كتب : محمد السيد درويش |
صدر أول أمس قرار جمهوري بقانون الكهرباء الجديد لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بعد طول انتظار الملاحظة الأولى والمهمة أن نصوص القانون تفادت الإشارة إلى تحرير سوق الكهرباء ، متحدثاً عن سوق تنافسي ومنافسة عادلة، وفتح السوق للمنافسة تدريجياً في مؤشر على سيادة مفاهيم تقليدية محافظة في الداوئر الحكومية في عصر تعدد مصادر الطاقة واللاعبين الرئيسين في السوق!! الملاحظة الأخرى لم يأتي على ذكر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA في مؤشر سلبي على رؤية واضعي القانون لفرص نمو سوق الطاقات المتجددة و دورها في مزيج الطاقة المصرية ، ملاحظات / سياسات يجب التوقف عندها ومعرفة خلفياتها والنتائج المتوقعة لها.
سبق لبوابة "روز اليوسف" قبل أسبوعين تناول الخطوط العريضة للقانون والتأكيد على ما تتضمنه من أهمية إطلاق الإفصاح والشفافية إذ تضمن في المادة الخامسة منه تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من أربعة يمثلون المستهلكين وثلاثة ممثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص. وأربعة من ذوي الخبرة فنياً ومالياً وقانونياً ومؤسسات مجتمع مدني. واحتفينا بوجود ممثل للمجتمع المدني في تشكيل الجهاز حسب القانون الجديد في مؤشر مهم على تحقيق التواصل بين صانع القرار وأصحاب المصلحة.
القانون بعد صدوره سيدخل مفردات جديدة في تناول الخطاب الطاقوي منها المشترك المؤهل الذي له حق اختيار مورد الكهرباء الخاص به والغير مؤهل من ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به. ومشغل الشبكة وهي المصرية لنقل الكهرباء، ومشغل السوق وهي وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب وإجراء المحاسبة والتسويات.
المحاسبة والتسويات مرتبطة بالمادة 33 التي تنص على ( تتولى الشركة المصرية لنقل الكهراء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، وتصبح هذه القواعد وأي تعديلات لها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية. ويجب أن تتضمن ذلك القواعد على الأخص ما يلي:
1- الآليات والأسعار والشروط التي تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء.
2- التأكيد على عدم التمييز في المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين.
3- الإجراءات التي تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء ).
هذه هي القاعدة الحاكمة التي تنظم عمل المصرية لنقل الكهرباء ودور جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في السوق الحر المتوقع وبناء على القانون الصادر هذا الأسبوع.
فيما يتعلق بضوابط وقواعد الإفصاح والشفافية والتي نحتفي بها هنا المادة 35 التي تنص على ( تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، كما تتولى متابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد سواء كانت هذه القدرات في مرحلة الإنشاء أو التخطيط، وتعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه، ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمناً توصياته على مجلس الوزراء، وفي حالة ما تضمن التقرير وجود عجز في الإنتاج في مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما في ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات انتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، وتتولى شركة النقل إجراءلاات التعاقد مع المستثمرين وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها ووفقاً للقواعد المنظمة لها ).
القانون تضمن ثمانية أبواب بإجمالي 81 مادة. الباب السادس يعتبر مهماً في رسم الملامح الجوهرية للقانون الجديد إذ يتحدث عن الفترة الانتقالية وسوق الكهرباء التنافسي، ملزماً الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها خلال فترة لا تتجاوز ثمان سنوات، المادة (63). في حين المادة التالية (64) تلزم المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بالدخول في فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون بهدف؛ إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين؛ دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى؛ إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
المادة (65) تعطي الجهاز دوراً محورياً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء في إعداد تقرير عن المراحل اللازمة لتطوير سوق الكهرباء لتصبح سوق تنافسي من خلال المنافسة العادلة. ووضع معايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
جهاز مرف الكهرباء وحماية المستهلك الذي صدر بقرار جمهوري رقم (339 لعام 2000) أصبح له قانون يعطيه سيطرة شبه مطلقة على السوق في حين أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بقانون 102 لسنة 1986 أصبحت تواجه المجهول ومعها أسئلة حرجة لمستثمري مشاريع الطاقات المتجددة، تضع السوق الجديد للطاقات المتجددة تحت أجواء ثقيلة من الاحباط والترقب القلق.
يتجدد الحديث بعد عيد الفطر المبارك.
تعقيب واجب:
تحدث د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلية الهندسة جامعة القاهرة الأحد الماضي عن الخطة الإسعافية التي قامت بها الوزارة وتعاقدت من خلال أوامر شراء مباشرة مع بائعين حول العالم للتوربينات والمولدات التقليدية لتفادي انقطاع الكهرباء خلال الصيف وبالتعاون مع هيئات تابعة للقوات المسلحة قامت بعمليات الشراء المباشر تحقيقاً للكفاءة والنزاهة.
نشكر الوزارة وهيئات القوات المسلحة مشددين على أن الحلول قصيرة المدى لا تعفي من الحلول طويلة المدى، ومشاريع الطاقات المتجددة هي الوحيدة التي تستحق وصف الاستثمارات طويلة المدى في قطاع الطاقة التي تحقق مفهوم التنمية المستدامة. لذا لزم التنويه.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
| |||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق