22 مليار يورو أستثمارات لاستيعاب اللاجئين إلي ألمانيا خلال سنتين 22 billion euro investment to accommodate the refugees to Germany in two years

كتب : محمد السيد درويش

وسط انقسام داخل الحكومة الألمانية والرأي العام حول مدى صحة أتجاه فتح الابواب الالمانية أمام تدفق اللاجئين أو العمل على غلقه. أجمع خبراء الاقتصاد الألمان مرة جديدة على أهمية الدافع الاقتصادي لهذا التوافد من الخارج وإلى قدرة ألمانيا على تحمل كلفته، لكنهم اشترطوا عدم التشدد في مراقبة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور الذي بدأ العمل به بداية السنة الحالية، هدف خفض الرقابة تمكين اللاجئين من دخول سوق العمل بأجور متدنية بسبب عدم تأهلهم المهني.

شدد الخبراء على ضرورة الامتناع في العام المقبل عن رفع الحد الأدنى لأجر الساعة الواحدة المحدد ب 8,5 يورو بسبب عدم قدرة عدد كبير من اللاجئين على منافسة العاملين حالياً في ألمانيا من الناحية المهنية، بالتالي عدم قدرتهم على إيجاد فرصة عمل إلا في سوق الأعمال الخدماتية الخفيفة والثانوية، وبالتالي القبول بأجر أقل لساعة العمل الواحدة.

دعا الخبراء الحكومة إلى ادخال الفئة غير المؤهلة من اللاجئين إلى فئة العاطلين القدماء عن العمل في البلاد لتمكينها من الحصول على عقد عمل من أرباب العمل لمدة سنة. بعد أن حذروا الحكومة من إطالة عمليات تسجيل اللاجئين، حثوها على إعطائهم حق الاقامة والعمل بسرعة تفاديا للمزيد من الانفاق الحكومي عليهم، و تفادي عرقلة اندماجهم في العمل وفي المجتمع. ورأوا أن مساعدة اللاجئين على الانفاق على معيشتهم بأنفسهم "سيحرك الاستهلاك الداخلي بصورة أكبر ويزيد من معدلات النمو المتوقعة في البلاد". حسب تصريحات سجلتها غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية Ghorfa.

كشف خبراء خمسة معاهد بحوث اقتصادية ألمانية في تقريرهم السنوي الذي قدموه منتصف نوفمبر الجاري إلى المستشارة Angela Merkel عن ان حجم الانفاق الحكومي على اللاجئين في حدود 22 مليار يورو خلال السنة الحالية والقادمة، مشيرين إلى أن خزينة الدولة قادرة على تحمل هذه النفقات بفضل النمو الاقتصادي في البلاد والوضع الجيد لميزانية الدولة الخالية من ديون. ذكرت أوساط مطلعة أخيرا 850 ألف لاجئ دخل إلى ألمانيا حتي شهر أغسطس الماضي، من المتوقع ارتفاع العدد إلى مليون لاجئ حتى نهاية العام الجاري. 

 توقعت معاهد البحوث أن تصل مصروفات الدولة على اللاجئين إلى 8,3 مليار يورو هذه السنة، وأن ترتفع العام القادم إلى ما بين 9 و 14,3 مليار يورو. أكدوا على قدرة ألمانيا على تحمل الكلفة العالية، شددوا علي "أن اندماجاً ناجحاً للاجئين في البلد يتطلب بذل جهود كبيرة في مجالات التعليم العالي والتدريب المهني". تابع الخبراء بأن الهجرة الواسعة الحاصلة اليوم ستزيد الطلب على السكن، ما يتطلب من الهيئات والسلطات المعنية تقديم تسهيلات لجذب المستثمرين إلى الاستثمار في بناء المساكن. يقدر خبراء السكن حاجة ألمانيا إلى أكثر من 80 ألف مسكن جديد سنويا لسد حاجة السوق المتزايدة.

 يرى مراقبون أن أحد الدوافع الهامة التي دفعت بالمستشارة مركل إلى استقبال القسم الأكبر من اللاجئين العمل على وقف الخلل المتزايد في الهرم السكاني الحاصل في البلاد، بالتالي وقف النقص في الأيدي العاملة، الأمر الذي ينبّه له الخبراء منذ سنين عديدة. وجدت الحكومة المسيحية الاشتراكية الحالية في مئات آلاف اللاجئين فرصة سانحة لاستيعابهم وتأهيلهم وادخالهم في سوق العمل الذي شهد في أكتوبر اقل نسبة بطالة 6 % مع ارتفاع عدد العاملين الي 43.3 مليون عامل، اعلي رقم عمالة منذ 1990.

 أيدت دراسة للبنك الدولي مطالب معاهد البحوث الالمانية بهذا الخصوص ، الدراسة أجريت في دول الولايات المتحدة والدانمارك وتركيا ولبنان أخيرا ، أن عامل الهجرة واللجوء إلى دول أخرى يساهم في قيام نمو اقتصادي فيها. تعتقد المفوضية الأوروبية أيضا بحسب دراسة لها أن الاقتصاد الألماني سيستفيد من اللاجئين، وأن نموه سيرتفع سنوياً  بنسبة 0,5 في المئة إضافية حتى عام 2020.
سبقت الهيئات الاقتصادية الألمانية رجال السياسية في هذه النقطة بأشواط، إذ بدأت منذ مطلع العام الجاري في الدعوة إلى فتح الباب أمام المزيد من اللاجئين. أكدت مراراً أن اللاجئين لن يشكلوا عبئا على الخزينة، وأن نفقات الدولة عليهم لن تذهب هباءً، بل ستكون نوعا من الاستثمار الحكومي في السوق الداخلية. انضمت وكالة العمل الاتحادية BA إلى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية الذي كان دعا بدوره قبل فترة المسؤولين إلى الاستفادة السريعة من اللاجئين المتخصصين علميا ومهنياً.

*الكاتب متخصص في الشؤن الالمانية

22 مليار يورو أستثمارات لاستيعاب اللاجئين إلي ألمانيا خلال سنتين

				22 مليار يورو أستثمارات لاستيعاب اللاجئين إلي ألمانيا خل... وسط انقسام داخل الحكومة الألمانية والرأي العام حول مدى صحة أتجاه فتح الابواب الالمانية أمام تدفق اللاجئين أو العمل على غلقه. أجمع خبراء الاقتصاد الألمان مرة جديدة ع...
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo

تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة يواجه تراخي الحكومة Implementation of renewable energy projects facing the inaction of the government

كتب : محمد السيد درويش

اجتمع ممثلي الشركات المطورة المنضمين للجمعية المصرية لمستثمري الطاقات المتجددة مع د. محمد السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوم الاثنين الماضي بحضور م. مجدي الدين المنزلاوي رئيس الجمعية وعمرو علوبه نائب رئيس مجلس الإدارة، للرد على استفسارات المستثمرين بعد توزيع مسودة الاتفاقات الواجب توقيعها لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT.

من المقرر توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف بحد اقصي يوم 23 نوفمبر الجاري، على أن يقوم المستثمر بدفع حصته حسب الاتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال عشرة أيام عمل من التوقيع حسبما صرح د. السبكي، سيدفع مستثمر محطة الـ 50 ميجاواط حوالي 9 مليون جنيه، مع خطاب ضمان بقيمة 30 مليون جنيه، أعلى 20% من التكلفة المتوقعة المقدرة اجمالا 34 مليون جنيه، تحتفظ به هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. بحسب مستثمرين فإن اتفاقية تقاسم التكاليف من غير الممكن تمويلها مصرفياً مما يضع المستثمرين تحت عبء إضافي.

العبء الآخر والأكبر قضية تحويل الأموال المستثمرة في إنشاء وتشغيل المحطات الجديدة، التي تدور تكاليف إنشائها حول 3,5 مليار دولار، بافتراض تشغيل 2500 ميجاواط فقط من اجمالي مستهدف 4000 ميجاواط. حسب التعهد الحكومي القديم هذه الأموال المستثمرة ستكون أموال من الخارج وبالعملة الصعبة. مؤخراً أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبوضوح عدم التزامها بدفع عوائد تشغيل محطات الطاقات المتجددة، شمسية ورياح، إلا بالعملة المحلية، مما يدع المستثمرين تحت عبء تحويل عوائد التشغيل إلى العملة الأجنبية وإعادة تحويلها للخارج بصورة مكلفة وغير معروفة ومحفوفة بالمخاطر لغياب أي آلية حكومية بهذا الخصوص.

مبلغ الـ 3,5 مليار دولار يعتبر التكلفة المتوقعة لمحطات في حدود 2500 ميجاوات، 2000 ميجاوات محطات شمسية بنظام الـ PV، و500 ميجا محطات رياح نظراً لتأخر الحكومة في عمل الدراسات الفنية اللازمة ومساعدة المستثمرين المحتملين مما يعني أن هدف إنشاء محطات 2000 ميجاوات رياح من الصعب تحقيقه حالياً لضرورة عمل قياسات فنية تحتاج لعام علي الاقل ، كما ان اتقاقية شراء طاقة الرياح PPA لم تصدر الي الان. لذا تشير تقديرات الجمعية المصرية لمستثمري الطاقات المتجددة EREA إلى أن المحطات المتوقع دخولها الخدمة ستكون في حدود الـ 2500 ميجاوات وبقيمة 3,5 مليار دولار. الرقم الأخير في حالة الحصول عليه كاستثمارات أجنبية ستبلغ تكلفة خدمة الدين عليه 350 مليون دولار تتناقص 15 مليون دولار سنويا ، حسبما صرح هشام توفيق امين صندوق الجمعية في مذكرة بهذا الخصوص، ما يقرب من 30 مليون دولار شهرياً.

المقترح الذي قدمته المصرية لمستثمري الطاقات المتجددة وضع آلية لتحويل هذا الرقم، 30 مليون دولار شهرياً، خلال سنوات التشغيل الأولى كخدمة دين للمستثمرين الذين ضخوا استثمارات أجنبية في المشاريع الجديدة. للأسف، على حد قول مستثمرين، لم يحصل السوق علي استجابة حكومية ايجابية الي الان. البديل إعلان الحكومة بأن التمويل بالعملة المحلية متاح لمشاريع الطاقات المتجددة وفي هذه الحالة ستكون هناك حاجة للحصول علي عملة أجنبية من موارد الداخل لتغطية تكلفة استثمارات أجنبية مستبعدة في إنشاء المحطات الجديدة لغياب الية تحويل العملة.

بحساب بسيط ستحقق المحطة ذات القدرة 50 ميجاوات شهرياً، عوائد تتراوح ما بين 8 إلى 9 مليون جنيه، 4 مليون جنيه منهم تكلفة خدمة دين أو ما يعادل نصف مليون دولار تقريباً حسب سعر الصرف المتداول حالياً. في ظل القيود الموضوعة على إيداع وتحويل العملة الدولارية حالياً سيكون من غير الممكن تدبير هذا الرقم شهرياً من جانب المستثمرين وتحويله لمؤسسات التمويل الدائنة من الخارج، مما يعني تعثر التمويل إلى درجة تعذره.

من جانب آخر له صلة بتدبير التمويل اللازم إنشاء محطات الطاقة المتجددة، أبدى مستثمرين عدم ارتياحهم لتعقيدات غير متوقعة في بيع جزء من حصص المشاركة في تمويل المشروع لأشخاص اعتبارية، أو ما يعادل 49% من تكلفة المشروع. فعدما كان إعادة توزيع حصص المشاركة على مستثمرين جدد متاحاً قبل فترة وحتى إعلان الإغلاق المالي للمشروع، دخوله حيز التنفيذ، أصبح من غير المعروف الآن ما إذا كان متاحاً بيع حصة من ملكية المشروع الجديد أم لا؟ ووفق أي شروط؟ مع وجود رفض شبه رسمي للتعديل بعد صدور الرخصة ، بحسب أوساط مستثمرين لا توجد جدية حكومية كافية للبناء عليها، ربما هناك دوائر حكومية لا تبدي احتراماً لتعهدات حكومية سابقة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT وتسعى لوضع العراقيل أمام المستثمرين ليكون عدم التنفيذ من جانبهم وتقع اللائمة عليهم لا على الجهات الحكومية ... يتجدد الحديث بعد أيام.

The Summary

"Implementation of renewable energy projects facing the inaction of the government"

Report, include the debate about cost sharing agreement, briefly it isn't bankable, plus the delay in PPA for wind farms. Furthermore a suggestion from Egyptian Renewable Energy Association regarding convertibility issue via allowing to send the installments of debts services which will be around 350 $ per year, roughly as a solution in short term. Finally the requested regarding permission to add new investors with 49 percent from shareholders at any stages of the project prior financial closure phase.

http://www.rosaelyoussef.com/news/184726/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

الضرائب والايجارات المنخفضة تصنع من لايبزج برلين الجديدة

كتب : محمد السيد درويش

كشفت أحصاءات رسمية ان شرق المانيا سيظل متاخرا عن غربها حتي بعد 25 عام اخري بعد ال 25 عام الاولي منذ بدء الوحدة 1990 حسب دراسات منشورة لمركز IFO بميونيخ  50 بالمائة من الالمان يقرون بوجود اختلافات ثقافية و اقتصادية و تعليمية بين شطري دولة الوحدة. أقتصاديا سيظل المان الشرق دخولهم تمثل 75 من مستوي الدخل في غرب البلاد. هنا تبرز مدينة لايبزغ كمدينة تسير عكس اتجاه الركود في شرق المانيا. 

من المنتظر أن تنمو لايبزغ في ولاية ساكسن الشرقية التي تحوي نحو نصف مليون نسمة بواقع عشرة في المئة وحتى العام 2030 ، لتتجاوز معدل النمو في العاصمة برلين التي تحوي 3,5 مليون نسمة وتجذب سنويا 40 ألف ساكن جديد إليها. للمقارنة بلغ عدد القادمين الجدد إلى لايبزغ العام الماضي 35 ألف نسمة ، ما سيمكنها في حال استمرار الهجرة إليها بهذا المقدار من تجاوز حدّ ال 600 ألف نسمة في عام 2023. على عكس كل المدن الألمانية الكبرى الأخرى فاق عدد الولادات في لايبزغ العام الفائت عدد الوفيات للمرة الأولى منذ عام 1965. 

تتميّز المدينة برخص السكن فيها حيث يبلغ متوسط إيجار المتر المربع 5,70 يورو مقابل 7,10 يورو في هانوفر، تسعة يورو في برلين، 13,10 يورو في فرانكفورت و 15 يورو في ميونيخ. أطلق خبير العقارات السكنية عضو مجلس شركةEmpirica للاستشارات  Reiner Braun على لايبزغ اليوم اسم "برلين الصغيرة" حيث تنشأ فيها تجمعات بشرية مميزة في بعض الأحياء كما حصل في حي برينسلاوربيرغ الطلابي في برلين في التسعينات.

رأى خبير أخر أن لايبزغ تتحول إلى مدينة جاذبة حيث يسكن الكثيرون فيها ويعملون خارجها. أضاف أن لايبزغ كانت تسمى قبل بضع سنوات "مدينة الفقر في ولاية ساكسن"، خاصة وأن نسبة البطالة فيها كانت الأعلى، إلا أن الوضع تغيّر الآن بصورة جذرية، مشيرا إلى أن معدل التشغيل فيها ارتفع من ناقص 1,58 في المئة في عام 2004 إلى زائد 5,27 في المئة في عام 2014 بينما سجّل المعدل العام في الولاية 3,14 في المئة، أما معدل التشغيل في ألمانيا ككل فيبلغ 0,9 في المئة فقط. أحد الأسباب الرئيسة لهذا التطور الدينامي في المدينة خلال فترة قصيرة قدوم شركات انتاجية كبرى من خارجها إليها مثل شركتي سياراتPorsche و BMWالألمانيتين وشركة التوزيع البريدي الدولية DHLوشركة Amazon لإيصال البضائع والمشتريات إلى المستهلكين التي تطلب بالبريد الإلكتروني، لعبت الضرائب المنخفضة دوراً هاماً في جذب الشركات المختلفة الألمانية والأجنبيةلفتح أعمال لها في المدينة. على سبيل المثال حين رفعت ولايات مثل زارلاند، وبرلين، وهسّن، وشمال الراين ووستفاليا الضرائب على مبيعات العقارات إلى ستة و 6,5 في المئة أبقت حكومة ولاية ساكسن الضريبة المذكورة على مستواها السابق البالغ 3,5 في المئة كما هو الأمر في ولاية بافاريا أيضا.

معروف عن لايبزغ أيضا وضعهاعلى مدى مئات السنين مركزاً تجارياً وجامعياً هاماً وممراً للبضائع والتجار ولطباعة الكتب، وما معرض لايبزغ المستمر إلا شاهد كبير على ذلك، وتسعى حكومة الولاية إلى المزيد من تطوير البنى التحتية  وتوسيع المواصلات السريعة من وإلى المدينة. 

يلعب مطار هاله لاينبرغ دوراً متزايداً في هذا الإطار أيضاً لنقل البضائع والركاب، يقوم حاليا بتعويض النقص الحاصل في برلين بسبب تأجيل افتتاح مطار العاصمة الدولي الجديد بضع سنوات. إضافة إلى ذلك يعتقد مراقبون أنه في حال حصول دمج بين ولايتي ساكسن وساكسن - أنهالت في المستقبل القريب أو البعيد فستصبح لاينبرغ عندئذ العاصمة الجديدة للولاية المنبثقة عنهما بدلاً من العاصمتين الحاليتين دريسدن وماغدبورغ.

يذكر ان 25 بالمئة من سكان لاينبرغ كانوا على حافة اعتبارهم رسمياً تحت خط الفقر المحدد رسمياً. ألا أن المدينة بدأت في السنوات القليلة الأخيرة تطل برأسها بقوة من بين مدن الصف الثاني في المانيا و تنتعش بقوة لتكون أحدى أبرز المدن الألمانية المتقدمة بشكل ملحوظ.

* الكاتب متخصص في الشؤن الالمانية

http://www.rosaelyoussef.com/news/183522/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9

مزيج مقترح للمخلفات والوقود في صناعة الأسمنت يؤدي الي انخفاض انبعاثات الكربون بدون تكلفة مادية (2-2)

كتب : محمد السيد درويش

إستخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الأسمنت للعديد من المعايير والإعتبارات الفنيه والإقتصادية والبيئية التي تختلف من مصنع لآخر. من أهم الإعتبارات تكنولوجيا التصنيع المستخدمه، والتعديلات المطلوبه علي خطوط الانتاج لاستخدام الوقود البديل. مع ضمان استمرارية توافر الأنواع الملائمه من المخلفات بالكميات والنوعيات المطلوبة وبالأسعار المناسبة. أخذا في الاعتبار تنوع أماكن ومواقيت تولد المخلفات الزراعيه بشكل خاص.

يتطلب إعداد "نموذج رياضي" يشتمل علي دالة الهدف "أي كمية انبعاثات الكربون" في صورة معادله رياضيه بها عدد من المجاهيل تمثل كميات الوقود والمخلفات المطلوب تحديدها بما يؤدي الي أقل كمية انبعاثات. كما يشمل النموذج عدد من المعادلات أو المتباينات التي تصف الشروط والمحددات وأهمها الكميات المتوافره من الوقود والمخلفات، بالاضافه  والبيئيه والتكنولوجية، والتي ينبغي أن تتحقق عند تحديد المزيج الأمثل من الوقود والمخلفات. وفي ضوء هذه المعادلات وخصائصها الرياضيه يتم استخدام أحد برامج الحاسب الالكتروني المناسبه للوصول الي حل لهذا النموذج، أي تحديد المزيج الأمثل للطاقه. حسبما أشار د. سمير موافي استشاري الهندسة البيئية بوزارة البيئة سابقاً، في حديثه أمام ملتقى الطاقات المتجددة والمياه ببيت السناري الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

يضيف تم صياغة دالة الهدف باستخدام معاملات انبعاثات الكربون المعمول بها عالميا. كما تم الاستفاده من بيانات كميات الوقود الأحفوري المخطط استخدامها في اتناج الأسمنت علي مدي ثلاث سنوات. أما الكميات المتاحه للاستخدام من المخلفات فهي تعتمد علي السياسات التي يتم تطبيقها لادارة المخلفات. لذلك فقد تم وضع كميات تعتمد علي سيناريوهات افتراضيه لنجاح الدوله في تطبيق السياسات الملائمه لتحسين نسبة الاستفاده من المخلفات التي يتم التخلص منها بالحرق أو التكديس في المقالب المفتوحه. وتفترض السيناريوهات إمكانية رفع نسبة الاستفاده الي  50% أو 100% من المخلفات المهدره، وذلك علي مدي 3 سنوات. ونظرا لقلة كميات المخلفات الصناعيه والخطره، فقد تم استخدام الكميات الوارده في الاحصائيات المتاحه بدون تصرف. كما تم افتراض أن الحد الأقصي من بدائل الوقود في مزيج الطاقه (30%) هذا لا يحتاج الي إجراء تعديلات كبيره في خطوط الانتاج. كما تم مراعاة ألا تزيد نسبة المخلفات الصناعيه والخطره عن (15%)، طبقا لما ورد باحصائيات الاتحاد الأوروبي. 

من حيث النتائج والتوصيات أشار النموذج الرياضي الذي تم استنباطه إلي إمكانية استخدام أسلوب "البرمجه الخطيه" لتعظيم الاستفاده من الموارد المتاحه من الوقود والمخلفات. تم التوصل الي المزيج الأمثل علي مدي ثلاث سنوات، لكل سنه علي حده نظرا لاختلاف كمية الانتاج والكميات المتاحه من أنواع الوقود والمخلفات. بالاضافه الي انبعاثات الكربون تم حساب تكلفة الطاقه في كل حاله، طبقا لأسعار الطاقه في عام 2012، مع أخذ دعم الوقود الأحفوري في الإعتبار. تم استخدام برنامج ملائم للتعامل مع النموذج والتوصل للمزيج الأمثل. تم مقارنة المزيج الأمثل مع المزيج المتوقع (طبقا لخطة صناعة الأسمنت) من حيث كمية الانبعاثات وتكاليف الطاقة علي مدي ثلاث سنوات حسب Analytic solver platform.

تشير النتائج الي تم تحسين الاستفاده من المخلفات المهدره بنسبة 50% فان استخدام المزيج الأمثل من المخلفات والوقود يؤدي الي انخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 18% ، دون زيادة في تكلفة الطاقه. فإذا تمت الاستفاده من كل المخلفات تصل نسبة خفض الانبعاثات الي 27% مع زيادة طفيفه في التكاليف (2%). كما تلاحظ أنه سيكون هناك فائض من وقود المرفوضات (RDF) بسبب توافر أنواع الوقود الأرخص تكلفة. ويستدعي ذلك التركيز علي السياسات التي تشمل دعم هذا النوع من الوقود لتوفيره بسعر تنافسي، نظرا لما يمثله من أهميه في إدارة ملف المخلفات. وفي نفس الوقت يمكن تحصيل "ضريبة الكربون" علي الوقود الأحفوري بحيث تستخدم حصيلة هذه الضريبه في دعم وتحسين آليات جمع وتصنيف المخلفات. وفي هذا الإطار فانه يمكن تطوير النموذج الرياضي واستخدامه لتقدير الآثار البيئيه والاقتصاديه لبدائل السياسات بما يساعد علي اختيار أفضلها. وفي كل الأحوال يجب تحديث بيانات النموذج "كميات وأسعار الوقود والمخلفات"....يتجدد الحديث بعد أيام. 

تعقيب واجب:

صدرت اتفاقية شراء الطاقة لمشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT. يقوم المستثمرين حالياً بدراسة المسودة النهائية قبل الدخول في مرحلة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع بإجمالي 4000 ميجاوات شمس ورياح. بتكلفة 6 مليار دولار،  سيقوم المستثمرون بتدبير 1.5 مليار دولار تمويل ذاتي ، حوالي 2 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية و سيظل حوالي 2.5 مليار دولار فجوة تمويلية يتعين ملؤها. 

متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

http://www.rosaelyoussef.com/news/182704/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2-2

بسبب سياسة الضرائب المعقدة تراجع ألمانيا في تقرير التنافسية الدولية

كتب : محمد السيد درويش

سجلت اللائحة السنوية World Competitiveness Ranking التي يضعها معهد إدارة الأعمال السويسري IMD سنوياً، تراجعاً كبيراً لألمانيا من المرتبة السادسة إلى المرتبة العاشرة بين الدول ال 61 التي شملتها الدراسة. تقدمت كل من سويسرا، وكندا، واللوكسمبورغ، والنرويج، والدنمارك، والسويد على ألمانيا هذا العام فيما واصلت الولايات المتحدة احتلال المرتبة الأولى للمرة الثالثة على التوالي تتبعها هونغ كونغ الصينية وسنغافورة.

فيما حلت الإمارات العربية في المرتبة 12 بعد تراجع أربع درجات عن عام 2014، وقطر في المرتبة 13 متقدمة ست مراتب جاءت هولندا وإيرلندا وبريطانيا وفنلندا في المراتب 15 و 16 و19 و 20 . أما فرنسا وهولندا في المرتبتين 32 و 33، والبرتغال وإسبانيا في المراتب 36 و37 وحلت الأردن في المرتبة 52 متقدمة درجة واحدة.

عقّب خبير المعهد ومدير الدراسات Arturo Bris نتائج اللائحة بالقول إن الدول التي احتلت المراتب المتقدمة بين البلدان ال 61 " الدول التي نجحت في تنفيذ ما هو مطلوب منها فعله لتحقيق أفضل تنافسية لاقتصادها"، مضيفا ""أن الإنتاجية والفعالية تشكلان مفتاحاً لكل بلد لتحقيق كفاءة تنافسية أفضل". اضاف أن الفعالية الاقتصادية لكل بلد الممثلة بالإنتاجية، وبوضع سوق العمل، والأطر القانونية لعمل الشركات" تشكل أمرا حاسماً للحصول على مرتبة جيدة على اللائحة السنوية للدول المشمولة بالدراسة". في مجال الفعالية الاقتصادية اعتبر الخبير الدول التسع الأول على اللائحة من أفضل دول العالم مستثنياً ألمانيا التي حلت في المرتبة العاشرة بسبب تراجع فعاليتها الاقتصادية سبع درجات مقارنة مع العام الفائت، أي من المرتبة التاسعة إلى المرتبة 16.

إضافة إلى ذلك انخفضت تنافسية ألمانيا في مجال الأجر المدفوع لساعة العمل في الصناعة، ومعاشات أعضاء مجالس إدارات الشركات، وعدد ساعات العمل في البلاد، وحلت في المجالات الثلاث هذه في مراتب متأخرة على اللائحة. ويرى مراقبون أن تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وراء تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، لكن الشركات الألمانية إستفادت من تراجع العملة الأوروبية الموحدة أمام العملات الصعبة الأخرى من خلال زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية خارج منطقة اليورو. حتى عمل الحكومة الألمانية لتعزيز التنافسية لم يحصل في الدراسة على علامة جيدة، وتبين في حيّز "فعالية الحكومة" أن ألمانيا سجلت أخيراً تراجعاً بسبب سياستها الضرائبية الصارمة والمعقدة التي اعتبرت عائقاً أمام تعزيز القدرة التنافسية ، حسب دراسة منشورة من  التجارة و الصناعة العربية الالمانية Gorfa في واقع الأمر تحصل ألمانيا من المعهد السويسري سنوياً على علامات غير متقدمة على نظامها الضريبي المعقد، وعلى نسب الضرائب المرتفعة المفروضة على الدخل وأرباح الشركات. والحال نفسها في موضوع تأسيس الشركات الجديدة وتقديم المساعدة للشباب لتجاوز العقبات البيروقراطية العديدة أمامهم حيث حلت ألمانيا هذه السنة في هذا المجال في المرتبة 53 من بين الدول الـ 61.

 * كاتب متخصص في الشئون الألمانية

http://www.rosaelyoussef.com/news/182627/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

ملتقى الطاقة السادس البرليني يناقش أبعاد الشراكة العربية الألمانية Berlin Ghorfa Energy sixth Forum

كتب: محمد السيد درويش 

  أصدرت الحكومة الألمانية في يوليو قبل الماضي تعديلاً على قانون مصادر الطاقة المتجددة EEG وصدر بعد تصويت البوندستاج عليه أغسطس التالي له. سعت التعديلات على القانون المذكور بتوزيع أعباء التوسع في استغلال مصادر الطاقات المتجددة على أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، بما فيها الشركات المصدرة الألمانية التي تتمتع بميزة نسبية نظير حصولها على الطاقة بأسعار تنافسية، سعت التعديلات للمحافظة على تنافسية الشركات المصدرة، يقدر عددها بحوالي 500 شركة، مع تحقيق هدف عدالة توزيع أعباء برنامج تحول الطاقة Energiewende للوصول إلى 80% من إجمالي استهلاك الكهرباء المولدة بحلول عام 2050. تضمنت التعديلات أيضاً المبادئ التي أقرها الائتلاف الحاكم في برلين في يناير من نفس عام صدور تعديلات قانون مصادر الطاقات المتجددة EEG.2 عام 2014، والمتضمنة أيضاً التحكم في التوسع في استغلال مصادر الطاقات المتجددة كي لا تفلت التكاليف المتوقعة من الرقابة والسيطرة، والهدف المحافظة على القبول الشعبي والتأييد الاجتماعي لبرنامج تحول الطاقة الطموح والمكلف مادياً مع قيام المستهلك الألماني بدفع قيمة لاستهلاكه من أعلى قيم شراء الكهرباء بدول منطقة اليورو.

تُنظّم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية للمرة السادسة، الملتقى العربي الألماني للطاقة يومي 25 و26 نوفمبر 2015 في برلين. مشيرة الي أن الحكومة الألمانية اتخذت قراراً إستراتيجياً العام 2011م تحت مُسمّى "التحوّل في الطاقة Energiewende القرار لا يتضمّن الإنتقال من مصادر الطاقة النووية إلى مصادر الطاقة المتجددة المستدامة فحسب، بل على تغيير هيكلي شامل في قطاع الطاقة، إستثمارات بحوالي 280 مليار يورو حتى العام 2030م بحسب ما تشير إليه دعوة غرفة التجارة العربية الألمانية Ghorfa تشمل الاستثمارات توسيع مصادر الطاقة والبنية التحتية لشبكات الكهرباء وتطوير تكنولوجيا الطاقة، بالذات الطاقة المتجدّدة وتحسين مستوى كفاءة الطاقة.

ينمو الطلب على الطاقة في العالم العربي بنحو 8٪ سنويا. وتعكف الدول العربية أيضا على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لتنويع مصادر الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها. وبسكانه البالغ تعدادهم أكثر من 360 مليون نسمة، والتنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها مُعظم الدول العربية، مما يفتح المجال للإستثمار والأعمال في القطاع النامي بشكل كبير ومُتزايد. لتنفيذ الخطط يمكن للشركات الألمانية بتقنياتها المُتطوّرة أن تقدم مساهمة إيجابية كونها تملك الخبرة والتكنولوجيا الحديثة كما يعتقد على نطاق واسع بأسواق الدول العربية.

يشير عبدالعزيز المخلافي الأمين العام للغرفة إلى هدف الملتقى في تنمية وتعزيز الإمكانيات الواعدة للتعاون في قطاع الطاقة بين الشركاء العرب والألمان، ستدور المناقشات بين نُخبة متميّزة من المسؤولين والخبراء العرب والألمان من السياسيين والإقتصاديين وخبراء الطاقة والأوساط الأكاديمية والعلمية، للحديث عن التطورات الأخيرة في القطاع، سيوفّر الملتقى إطاراً ممتازاً لشبكة معلومات مركزية ومنصّة لحوالي 400 مشاركاً للتباحث بين صُنّاع القرار من العرب والألمان وبحث فرص التعاون الاستثماري فيما بينهم.
من جانبه دعى  D.Peter Ramsauer رئيس الغرفة رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني الدول العربية للاستفادة من التجربة الألمانية من حيث المبادئ العامة والخطوط العريضة لبرنامج تحول الطاقة Energiewende دون التقليد والتقيد بنقل التفاصيل الألمانية مهما بدت ناجحة لهم.

  *صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه و مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه.

ملتقى الطاقة السادس البرليني يناقش أبعاد الشراكة العربية الألمانية

				ملتقى الطاقة السادس البرليني يناقش أبعاد الشراكة العربية...   أصدرت الحكومة الألمانية في يوليو قبل الماضي تعديلاً على قانون مصادر الطاقة المتجددة EEG وصدر بعد تصويت البوندستاج عليه أغسطس التالي له. سعت التعديلات على الق...
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo