الثلاثاء، 11 فبراير 2020

استدامة مشاريع الطاقة المتجددة ... تتطلب تنفيذ تحرير قطاع الكهرباء المصري Sustainability of renewable energy projects ... requires the implementation of the liberalization of the Egyptian electricity sector















لا أظن أن احدا يختلف على أهمية وضرورة وحتمية وجدوى استخدام الطاقة الشمسية لسد أحتياجاتنا المتزايدة من الطاقة الكهربائية فى المستقبل القريب والبعيد. كما أظن أن جميع الاطراف مجمعة على ضرورة واهمية هذا القطاع وعلى علم بالتحديات والعوائق التى تواجهنا. أصبح جليا للجميع أن استخدام الطاقة الشمسية لم يصبح رفاهيه وانما أساسا لتنمية قدراتنا وطاقتنا الكهربائية لتوفير التكلفة وسرعة التنفيذ.

قامت الحكومة المصرية بجهود حثيثة باصدار تعريفة التغذية للطاقة الشمسية والتى تسمح للأفراد والمؤسسات والشركات والمستثمرين بانشاء محطات طاقة شمسية وبيع الكهرباء المولدة من تلك المحطات الى وزارة الكهرباء لمدة 25 سنة فى مقابل مادى (التعريفة) تقوم وزراة الكهرباء بسداده فى أكتوير 2014 وتبعتها بعدة تعديلات لتحفيز المستثمرين للأستثمار فى هذا القطاع الهام وصولا لنظام صافى القياس السارى حاليا طبقا للكتاب الدورى رقم 3 لعام 2017 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

توجت هذه الجهود بالأنتهاء من مجمع بنبان بأسوان الذى يحوى عدد 46 محطة طاقة شمسية بقدرة أجمالية تقدر 1465 ميجا وات. ويعتبر المجمع ثالث أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم وأكبر مشروع فى القارة الافريقية. ويمكن أن يصل الى الاكبر عالميا فى حال أضافة المحطة المزمع أقامتها هناك بقدرة 200 ميجا وات. وبالرغم من ضخامة مشروع بنبان على المستوى الافريقى والعالمى فأن الانتاج السنوى للمجمع يقدر بحوالى 2500 جيجا وات ساعة سنويا بمايوازى 1.3% من أجمالى الطاقة السنوية المنتجة فى مصر، مما يضعنا أمام تحديات ضخمة لتحقيق المستهدف الذى أقره المجلس الأعلى للطاقة وتحديدا الطاقة المتجددة فى مصر الوصول الى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035.

تتمثل هذه التحديات أساسا فى سرعة الوصول الى الطاقة المطلوبة فى المدة المستهدفة مما يتطلب تفعيل تحرير قطاع الكهرباء وتعديل السياسات، نشر الوعى والتدريب، توفير التمويلات المناسبة، تحسين الرقابة والاجراءات وأخيرا تفعيل نظام المنتجيين المستقليين.
أن تفعيل تحرير قطاع الكهرباء وتعديل السياسات يتطلب أن تكون للدولة سياسة واضحة لتشجيع القطاع الخاص للدخول جديا فى هذا المجال وعدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وأن تقف الدولة حارسة تهىء المجال للأستثمار وتقوم بوضع التشريعات لتشجيع الاستثمار والرقابة.

نشر الوعى والتدريب يجب أن يوضح أهمية استخدامات الطاقة الشمسية لمستقبل مصر و توعية الجمهور والمسثمرين بالمبادى الأساسية حتى لايتم تضليلهم بارقام غير صحيحة وتؤدى بهم الى قرارات خاطئة. وأن يتم التدريب ليس للفنيين فقط وانما ايضا للمهندسين والاستشاريين وجميع العاملين فى المجال.
خلق وتسهيل برامج تمويل جديدة للأفراد والمؤسسات وتدريب العاملين بالمؤسسات المالية على برامج الطاقة الشمسية حيث أن البرامج الحالية لاتتناسب مع مشروعات الطاقة الشمسية من حيث تكلفة التمويل أو مدة سداد التمويل.

وضع مواصفات فنية طبقاً للمعايير العالمية مع ضرورة وجود شهادات ضمان الجودة للمكونات نظراً لطول فترة الاعتماد عليها التي لا تقل عن 25 سنة لحماية المستفيد (الدولة) والمستثمر، الذين قد يعانوا من عدم جودة المنتجات فيؤثر ذلك سلباً على الخطة الأنتاجية للكهرباء وعلى اسثمار الافراد والهيئات. ويجب عمل قائمة للمكونات المؤهلة (سواء مستوردة أو محلية) والتى تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الكهرباء وابلاغ القائمة للهيئة العامة على الصادرات والواردات للتصريح بدخول هذه المنتجات فقط من الجمارك.

أن تفعيل نظام المنتجيين المستقلين يسمح ببيع الكهرباء مباشرة من المنتج الى المستهلك بإستخدام شبكة النقل الحالية على أن تقوم شركة النقل وشركات التوزيع التابعة لها بتحصيل رسوم عبور لإستخدام شبكتها لنقل الكهرباء. مما سيؤدى لسرعة الوصول إلى سوق تنافسى وفي غضون فترة قصيرة بالاضافة إلى تنوع الخدمات وأسعارها ورفع جودتها وبالتالى خفض تكلفتها.

مما سيوفر للمنتج والمستخدم مرونة فى أشكال التعاقدات. كما يجذب إستثمارات أجنبية ومحلية لقطاع الكهرباء خاصة إلى نشاط إنتاج الكهرباء بشكل عام من جميع تكنولوجيات إنتاج الكهرباء وعلى الأخص الطاقات المتجددة، إما عن طريق المشاركة في ملكية وإدارة تلك الأصول أو ضخ إستثمارات جديدة. بالأضافة الى إمكانية نقل أصول محطات الإنتاج بشكل مالي كفء، وتحويل العبء المالي من على عاتق قطاع الكهرباء المملوك للدولة الى المستخدم النهائى مباشرة وبدون الحاجة الى قيام الدولة بضمان شراء الكهرباء من المنتج وبالتالى عدم الحاجة الى إصدار أى ضمانات حكومية سيادية.  كما سيؤدى بالتعجيل فى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في خليط الكهرباء، تفعيلا لما أقره المجلس الأعلى للطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى نسب مرتفعة تصل إلى 42% عام 2035 .


الكاتب : وائل حسن النشار
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
أونيرا لأنظمة الطاقة  ش.م.م



I do not think that anyone disagrees on the importance, necessity, and feasibility of using solar energy to meet our increasing needs of electric power in the near and far future. I also think that all parties are unanimous in the necessity and importance of this sector and 
aware of the challenges and obstacles facing us.

 It has become clear to everyone that the use of solar energy has not become a luxury, but rather a basis for developing our electric power and capabilities to provide competitive cost and speed of implementation, in this crucial sector
Egyptian government has made strenuous efforts to issue a solar energy Feed In Tariff that allows individuals, institutions, companies and investors to establish solar energy stations and sell the electricity generated from these stations to the Ministry of Electricity for a period of 25 years in exchange for a fee (Tariff) that the Ministry of Electricity issued in October 2014, followed by several amendments to motivate investors To invest in this important sector through net metering system which come into force according to the periodic book No. 3 of 2017 issued by the Electricity Utility and 
Consumer Protection Regulatory Agency, Egyptera.

These efforts culminated in the completion of the Benban Park in Aswan, which contains 46 solar energy plants, with a total capacity of 1465 MW.
 The Solar Park is the third largest solar energy project in the world and the largest project on African continent. It can reach the largest in the world if the station is added to be built there with a capacity of 200 MW.

 In spite of the magnitude of the Benban project at the African and global levels, the annual production of the Park / complex is estimated at about 2500 GWh per year, equivalent to 1.3% of the total annual energy produced in Egypt, which puts us before huge challenges to achieve the goal approved by the Supreme Council of Energy and specifically renewable energy in Egypt, which is access To 20 percent by 2022 and 42 percent by 2035

These challenges are mainly the speedy access to the required energy in the target period, which requires activating the liberalization of the electricity sector, adjusting policies, spreading awareness and training, providing appropriate funds, improving supervision and procedures and finally activating the system of Independent Power Producers IPP.

Activating the liberalization of the electricity sector and amending the policies requires that the state have a clear policy to encourage the private sector to enter seriously in this field and the state not compete with the private sector, and that the state stands as a guardian that prepares the field for investment and develops legislation to encourage investment and play oversight rules
Spreading awareness and training should clarify the importance of using solar energy for the future of Egypt and educating the public and investors about the basic principles so that they are not misled by incorrect numbers and lead them to wrong decisions.

 And that the training take place not only for technicians but also for engineers, consultants and all workers in the field
Creating and facilitating new financing programs for individuals and institutions, and training workers in financial institutions on solar energy programs, as the current programs do not match with solar energy projects in terms of the competitive cost of financing or term of repayments

Setting technical specifications according to international standards with the necessity of having quality assurance certificates for the components due to the long period of dependence on them that is not less than 25 years to protect the beneficiary (the state) and the investor, who may suffer from the lack of product quality, and this will negatively affect the production plan for electricity and the investment of individuals and organizations.

A list of eligible components (whether imported or domestic) that has been approved by the Ministry of Electricity and the list must be reported to the General Authority on Exports and Imports that authorize entry of these products only from customs.

The activation of the Independent Power producer IPP system should allow sale of electricity directly from the producer to the consumer using the existing transportation grid, provided that the transport company and its distribution companies collect transit fees to use their grid to transfer electricity.

That will lead to rapid access to a competitive market and within short period of time which will lead to the diversification of services and prices and raise their quality and reduce their cost effectively.
This will give the producer and the user flexibility in the forms of contracts.
It also attracts foreign and domestic investments to the electricity sector in particular to the activity of electricity production in general from all technologies of electricity production and in particular renewable energies, either by participating in the ownership and management of these assets or by pumping new investments.
 In addition to the possibility of transferring the assets of production stations efficiently, and transferring the financial burden on the electricity sector owned by the state to the end user directly and without the need for the state to guarantee the purchase of electricity from the producer and thus not the need to issue any burden sovereign government guarantees.

 It will also accelerate the increase in the contribution of renewable energies in the electricity mix, in order to activate what was approved by the Supreme Council of Energy to reach the contribution of renewable energies to high levels of up to 42 percent in 2035 



Author: Wael Hassan Al-Nashar
Chairman of the Board and Managing Director
OneraSystems LLC




ENFRWC Media Partner


Download the brochure and website

    

الشبكة المصرية
 تسع سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ENFRWC Eight years serving emerging sector of Water & RE


ليست هناك تعليقات: