حققت مصر خلال العام الماضي طفرة واسعة في الطاقة الكهربائية المنتجة إذ بلغت 6882 ميجاوات. طفرة لم تحدث من قبل، إذ جرت العادة على أن تزيد الطاقة الكهربائية المنتجة من 1000 إلى 1500 ميجاوات سنوياً.
أضاف د. محمد صلاح السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في كلمته أمام قمة الاستثمار في الطاقة اليوم أن مصر تسير بجدية في تحقيق مزيج الطاقة وتنويع المصادر وصولاً إلى 20 بالمائة من الكهرباء النظيفة من إجمالي الكهرباء المنتجة في العام 2022.
أكد السبكي على خطة إصلاح دعم الكهرباء الجارية الأن والتي بدأت العام قبل الماضي وتنتهي 2019 مع حرص خطة الإصلاح على استمرار الدعم بشريحة من المستهلكين بالمنازل وبعض الأنشطة الزراعية.
كشف المسئول الأول عن قطاع الطاقات المتجددة المصرية عن أن قانون الكهرباء الصادر يوليو العام الماضي سيؤدي إلى تحرير السوق ووصولاً إلى تعدد المنتجين مقابل تعدد المستهلكين في إطار سوق تنافسي.
توقع د. السبكي أن يتضمن مزيج الطاقة نهاية عام 2030 حوالي 9% كهرباء نووية و29% كهرباء من محطات الفحم وأن تصل حصة كهرباء الرياح إلى 14% وكهرباء الطاقة الشمسية بنسبة 7% للخلايا و9% للمركزات الشمسية.
شدد على أن إضافة 1000 ميجاوات في قدرات التوليد تستلزم 1500 ميجاوات إضافية في قدرات النقل و2000 ميجاوات في قدرات التوزيع.
أكد د. السبكي على التزام مصر بما اتفق عليه في COP21 الدولية. مع قيام مصر بالربط الكهربائي مع الدول المجاورة في ضوء دراسة قامت بها جامعة الدول العربية.
في نفس الوقت أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على أهمية كفاءة الطاقة واستهداف خفض الاستهلاك بنسبة 2 بالمائة حتى عام 2022.
في نفس الجلسة الافتتاحية دعا إيهاب مهاود مدير أوراسكوم للإنشاء الي التعامل بسرعة مع أزمة تحويل أرباح الشركات العاملة بمصر الي الخارج في ضوء أزمة الدولار الحالية.
من جانبه دعا د. حافظ سلماوي الرئيس السابق لمرفق الكهرباء عضو منظمة البحر المتوسط لهيئات الكهرباء و الغاز الي الشفافية في اللوائح المنظمة للسوق. في ضوء تساؤلات المستثمرين حول من ؟يفعل ماذا ؟في قطاع الطاقة بمصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق