كتب : محمد السيد درويش |
إذن من غير الجائز القول أن موضوع إنشاء المحطة النووية شأناً حكومياً، أو جزء من الموازنة العامة للدولة، يتحمل مسئوليتها وضع القرار السياسي والمالي بالإدارة المصرية الرسمية، قرار إنشاء المحطة النووية المصرية هو قرار عام يخص عموم المصريين.
عندما يكون القرار جزء من الموازنة العامة فهو هنا يتحمله دافعي الضرائب، وهم شريحة أو بعض المصريين، وعندما تتجه الحكومة لتحميل المستهلك التكلفة – الغير محددة بدقة – فهي هنا تتجه إلى تحميل مسئولية سداد التكاليف والأعباء المالية إلى عموم المصريين!!
السؤال الثاني والأربعون: ما النتائج المستخلصة من تجربة إنشاء محطة أولكيلوتو الفنلندية من حيث التقديرات المالية الأقل المقدرة عند بداية التصميم و الأعلى عند التنفيذ ؟
السؤال الثالث والأربعون: دخل مالكي محطة أولكيلوتو الفنلندية "تيوليسودين فويما أوي" في نزاع قضائي مع شركة أريفا الفرنسية القائمة على المشروع حول التكلفة النهائية الأعلى بشكل حاد من التكلفة المبدئية .... ما تعليق السادة المتخصصين؟
السؤال الرابع والأربعون: هل ستوافق الحكومة المصرية على تضمين بند التحكيم عند الاختلاف في عقد إنشاء المفاعل النووي المصري؟ ولماذا؟
السؤال الخامس والأربعون: في مايو 2008 أوقفت سلطات تنظيم السلامة الفرنسية البناء مؤقتاً في مفاعل فلامانفيل بسبب قضايا نوعية في سب فرش قاعدة الأسمنت وبالتالي ارتفاع التكلفة نتيجة التأخير، هل هذا مرشح للتكرار مع المشروع المصري؟ ولماذا؟
السؤال السادس والأربعون: السعر التعاقدي لإنشاء المفاعلات يختلف جذرياً عن السعر النهائي، ما ضمانات عدم حدوث ذلك بالمشروع المصري؟
السؤال السابع والأربعون: قدمت الحكومة الأمريكية دعم مالي لإنشاء مفاعلات نووية جديدة خلال إدارة جورج بوش الابن زادت من 450 مليون دولار إلى 18.5 مليار دولار ثم 54.5 مليار دولار في عهد إدارة أوباما تحت مسمى ضمانات قروض إنشاء مفاعلات نووية حديثة .. ما أسباب ذلك؟
السؤال الثامن والأربعون: هل تتحمل الخزانة العامة المصرية ضمانات قروض إنشاء مفاعلات نووية؟ أو تحمل أعباء سداد فوائد أعباء قروض تتحملها الجهة المنشئة للمفاعل النووي.. كيف؟
السؤال التاسع والأربعون: ما ضمانات ألا تقوم الحكومة المصرية بنقل أعباء التمويل من الخزانة العامة، دافعي الضرائب، إلى المستهلكين البالغ عددهم 30 مليون مستهلك فجأة؟
السؤال الخمسون: بعدما امتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم أي دعم مالي لإنشاء محطات نووية عادت وقدمت تعمل تحت مسمى "دفعات القدرة" لتوفير طمأنينة أعلى للمستثمرين في الطاقة النووية والمتجددة .. ما تعليق الخبراء من زاوية عبء التمويل للحكومة والمستهلكين؟
السؤال الواحد والخمسون: تحويل عبء التمويل للمستهلكين سيجعل تكلفة التمويل لإنشاء المفاعلات النووية أقل وأرخص..هل سيحدث هذا في مصر في ضوء توافق مع المستهلكين أم لا؟
السؤال الثاني والخمسون: هل يدعم السادة الخبراء الداعون للطاقة النووية حق الرأي العام في معرفة تفاصيل التمويل، لا كأرقام فقط، بل كإجراءات وتكلفة وأعباء على الخزانة العامة والمستهلكين أيضاً؟
السؤال الثالث والخمسون: هل ستشمل إجراءات التمويل تغطية تكلفة حماية المفاعلات النووية من حوادث الطائرات والحوادث الإرهابية نظراً لقرب منطقة الضبعة من مناطق اشتعال الحرب الأهلية الليبية؟
تعقيب :
دعت لجنة المشروعات القومية التابعة لنقابة المهندسين برئاسة د.م. السيد عبدالرسول لمحاضرة حول "مشروع محطات الطاقة النووية" مساء الثلاثاء يلقيها د.م. عزت عبدالعزيز د. علي عبدالنبي د. محمد نصر السيد .. لم تقم اللجنة بتحديد نقاط المناقشة تفصيلياً تاركة السادة المحاضرين والحضور لمناقشات عامة لم تعد تصلح مع قرب صدور القرار السياسي بدخول مصر عصر الطاقة النووية قريبا بحسب توقعات متداولة.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق