الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015

تقرير الخريف الألماني .. الاقتصاد قوي رغم التحديات German : Autumn report .. strong economy, despite challenges


Hans Werner Sinn
كتب : محمد السيد درويش
كشف تقرير الخريف عن حالة اقتصاد ألمانيا المتضمن آراء وتقديرات خمس معاهد بحوث ألمانية الصادر قبل أسابيع قليلة أن الاقتصاد الألماني في وضع جيد إنما أقل مما كان منتظراً للعام الحالي. مع وجود نظرة إيجابية لتطور الاقتصاد خلال العام المقبل، مع اعتراف التقرير بالتأثير السلبي لتراجع النمو في الصين على الطلبات على المنتجات الألمانية، لكن هذا التراجع يعوضه وجود طلب داخلي قوي نتيجة لزيادة الرواتب والأجور، في المتوسط 2,6%، العام الحالي مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومع حذف نسبة التضخم البالغة 0,9% تظل في يد المستهلك الألماني نسبة زيادة معقولة تشجع على مزيد من الإنفاق وبالتالي تحريك السوق الداخلية، مما يعوض ضعف الطلب الخارجي، ويحافظ على نمو الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
في الوقت الذي توقع فيه خبراء بأن ينمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0,4% كما في الربع الثاني منه، توقع معهد بحوث الاقتصاد الألمانيDIW في برلين نموه بنسبة 0,5%، مع تقديرات عامة بأن النمو العام الحالي سيكون في حدود 1,7%.
مقابل 1,5% معدل نمو العام الماضي بفائض تجاري بلغ 7,5% بقيمة 217,1 مليار يورو. نفس الفائض التجاري كان متوقعاً له أن يبلغ 8% نهاية العام الحالي.
بحسب رأي رجال أعمال ألمان نشرته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa إلى استفادة الاقتصاد من تراجع أسعار البترول. بحسب تقرير سابق لمجلس حكماء الاقتصاد تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى تحريك النمو في ألمانيا بنسبة 0,3%. أضاف رجال الأعمال أن بدء الحكومة صرف مليارات اليورو على مئات آلاف اللاجئين لاستيعابهم سيحرك الاستهلاك الداخلي وسيكون بمثابة برنامج حكومي استثماري له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والنمو المتوقع في البلاد.
معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ 
IFO كشف عن نتائج إيجابية لأجواء الأعمال نهاية الشهر الماضي. صرح رئيسه Hans Werner Sinn أن الاقتصاد الألماني يؤكد متانته في الظروف الصعبة. بحسب المعهد ارتفع مؤشر أجواء الشركات من 108,4 إلى 108,5 نقطة حسب مؤشره الشهري، مع ارتفاع مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة من 103,2 إلى 113,3 نقطة. على العكس منه أشار معهد بحوث الاقتصاد الأوروبي الذي سيتطلع آراء 400 محلل اقتصادي ومالي هبط مؤشره بقوة الشهر الحالي للمرة السابعة على التوالي في كل من ألمانيا وأوروبا بسبب ركود الاقتصاد في الصين وعدد آخر من الدول الصاعدة، مع نشاط الاستهلاك الداخلي. يذكر أن الفائض في قيمة الصادرات الألمانية إلى الخارج في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تخطى عتبة المائة مليار يورو.
كان وزير الاقتصاد والطاقة Sigmar Gabriel   وفي بيان صدر منتصف الشهر الماضي شدد على صلابة الوضع الاقتصادي في البلاد رغم ركود الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن ديناميكية الاقتصاد الألماني تعود إلى نشاط السوق الداخلية وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين المستهلكين.
من جانب آخر تسعى الحكومة الألمانية لضغط النفقات العامة من خلال التخطيط لنقل ما تبقى من وزارات حكومية في العاصمة السابقة بون إلى العاصمة الحالية لوقف الهدر المالي المزدوج والقائم منذ ربع قرن منذ الوحدة.
لا تزال هناك ست وزارات اتحادية في بون يعمل بها 6800 موظف، وزارات الدفاع والزراعة والتعاون الإنمائي والصحة والتعليم والبيئة من أصل 14 وزارة إتحادية. يبلغ الهدر المالي خلال الـ 25 عاماً الماضية 350 مليون يورو أو 23 مليون يورو على الأقل سنوياً.

مع إضاعة وقت وتكلفة في نقل البريد الحكومي دورياً بين العاصمة القديمة والجديدة بكمية 750 طن بصورة منتظمة. الثمان وزارات الأخرى في العاصمة برلين يعمل بها 11200 موظف حسب بيانات وزارة الداخلية الاتحادية. من غير المتوقع أن يحصل نقل الوزارات من بون دفعة واحدة إنما بعد عدة سنوات ستبدأ الآن.


* كاتب متخصص في الشئون الألمانية



الجمعة، 23 أكتوبر 2015

USA Minorities in Energy Initiative - MIE


WASHINGTON, D.C., 10/6/15) Today, U.S. Energy Secretary Ernest Moniz reappointed Randa Fahmy as an Ambassador for the Minorities in Energy Initiative (MIE).  MIE is a  program led by the Department of Energy’s Office of Economic Impact and Diversity and links together academia, industry, government and nonprofits to provide individual perspectives on addressing challenges in the areas of energy economic development; science, technology, engineering and math (STEM) education; and climate change. Fahmy previously served as the U.S. Associate Deputy Secretary of Energy

Fahmy also chaired the MIE Second Anniversary event held at Lockheed Martin’s Global Vision Center in Crystal City, Virginia. She opened up the forum by introducing Ms. Marillyn Hewson, Chairman, President and Chief Executive Officer of Lockheed Martin, The Honorable Dot Harris, Director Office of Impact and Diversity, and Representative Bobby Rush (D-IL).  Panel discussions were held throughout the day which focused on issues of importance to MIE and subsequent success stories.  In attendance were senior U.S. government officials from the White House, Congress, Department of Energy, MIE Ambassadors and private sector representatives
Fahmy noted “I am honored to continue to serve as an Ambassador for the Minorities in Energy Initiative, an important step in engaging and advancing minorities in all aspects of the energy sector

 This program is so important, because as Marian Wright Edelman said, “You can’t be what you can’t see.”  MIE Ambassadors are committed to lending their voice to the mission of the Minorities in Energy Initiative through outreach and strategic planning.
In addition to Randa Fahmy, other Ambassadors include: former Secretaries of Energy Bill Richardson and Hazel O’Leary,  former Governor of New Jersey and EPA Administrator Christine Todd Whitman, American Petroleum Institute President Jack Gerard, and UMBC President Freeman Hrabowski, III

For more information on this initiative, please go to: http://energy.gov/diversity/office-economic-impact-and-diversity
Energy Department Announces New Minorities in Energy Industry Partner Network                         

الخميس، 22 أكتوبر 2015

الرياح الألمانية تجري تحت الأرض للوصول للجنوب German wind carried underground to reach the South



undefined
Horst Seehover
كتب : محمد السيد درويش
بعد توقف أكثر من عام عادت الحياة لمشروع تحول الطاقة الألماني بعد حل عقبة اعتراض حكومة ولاية بافاريا على مدى شبكة الكهرباء النظيفة إليها من شمال وشرق البلاد.
Horst Seehover رئيس وزراء حكومة بافاريا الذي يرأس الحزب الاجتماعي المسيحي CSU الشقيق الأصغر للحزب الديمقراطي المسيحي CDU الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، وقف وراء اعتراضات أهالي وسكان بعض المناطق التي ستمر بها شبكة الكهرباء الخضراء، مطالباً بالالتفات لاعتراضاتهم، وقائلاً أن اتخاذ قرار بمد الشبكة من شمال البلاد حيث مصادر طاقة الرياح الرخيصة إلى جنوبها يمكن أن يتأخر فلا داعي للعجلة، في تصريحات له بداية العام الحالي.
اشترطت الحكومة البافارية للموافقة على مد الشبكة إليها أن تكون تحت الأرض، مما يرفع تكلفة تنفيذ الشبكة بطول ألف كيلو متر بقيمة 8 مليار يورو، من إجمالي 2800 كيلومتر ستنتهي عام 2024، مما يعني أن كل مستهلك للكهرباء في ألمانيا ستزيد فاتورته في المتوسط بقيمة 10 يورو/ عام، وكل مصنع ستزيد فاتورته بقيمة 160 ألف يورو سنوياً، في حين كل شركة أو مؤسسة ستزيد فاتورة استهلاك بحوالي 11 ألف يورو في السنة. حسب أحدث بيانات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa.
زيادة لا مفر منها حسبما قالت الحكومة الألمانية لأن عدم مد الشبكة إلى الجنوب سيؤدي إلى خسائر مالية أكبر تهدد استمرار المشروع الطموح في تحول الطاقة من التقليدية إلى مصادر متجددة.
قبل الموافقة البافارية تأزمت الأمور مع المهلة التي منحها وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريال بداية العام الحالي للحصول على الموقف النهائي لبافاريا تحت طائلة اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لتقسيم البلاد إلى منطقتين لكل منطقة سعر كهرباء خاص بها، فيحصل شمال البلاد على سعر أرخص لوفرة مصادر الطاقة المتجددة عكس الجنوب بسبب نقص مصادر الطاقة به الذي سيعاني حينها من ارتفاع فاتورة كهربائه الخاصة.

مع ضغوط من اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية من أن عدم مد الشبكة إلى جنوب البلاد سيؤدي إلى انهيار برنامج تحول الطاقة تماماً، وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء في جنوب ألمانيا.
كما صرح راينر هازلهوف رئيس حكومة ولاية ساكسن – انهالت التي ستنطلق منها الشبكة الشرقية إلى الجنوب، وهو حزب ديمقراطي مسيحي أيضاً، أن رفض حكومة بافاريا سيؤدي بحكومته إلى التخلي عن المشروع كله. نفس التصريح صدر عن انجرت ليبينج رئيس ولاية شليسفيج- هولشتاين.
في خضم الجدل قالت وزيرة الاقتصاد في بافاريا إليزا انجير أن حكومتها قد توافق على مد شبكة واحدة من الشمال للجنوب للاستفادة من رياح بحر الشمال الأرخص كلفة والذي تحتاج إليه الولاية الصناعية في الجنوب بعدما ظهر أن الاعتماد على الغاز الطبيعي مكلف وغير مجد، وكذلك المفاعلات النووية، التي يجب أن تخرج ألمانيا من عصر الاعتماد عليها بصورة جذرية بحلول العام 2022. كما يقول د. اسكندر الديك الخبير المتخصص في الشئون الألمانية وعضو هيئة التحرير بمجلة السوق التابعة لغرفة التجارة الصناعية العربية الألمانية Ghorfa.
التعديل الأخير لقانون مصادر الطاقة المتجددة EEG.2 الصادر أغسطس قبل الماضي استهدف توزيع الأعباء المالية تنمية مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر عدالة للحفاظ على التأييد الشعبي للبرنامج الطموح بتوليد 80% من احتياجات البلاد من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2050. فعلى الرغم من أن أسعار الكهرباء بالجملة في ألمانيا رخيصة إلا أن أسعار بيعها للمستهلك المحلي من أعلى الأسعار للمستهلكين الأوروبيين.
بالإضافة إلى التحكم في التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة ليكون أكثر جدوى اقتصادية، وتسريع التحول الطاقوي بالاعتماد على تكنولوجيا مبتكرة وفعالة دون الإضرار بتنافسية القطاعات الصناعية الألمانية دولياً.
الرياح الألمانية ستجري تحت الأرض للوصول إلى الجنوب ليكتمل مشروع تحول الطاقة ويتحقق الهدف منه في تقليل فاتورة واردات المشتقات البترولية وتحقيق الاستقلال الذاتي في الاعتماد على مصادر طاقة متجددة محالياً.. يتجدد الحديث بعد أيام.

تعقيب واجب:
قال د. زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي المعروف على هامش مشاركته في مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والخاص
PPP3
 أن عملة دولار مشاريع الطاقات المتجددة يجب أن تحل في إطار عام تتولاه الدولة لا في إطار حلول قطاعية تفيد قطاع وتضر قطاعات أخرى.
    * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه



 : Summary of report included the following
 Mr. Horst Seehover Prime Minister of the Government of Bavaria, who heads Christian Social Party CSU  the younger brother Christian Democratic Party CDU headed by Chancellor Angela Merkel, stopping behind the objections of residents and residents of some areas that will pass by green electricity grid , demanding pay heed to their objections,Bavarian government required the approval of the build grid to be underground, raising the cost of implementing the grid thousand kilometers length of the value of 8 billion euros, from a total of 2800 kilometers will end in 2024, which means that every consumer of electricity in Germany will increase his bill, on average, worth 10 euros / year, and each plant will increase his bill worth 160 thousand euros per year, while each company or organization will increase the consumption bill by about 11 thousand euros per year. 


الخميس، 15 أكتوبر 2015

كلفة وعوائد أزمة اللاجئين على اقتصاد برلين The cost and rewards of the refugee crisis on the Berlin economy



Weise
كتب : محمد السيد درويش
خبر سار.. قررت الحكومة الألمانية تعيين رئيس وكالة العمل الاتحادية BA في نورينبرج Frunk-Jürgen Weise رئيساً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بعد فشل الرئيس السابق للمككتب في تنفيذ مهام عمله في سرعة تسجيل عشرات آلاف اللاجئين إلى ألمانيا من أجل ترتيب أوضاعهم في وقت قصير وبالتالي تنفيذ خطط دمج اللاجئين المؤهلين في سوق العمل في أسرع وقت ممكن، خصوصاً مع حاجة سوق العمل إلى أيدي عاملة بقوة.
وصفت الصحافة الألمانية Weise بالرجل المناسب للموقع المناسب مرحبة باختياره.
في آخر تصريحاته قبل تركه موقعه على رأس الوكالة الاتحادية للعمل أشار Weise إلى أن سوق العمل في وضع جيد، وأن الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين عن العمل في أغسطس الماضي تظل أقل بمائة ألف من توقعات خبراء كثيرين، وأن اللاجئين لن يؤثروا سلباً على استقرار سوق العمل وإن كانوا سيشكلون تحدياً له.

ارتفع عدد العاطلين إلى 2,796 مليون نسمة أغسطس الماضي أعلى 61 ألف عن يوليو ليرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6,4%، لكن مقارنة بأغسطس من العام الماضي نكتشف انخفاض البطالة 106 ألف شخص. في نفس الوقت توقعت وزيرة العمل الاتحادية Andrea Nahles ارتفاع البطالة مرة أخرى دون ذكر تفاصيل.

من جانب آخر أكدت الحكومة الألمانية في سبتمبر الماضي استعدادها لتسهيل دخول اللاجئين إلى أراضيها وقررت إيقاف العمل باتفاقية Schengen مؤقتاً لتفرض الرقابة والتفتيش على حدودها. حسبما ذكر أحدث تقارير غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa.

صرح وزير الاقتصاد والطاقة Sigmar Gabrielبأن ألمانيا استقبلت 450 ألف لاجئ منذ بداية العام الحالي ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى مليون لاجئ في نهاية السنة بدلاً من 800 ألف لاجئ. وزير الاقتصاد والطاقة ورئيس الحزب الاشتراكي SPD سبق وأشار إلى أن تمويل أزمة اللاجئين لن تكون على حساب خفض الخدمات العامة أو زيادة الضرائب إذ صرح بأن حكومته "التزمت بنهج مدروس في السياسة الاقتصادية وسياسة التمويل، فهي في غنى عن أي ديون جديدة في موازنتها العامة". كما يشارك المستشارة أنجلا ميركل رأيها بخصوص دور اللاجئين المتوقع في سوق العمل عندما قالت "سيظل هناك عدد غير قليل من اللاجئين في ألمانيا في نهاية المطاف، وأنهم وأولادهم سيدخلون سوق العمل، ويساهمون في ازدهار البلد للمرة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية".
مشددة على أن حكومتها لن تكرر أخطاء حكومات سابقة عندما لم تحافظ على مئات آلاف العمال الأجانب، أو من يرغب منهم في البقاء في ألمانيا، وتعليمهم اللغة الألمانية وتأمين دورات تدريب مهنية لهم ودمجهم في المجتمع.

في هذا السياق جمدت الحكومة الألمانية العمل بقرار منع اللاجئين من العمل في البلاد قبل حصولهم على تصريح إقامة مؤقتة، سمحت لهم بالتفتيش عن عمل بمجرد إنهاء معاملات تسجيلهم. طالب وزير الاقتصاد والطاقة أصحاب العمل بإطلاق مبادرات تدريب للاجئين الشباب والكبار في السن بالتعاون مع النقابات العمالية، متوقعاً إذا تم إدخال اللاجئين في سوق العمل بسرعة يمكن حل أحد أكثر المشاكل إلحاحاً التي تواجه ألمانيا، نقص العمالة المتخصصة.

أعلنت وزيرة العمل الاتحادية Andrea Nahles أن وزارتها ستدبر ما بين 600 مليون و1,1 مليار يورو للاجئين لإدخالهم سوق العمل الألمانية. قائلة "المطلوب أن يصبح اللاجئين وبسرعة جيران وزملاء في أماكن العمل في أسرع وقت". مشيرة إلى أن التكلفة الاجتماعية الإجمالية للاجئين ستصل إلى 2 مليار يورو، ووعدت بزيادة عدد المترجمين في مراكز البحث عن عمل المنتشرة في كل البلاد، وزيادة عدد دورات تعلم اللغة الألمانية بميزانية إضافية 180 مليون يورو لعام 2016. علماً بأن التقديرات الأولية بعد تسجيل عدد كبير من اللاجئين أشارت إلى أن 10 في المائة فقط منهم لديهم كفاءات مهنية وعلمية مهمة. مطالبة وكالة العمل الاتحادية BA إرسال موظفيها إلى مناطق تجمع اللاجئين لحصر بياناتهم العلمية والمهنية.

يذكر أن الهيئات الاقتصادية الألمانية شجعت الحكومة على استقبال عدد كبير من اللاجئين لمواجهة النقص المتزايد في سوق العمل، وأبدت استعدادها لتمويل دورات للتدريب المهني لكل من هو في سن العمل من اللاجئين شرط إعطاء الهيئات ضمانات حكومية بعدم ترحيل أي متدرب قبل مضي ثلاث سنوات على وجودة بألمانيا مع تعديل فقرة في القانون تحدد سن الواحد والعشرين كسقف أعلى لقبول المتدربين.

خصصت الحكومة الألمانية 6,35 مليار يورو العام الحالي والقادم لتمويل احتياجات اللاجئين من مئوى ومأكل ومصروف شخصي، ما يعني صرف 12 ألف يورو في السنة على كل لاجئ. هذه المصاريف ستؤدي إلى تحريك إضافي للسوق الداخلي مما سيؤدي لزيادة معدل النمو السنوي بنسبة 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو للاقتصاد بنسبة 1,8% مع الاحتفاظ بهذا المعدل مع استمرار استقبال لاجئين في حدود 500 ألف شخص في العام.

إذا حصل كل لاجئ من اثنين على عمل ستزيد الأيدي العاملة في السوق لمواجهة نقص العمالة الذي تقدره وكالة العمل الاتحادية BA بـ 574 ألف شخص/ شهرياً.
 
* كاتب متخصص في الشئون الألمانية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2015

تطورات تحويل عملة تمويل اقامة محطات الطاقة المتجددة Developments of currency financing the establishment of renewable energy stations

undefined

كتب : محمد السيد درويش
اجتمع اليوم، ممثلي الجمعية المصرية لمستثمري مشاريع الطاقة المتجددة EREA برئاسة م. مجد المنزلاوي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. شاكر المرقبي لمناقشة رفض وزارة المالية للألية المقترحة لتحويل عوائد تشغيل محطات الطاقة المتجددة  بنظام التعريفة المميزة من العملة المحلية الي دولار تمويل و قروض انشاء و اقامة محطات الطاقة النظيفة شمسية و رياح .

 تضمنت الالية المقترحة قيام البنك الدولي بتحويل العملة المحلية إلى عمله الدولار نظير رسم زهيد يبلغ ثلث سنت لكل كيلووات ساعة من خلال حساب خارجيOfshore . أعتبر المقترح حلاً جيداً للحكومة يعفيها من تدبير العملة الصعبة لسداد مستحقات المستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT، وجيداً للمستثمرين إذ يضمن حصولهم على عملة شراء مكونات مشاريعهم.

امس رفضت وزارة المالية والبنك المركزي ان تكون طرفا في الاتفاق المقترح ، فعادت الامور في ملف تحويل العوائد بالعملة المحلية للمربع صفر. اليوم . طلب د. شاكر دراسة الية للتنسيق مع البنك المركزي و وزارة المالية لتحويل العملة، مشترطا الا يكون المقترح ضمن اتفاقة الشراء PPA المتوقع صدورها بحسب مصدر رسمي تحفظ عن ذكر اسمه في النصف الاول من الشهر القادم.

ناقش المجتمعون نقاط خلافية اخري ، طلب المستثمرون مد مهلة المرحلة الاولي لبرنامج تعريفة FITبواقع 12 شهر لتكون اكتوبر 2017 لمشروعات الطاقة الشمسية، رفض د. شاكر تأجيل البرنامج  مضيفا سيتم إصدار مستندات المشروع خلال شهر من تاريخه.
بخصوص شكاوي المستثمرين من عدم وجود قراءات و بيانات و دراسات لمشروعات طاقة الرياح و طلب مد مهلة البرنامج لأكتوبر 2017، رفض وزير الكهرباء الطاقة مضيفا سيتم  دراسة من هيئة الطاقة المتجددة لإمكانية  المشاركة في تكاليف او شراء الدراسات المتاحة بالزعفرانة مثل الدراسات المقامة من قبل تحالف GDF -OCIلمشروع BOO فيما يتعلق باتاحة الاراضي لمستثمري المشروعات الموجودة في قائمة الانتظار، أكد الوزير المسؤل توافر أراضي غرب النيل لدى هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة  سيتم أتاحتها خلال ٣ أسابيع. 
بخصوص تحديد الإلتزامات المطلوبة من المطورين لدراسات البيئة في المواقع المختلفة( بنبان - الزعفرانة ... إلخ ) ومشاركة المطورين في الموقع الواحد للدراسات والالتزامات المطلوبة طلب د. المرقبي تشكيل لجان  نوعية و جغرافية من الجمعية المصرية لمستثمري الطاقة المتجددة للتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة.
من جانب اخر طلب المستثمرين فتح الباب للحصول على تراخيص بإنشاء محطات بنظام الـ  FIT بقدرات أكثر من 500  كيلو وات بحد أقصى 10 ميجا وات عن طريق شركات التوزيع بواسطة شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة. رحب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالاقتراح و طلب  عمل تصور من قبل الجمعية للدراسة و الإفادة. 
 فيما يتعلق بمشروعات تعريفة التغذية اقل من 500 كيلووا،. طلب المستثمرون تدخل الجهات السيادية والرقابية لإلزام شركات توزيع الكهرباء المتعاقدة مع مستثمرين بدفع مستحقاتهم. أكد د. شاكر المرقبي سيتم الزام جميع الشركات و تفعيل المنظومة من قبل جهاز مرفق الكهرباء و حماية المستهلك. 
جدير بالذكر خلال الشهر الحالي يمرعام كامل على إطلاق النصوص القانونية المشجعة على توليد الكهرباء من مصادر متجددة بنظام التعريفة المميزة FIT،او بسعر محدد مسبقاً لتشجيع المستثمرين علي دخول قطاع مرتفع المخاطر لعدم وجود دعم مادي له علي عكس قطاع الطاقة التقليدية الاحفورية المدعوم من خزانة الدولة بربع المصروفات العامة سنويا مما يمثل عبء علي الميزانية كل عام.... يتجدد الحديث بعد أيام.

 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه


الاثنين، 5 أكتوبر 2015

في عيد الوحدة الخامس والعشرون .. ألمانيا غنية وألمان فقراء Twenty-fifth in Unity Day .. Germany is rich and there are poor Germans

undefined

اعداد : محمد السيد درويش
 كشف البنك المركزي الاتحادي في فرانكفورت أواخر يناير الماضي أن ثروة الألمان تقدر بـ 5,001 تريليون يورو نقداً وسندات. دون حساب قيمة العقارات والتحف والرسوم الفنية.
زادت الثروة الألمانية 34,5 مليار يورو العام الماضي وحده. واحد بالمائة من الألمان يملكون ثلث ثروات البلاد. في تقرير "الفقر" الصادر في مارس من العام الحالي عن الرابطة الخيرية الاتحادية في ألمانيا ذكر حسب إحصاءات 2013، بلغ عدد الفقراء 12,5 مليون نسمة ما يوازي 15,5% من عدد السكان البالغ 81 مليون نسمة. طالبت الرابطة بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء وأصحاب الأجور العالية مشيرة لعدم عدالة توزيع الثروة في البلاد وحق الفقراء في المزيد من الخدمات الاجتماعية. على الرغم من أن معهد البحوث الاقتصادية IW في كولونيا وصل تقريباً في دراساته عن الفقر إلى نفس النسبة إلا أنه اعتبر أن توزيع الثروة كافٍ، ولم يطالب بفرض ضرائب على الأغنياء مشيراً إلى أن هناك طبقة وسطى قوية أو ما نسبته 49% من العاملين يحصلون على أجر شهري يتراوح ما بين 80 إلى 150% من متوسط الأجر البالغ 1778 يورو/ شهر. مضيفاً أن هناك 3,5% يحصلون على أجر شهري يبلغ 4445 يورو في حين أن 16,6% يحصلون على من 60 إلى 80% من متوسط الأجر. و16,3% يحصلون على من 150 إلى 250% من متوسط الأجر، معتبراً أن هذا التقسيم ثابت منذ عام 2005.
 
 تقرير الفقر الصادر عن الرابطة الخيرية الاتحادية اعتبر أن تحديد الفقر على أساس أن دخل الفقير 60% من متوسط الأجر أو ما يعادل 1067 يورو/ شهر غير عادل ومثير للجدل. في حين رفضت وزيرة العمل والشئون الاجتماعية Anderas Nahles معيار أقل من 60% من متوسط الأجر لتحديد مفهوم الفقر.
 
 ألمانيا غنية حققت فائض تجاري، الفارق بين الصادرات والواردات، بلغ 217,1 مليار يورو العام الماضي أو ما نسبته 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي أعلى 1,5% من المستوى المطلوب والمقبول أوروبياً ودولياً. هذا الفائض التجاري يعادل معاً الفائض التجاري الصيني والسعودي على التوالي في نفس العام. على الرغم من مطالبات أوروبية وأمريكية بخفض الفائض التجاري الألماني إلى 6%، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي دولياً وأوروبياً، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الفائض التجاري بنهاية العام الجاري إلى 8%. ألمانيا أيضاً هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث أرصدة الذهب البالغة 3384 طن قيمتهم 105 مليار يورو مقابل 33 مليار يورو فقط قيمتهم عام 2000، ربعهم في مستودعات البنك المركزي في فرانفكورت والباقي في خزائن أمريكية وفرنسية وانجليزية.
        معهد البحوث الاقتصادية في برلين DIW القريب من اصحاب العمل قدر ثروات كبار رجال الأعمال والصناعة في ألمانيا تتراوح ما بين 8,6 إلى 9,32 تريليون يورو حد أقصى.
 
 على الرغم من تطور الزيادات في الأجور وارتفاعها بنسبة من 2 إلى 3%، حسب كل قطاع اقتصادي، في متوسط 2,9%، أقل من الزيادات المسجلة قبل عام، بعد خصم تكلفة المعيشة يبقى في أيدي العاملين زيادة صافية 2%. إلا أن الأجور لا تزيد بعدالة في جميع القطاعات. حسبما يشير تقرير حديث لغرفة التجارة و الصناعة العربية الالمانية Ghorfa.
 
في دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي IMF أشارت إلى أن انعدام المساواة بين الناس واتساع الفجوة بين الفقير والغني يرفعان من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية ويؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، نفس ما ذهبت إليه المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
 
 ألمانيا الغنية لديها قطاع واسع من السكان فقير التعامل معه بنجاح يمثل تحدياً اقتصادياً أمام الائتلاف الحاكم حالياً خصوصاً مع استمرار التزامه بسياسة مالية متقشفة، ورفض أي صرف على مشاريع استثمارية بواسطة ديون وطنية، مع حرصه على تحقيق ميزانية سنوية بدون ديون العام الحالي.
 
  تحدي الفقر مع تحدي انخفاض عدد المواليد سيؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في ألمانيا بنسبة الثلث حتى عام 2050 في حالة عدم الاستعانة بالمهاجرين. سينخفض عدد مواطني ألمانيا من 80.8 مليون نسمة حالياً إلى 73,1 مليون نسمة عام 2060 فقط لوجود مهاجرين في حالة تراجع الهجرة واللجوء سينخفض عدد سكان ألمانيا إلى 67,6 مليون نسمة نفس العام. حسب حسابات مستقبلية أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن. في 3 أكتوبر الجاري مر 25 عام على عيد الوحدة الألمانية، نموذج باهر النجاح في مواجهة تحديات صعبة ، عيد سعيد.

كاتب متخصص في الشؤن الالمانية