في نهاية ديسمبر 2009، طلبت الإمارات العربية المتحدة أربع مفاعلات نووية من كوريا الجنوبية بقيمة 20,4 مليار دولار. أقل حوالي 40% من تقديرات تكلفة بناء المحطات بحسب عطاءات شركات أمريكية أكثر خبرة شاركت في المناقصة الإماراتية. أقل 16 مليار دولار من العطاء الفرنسي الأعلى خبرة أيضاً. المفاعلات النووية الإماراتية ستستخدم تكنولوجيا AP 1400 تكنولوجيا وتصميم لم تختبر سوى عام واحد قبل مناقصة أبوظبي!
في الوقت الذي تفتقر فيه الصناعة النووية الكورية الفائزة بالمناقصة الإماراتية لأي تجارب سابقة في توريد ناجح لمفاعلات خارج كوريا الجنوبية، فإن هيئة تنظيم السلامة الإماراتية لم تنشأ سوى في نهاية عام 2008، قبل عام واحد من فوز الكوريين بالعطاء الإماراتي؟!
سيدخل المفاعل الأول الخدمة نهاية 2017 والأخير في 2020 مع قيام الكوريين ببناء المحطات وتشغيلها مع شركات إماراتية من الباطن.
بحسب تقارير إخبارية فالمشروع الإماراتي لا يشتمل على سعر كامل للتسليم الجاهز بمعنى لا سعر محدد، وبالتالي فرقم التكلفة المنشور مرشح لزيادة غير معلومة، كما من غير المعروف طرق تمويل المحطات الأربع الرائدة في الخليج العربي.
السؤال الرابع والخمسون: هل يتوقع خبرائنا المصريون وفاء الكوريين الجنوبيين بمواعيد تسليم المفاعلات العربية الأربع مع انعدام خبرتهم في نقل التكنولوجيا النووية خارج حدودهم؟
السؤال الخامس والخمسون: سعر العقد الكوري أقل 40% من العطاء الأمريكي، الأعلى خبرة في البناء والتشغيل، أليس هذا مؤشر سلبي على القدرات الكورية التنظيمية والمالية؟ لماذا؟
السؤال السادس والخمسون: لماذا تأخر المفاعل النووي الجنوب أفريقي الذي بدأ الحديث عنه منذ عام 1998؟
السؤال السابع والخمسون: شركة أسكوم الجنوب أفريقية المملوكة للحكومة تعثرت في المشاريع رغم ضمانات قروض من جانب الحكومة الفرنسية، وإدعاءات شركة إريفا الفرنسية بأنها وفرت 85% من التمويل .. كيف؟
السؤال الثامن والخمسون: ماذا عن التصنيف الائتماني لشركة أسكوم الجنوب أفريقية وتأثير ذلك على خططها النووية؟
السؤال التاسع والخمسون: ماذا عن تجربة مقاطعة أونتاريو في بناء محطات نووية بشروط قيام الجهة البائعة بتحمل مسئولية مخاطر البناء؟ أين وصلت؟
السؤال الستون: قيمة تكلفة المفاعلات النووية الكندية في مقاطعة أونتاريو تضاعفت قبل البناء الفعلي رغم ضمانات القروض الحكومية منذ عام 2009 .. هل هذا صحيح؟
السؤال الواحد والستون: شركة AECL التي قدمت العطاء الأفضل بالشروط الكندية لم تحصل على العطاء وطرحت الشركة نفسها للبيع نهاية 2009 .. ما تعليق السادة الخبراء؟
السؤال الثاني والستون: اشترط الأتراك في عطاءات بناء محطاتهم النووية على المتقدمين تغطية تكاليف البناء، وتشغيل المحطات لمدة 15 سنة، وتوفير الطاقة بسعر ثابت .. هل نجح الأتراك في مسعاهم؟ كيف؟
السؤال الثالث والستون: هل يملك المصريون فرض شروط مماثلة على الموردين المحتملين للمحطة النووية المصرية الأولى؟
السؤال الرابع والستون: في عام 1987 وباستفتاء شعبي قامت إيطاليا بغلق 4 محطات نووية عاملة، والتخلي عن بناء محطة نووية جديدة .. ما الدروس المستفادة؟
السؤال الخامس والستون: حكومة برلسكوني عادت وشرعت عودة بناء محطات الطاقة النووية لروما .. ما الذي حدث حتى الأن؟
السؤال السادس والستون: وقعت البرازيل مع ألمانيا عام 1975 العقد الأكبر في تاريخ الصناعة النووية لبناء 8 مفاعلات بقدرة 1300 ميجا وات، كيف انتهى هذا كله؟
تعقيب واجب:
في حديث شيوخ الطاقة النووية المصريون في نقابة المهندسين بحضور م. طارق النبراوي نقيب المهندسين مساء الثلاثاء الماضي، برروا دعوتهم للطاقة النووية بأنها أقل سوءاً من الفحم الذي وافقت عليه الحكومة مؤخراً .. هل على المصريون اختيار الأقل سوءاً بين بدائل الطاقة؟ أم الأفضل التفكير/ الاختيار خارج الصندوق .. القديم.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق