بحسب
تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر المرقبي سيتم تحرير سوق
الكهرباء المصرية خلال العشر سنوات القادمة، مع الانتهاء من بناء محطة المفاعل
النووي المصري الأول لو بدأنا في بناءها أمس مع أكثر التقديرات تفائلاً!
بحسب
التجارب الدولية السوق الحرة للكهرباء تلغي الجدوى الاقتصادية من اللجوء للطاقة
النووية لأنها أكثر كلفه مادية واجتماعية وبيئية وسياسية.
قدمت صناعة
الطاقة النووية الوعد في نهاية التسعينيات بأن يكون الكيلو وات/ ساعة بتكلفة ألف
دولار. في نهاية العقد الأول بعد الألفية الثانية أصبحت التكلفة على الأقل أربعة
أضعاف ومازالت تواصل الارتفاع.
من غير
الممكن عمل مقارنات سليمة من حيث تكاليف المحطات النووية المختلفة نظراً لاختلاف
"أساس" الأرقام. بعضها يشمل التمويل وبعضها يشمل تكاليف أخرى!
بناء على
تجارب عديدة، تكاليف البناء الفعلية أعلى من التكاليف التقديرية، بالعودة لتكلفة
الألف دولار/ كيلو وات/ ساعة فهذا رقم متداول لتقديم الطاقة النووية كطاقة تنافسية
لكنه رقم بدون أساس فني أو حقيقي.
أسباب
صعوبة التنبؤ السليم لتكاليف الطاقة في محطات النووية تعود لأن عمليات تفكيك
المحطة والتخلص من النفايات خصوصاً المتوسطة والعالية لم تحدث على نطاق
"تجاري" للوصول لأرقام حقيقية موثوقة. بالإضافة إلى عدم وجود قواعد حول
أسلوب تنظيم مخصصات الدفع مقابل تفكيك المحطة. مع وجود نقص حاد في البيانات
الموثوقة حول أرقام تكاليف المحطات النووية الفعلية، لأن الشركات، مقدمة الخدمة،
تعتبرها سرية.
النقطة
الأهم لحسابات التكلفة من جانب المجتمع نفسه إذ أن توجيه المال العام لمحطات نووية
سيأتي على حساب كفاءة الطاقة وفرص نشر تطبيقات الطاقات المتجددة.
السؤال
السابع والستون: رغم الأزمة المالية العالمية لم تتراجع تكاليف البناء
"التقديرية" للمحطات النووية .. صح أم خطأ؟
السؤال
الثامن والستون: شركات إقامة المحطات النووية هل تستثمر بما يكفي في مجال ناقلات
الضغط، مضخات تدوير المياه، مولدات التوربين؟ لماذا؟
السؤال
التاسع والستون: شركة فولاذ اليابان، مورد وحيد لمعدات ناقلات الضغط .. ماذا يعني
أن تتأخر الشركات الأخرى في الاستثمار من زاوية مستقبل صناعة الطاقة النووية؟
السؤال
السبعون: ما نتائج النقص في مهارات العمالية اللازمة؟ ما تكلفة سد نقص العمالة
المدربة؟
السؤال
الواحد والسبعون: كيف نحسب قيمة المدخلات لبناء المحطات؟ وبأي عملة؟
السؤال
الثاني والسبعون: ما تأثير تقلبات سعر الصرف على عملات شراء المدخلات النووية؟
السؤال
الثالث والسبعون: هل أدركت شركات مرافق المحطات النووية أن الرأي العام لم يعد
يتسامح مع تخطي التكاليف الفعلية التكاليف التقديرية .. كيف؟
السؤال
الرابع والسبعون: في السوق الحر للطاقة، شركات خدمات الكهرباء لن تبني محطات نووية
بدون دعم مالي وضمانات حكومية.. علل؟
السؤال
الخامس والسبعون: بديل الضمان الحكومي، التزام الهيئات المنظمة السماح للشركات
المقدمة لخدمة الطاقة الكهربائية النووية، باسترداد التكاليف من المستهلكين .. ما
رأي السادة الخبراء؟ هل يصح هذا السيناريو مع الجمهور المصري؟
السؤال
السادس والسبعون: تكلفة التخلص من الوقود المستنفذ (على فرض اختيار اللجوء لإعادة
المعالجة والتصنيع) ذات مخاطر عالية .. كيف يمكن احتسابها بدون ضمانات حكومية؟
السؤال
السابع والسبعون: الالتزام السياسي (عمر دورتين رئاسيتين) لا يكفي لضمان اكتمال
برنامج إقامة محطات نووية في عمر أي بلد لأول مرة ينشئ محطات.. هل توافق على هذا
الرأي أم لا؟
السؤال
الثامن والسبعون: إدارتي ريجان وتاتشر وعادتا بنهضة نووية لم تتحقق بل حدث تراجع..
لماذا؟
السؤال
التاسع والسبعون: كيف نتعامل مع تحديات مثل كفاية موارد اليورانيوم والمواقع
المقبولة، والتخلص من النفايات، حتى وإن أمكن تجميع المعدات والمهارات والموارد
المالية؟
السؤال
الثمانون: هل أثبتت تصاميم الجيل الثالث + نهاية التسعينيات قدرتها المتوقعة من
خلال التجربة؟ كيف؟
السؤال
الواحد والثمانون: يمكن عمل أي تصاميم للوفاء بشروط السلامة حسب الهيئات المنظمة،
لكن تكاليف العمل تشكل عائق .. صح أم خطأ؟
تعقيب
واجب:
أبدى
الخبير النووي د. يسري أبو شادي المقيم في النمسا استياءه من وصفي لرأي شيوخ
الطاقة النووية الأسبوع الماضي مع ترحيبه بمزيد من الأسئلة ، في حين أبدى إعجابه
بنفس الوصف د. هاني النقراشي خبير الطاقة الشمسية المقيم في ألمانيا عضو مجلس
علماء مصر التابع للرئاسة المصرية .. أشكر علماؤنا الأجلاء اهتمامهم الكريم
بأسئلتنا النووية ... ونواصل.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق