م. صباح مشالى وكيل أول الوزارة لتطوير
الأداء والاتصال السياسى في كلمة أثناء مشاركتها في إحتفالية العيد العاشر للأسبوع
الدولى للطاقة بسنغافورة ، المنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر وتنظمه هيئة
سوق الطاقة بسنغافورة .
أشارت إلى العديد من التغيرات العالمية التي
تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها
نضوب الوقود الأحفوري، محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21،
بالإضافة إلى تفعيل أهداف الأمم المتحدةة للتنمية المستدامة.
أشارت إلى الاستراتيجية التي أعدها القطاع
حتى عام 2035 قام بإعتمادها المجلس الأعلى للطاقة حيث تم اختيار السيناريو الأنسب
لمصر ، وترتكز هذه الإستراتيجية على تأمين الإمداد، تأمين الاستدامة ، الحوكمة
للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى
للكهرباء.
طبقاً لهذه الاستراتيجية سوف تعمل الحكومة
المصرية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص من أجل تحقيق استدامة الطاقة كما أنها
ستعمل أيضاً مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحقيق نهج السوق والذى يسعى لتحقيقه
جميع الوزرات المعنية بالطاقة.
تشجع الحكومة المصرية أيضاً مقترحات التجديد
التي تهدف لزيادة تأمين الإمداد بالطاقة، وتنويع مصادر توليد الطاقة وتقليل
الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول، وترتكز الاستراتيجية الجديدة على
إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تصل إلى حوالى 42% من إجمالي القدرات
المولدة (13 % من المركزات الشمسية "CSP"، 10% من الخلايا الفوتوفلطية، 13% من طاقة
الرياح و6% من الطاقة المائية).
أضافت مشالى أن مصر بحاجة إلى التحرك سريعاً
لتحقيق أعلى المستويات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتهدف استراتيجية
الطاقة في مصر إلى وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022،
أشارت إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء
المصرى لتدعيم شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المضافة خلال السنوات
المقبلة وكذلك القدرات المولدة من الطاقات المتجددة التي تسام في مزيج الطاقة مما
يتطلب وجود شبكة قوية ومرنة على كافة الجهود.
فى هذا الصدد، يتم حالياً تنفيذ بعض المشروعات
لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 2000كم من خطوط النقل
الهوائية جهد 500 كيلوفولت.
أشارت إلى نجاح القطاع فى التعاقد مع عدد من
البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات
النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل من 2 إلى 3 سنوات .
تم اعتماد عدد من البرامج واسعة
النطاق فى مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة منها :
برنامج
إعادة هيكلة تعريفة الأسعار : تم الإعلان عنه فى يوليو 2014 للتخلص
التدريجى من دعم الطاقة فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات
الأكثر احتياجاً.
برنامج
إعادة هيكلة سوق الطاقة : حيث
صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح
سوق تنافسى بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإنشاء نظام مشغل مستقل للشبكةTSO.
يهدف قانون الكهرباء الجديد إلى تقوية دور
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير والعمل على استقلاليته
بالكامل، حيث يكون من مهامه وضع الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق
الكهرباء والتى تضمن مصالحهم وتعزز المنافسة الحرة، كذلك وضع الإجراءات التى تكفل
حماية حقوق المستهلكين.
برنامج
تعريفة التغذية FIT : والذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات
4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية ـ 2000 من الرياح)
تم إنشاء وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد)
للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية، كما بدأت المرحلة
الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أوضحت أن إصلاح السوق سيساهم في تحويل قطاع
الكهرباء والطاقة المصرى إلى سوق تنافسى يساعد في زيادة كفاءة الطاقة مع خفض
التكاليف وزيادة القدرات المولدة، جذب استثمارات جديدة في مشروعات القطاع، تحسين
جودة الخدمة المقدمة، وخفض التاثير البيئي للكهرباء المنتجة.
أشارت إلى موقع مصر المتميز الذى جعلها
مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب
العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر
والمملكة العربية السعودية.
فمنذ عام 1998 كان لمصر دور فاعل في الربط
الكهربائى مع دول المشرق من خلال الأردن، سوريا، ولبنان وباستكمال الربط بين سوريا
وتركيا سيتم الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا من خلال تركيا.
تعد مصر مركز محورى للربط بدول المغرب العربى
من خلال ليبيا وباستكمال خط الربط بين ليبيا وتونس سيتم الربط الكهربائى بين مصر
وأوروبا من خلال إسبانيا.
تعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية
على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط
الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل
المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021،
تم
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص واليونان للبدء فى إعداد دراسة تتضمن جدوى تنفيذ
مشروع الربط الكهربائى بين أوروبا وإفريقيا ، كما أن دراسات الربط مع السودان
وأثيوبيا وسد إنجا بالكونغو جاري تحديثهم لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول، .
تتطلع
مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية
وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا
والدول العربية والأفريقية.
فى نهاية سبتمبر الماضى توقيع مذكرة تفاهم مع
شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من
بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط
الكهربائي مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة
المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة ،
التشاور الفني للتطبيقات الذكية ، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في
مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد
برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة .
وأشارت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء كبير فى
مصادر الطاقات المتجددة حيث يمكن تصنيفها من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتسعى
مصر حالياً جاهدة لتحقيق أهدافها مما يتطلب تعميق التعاون بين الشركاء لتعزيز
الجهود المبذولة .
أعربت مشالى عن إيمانها بأن يسهم هذا
الإجتماع فى الإسراع فى معدلات التنمية فى مصر من خلال أجندة طموحة لتعزيز التعاون
.
Eng. Sabah Mashali first
Undersecretary of the Ministry to develop performance and political
communication
Said in International
Energy week in Singapore Number 10
The new Egyptian strategy is based on renewable
energy
Production of
about 42% of total generation capacity (13% of solar concentrates, 10% of
photo-voltaic cells, 13% of wind energy and 6% of hydro-power)
She explained that the
reform of the market will contribute to transforming the Egyptian electricity
and energy sector into a competitive market that will help increase energy
efficiency while reducing costs and increasing generating capacities,
attracting new investments in sector projects, improving the quality of service
provided and reducing the environmental impact of produced electricity
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق