفة المميزة المصرية.
التعريفة المميزة بالمشاريع المحلية تأخذ اتجاهاً هبوطياً وفي مشاريع الرياح تبدأ بسعر أقل من الشمسية يبلغ 11,48 سنت/ كيلو وات/ ساعة حتى 3000 سعة تشغيل أول خمس سنوات تنخفض إلى 4,6 سنت/ كيلو وات/ ساعة وحتى 4000 ساعة تشغيل، في 15 سنة التالية من عمر المشروع المقدر بـ 20 عام. مما يعني أن واضع التعريفة المميزة المصرية لم يفوته تحسن التكنولوجيا وانخفاض التكنولوجيا مع طول مدة التشغيل. بالإضافة إلى المعدلات الخاصة بتحويل عوائد المشاريع من الجنيه إلى الدولار الذي يشهد في الأسواق المصرية تقلبات مستمرة واتجاه صعودي غالباً، سيستفيد منه المستثمر بدرجة أقل مع القيود الموضوعة في معادلة تحويل جنيه المشاريع إلى دولار الأرباح. إذ يتعين على المستثمر في مشاريع الطاقات الشمسية القبول بتحويل 15% من قيمة تحويلاته بالعملة المصرية بسعر صرف ثابت يبلغ 7.15 جنيه/ دولار في حين ترتفع نسبة تثبيت سعر صرف العملة المحلية بمشاريع الرياح الي 30 % علي نفس قيمة الدولار المشار إليه. وباقي قيمة الفاتورة بسعر التحويل عند تنفيذ العقد.
بالإضافة إلى بعُد آخر في غاية الأهمية .. من يدفع قيمة التعريفة المميزة؟
الحكومة، بالقطع لا . يدفعها (بعض شرائح المستهلكين الذين يحددهم مجلس الوزراء) سيسشترون الطاقة المتجددة بالأسعار الاقتصادية، بلا دعم حكومي نهائي. لضمان حصول شركات الكهرباء على قيمة ما تسدده لمنتجي الطاقة المتجددة. في إطار قانوني لا يتعارض مع مفهوم المادة 32 من الدستور المعدل الساري حالياً.
يجب الوضع في الاعتبار إلى أن تكلفة الوقود التقليدي لا تتضمن "التكاليف الخارجية "External Costs" بمعنى التأثير سلباً على صحة وسلامة البيئة والغير محسوبة في سعر الوقود التقليدي، إذ تم احتسابها يظهر أن سعر الطاقة المتجددة معقولاً ورخيصاً وخصوصاً إذا أشرنا إلى أن الوقود التقليدي يتمتع بدعم حكومي، بلغ في الميزانية الجديدة للعام المالي الحالي 61 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في الميزانية المنتهية، مقابل صفر جنيه دعم للطاقات المتجددة.
إذن وضع قيمة دعم الوقود التقليدي أمام تكلفة الطاقة المتجددة تبدو الأخيرة رخيصة ومنافسة و غير مدعومة.
كلمة أخيرة قررت محكمة العدل الأوروبية في عام 2001 أن التعريفة المميزة، السعر المقطوع مسبقاً لشراء الطاقة المتجددة بأعلى من سعر شراء الطاقة التقليدية، لا يعتبر دعماً حكومياً إذا وضع في الاعتبار "التكاليف الخارجية" الغير مقدرة في سعر مشتقات الوقود التقليدية.
إذن التعريفة المميزة ليست دعماً في كل الأحوال وليست حكومية، ولن تقوم الحكومة بدفعه بل سيدفعه مستهلك الكهرباء الخضراء. يتجدد الحديث بعد أيام.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
| |||||||
جدل حول التعريفة المميزة لمشاريع الطاقة المتجددة المصرية
في الأسابيع الأخيرة ثار جدل مكتوم، ثم أصبح معلن في بعض أوساط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول &qu
| |||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق