مازال
المسثمرين المحليين في مشاريع محطات الطاقة المتجددة الشمسية والرياح في
انتظار إقرار عقود شراء الطاقة PPA، التي تأجلت أكثر من مرة، ومتوقع صدورها
بعد عيد الفطر. يجادل العديد من دوائر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
حول التأخير في تنفيذ المشاريع المصرية بالإشارة إلى تعثر برنامج تحول
الطاقة في ألمانيا، الذي يراوح مكانه منذ حوالي عامين، متحججين بأن التأخير
لديهم لأسباب قوية وربما هو ظاهرة دولية!
هنا نعرض حقيقة التعثر المشار إليه في برنامج تحول الطاقة في ألمانيا،
كاشفين عن تفاصيله ودوافعه ونتائجه وتأثيره على نجاح برنامج التحول الطاقوي
الألماني ومدى جدية التحجج به في دوائر صنع القرار الطاقوي المصرية.
اعترضت حكومة ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا على مد شبكتي الطاقة المتجددة
من الرياح الآتية من الشمال والشرق بذريعة اعتراض السكان المحليين. هورست
زيهوفر رئيس وزراء حكومة بافاريا رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي الشقيق
الأصغر للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في برلين والذي تتزعمه المستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل، يماطل ويسوف في تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً من مد
شبكتي الطاقة الخضراء من الشمال والشرق إلى الجنوب معتبراً أن الوقت يسمح
بالتأخير في إعلان موقفه النهائي من مد الشبكتين. في نفس الوقت انتهت
المهلة الزمنية الذي منحها له زيجمار جابريال وزير الاقتصاد والطاقة رئيس
الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الائتلاف الحاكم في برلين لإعلان موقف
بافاريا بشكل نهائي. قبل أيام قدم وزير الاقتصاد والطاقة مقترحاً جديداً
لولاية بافاريا بمد الشبكتين محل الجدل تحت الأرض لا فوق الأرض، بحسب
المحلل السياسي المقيم في برلين د. اسكندر الديك مع ما يصاحب ذلك من
ارتفاع تكلفة وتأخير في التنفيذ، ليضع الحجج البافارية في الزاوية وليدفع
الحكومة المحلية هناك لإعلان موقفها بشكل نهائي.
إحدى وزراء الحكومة البافارية لمحت لاحتمال الموافقة على مد شبكة واحدة من
الشمال إلى الجنوب فقط، ومشيرة إلى أن الولاية الجنوبية الصناعية ستعتمد
على الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها التي تمثل ثقل صناعي هام في الاقتصاد
الألماني حالياً. الرد على الوزيرة جاء من خلال تحليلات اقتصادية مشيرة
إلى أن الغاز الطبيعي لا يكفي لتشغيل مصانع بافاريا ساعتها سيتم الاعتماد
على الغاز المستورد من روسيا وهذا غير مفضل سياسياً مع ارتفاع تكلفة الطاقة
المتاحة للمصانع العاملة هناك، عكس مصانع في مناطق أخرى في ألمانيا ستحصل
على الطاقة الخضراء، خصوصاً من طاقة الرياح، أرخص من الطاقة التقليدية.
في نفس الوقت احتجت ولايات الشمال والشرق المتأثرة سلباً بموقف ولاية
بافاريا الجنوبية على أساس قيامهم بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية
للطاقة المتجددة لا يصح معها التعطيل من ولاية شقيقة في نفس الدولة، سبق
ووافقت على مد الشبكتين قبل أن تذهب للمماطلة والتسويف حالياً. في حين أن
احتياجات ولاية بافاريا من الطاقة تعادل تشغيل 3 محطات طاقة نووية.
بحسب السيناريوهات المتوقعة من
المحتمل أن تتدخل مفوضية الاتحاد الأوروبي وتقر سعرين للطاقة في ألمانيا
بين الولايات المعتمدة على الطاقات المتجددة شمالا وولاية بافاريا المستمرة
في الارتباط بمصادر الطاقات التقليدية جنوبا مما يرفع من سعر الطاقة
والتكلفة على مصانع ولاية بافاريا مما سيضع السلطات المحلية هناك تحت ضغط
الموافقة على مد شبكات الطاقات المتجددة الرخيصة إليها.
سيناريو أخر يذهب بالخلاف إلى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا التي
ستحكم لصالح مد شبكات الطاقة الخضراء جنوباً، إذ لا يحق لولاية واحدة من
إجمالي 16 ولاية تعطيل مشروع عام يخدم البلد ككل.
في كل الأحوال وحتى مع التأخير في مد الشبكات الألمانية جنوباً إلا أن معدل
زيادة إنتاج الطاقات المتجددة سنوياً في ألمانيا أكثر من الحاجة إليه
بمعدلات نمو الطلب الحالية وسيغطي الاحتياج بمجرد البدء في تنفيذ شبكات
النقل جنوباً.
الخبر السار في هذا التحليل هو ايقاف محطة طاقة نووية أخرى قبل يومين
ليرتفع اجمالي محطات الطاقة النووية المتوقفة إلى 9 محطات من إجمالي 17
محطة طاقة نووية ستتوقف نهائياً بحلول عام 2022 حسب الهدف الألماني الرسمي
المعلن عام 2011.
إذن هناك تأخير في تنفيذ برنامج تحول الطاقة الألماني لكن لا يصل إلى حد
التعثر رغم وجود مخاوف جدية على فرص نجاح الالتزام بتوقيتاته الأن مع
"العند البافاري" عند "صعايدة" ألمانيا.
لذا لزم التوضيح للضغط علي الحكومة لإعلان عقد شراء الطاقة المتجددة
المصرية بدون تأخير إضافي و تلكؤ بلا مبرر. الاستثمارات الحكومية الأخيرة
في قطاع الطاقة الكهربائية المحلية كان سيتحملها مستثمرين لا الخزانة
العامة لو أقر عقد شراء الطاقة PPA اول العام الحالي بدون إضاعة الوقت
المستمر حتي الآن. ..يتجدد الحديث بعد ايام.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق